همین امروز قرارداد ببندیم باز دیر است

مخالفت‌ها با اجرای قراردادهای جدید نفتی در حالی به اوج خود رسیده که این قراردادها در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور به تایید رسیده و روانه هیات دولت شده تا پس از رفع برخی ایرادات اجرایی شود. به نظر می‌رسد دولت عزم خود را جزم کرده تا در سال پایانی عمر خود بتواند قراردادهای جدیدی را با استفاده از این مدل قراردادها به امضا برساند و در این رابطه کارنامه خود را برای سال آینده تقدیم مردم کند. مهدی عسلی، اقتصاددان و تحلیلگر اقتصاد انرژی بر این باور است که کشور آنقدر تشنه سرمایه‌گذاری در صنعت نفت است که نباید یک روز هم در اجرایی کردن این قراردادها تعلل به خرج داد. از نظر او با توجه به حجم بالای بیکاری در کشور لازم است تا از سرمایه‌گذاران خارجی برای ایجاد رشد اقتصادی اشتغال‌زا استفاده کرد تا آنها با حضور در بخش بالادستی صنعت نفت و گاز بتوانند ذخایر بالقوه کشور را بالفعل کرده و بدون اینکه دولت در این خصوص سرمایه‌گذاری کند، هزینه تجهیز چاه‌های نفت از محل اجرایی شدن این قراردادها تامین شود. عسلی در گفت‌وگو با تجارت فردا معتقد است که دولت بی‌توجه به مخالفت‌هایی که صورت گرفته، بهتر است پای آنچه نوشته بماند و تمام تلاشش را به کار گیرد تا این قراردادها اجرایی شود.

کمیته بازنگری قراردادهای جدید نفتی چند ماهی است که از مدل جدید قراردادهای جدید نفتی رونمایی کرده اما با توجه به مخالفت‌هایی که صورت گرفته، اجرای این قراردادها به تعویق افتاده است. به نظر شما دلیل اصلی مخالفت با این قراردادها در چیست؟

این هم برای من سوال است که مخالفان به چه دلیل با مدل جدید قراردادهای نفتی مخالفت می‌کنند گویی فقط ماموریت‌شان این است که ساز مخالف بزنند. بنده هیچ نظر کارشناسی و تحلیل معقولانه از مخالفان این قراردادها نخوانده‌ام و بسیار مشتاقم که بدانم این گروه به چه دلیل مدل جدید قراردادهای نفتی را زیر سوال می‌برند. اگر ایرادی دارد خب بگویند ایراد آن کجاست تا در کمیته مورد بحث و بررسی قرار گیرد. اگر هم این مدل را قبول ندارند بفرمایند در دنیای امروز کدام مدل بهتر است به اجرا درآید تا هم سرمایه‌گذار خارجی راغب به سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز ایران شود و هم کشور سود حاصل از این سرمایه‌گذاری‌ها را ببرد و در واقع یک قرارداد برد- برد شکل گیرد.

مخالفان فقط می‌گویند با اجرایی شدن این قراردادها منافع ملی به خطر می‌افتد و اموال کشور غارت می‌شود. با این شعارها نمی‌توان درباره یک قرارداد حقوقی سخن گفت. اگر مخالفان نقدی دارند بهتر است به صورت مستدل در جمعی تخصصی بیان کنند نه اینکه با فرافکنی و نامه سرگشاده بخواهند به تحمیل نظر خود به افکار عمومی بپردازند. مخالفان مدل جدید قراردادهای نفتی مدام می‌گویند منافع کشور در خطر است. کدام منافع مد نظر آنهاست؟ منافع ملی یا گروهی و جناحی؟ بنده معتقدم به عقب انداختن این قراردادهاست که هم منافع ملی را به خطر می‌اندازد و هم اینکه اقتصاد کشور را از توسعه باز‌می‌دارد. میلیاردها دلار ثروت زیر زمین معطل برخی شعارها که نباید بماند بلکه بهتر است سیاستگذاران به فکر بهره‌برداری از این منابع باشند چرا که معلوم نیست تا 10 سال آینده آیا باز هم نفت به عنوان انرژی اول جهان به مشتری نیاز داشته باشد یا خیر.

نظر جامعه کارشناسی کشور درباره این قراردادها چیست؟

متاسفانه از زمانی که این قراردادها رونمایی شده به دلیل مخالفت‌های صورت‌گرفته، جامعه کارشناسی کشور نتوانسته نقدی واقعی بر آن بنویسد. مخالفان قراردادهای نفتی طبیعتاً با هر قرارداد خارجی در هر صنعت دیگری چنین رفتاری را دارند. ما نمی‌گوییم این مدل، بهترین مدل برای انعقاد قرارداد با خارجی‌هاست و خود بنده هم نقدهایی دارم. اما معتقدم می‌توان با جمع‌آوری این انتقادات، اصلاحات لازم را انجام داد که خوشبختانه دولت نیز چند ماه پیش فراخوانی را منتشر کرد که جامعه کارشناسی کشور نقدهای خود را بر این قراردادها بنویسند. اگر کسانی نقدی داشتند بهتر بود به صورت مکتوب عنوان می‌کردند تا در دولت اصلاحات لازم روی آن انجام شود نه اینکه مدام به تخریب مدل جدید قراردادهای نفتی بپردازند و باعث شوند این قراردادها معطل بماند.

با توجه به تصویب مدل جدید قراردادهای نفتی در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، اجرای این قراردادها تا چه اندازه‌ای سهل شده است؟

ستاد اقتصاد مقاومتی به فرمان رهبری تشکیل شده و به نوعی هم آقای جهانگیری که فرماندهی این ستاد را بر عهده دارند مورد حمایت رهبری هستند که در یکی از دیدارهای اخیر ایشان هم بر این موضوع تاکید داشتند. بنابراین جای بحثی نباید بماند که مصوبات این ستاد با تاخیر و تعویق مواجه شود. تمام دعوا بر سر نحوه محاسبه سود طرف خارجی است که می‌توان با استخدام حسابداران و حقوقدانان خبره به راحتی هنگام عقد قراردادها به گونه‌ای قرارداد را به امضا رساند که هر دو طرف برنده باشند. به این نکته توجه کنید که در مدل جدید قراردادهای نفتی، دولت یا وزارت نفت پولی را در جایی سرمایه‌گذاری نخواهد کرد بلکه طرف خارجی در بخش بالادستی صنایع نفت گاز نظیر زمین‌شناسی، اکتشاف و استخراج وارد شده و پس از آن، نفت کشف‌شده را استخراج کرده و به شرکت ملی نفت ایران خواهد فروخت. طبیعی است اگر محدوده‌ای به طرف خارجی واگذار شود و آنها نتوانند به مخازن نفتی دست یابند، ما نسبت به هزینه آنها مسوولیتی نداریم و خود شرکت خارجی در قراردادها موظف شده که هزینه‌های اکتشاف را متقبل شود. اما اگر ذخیره‌ای هم یافت شد، طبیعتاً بهره‌بردار به ازای استخراج هر بشکه نفت مبلغی را از ما دریافت می‌کند و نفت استخراج‌شده را در اختیار شرکت ملی نفت می‌گذارد تا این شرکت بتواند به راحتی آن را در بازارهای مورد نظر خود به فروش برساند. ایران در دو مقطع با مشکل فروش نفت مواجه بوده است. یکی در زمان ملی شدن صنعت نفت که همه اقدامات فروش نفت را شرکت نفت ایران و انگلیس انجام می‌داد و دیگری در اوایل انقلاب که مدیران جدید نمی‌توانستند در صحنه‌های بین‌المللی برای فروش نفت ایران مانور دهند. به غیر از این دو دوره ما همواره توانسته‌ایم فروش نفت را خودمان انجام دهیم و شرکت ملی نفت از عهده این مهم به خوبی برآمده است. بنابراین آنچه در قراردادهای جدید به چشم می‌آید و باعث اختلاف شده همین هزینه‌های اکتشاف و بهره‌برداری از مخازن کشف‌شده و هزینه نهایی قیمت نفت استخراجی است. برخی معتقدند که شرکت‌های داخلی با هزینه‌های کمتری قادر به انجام این کار هستند و می‌توانند هر بشکه نفت را با هزینه نهایی پایین‌تری نسبت به طرف خارجی در اختیار شرکت ملی نفت قرار دهند. برخی نیز بر این باورند که شرکت‌های خارجی لازم است در این صحنه ورود پیدا کنند و علاوه بر کشف ذخایر جدید به استخراج نفتی بپردازند که سرمایه‌گذاران داخلی قادر به تامین آن نیستند. به نظر من بهتر است راه را برای سرمایه‌گذاران خارجی باز کنیم و اجازه دهیم تا در این حوزه ورود پیدا کنند تا هم تکنولوژی‌های جدید در بخش بالادستی نفت و گاز به کار گرفته شود و هم اینکه سرمایه‌گذاری خارجی سبب شود تا بهره‌برداری از میادین مشترک نفتی و گازی کشور به راحتی صورت گرفته و به درآمدزایی ارزی برای کشور منجر شود.

به نظر من وقت آن رسیده که دولت وارد میدان شود و افکار عمومی را در جریان بگذارد که جلوگیری از اجرای این قراردادها تا چه اندازه کشور را عقب انداخته و جواب این عقب‌افتادگی‌ها را چه کسی می‌خواهد بدهد. توجه داشته باشید ما درباره صدها میلیارد دلار درآمدی که می‌تواند در طول سال‌ها نصیب کشور شود صحبت می‌کنیم و بهتر است با نگاه عمیق‌تری این موضوع را مورد بررسی قرار دهیم. اگر در این راه کارشکنی صورت می‌گیرد کارشکنان معرفی شوند تا با آنها برخورد قانونی به عمل آید چرا که آنان با منافع چند صد میلیارد دلاری کشور بازی می‌کنند.

آیا لازم است این قراردادها از مرجع بالاتری نسبت به دولت مجوز اجرا بگیرند یا اینکه دولت باید خود راساً اقدام به این کار کند؟

بنده معتقدم حال که وزارت نفت پا پیش گذاشته و بر اساس معیارهای خود اقدام به تدوین این قراردادها کرده پس بهتر است پای این قراردادها بایستد و آن را اجرایی کند. مطمئناً مقامات عالی‌رتبه کشور در این موضوع به خصوص اگر نظر داشته باشند بیان خواهند کرد. البته بنده درباره انجام کارهای بزرگ در کشورمان یک درس بزرگ از برنامه دوم و سوم توسعه گرفته‌ام. برنامه دوم توسعه با اینکه برنامه بدی نبود، مورد بازنگری‌های زیادی قرار گرفت و مجلس وقت زیر بار اجرای آن نرفت چرا که پس از تدوین آن مقام رهبری ابلاغیه‌ای داشتند و تدوین‌کنندگان این برنامه هم در مدت کمی برنامه دوم را با این ابلاغیه تطبیق دادند و به مجلس تقدیم کردند. مجلس آن زمان زیر بار تصویب این برنامه نرفت و گفت باید کلاً این برنامه با توجه به ابلاغیه رهبری زیر و رو شود. این موضوع درسی شد برای متولیان برنامه سوم توسعه کشور تا قبل از تدوین برنامه ابتدا نظر رهبری و ابلاغیه‌های ایشان را جویا شوند و آنگاه به تدوین برنامه بپردازند. یادم می‌آید که این اقدام تشکر رهبری را نیز در پی داشت و برنامه سوم به عنوان یکی از بهترین برنامه‌های پس از انقلاب با کمترین ایرادات در مجلس وقت به تصویب رسید و با درصد بالایی هم اهداف آن اجرایی شد.

طبیعتاً رهبری چنین مواردی را به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار می‌کنند تا این مجمع اصول و پایه‌های برنامه را استخراج کرده و پلت‌فورمی به وجود آورد که سیاستگذاران و برنامه‌ریزان بر اساس آن بتوانند برنامه‌های توسعه‌ای را به بهترین شکل ممکن تدوین کنند.

شاید بهتر بود برای قراردادهای نفتی نیز چنین مدلی در نظر گرفته می‌شد تا این قراردادها با کمترین مقاومت به اجرا درآید. طبیعی است در چنین فرآیندی مدل جدید قراردادهای نفتی از سوی رهبری به مجمع داده می‌شد و ایشان فقط سیاست‌های کلی را در این خصوص تبیین می‌کردند. در این صورت سندی آماده می‌شد که با این همه مخالفت روبه‌رو نشود و منتقدان بر اساس منافع سیاسی خود شمع این قراردادها را خاموش نکنند.

به نظر می‌رسد در حال حاضر با توجه به اینکه رهبری عنایت ویژه‌ای به ستاد فرماندهی اقتصادی دارند و این قراردادها نیز در ستاد به تصویب رسیده، بهانه‌ای نباید در تعویق آن وجود داشته باشد چرا که اجرایی نشدن این قراردادها هم شکستی برای سیاستگذاران اقتصادی دولت به شمار می‌آید و هم اینکه باعث خواهد شد منابع کشور برای سال‌هایی مبهم در زیر زمین مدفون شوند.

آیا مدل قراردادهای جدید نفتی برای سرمایه‌گذاران جذابیت لازم را دارد؟

به نظر من نیاز است تا سرمایه‌گذاران معتبر صنعت نفت و گاز در دنیا را دعوت کرد و برای آنان شرح داد که مدل جدید قراردادهای نفتی به دنبال چیست و آنها چه مسائل و مشکلاتی برای سرمایه‌گذاری در ایران دارند. طبیعتاً با این اقدام ما هم با ذائقه آنان آشنا خواهیم شد و هم فضا را به سمتی می‌بریم که آنها در یک قرارداد برد-برد وارد سرمایه‌گذاری در بخش صنعت نفت و گاز ایران شوند. در دنیا حدود 40 شرکت معتبر نفتی وجود دارد که نام آنها مشخص است و باید با آنها درباره سرمایه‌گذاری در ایران وارد بحث شد و قراردادهای جدید نفتی را معرفی کرد. اینکه قراردادها را بدهیم چند دانشگاه بررسی کنند دردی را دوا نمی‌کند. مهم آن است که بدانیم شرکت‌های بزرگ به دنبال چه هستند و آیا می‌توانند در یک قرارداد نفتی با ما وارد مذاکره شوند تا هم انتظارات خود را برآورده کنند و هم اینکه صنعت نفت ایران را به اهداف خود برسانند. در داخل هم بهتر است متوجه این قضیه باشیم که از مطالعات دانشگاهی چیزی در نمی‌آید چون در این میان طرف دعوا کلوپ‌های قدرت در ایران و دنیا هستند و باید چنین قراردادهایی در مراکز اقتصاد سیاسی کشور، نظیر مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بحث و بررسی قرار گیرد و اصول آن را با اصول مورد نظر حاکمیت تطبیق دهد. قراردادهای نفتی اگرچه سندی ایدئولوژیک نیستند اما با توجه به فضای سیاسی و اقتصادی کشور نیاز است تا در این مراکز روی آنها کار کارشناسی شود وگرنه مخالفان با فرافکنی‌های خود همواره تلاش خواهند کرد مانع اجرای این قراردادها شوند.

اشاره کردید که خود شما هم نسبت به این قراردادها انتقاد دارید. این انتقادها بیشتر درباره چه مواردی است؟

نقدهایی که بنده دارم مربوط به قبل از تدوین قراردادهاست و معتقد بودم که هسته اولیه کمیته بازنگری بهتر بود با حضور چند اقتصاددان و حقوقدان معتبر شکل گیرد. بر این باورم که روح مهندسی بر این قراردادها حاکم است چون برخی از مهندسان صنعت نفت و گاز کشور در تدوین آن دخیل بوده‌اند. تفکر مهندسی قادر به انعطاف و تعامل حداکثری نیست از این‌رو بهتر بود تا برای اجرایی کردن این قراردادها، وزارت نفت از مشاوره چند اقتصاددان، حقوقدان و کارشناسانی که مسلط به فضای سیاسی و اقتصاد سیاسی ایران هستند بهره می‌برد. اگر چنین می‌شد شاید تا این اندازه قراردادهای نفتی مورد هجمه قرار نمی‌گرفت اما به هر حال اکنون سندی تدوین شده که می‌تواند صنعت نفت و گاز ایران را به اقتصاد جهانی وصل کند تا منابع نفتی کشور از دل زمین استخراج شده و ارزآوری برای اقتصاد ایران داشته باشد. مساله مهم امروز اجرای این قراردادهاست و نباید اجازه دهیم تا به بهانه‌های گوناگون تعویقی در آن رخ دهد.

با توجه به اختلاف نظری که میان ایران و شرکت‌های خارجی بر سر بندهایی از قرارداد وجود دارد، این مشکل چگونه باید رفع شود؟

منابع پایان‌پذیر از نظر اقتصادی فرمول خاص خود را دارد و تقریباً صنعتی مثل نفت آنقدر تجربه دارد که هم در داخل و هم در خارج از کشور در مورد بندهای گوناگون قرارداد به تفاهم لازم برسند. اما اگر چنین اتفاقی رخ ندهد شرکت‌های سومی در دنیا وجود دارند که کارشان حل اختلاف است. این شرکت‌ها نظر هر دو طرف قرارداد را جویا می‌شوند و در نهایت به نفع یک طرف رای را صادر می‌کنند تا بدین صورت توافق نهایی حاصل شود. تا جایی که بنده پیگیری کرده‌ام نحوه محاسبه برای استخراج هر بشکه نفت و هزینه نهایی مورد اختلاف است که باید در نهایت این موضوع به هنگام انعقاد قراردادها مورد بررسی قرار گیرد و با به‌کارگیری حسابداران خبره این مشکل برطرف شود.

این موضوع را هم در نظر داشته باشید که قراردادی می‌تواند با موفقیت همراه باشد که انعطاف‌پذیری لازم را داشته باشد و در موارد مقتضی بتوان مفاد آن را تغییر داد.

فضای کلان اقتصادی و سیاستگذاری‌های دولت در این رابطه چگونه به موفقیت قراردادهای نفتی منجر خواهد شد؟

در هر پروژه بزرگی که در دنیا به اجرا در‌می‌آید دو نوع ریسک وجود دارد. یکی ریسک سیستماتیک و دیگری ریسک غیر‌سیستماتیک. ریسک‌های سیستماتیک همین متغیرهای کلان اقتصادی هستند که شامل تورم، رشد اقتصادی، نرخ بیکاری و سیاست‌های ارزی دولت می‌شوند. طبیعی است که سرمایه‌گذاران خارجی با مراجعه به این متغیرها تصمیم به سرمایه‌گذاری در اقتصاد یک کشور می‌گیرند. رشد اقتصادی یکی از مهم‌ترین متغیرهاست که با ورود سرمایه‌گذاران خارجی نوسان می‌یابد و رو به بهبود می‌رود. از سوی دیگر نرخ تورم و سیاست‌های ارزی دو عامل موثری هستند که مورد توجه سرمایه‌گذاران خارجی قرار می‌گیرند. از این‌رو هرچه این سیاستگذاری‌ها درست تعیین شوند سرمایه‌گذاران خارجی با رغبت بیشتری وارد عرصه سرمایه‌گذاری خواهند شد. در حال حاضر اقت اد ایران در شرایط ویژه‌ای قرار دارد و بهتر است تا دولت تمام تلاش خود را به کار گیرد تا این اقتصاد از رکود خارج شده و در ریل درست خود قرار گیرد. طبیعتاً در این میان کمبود منابع یکی از چالش‌های اساسی کشور است که مانع به ثمر رسیدن رشد اقتصادی می‌شود.

لازم است تا دولت سیاست‌های جدید را به‌کار گیرد و منابع لازم را برای خروج اقتصاد از رکود به کار گیرد. در داخل کشور هم بهتر است با انتشار اوراق خزانه اسلامی و ایجاد بازار بدهی از مردم پول قرض بگیرد و پروژه‌های عمرانی را به راه بیندازد. از این طریق بخشی از نقدینگی کشور جمع‌آوری شده و باعث کاهش تورم می‌شود. این سیاست در کشورهای ثروتمندی مانند قطر و عربستان هم به اجرا درمی‌آید و آنها با انتشار اوراق خزانه اسلامی از مردم خود پول قرض گرفته و پروژه‌هایشان را به اجرا می‌رسانند. اقتصاد ایران هم‌اکنون تشنه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی است که اگر این کار صورت نگیرد تبعات ناخوشایندی را برای کشور به وجود خواهد آورد. در این میان شاید چین بهترین کشوری باشد که توانست مشکلات سیاسی و اجتماعی خود را از طریق توسعه اقتصادی حل کند. سیاستگذاران این کشور با اعمال سیاست‌هایی رشد اقتصادی را بالا بردند، تورم را کاهش دادند و با بازسازی اقتصاد خود توانستند، مردم را امیدوار کنند که وضع آنها رو به بهبودی است.