در ترازوی سود و زیان

شاید کمتر موضوعی به اندازه «الگوی جدید قراردادهای نفتی» تا این حد در معرض قضاوت و پایشگری طیف‌های گسترده‌ای از کارشناسان و ناظران صنعتی و حتی رسانه‌ها قرار داشته است؛ الگوی جدیدی که در آن شرکت خارجی همراه با یک شریک داخلی، برای مدتی طولانی فرآیندهای اکتشاف، توسعه، بهره‌برداری و ازدیاد برداشت را بر عهده می‌گیرند و بازپرداخت به آنها، از محل تولیدات مخزن یا میدان خواهد بود.

در ابتدا ذکر این نکته لازم است که صرف قراردادهای نفتی (یا الگوی مربوطه) اساساً نمی‌تواند هیچ‌گونه اصالت ذاتی داشته باشد. آنچه اصالت دارد همانا منافع ملی است. چنین رویکردی را باید در ذیل این مهم مورد توجه قرار داد که هیچ الگوی جامع یا روش مناسب و همه‌جانبه‌ای وجود ندارد که تماماً به نفع مصالح ملی باشد. واژه «منافع ملی» ناظر بر تعداد بسیار زیادی مولفه‌های اجرایی است که طبعاً امکان لحاظ آنها در هیچ «مدل» یا «الگو»یی وجود ندارد. بلکه باید بر اساس شرایط موجود، دست به انتخاب شیوه مناسب زد که نیازمند نگاه ماتریسی به عناصر و کارکردهای مربوطه است و قطعاً بررسی آنها مجال دیگری می‌طلبد. لذا آنچه بیشتر می‌تواند مورد توجه قرار گیرد، عمدتاً وجوه تاثیرات این مدل قراردادی بر جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در صنعت نفت است. حال سوال اصلی مطرح می‌شود بدین معنا که آیا می‌توان انتظار داشت که این الگوی قراردادی منجر به جذب سرمایه‌گذاری خارجی (یا داخلی) شود؟

پاسخ به این سوال سهل و ممتنع است. سهل از این بابت که نیازهای سرمایه‌گذاری صنعت نفت بر کسی پوشیده نیست و ممتنع از این بابت که انگاره‌های ایجابی و سلبی بر سر حضور سرمایه‌های خارجی به شکل نامتقارنی در یکدیگر تنیده شده؛ تا حدی که منتقدان بر این عقیده بودند که مدل جدید «استعماری» و «صهیونیستی» است و موجب استیلا و وابستگی شده و اساساً «خیانت» است. از سوی دیگر آنچه مورد توجه سرمایه‌گذار خارجی قرار می‌گیرد، صرفاً منفعت و سود حاصل از سرمایه‌گذاری است. بدون تردید هر رابطه قراردادی در شکل متعارف خود، مستلزم تعاملات مالی است. از منظر علوم مالی، وجوه فوق مقارن «هزینه‌ها» و «درآمدها» هستند. هر تحلیل مالی با استفاده از این دو عامل صورت می‌گیرد. در مدل جدید چه شکل‌هایی از هزینه وجود دارد؟

هزینه‌ها

گفته می‌شود به طور کلی چهار نوع هزینه در ساختار قراردادهای جدید نفتی تحقق خواهد یافت.

شکل اول را با عنوان «هزینه‌های بهره‌برداری» می‌شناسند. در علوم اقتصادی از سرفصل «مخارج» برای توصیف این هزینه‌ها یاد می‌شود. اساساً بهره‌برداری از تاسیسات و میادین، نیازمند پرداخت هزینه (مخارج) است. با عنایت به ماهیت این «مخارج»، به نظر می‌رسد به شکل جاری و از محل درآمدهای مزبور، قابلیت پرداخت به پیمانکار را دارد.

شکل دوم را «هزینه‌های تامین مالی» می‌نامند. این دسته از هزینه‌ها الزاماً در زمره «بهره» و «کارمزد» و «سود» قرار نمی‌گیرند بلکه به شکل وسیع‌تر، مشتمل بر آن دسته از هزینه‌هایی است که احتمالاً کارفرما در پرداخت‌های خود به پیمانکار دچار تاخیر می‌شود. نرخ این‌گونه هزینه‌ها در عرف‌های قراردادی مشخص و متداول است.

نوع دیگر تحت عنوان «هزینه‌های سرمایه‌ای مستقیم» شناخته می‌شود که معمولاً آن هزینه‌هایی هستند که دارای عمر طولانی‌مدت (از حیث ماندگاری فیزیکی) ایجادشده هستند. به بیان دیگر مخارجی هستند که به موجب «ایجاد» یا «افزایش اموال و دارایی‌های ثابت» انجام می‌شوند (یعنی هزینه می‌شوند). به عنوان نمونه هزینه‌های اکتشافی را می‌توان در این شمول قرار داد (البته به این شرط که منتهی به کشف میدان تجاری شوند). این هزینه‌ها را می‌توان در بازه زمانی بین پنج تا هفت سال در قالب اقساط به پیمانکار بازپرداخت کرد. گفته شده که مقطع پرداخت نیز می‌تواند پس از شروع تولید اولیه از محل سهم درآمد همان میدان باشد. همچنین به نظر می‌رسد هزینه‌های توسعه و حفظ ظرفیت و بهبود و افزایش ضریب بازیافت و مضافاً هزینه‌های دوایر مهندسی (که می‌تواند شامل تامین تجهیزات حفاری، اجرایی و ساخت و نصب تاسیسات هم باشد) هم در این مقوله می‌گنجد. در یک نگاه کلی، هزینه‌های فوق با هدف دستیابی به اهداف توسعه و تولید میدان صورت می‌گیرد.

شکل چهارم هزینه‌ها تحت عنوان «هزینه‌های غیرمستقیم» تعریف شده است. از منظر علوم مالی این هزینه‌ها در واقع هزینه‌هایی هستند که نقش اصلی در فرآیند تولید ندارند؛ اما برای تحقق تولید لازم هستند. دیون عمومی و دولتی می‌تواند در این دسته قرار داده شود مانند انواع عوارض و مالیات‌ها و سهم بیمه و امثال آن. بدیهی است این هزینه‌ها در قالب جاری به پیمانکار قابل بازپرداخت است.

درآمدها

اما هر معامله فی‌نفسه دارای ابعاد «هزینه‌ای» و «درآمدی» است. به این معنا که اگر هزینه‌ای از جانب هر بخشی صورت گیرد، در نهایت قرار است چه درآمدی عاید آن بخش شود؟

مدل جدید قراردادی نگرش دقیقی به این سوال دارد. ساز و کارهای مالی در این الگو، از روش منحصربه‌فردی تبعیت می‌کند. طرف قراردادی، امکان بهره‌مندی از دستمزد و سود مشخصی را دارد که مسامحتاً آن را با نام «فی» یا همان fee می‌شناسند.

اما فلسفه وجودی و روش محاسبه این «دستمزد» چیست؟

به نظر می‌رسد که «فی» ناظر بر دستمزد پیمانکار به خاطر ریسک‌های متعدد و جذابیت‌های سوددهی است. اکنون باید بررسی شود که ماهیت و میزان آن در قرارداد چگونه تعیین می‌شود؟

برای پاسخ به این سوال باید اشاره کرد که عامل fee در هر قرارداد می‌تواند متفاوت باشد و اندازه آن «لایتغیر» نیست؛ چرا که هر میدان و هر پروژه دارای ویژگی‌های انحصاری است (چه از حیث ریسک، چه از حیث رفتار میدان و چه از ناحیه احتمال نوسانات حاکم بر شرایط قرارداد و...). در صورت تحقق شرایط خاص، از همین عامل در راستای حفظ تعادل و ثبات و تطبیق شرایط بهره گرفته می‌شود.

برخلاف آنچه برخی منتقدان اظهار داشته‌اند، اساساً «عامل سود و دستمزد» در مدل‌های قراردادی قبلی وجود داشته و اعمال می‌شده است. اما یک تفاوت بنیادی بین ماهیت آن در مدل جدید و مدل‌های قبلی ایجاد شده است. در گذشته، مکانیسم حضور و تاثیر آن بر مبادلات مالی؛ ناشی از محوریت «هزینه» بود. یعنی قبلاً طی تلفیق دو عامل «سهم خاصی از هزینه‌های سرمایه‌ای» و «میزان حداکثر نرخ بازگشت سرمایه» اقدام به تعیین آن می‌شد.

اما چنان که از مستندات برمی‌آید، در مدل جدید قراردادی، از محوریت «تولید» برای محاسبه استفاده می‌شود.

به نظر می‌رسد ساز و کار محاسباتی به همان شیوه سابق است، ولی شیوه محاسبه جدید می‌تواند مولفه‌های جذابیت را ازدیاد بخشد (چه‌بسا در امتداد کاهش هزینه باشد). بدین ترتیب fee‌ به جای «قیمت» عملاً به «حجم» روی آورده است. این وضع اختصاصاً در بازارهای گاز بسیار موثر است و رابطه را به شکل شفافی قابل ‌اندازه‌گیری می‌سازد.

مکانیسم محاسباتی فوق یک مزیت ویژه هم دارد. به طور کلی پیمانکار در تمام طول پروژه نمی‌تواند انتظار منافع داشته باشد. قاعدتاً در «دوره‌های اولیه سرمایه‌گذاری»، تفاوت‌هایی از حیث کسب ثمرات با «دوره‌های شروع و استمرار تولید» وجود دارد. عامل «فی» می‌تواند تنظیم‌کننده این نوسان باشد (یعنی همان گفتمان ناظر بر جذابیت قراردادی).

جمع‌بندی

به‌ هر تقدیر وجود شیوه‌های شفاف محاسباتی و تعاملات مالی را باید به عنوان یکی از جذابیت‌های مدل جدید تلقی کرد. مهم‌ترین جلوه شفافیت آن است که می‌توان بین مفاهیمی چون «هزینه، درآمد و سود» از منظر «اقتصادی» و «حسابداری» تفاوت قائل شد. تمیز بین این دو عامل نقش مهمی در تصمیم‌گیری‌های مدیریتی داشته و راه را بر هرگونه ادعا یا واخواهی ناصواب در پیشرانی پروژه‌ها خواهد بست. آنچه مطمح نظر مدیریت کلان طرح قرار خواهد گرفت، صرفاً اعداد و ارقام مالی است (نه برآوردهای مشکوک و آلوده به اغراض سیاسی و...).

مشخصاً به موازات شفافیت‌های مالی، برخی ترتیبات جانبی مفید نیز مترتب خواهد بود. مثلاً مقوله حسابرسی داخلی (ذیل تشکیل کمیته مدیریت مشترک) یا استفاده از حسابرس بین‌المللی مرضی‌الطرفین نیز با سهولت بیشتری صورت خواهد گرفت. در کنار آن نیز سهم دیون دولتی مانند مالیات و عوارض هم به صورت دقیق‌تری محاسبه و اخذ می‌شود. قطعاً شیوه‌های مدرن تشخیص و تعیین سود و زیان به‌واسطه همین ساختارهای دقیق مالی صورت می‌گیرد.

در هر حال شناخت جنبه‌های مالی مدل جدید، به‌اندازه جنبه‌های اقتصادی و فنی و مهندسی حائز اهمیت است. از همین طریق است که دیگر نمی‌توان ادعا کرد باید الزاماً پروژه‌های دارای ریسک اندک (یا بدون ریسک) را واگذار کرد؛ چرا که این بار ارقام و اعداد حرف اصلی را خواهند زد.