آمارهای حیاتی و حیات آماری

داده‌ها و آمار زیربنای تصمیم‌گیری هستند. اعداد و ارقام در حقیقت سیگنال‌هایی هستند که اقتصاد به فعالان اقتصادی و سیاستگذاران می‌دهد که بدانند در چه زمانی باید چه حرکت یا سیاستی را در پیش بگیرند. بر همین اساس است که اهمیت دسترسی به داده‌های جدید و با کیفیت بالا برای سیاستگذاری، دانشمندان و فعالان عرصه‌های مختلف پوشیده نیست. امروزه نمی‌توان این توجیه را از سیاستگذار پذیرفت که هنگام تصمیم‌گیری براساس برداشت‌های شخصی و نه بر اساس داده‌های جدید تصمیمی اتخاذ شده است. چنین تصمیم‌گیری نه از جانب جامعه پذیرفته شده است و نه حتی سیاستگذار می‌تواند بدون توجه به داده‌ها و آمار عمل کند. به طور مثال هنگام اعمال سیاست‌های تشویقی جمعیتی باید تقریبی از تعداد متولدان در آینده بدون اتخاذ سیاست و با اتخاذ سیاست داشت و براساس آن برنامه‌ریزی کرد.
اهمیت آمار برای فعالان عرصه‌های مختلف هم ضروری است. چگونه فعالان اقتصادی بدون دریافت سیگنالی از فضایی که در آن زندگی می‌کنند، می‌توانند فعالیت کنند و قدم‌های بعدی خود را بسنجند و تصمیم‌های درستی بگیرند. به همین دلیل اهمیت تولید داده‌های مختلف اقتصادی- اجتماعی کشورها را از میانه قرن میلادی گذشته وادار به تاسیس سازمان‌ها و ادارات عریض و طویل برای جمع‌آوری آمار و اطلاعات کرد. افتتاح مرکز آمار ایران و ایجاد و گسترش آمارگیری در بانک مرکزی از دهه 40 شمسی نیز نشان از همراهی کشورمان در این روند جهانی دارد.

محرمانگی

اگر به تحولات جهانی در عرصه امنیت داده‌ها طی قرن گذشته بنگریم، مشاهده می‌کنیم بسیاری از موضوعات که زمانی امنیتی محسوب می‌شدند، دیگر این‌چنین نیستند. اگر زمانی تابلوی عکسبرداری ممنوع را روی ساختمان‌های دولتی مشاهده می‌کردیم اکنون دیگر عکس ساختمان‌ها از زوایای مختلف همراه با تصاویر ماهواره‌ای در اینترنت در دسترس همگان است. این موضوع در مورد داده‌های اقتصادی نیز صادق است. بسیاری از نظام‌های محرمانگی موجود در انتشار داده‌ها در ایران همزمان با برپایی نظام‌های جمع‌آوری داده به تقلید از کشورهای غربی برقرار شده‌اند. حال کشورهای غربی خود این محرمانگی را کنار گذاشته‌اند، در حالی که این محرمانگی را همچنان در ایران مشاهده می‌کنیم. به طور مثال بانک مرکزی حتی پرسشنامه پرنشده بودجه خانوار خود را محرمانه می‌داند، در حالی که شما می‌توانید پرسشنامه دیگر کشورها و حتی داده‌های خام طرح‌های مشابه کشورهای آمریکا و انگلیس را از اینترنت دریافت کنید.

البته مطلب فوق نافی محرمانه بودن برخی از داده‌ها نیست. به طور مثال انتظار نمی‌رود ترکیب دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در دورانی که تحریم‌های بانک مرکزی به قصد به زانو درآوردن نظام اقتصادی ایران وضع می‌شوند منتشر شود، ولی واقعیت این است که بخش بزرگی از داده‌های اقتصادی چنین ویژگی‌های محرمانگی را ندارند و به راحتی می‌تواند در اختیار متقاضیان قرار بگیرد تا بتوان در موارد لازم از آن بهره‌برداری کرد. اما چنین امکانی در مورد بسیاری از آمار وجود ندارد.

کیفیت

با عدم انتشار جزییات طرح‌های آماری این اجازه را می‌دهیم که رسانه‌های معاند کیفیت کل داده‌ها را زیر سوال ببرند. این در حالی که رویکرد حرفه‌ای نهادهای جمع‌آوری آمار در ایران محرز است. البته همواره در محافل آکادمیک ایراداتی در جزییات جمع‌آوری و تهیه آمار وارد می‌شود که در راستای ارتقای کیفیت داده‌هاست و به معنی نفی کلیت داده‌ها نیست. مطمئناً دولت‌ها با انتشار منظم و بی‌طرفانه تمامی آمارها، بیشتر در مقابل نقد قرار خواهند گرفت، ولی حداقل این نقدها منصفانه و بر اساس واقعیات خواهد بود. در واقع اگر دولت‌ها مانع از انتشار آمار شوند، به مخالفان خود اجازه می‌دهند هر ادعایی در مورد عملکرد آنان داشته باشند. از سوی دیگر امید می‌رود با انتشار منظم و گسترده‌تر آمار، سواد آماری مخاطبان نیز بالاتر رود تا بازی‌های آماری (همچون محاسبه نرخ رشد برای دو سال به جای رشد سالانه، مقایسه اعداد به دست آمده از نظام‌های آماری متفاوت،...) نیز در رسانه‌ها مخاطب کمتری پیدا کند.

انتشار عمومی

با گسترش اینترنت و سهولت دسترسی شهروندان به انواع اطلاعات موضوع جدیدی مطرح شده است. آیا داده‌هایی که برای تصمیم‌گیری سیاستگذاران تهیه و پردازش شده است باید در اختیار شهروندان یک کشور قرار گیرد؟ آیا تحقیقات اقتصادی در هر موضوعی فقط مختص مشاوران رده‌بالا و پژوهشگاه‌های وابسته به نهادهای تصمیم‌گیر است یا افراد دیگر نیز در دانشگاه‌ها یا مراکز دیگر یا حتی به‌صورت فردی نیاز به تحلیل و بررسی داده‌های اقتصادی کشور دارند؟ به عبارتی آیا داده‌هایی که در یک کشور تهیه می‌شود فقط باید در اختیار عده خاصی از مقامات و تصمیم‌گیران قرار بگیرد یا باید انتشار عمومی یابد تا همه بتوانند در صورت نیاز از آن بهره ببرند؟

طی دهه گذشته با موفقیت جنبش منبع باز در دنیای نرم‌افزار، که تقاضای دسترسی همگان به کد منبع نرم‌افزارها را به همراه اجازه استفاده کاربران دارد، جنبش‌های مشابهی برای افزایش حقوق شهروندان نسبت به آنچه در جامعه تولید می‌شود آغاز شده است. یکی از مهم‌ترین این جنبش‌ها، جنبش داده‌های باز (Open Data‌ Movement) است که داده‌ها را بخشی از دانش بشری دانسته و محدود کردن استفاده از آنها به گروه‌های خاص را محکوم می‌کند. حامیان جنبش داده‌های باز استدلال می‌کنند تمامی داده‌هایی که مرتبط با عمومیت جامعه می‌شوند، از اطلاعات ژن انسان تا آمارهای اقتصادی تهیه‌شده از سوی دولت‌ها، باید در اختیار همه آحاد جامعه باشند. البته بدیهی است تمامی مردم توانایی استفاده از این داده‌ها را ندارند یا حتی علاقه‌ای به استفاده از آنها ندارند ولی این موضوع نافی حق آنها برای دسترسی به داده‌ها نمی‌شود.

در پاسخ به جنبش داده‌های باز، دولت‌های متعددی با ایجاد وب‌سایت‌هایی به فرمت data.gov.uk، data.gov.ca، data.gov و...، سعی در فراهم آوردن سکوهای نرم‌افزاری مناسب برای انتشار داده‌ها کرده‌اند.

شرکت‌کنندگان در کنفرانس سباستوپولکالیفورنیا، هشت ویژگی برای داده‌های باز دولتی مشخص کرده‌اند: ۱- کامل باشند، ۲- پایه‌ای باشند، به این معنی که تنها به انتشار آمارهای سرجمع بسنده نشود. ۳- سر وقت باشند. ۴- در دسترس باشند. عدم استفاده از فرمت‌های اختصاصی برای فایل‌ها و ایجاد امکان دسترسی به داده‌ها از طریق برنامه‌نویسی (امکانات API) علاوه بر دسترسی کاربران انسانی از جمله ویژگی‌های داده‌های باز است. ۵- به وسیله ماشین قابل پردازش باشند. ۶- نیازی به ثبت نام برای دسترسی به داده‌ها نباشد. ۷- داده‌ها در مالکیت شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی خاصی نباشند. ۸- داده‌ها تحت محدودیت‌های کپی‌رایت، ثبت اختراع، نشان تجاری و قوانین اسرار تجاری نباشند.

به این ترتیب تجربه جهانی نشان می‌دهد یکی از ویژگی‌های یک کشور توسعه‌یافته، ایجاد و انتشار داده‌های باز به منظور دسترسی و استفاده همه آحاد جامعه از آنهاست. ولی کشور ما در چنین حرکتی چه جایگاهی دارد؟ آیا در کشور ما اطلاعات در اختیار عده خاصی است یا در اختیار همگان است؟

برخی از وب سایت‌های دولتی از جمله وزارتخانه‌ها، مرکز آمار ایران و بانک مرکزی برخی داده‌ها را منتشر می‌سازند. ولی اغلب این داده‌ها نه‌تنها ویژگی‌های فوق‌الذکر را ندارند، بلکه در کنار یکدیگر نیز گرد هم نیامده‌اند. به این ترتیب اغلب مشاهده می‌شود پژوهشگران اقتصادی دسترسی کمی به داده‌های مهم دارند. این موضوع منجر به این خواهد شد که اعتبار عملی پژوهش‌های انجام‌شده کاهش یابد (هر چند این موضوع به اعتبار علمی آنها خدشه‌ای وارد نمی‌کند) و توصیه‌های ارائه‌شده به سیاستگذاران نیز بر اساس تمامی آمار و اطلاعات به روز نخواهد بود. تحت این شرایط البته ساده‌انگاری است که فکر کنیم سیاستگذاران به دلیل دسترسی مستقیم به داده‌ها می‌توانند تصمیمات درست اتخاذ کنند. چون داده‌ها بدون مدل‌سازی و پژوهش‌های گسترده نمی‌توانند کمک زیادی به سیاستگذار بکنند. البته این موضوع به معنی کم‌اهمیت بودن دسترسی سیاستگذار به داده‌ها نیست، بلکه از اهمیت بسیار بالاتر دسترسی پژوهشگران به داده‌ها خبر می‌دهد. امیدواریم گام‌های مهمی در راستای انتشار منظم و عمومی تمام داده‌های مهم کشوری برداشته شود و دلایل موجه ولی غیرمرتبط امنیت داده‌ها مانع از این موضوع مهم نشود.