شیفته خدمت؟

سامانه جامع گمرکی باعث اختلاف میان دو وزارتخانه شد. وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌گوید این سامانه باید تحت نظارت این وزارتخانه باشد و گمرک مجوزهای لازم را از این وزارتخانه بگیرد. اما وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌گوید سه سال و نیم است برای راه‌اندازی این سامانه وقت صرف کرده و این سامانه اکنون در حال انجام است و چه ضرورتی دارد مشابه همین سامانه مجدداً در وزارتخانه دیگری تاسیس شود. دعوا گویا بر سر انجام وظیفه است و دو وزارتخانه بر سر انجام یک وظیفه قانونی با هم اختلاف دارند. اما مشکل چیست و چرا چنین اختلافی پیش آمده؟

ماجرا از نامه وزیر صنعت، معدن و تجارت آغاز شد. محمدرضا نعمت‌زاده در ادامه حواشی‌های جدیدش، نامه‌ای به وزیر اقتصاد نوشت و خواستار توقف فعالیت‌های سامانه پنجره واحد گمرکی شد که در سال ۹۳ و با هدف مقابله با قاچاق کالا راه‌اندازی شده بود. نعمت‌زاده در این نامه خطاب به علی طیب‌نیا گفته با توجه به بهره‌برداری از سامانه جامع یکپارچه مجوزها در وزارتخانه متبوع خود، فعالیت سامانه جامع گمرکی متوقف شود. اما طیب‌نیا هم در نامه‌ای پنج صفحه‌ای اعلام کرد راه‌اندازی پنجره واحد گمرکی جزو وظایف گمرک ایران است. طیب‌نیا به بند «ج» ماده 38 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر استناد می‌کند که گمرک را مکلف به ایجاد «سامانه جامع گمرکی» کرده و نعمت‌زاده به قانون دیگری که می‌گوید کلیه فعالیت‌های مربوط به تجارت باید با محوریت «سامانه جامع تجارت» متعلق به وزارت صنعت صورت گیرد.

نامه طیب‌نیا بخش دیگری هم دارد. چون وی نوشته گمرک مجری حداقل 20 کنوانسیون بین‌المللی مندرج در قانون امور گمرکی است و با عنایت به مستندات قانونی، سامانه تجارت، ناظر بر شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق است، در حالی که پنجره واحد تجاری که توسط گمرک مورد بهره‌برداری قرار گرفته، مشتمل بر فرآیندهای داخلی و وظایف تخصصی و تشریفات گمرکی از جمله اظهار، ترخیص و مجوزهای لازم و... است. پس لطفاً دستور دهید در خصوص موضوع بازنگری شود تا از ایجاد چالش و تداخل وظایف اجرایی بین سازمان‌ها و گمرک، ایجاد موازی‌کاری و افزایش هزینه‌های بخش تجارت پیشگیری شود.

البته پس از نامه وزیر اقتصاد، معاون نعمت‌زاده گفته نامه نعمت‌زاده به طیب‌نیا تنها یک توصیه بوده است. اما مشخص نیست که اگر چنین نامه‌ای تنها توصیه بوده چه ضرورتی داشته که رسانه‌ای شود. از طرف دیگر اختلاف میان دو وزارتخانه، بر سر برداشت‌های مختلف از قوانین است. قوانینی که گاه مغایر با یکدیگرند یا منجر به تفاسیر مختلف می‌شوند. سوال این است که چرا چنین موضوع تخصصی به جای حل‌وفصل در جلسات کارشناسی میان دو وزارتخانه یا حتی هیات دولت باید در رسانه‌ها مطرح شود؟ مگر هر دو وزارتخانه داعیه خدمت ندارند، چرا بحث بر سر انجام چنین خدمتی باید منجر به سردرگمی و نگرانی فعالان اقتصادی شود؟ مکانیزه شدن سیستم تجاری راهی برای تسهیل و بهبود فضای کسب‌وکار است نه اختلاف مقامات دولتی که تنها نتیجه‌اش نگرانی فعالان اقتصادی است.