تاریخ انتشار:
اتاق تهران در مورد لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ بیانیه صادر کرد
تمایلات بودجه‌ای بخش خصوصی
اسدالله عسگراولادی نیز چنین هشدار داد که نتیجه اجرای روند فعلی قانون مالیات، تشدید فرار سرمایه است و مجوز دسترسی به حساب‌های بانکی افراد را سیاستی نیازمند تجدید نظر خواند.
در پایان تازه‌ترین نشست ماهانه فعالان اقتصادی در ساختمان شماره 82 خیابان وزرا، بیانیه‌ای صادر شد که حاکی از نگرانی‌های بخش خصوصی از لایحه بودجه اولین سال پس از برجام بود؛ لایحه‌ای که با کمی تاخیر و به همراه برنامه ششم توسعه تقدیم مجلس شد و تصویب آن احتمالاً به سال آینده موکول شده. در این نشست همچنین، رئیس بزرگ‌ترین تشکل بخش خصوصی کشور از یافته‌های گزارشی رونمایی کرد که به سفارش اتاق تهران و کوشش پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی صورت گرفته بود؛ گزارشی که نشان می‌داد رشد شاخص تولید صنعتی در سه ماه سوم سال نیز «منفی» بوده است. خوانساری همچنین با اشاره به تداوم روند کاهشی واردات کالاهای واسطه‌ای از پاییز گذشته تاکنون، از پیش‌بینی قریب‌الوقوع رشد منفی این شاخص، در سه ماه پایانی سال نیز خبر داد. بر اساس آنچه از گفته رئیس اتاق تهران برمی‌آید، سایه شوم رکود همچنان بر سر اقتصاد کشور باقی مانده و دولت لازم است چاره‌ای اساسی‌تر بیندیشد.
این دلواپسی در کنار جای خالی برخی ردیف‌ها در بودجه به زعم فعالان اقتصادی، بخش خصوصی را بر آن داشته که سیاست‌های دولت را بیش از پیش زیر ذره‌بین قرار داده و بودجه‌نویسی دولت را در بوته نقد بگذارد. در نشست یاد‌شده به دفعات سخن از بدهی‌ها و مطالبات قطعی دولت به میان آمد و بر لزوم انتشار فهرست شفاف و دقیق این بدهی‌ها تاکید شد؛ بدهی‌هایی محبوس در چرخه میان دولت، نظام بانکی و بخش خصوصی، که به انجماد منابع منجر شده و عملاً یکی از موانع رونق اقتصاد به شمار می‌رود. اهمیت این موضوع چنان بود که نگرانی از مشخص نبودن سازوکار پرداخت یا تهاتر بدهی‌ها، ابهام در شیوه انتشار اوراق خزانه، مشارکت و صکوک، و نیز شائبه عدم تحقق کامل درآمدهای پیش‌بینی‌شده در بودجه، چندین بند از بیانیه منتشره را به خود اختصاص داد.
افزایش چشمگیر مالیات و نیز گسترش سهم این ابزار درآمدی در ترکیب درآمدهای دولت از جمله موارد دیگری است که موجبات نگرانی نمایندگان بخش خصوصی را به دنبال داشته؛ این نمایندگان ضمن تاکید بر سال 94 به عنوان یکی از نامطلوب‌ترین سال‌های کسب و کار خود، از لزوم مدارای دولت با بخش خصوصی بر اساس اصل عدالت سخن گفته‌اند و بر افزایش پایه مالیاتی صحه گذاشتند. اسدالله عسگراولادی نیز چنین هشدار داد که نتیجه اجرای روند فعلی قانون مالیات، تشدید فرار سرمایه است و مجوز دسترسی به حساب‌های بانکی افراد را سیاستی نیازمند تجدید نظر خواند. در این نشست همچنین چالش تعیین نرخ ارز در بودجه و راهکار اصلاح این نرخ به‌گونه‌ای شناور و متناسب با تورم داخلی و خارجی، مورد واکاوی قرار گرفت؛ نرخی که پایین‌تر از دو نرخ آزاد و مبادله‌ای لحاظ شده و امکان پیش‌بینی و برنامه‌ریزی را از بازرگانان کشور سلب کرده. فعالان اقتصادی کشور همچنین بیم آن دارند که کسری احتمالی بودجه از محل افزایش نرخ ارز جبران شود که به طور حتم متضرر اصلی این اتفاق خواهند بود. در این بیانیه 11بندی، موارد دیگری نیز به چشم می‌خورد؛ مواردی چون نگرانی از بزرگ‌تر شدن اندازه دولت متناسب
با افزایش هزینه‌های آن در بودجه، لزوم اصلاح قیمت حامل‌های انرژی با توجه به فرصت کاهش قیمت نفت، ضرورت تسریع در یکسان‌سازی نرخ ارز، و افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات با هدف توسعه صادرات غیر‌نفتی، که خوانساری آن را به عنوان بهترین راهکار به منظور برون‌رفت از رکود دامنه‌دار جاری در کشور قلمداد کرد. حال باید منتظر بود و دید که این اقدام بی‌سابقه نمایندگان بخش خصوصی کشور با هدف اعمال نظر در روند تصویب بودجه، با چه واکنشی از سوی دولت مواجه می‌شود. آیا اصولاً این انتظارات از سوی دولت واقع‌بینانه تلقی می‌شود؟ و اینکه با جیب خالی این روزهای دولت تا چه حد امکان اعمال بندهای این بیانیه و رفع نگرانی‌های فعالان اقتصادی فراهم است؟
دیدگاه تان را بنویسید