رمزِ سلامتِ انتخابات

انتخابات هزینه دارد. این را همه کسانی که فقط یک‌بار در ستاد انتخاباتی نامزدها حضور پیدا کرده باشند به آسانی در می‌یابند. من شخصاً نزدیک به 30 سال یعنی از سال 13۶۷ و انتخابات مجلس سوم تاکنون بلااستثنا در رده‌های مختلف ستادهای انتخاباتی فعال بوده‌ام و بر اساس تجربه و ارقامی که شنیده و دیده‌ام می‌توانم امروز به شما بگویم هزینه متوسط اخذ یک رای مثلاً در سال 13۹۴ چقدر بوده است. نامزدهای انتخاباتی و هوادارانشان در مقطع انتخابات برای جلب نظر مردم به شیوه‌های معمول و غیرمعمول هزینه می‌کنند. روش‌های معمول تبلیغات، چاپ و نشر اقلام تبلیغاتی اعم از کارت و پوستر و بروشور، آگهی روزنامه‌ای، وب‌سایت و...، تیزر و آگهی صوتی و تصویری و بنر و بیلبوردهای تبلیغاتی و هزینه پخش و توزیع آنها، هزینه‌های برگزاری همایش‌های انتخاباتی، هزینه‌های مسافرت‌های تبلیغاتی، هزینه‌های پرسنلی ستادهای انتخاباتی (حقوق و دستمزد، ایاب و ذهاب، خورد و خوراک)، هزینه‌های مربوط به اجاره محل برای ستادهای انتخاباتی و... از جمله هزینه‌های معمول انتخاباتی یک نامزد انتخابات است. هزینه نامعمول که عمدتاً منطبق بر قانون نبوده و می‌تواند مصداق تطمیع و خرید رای باشد و البته معمولاً تحت پوشش برخی امور به ظاهر عام‌المنفعه و خیریه صورت می‌گیرد. به‌عنوان مثال در برخی نقاط کشور نامزدها فرضاً پیش از برگزاری انتخابات نیازهای عمومی یک منطقه را شناسایی می‌کنند و با تامین آن (مثلاً هزینه احداث یک جاده یا پل روستایی) به ظاهر مردم آن منطقه را وامدار خود کرده و رایشان را به حساب خود می‌گذارند. یا اطعام و ارسال سبد اقلام کالای مصرفی در آستانه انتخابات و... که با روش‌های خاص صورت می‌گیرد. این در طرف هزینه‌کرد انتخاباتی است اما گردش مالی انتخابات سوی دیگری نیز دارد که به نظر مهم‌تر می‌آید و افکار عمومی طبعاً نسبت به آن حساس‌تر است. یک نامزد انتخابات از چه محلی منابع لازم برای هزینه‌های انتخاباتی خود را تامین می‌کند؟ اموال و دارایی‌های خود، کمک‌های نقدی یا غیرنقدی از ناحیه هواداران، کمک‌هزینه‌های احتمالی قانونی از سوی دولت به نامزدهای انتخاباتی. به عبارت دیگر آن‌چنان که در ماده یک لایحه شفاف‌سازی منابع مالی و هزینه‌های انتخاباتی آمده است: ‌«منابع نقدی و غیرنقدی مجاز برای هزینه‌های انتخاباتی داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی، منحصراً شامل موارد زیر است:

الف- دارایی شخصی داوطلب

ب- کمک‌های مستقیم احزاب و تشکل‌های سیاسی دارای مجوز معتبر

پ- کمک‌های اشخاص حقیقی ایرانی

ت- منابع و امکانات عمومی که مطابق قانون استفاده از آن برای تبلیغات انتخاباتی مجاز است.

تبصره- ارزش ریالی منابع غیرنقدی موضوع این ماده و اجاره‌بهای سایر امکانات، از سوی نماینده مالی داوطلب انتخاباتی موضوع ماده (4) این قانون تقویم و در سرجمع هزینه‌ها لحاظ می‌شود.»

با لحاظ این تعریف که در لایحه دولت از منابع مشروع هزینه‌های انتخاباتی آمده است تکلیف بند «الف» و «ت» تا حدود بسیار زیادی روشن است. چرا که فهرست اموال و دارایی‌های فرد نامزد انتخاباتی بر اساس صورت‌حساب‌های بانکی و اسناد منقول و غیرمنقول ثبتی قابل شناسایی و تبدیل و جابه‌جایی و ورود آن در حساب‌های انتخاباتی قابل پیگیری است. منابع و امکانات عمومی نیز علی‌القاعده بر اساس آیین‌نامه‌ها و ضوابط قانونی مشخص و علی‌السویه در اختیار نامزدهای انتخابات قرار می‌گیرد.

اما در مورد بند «ب» و «پ» ابهام کماکان باقی است. کمک‌های مستقیم احزاب موضوع شفافیت مالی را حل نمی‌کند بلکه یک مرحله پیچیده‌تر می‌کند چرا که منابع درآمدی احزاب خود نیازمند شفافیت است و متاسفانه قانون احزاب و تشکل‌های سیاسی در این زمینه مبهم و ناشفاف است به‌طوری‌که هیچ راهکار قانونی جدی در مورد تامین مالی احزاب و نحوه هزینه‌کرد احزاب در قانون وجود ندارد و عملاً از منطوق قانون احزاب ایران چنین بر‌می‌آید که اساساً قانونگذار احزاب را به‌عنوان موسساتی که دارای گردش مالی و درآمد و هزینه باشند نمی‌بیند و بیشتر آنها را به‌عنوان موسسات و باشگاه‌های عام‌المنفعه که به‌صورت داوطلبانه اداره می‌شوند فرض می‌کند. طبعاً با چنین رویکردی به احزاب، منابع مالی خود احزاب چندان قابل شفاف‌سازی و ردیابی نیست چه رسد به کمک‌های مستقیم آن به نامزدهای انتخاباتی.

در بند «پ» نیز این ابهام وجود دارد که اشخاص حقیقی ایرانی از چه منشأ و با چه انگیزه و هدفی منابع مالی در اختیار نامزدها قرار می‌دهند. علی‌القاعده اگر این مبالغ از حد معمول و معقولی فراتر رود طبعاً در پس آن اغراض و اهداف منفعت‌جویانه مستتر خواهد بود. به‌ هر حال در نظام روابط اقتصادی هیچ سلامی بی‌توقع علیک نیست. به علاوه منشأ درآمدهای اشخاص که کمک‌های مالی در اختیار نامزدهای انتخاباتی قرار می‌دهند نیز بسیار حائز اهمیت است. اگر پول‌های ناسالم و به اصطلاح کثیف بخواهد وارد معادلات انتخاباتی شود علی‌القاعده از همین منشأ ورود پیدا می‌کند. مشخصاً یکی از مهم‌ترین مصادیق پولشویی تزریق پول‌های با منشأ ناسالم به گردش ‌مالی انتخاباتی است.

البته لایحه دولت این موضوع را ملحوظ داشته و در بند «ب» ماده ۲ اشعار می‌دارد: استفاده از منابع نامشروع از جمله منابع ناشی از جرائم سازمان‌یافته، قاچاق و مواد مخدر و پولشویی به صورت مستقیم و غیرمستقیم ممنوع است. اما تشخیص این امر در عمل منوط به ارزیابی منشأ درآمدی یک‌یک اشخاص حقیقی و حقوقی کمک‌کننده به نامزد انتخاباتی است. با وجود این، این شفافیت هم در صورت حصول مراد اصلی قانونگذار را که در حقیقت سلامت انتخابات از حیث عدم ‌مداخله و نفوذ صاحبان ثروت و تغییر جهت اهداف و اغراض و آرای مردم در انتخابات به سمت خواسته‌ها و مطالبات غیرموجه صاحبان مکنت است تامین نمی‌کند.

نظام‌های انتخاباتی در کشورهای توسعه‌یافته برای دستیابی به این هدف مکانیسم‌های مکملی را تعبیه کرده‌اند. از جمله نظام انتخاباتی ایالات متحده آمریکا. اگرچه تامین مالی تبلیغات انتخاباتی همیشه یکی از جنجالی‌ترین مسائل در عرصه سیاست آمریکا بوده است، اما مرور آنچه زمینه‌ساز شفافیت و درعین‌حال محدودیت در کمک‌های مالی به تبلیغات انتخاباتی کاندیداهاست قابل تامل است. گاهی اوقات نامزدها، محدودیت‌هایی را که علیه مخارج تبلیغاتی اعمال می‌شوند با عنوان تخطی از اصل آزادی بیان در متمم نخست قانون اساسی مورد انتقاد قرار می‌دهند. از سوی ‌دیگر کمک‌های نجومی برخی از افراد و شرکت‌ها به نامزدها شائبه فساد را تقویت کرده و فریاد افرادی را که به دنبال برابری سیاسی هستند برمی‌انگیزاند. اصلی‌ترین منابع خصوصی تامین مالی نامزدها، افراد و سازمان‌ها هستند. نخستین تلاش‌ها برای تنظیم مقررات مربوط به تامین مالی تبلیغات در ۱۸۶۷ انجام شد اما قانونگذاری عمده در این ‌زمینه به منظور اعمال در کل آمریکا تا دهه ۱۹۷۰ به تصویب نرسید. پولی که به تبلیغات انتخاباتی اختصاص داده می‌شود را می‌توان به دودسته «سخت» و «نرم» تقسیم کرد. پول سخت پولی است که مستقیماً به وسیله افراد یا سازمان‌ها به کمپین‌های تبلیغاتی داده می‌شود اما پول نرم به پول فرد یا سازمانی گفته می‌شود که مستقیماً در اختیار اردوگاه تبلیغاتی یک نامزد قرار نمی‌گیرد بلکه در جهت تبلیغ وی خرج شده یا به گروه‌های طرفدار او داده می‌شود. این پول‌ها از سوی کمپین انتخاباتی نامزدها مدیریت نمی‌شوند. قانون فدرال تبلیغات انتخاباتی مصوب ۱۹۷۱ از نامزدها می‌خواهد که منابع کمک‌های تبلیغاتی و هزینه‌های تبلیغات خود را اعلام کنند. این قانون در ۱۹۷۴ به منظور اعمال محدودیت بر میزان کمک‌های انتخاباتی مورد اصلاح قرار گرفت. این اصلاحات شامل ممنوعیت کمک شرکت‌ها و اتحادیه‌های تجاری می‌شد. محدودیت کمک‌های شخصی نیز هزار دلار تعیین شد. تامین مالی از بخش عمومی برای اولین بار برای انتخابات مقدماتی و انتخابات اصلی در این اصلاحیه معرفی شد. همچنین این قانون محدودیت پنج هزار‌دلاری برای هر کمپین به ازای کمیته‌های کنش سیاسی قرار داد. محدودیت‌ها روی کمک‌های فردی و ممنوعیت کمک مستقیم از سوی شرکت‌ها یا اتحادیه‌های کارگری باعث افزایش شدید شمار کمیته‌های کنش سیاسی شد. این کمیته‌ها کمک‌های انتخاباتی را گردآوری کرده و آنها را به کمپین تبلیغاتی می‌دهند. امروزه بسیاری از اتحادیه‌های کارگری و شرکت‌ها کمیته‌های کنش سیاسی مخصوص به خود را دارند که به طور کل بیش از چهار هزار عدد از این کمیته‌ها شمارش شده است. اصلاحات ۱۹۷۴، کمیسیون فدرال انتخابات را هم بنیان گذاشت تا قوانین مالی مربوط به تبلیغات را اجرا کند. مقررات دیگری هم در این اصلاحات گنجانده شد مثلاً کمک یا هزینه‌کرد افراد خارجی در انتخابات آمریکا ممنوع اعلام شد. به هر حال این شفافیت‌ها و محدودیت‌ها در گردش مالی انتخاباتی رمز اصلی رسیدن به سلامت انتخابات و حاکم‌شدن نظر مردم است و در نبود آن جز پوسته‌ای از دموکراسی چیزی باقی نمی‌ماند.