مجمع در سیاست‌های بانک مرکزی نقش مستقیمی ندارد

قائم‌مقام بانک مرکزی با ارائه توضیحاتی درباره جزئیات جلسه اخیر مجمع عمومی بانک مرکزی درباره اهمیت و جایگاه این مجمع در تصمیم‌های حوزه بانکی سخن می‌گوید. ‌اکبر کمیجانی هرچند به توصیه‌هایی که در این مجمع توسط مقاماتی چون رئیس‌جمهور مطرح می‌شود اشاره می‌کند اما در نهایت می‌گوید: «مجمع عمومی بانک مرکزی در سیاست‌های اتخاذ‌شده از سوی بانک مرکزی نقش مستقیمی ندارد.» وی سپس درباره برنامه‌های آینده مهم‌ترین نهاد بانکی کشور در حوزه سیاست‌های پولی تصریح می‌کند: «با توجه به دستیابی و کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم، افت رشد اقتصادی در فصل چهارم سال 1393 و بروز برخی شواهد مبنی بر تداوم این وضعیت در سال جاری و نیز تشدید مشکل تنگنای اعتباری شبکه بانکی که خود را به صورت چسبندگی نرخ‌های سود بانکی نشان داده، جهت‌گیری بانک مرکزی در زمینه اصلاح سیاست‌های پولی در طول سال جاری بر کاهش غیردستوری و تدریجی نرخ سود بانکی متمرکز است.»

آقای دکتر در جلسه اخیر مجمع عمومی بانک مرکزی رئیس‌جمهور از عملکرد سیاستگذار پولی چقدر رضایت داشت؟

سخنان رئیس‌جمهور محترم در مجمع عمومی سال 1393 بانک مرکزی، بیانگر رضایت ایشان از سیاست‌های پولی اتخاذ شده توسط بانک مرکزی در طول دو سال اخیر، پس از یک دوره پرتلاطم و تحولات منفی متغیرهای کلان اقتصادی است؛ چرا که ایشان کنترل و کاهش تورم را در نتیجه اتخاذ رویکرد انضباط مالی و پولی مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی دانسته و دستیابی به نرخ‌های پایین تورم را دستاوردی مهم و مثبت ارزیابی کردند. همچنین کاهش رشد نقدینگی و سالم‌سازی ترکیب رشد نقدینگی و حرکت به سمت کاهش سهم رشد پایه پولی از رشد نقدینگی در سال 1393 را اقدامی حائز اهمیت در زمینه انضباط پولی و مالی برشمردند. به علاوه، رئیس‌جمهوری استفاده بانک مرکزی از ابزار بازار بین‌بانکی به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای غیرمستقیم و غیردستوری برای کاهش نرخ سود را اقدامی مهم قلمداد کردند. همچنین، ایشان از سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز در شرایط پساتحریم حمایت کردند.

از نگاه خیلی از کارشناسان یکی از مهم‌ترین دستاوردهای دولت یازدهم کاهش نرخ تورم بوده است، آیا رئیس‌جمهور سیاست‌های بانک مرکزی را در مهار تورم مورد تایید قرار دادند؟

رئیس‌جمهوری در سخنرانی خود در مجمع عمومی بانک مرکزی دستاوردهای دولت یازدهم در خصوص کنترل و کاهش نرخ تورم را دستاوردی مثبت و قابل توجه ارزیابی کردند. ایشان در سخنرانی خود گفتند با تلاش بانک مرکزی و ستاد اقتصادی، عملکرد دولت یازدهم در زمینه کنترل تورم موفق بوده و نرخ تورم و انتظارات تورمی کاهش یافته است. ایشان بر پیگیری سیاست‌های گذشته و حفظ دستاورد حاصله در زمینه کنترل نرخ تورم و تلاش برای رسیدن به تورم تک‌رقمی تاکید کردند. لازم به ذکر است، در نتیجه سیاست‌ها و اقدام‌های انجام شده توسط دولت و بانک مرکزی، نرخ تورم با کاهش 1 /19 واحد‌درصدی از 7 /34 درصد در سال 1392 به 6 /15 درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه نیز از اوج خود در خردادماه سال 1392 به میزان 1 /45 درصد به 2 /16 درصد در اسفندماه سال 1393 کاهش یافت. افزون بر این در ادامه رویکردهای انضباطی در سیاست‌های پولی و مالی و مدیریت مناسب انتظارات تورمی، نرخ تورم متوسط و نرخ تورم نقطه به نقطه به ترتیب به 2 /13 و 6 /9 درصد در دی‌ماه سال جاری رسیده و نرخ تورم نقطه به نقطه تک‌رقمی شده است.

یکی از سوالات و ابهامات در حوزه سیاستگذاری‌های حوزه بانکی این است که آیا مجمع عمومی یا هیات نظارت دخالتی در سیاستگذاری‌های بانک مرکزی دارد؟ اثرگذاری مجمع عمومی بانک مرکزی در سیاست‌های این نهاد چگونه است؟

مجمع عمومی یکی از ارکان بانک مرکزی است و طبق ماده 17 قانون پولی و بانکی کشور، وظایف آن عبارت است از: رسیدگی و تصویب ترازنامه بانک مرکزی، رسیدگی و اتخاذ تصمیم نهایی نسبت به گزارش‌های هیات نظارت، رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره پیشنهاد تقسیم سود ویژه، انتخاب اعضای هیات نظارت به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و همچنین سایر وظایفی که طبق مقررات این قانون به عهده مجمع عمومی گذاشته شده است. بنابراین، مجمع عمومی بانک مرکزی در سیاست‌های اتخاذ‌شده توسط بانک مرکزی نقش مستقیمی ندارد. اما برخی از اعضای مجمع عمومی، عضو شورای پول و اعتبار نیز هستند و با توجه به نقش و جایگاه شورای پول و اعتبار در تنظیم سیاست‌های پولی، اعضای مشترک می‌توانند از طریق آن شورا بر اتخاذ سیاست‌های پولی اثرگذار باشند.

آیا آنچه رئیس‌جمهوری به عنوان رئیس مجمع عمومی در جلسه سال گذشته عنوان کرد یعنی کنترل تورم، نظارت دقیق و صحیح بر عملیات بانک‌ها، کنترل رشد پایه پولی و احتراز دولت از تامین مالی ناسالم اقتصاد در سیاست‌های بانک مرکزی اعمال شد؟

همان‌گونه که در پاسخ به سوالات قبلی اشاره شد، رعایت انضباط پولی و مالی از مهم‌ترین اقدامات دولت و بانک مرکزی در طول سال گذشته بود که در نتیجه این امر نرخ تورم کاهش قابل ملاحظه‌ای یافته و نرخ تورم نقطه به نقطه در ادامه روند کاهنده خود در آذرماه سال جاری به سطوح تک‌رقمی رسیده است. افزون بر این، با توجه به تاکید رئیس‌جمهور محترم در خصوص نظارت دقیق بر عملکرد بانک‌ها، گسترش چتر نظارتی و افزایش پوشش آماری در دستور بانک مرکزی قرار گرفت که از جمله اقدامات مهم در این راستا می‌توان به اضافه ‌کردن آمار شش بانک و چهار موسسه به آمارهای پولی و اعتباری در دو مقطع (سال‌های 1392 و 1393) و تدوین برنامه جامع ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی در چهار گام شامل شناسایی نهادهای پولی غیرمجاز، تعیین وضعیت نهادهای متقاضی مجوز، جلوگیری از فعالیت نهادهای غیرمجاز و انحلال، پیگیری حقوقی نهادهای غیرمجاز و کسب مصوبه شورای عالی امنیت ملی در این زمینه اشاره کرد. همچنین مدیریت رشد پایه ‌پولی و بهبود و ارتقای انضباط مالی بخش دولتی و بهبود شیوه‌های تامین مالی آن از مهم‌ترین دغدغه‌های بانک مرکزی در جهت رفع سلطه مالی دولت بر نظام بانکی در طول سال گذشته بود. در این راستا، دولت یازدهم و مدیریت بانک مرکزی نیز اهتمام ویژه‌ای بر رعایت انضباط پولی و مالی و سالم‌سازی ترکیب رشد نقدینگی از طریق کنترل اجزای پایه پولی داشته است. در این ارتباط، در چارچوب اهداف اعلامی برای رشد نقدینگی به عنوان هدف میانی سیاستگذاری پولی، رشد نقدینگی در سال 1393 به 3 /22 درصد رسید که نسبت به رشد نقدینگی سال 1392 (9 /25 درصد) به میزان 6 /3 واحد درصد کاهش داشت. نقطه قوت عملکرد بانک مرکزی در زمینه مدیریت نقدینگی اقتصاد، حرکت به سمت سالم‌سازی ترکیب رشد نقدینگی و افزایش سهم ضریب فزاینده نقدینگی از رشد متغیر مزبور بود؛ به طوری ‌که رشد 3 /22‌درصدی نقدینگی در سال 1393 از رشد 7 /10‌درصدی پایه پولی و 5 /10‌درصدی ضریب فزاینده نقدینگی حاصل شد.

در عملکرد آتی بانک مرکزی چه نکاتی از منظر سیاستگذار پولی حائز اهمیت است؟

با توجه به دستیابی و کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم، افت رشد اقتصادی در فصل چهارم سال 1393 و بروز برخی شواهد مبنی بر تداوم این وضعیت در سال جاری و نیز تشدید مشکل تنگنای اعتباری شبکه بانکی که خود را به صورت چسبندگی نرخ‌های سود بانکی نشان داده، جهت‌گیری بانک مرکزی در زمینه اصلاح سیاست‌های پولی در طول سال جاری بر کاهش غیردستوری و تدریجی نرخ سود بانکی متمرکز است. بر این اساس، ساماندهی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و تعمیق بازار بین‌بانکی در زمره اقدامات بانک مرکزی قرار گرفته است. بانک مرکزی با برگزاری جلسات مشترک و مستمر با مدیران عامل بانک‌های بدهکار، راه‌اندازی سامانه چکاوک و رفع زمینه‌های اضافه برداشت بانک‌ها از کانال اتاق پایاپای بانکی در جهت کاهش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی اقدام کرده است. همزمان با این اقدامات، بانک مرکزی با هدف رفع مشکلات نقدینگی بانک‌ها، اقداماتی نظیر تبدیل اضافه برداشت بانک‌ها به خطوط اعتباری و قرارداد اعتبار در حساب جاری (با نرخ‌های مناسب) و تمدید و افزایش سپرده‌گذاری در بازار بین‌بانکی را در دستور کار قرار داده است.
با ورود فعالانه و ساماندهی شرایط بازار و تزریق منابع لازم، عمق بازار بین‌بانکی افزایش یافته و نرخ‌های سود در مسیر کاهش قرار گرفته است. به این ترتیب، زمینه بهتری برای رجوع بانک‌ها به بازار بین‌بانکی و تامین مالی کوتاه‌مدت آنها فراهم شده که در نتیجه این مجموعه اقدامات، نرخ سود بازار بین‌بانکی از حدود 29 درصد در ابتدای سال جاری به 19 درصد و کمتر از آن در هفته‌های اخیر کاهش یافته است. بدیهی است رویکردهای اتخاذ شده در این خصوص تا کاهش نرخ‌های سود بانکی متناسب با اقتضائات اقتصاد کلان استمرار خواهد یافت.