یوزانس‌های بدون مشتری

یوزانس، واژه‌ای که باز هم در میان تولیدکنندگان دهان به دهان می‌چرخد. مدت‌ها بود که با نشستن گرد تحریم روی اقتصاد ایران و بنگاه‌های تولیدی، خبری از گشایش‌های مالی این‌چنینی برای بخش تولید نبود. اکنون که بانک مرکزی، بخشنامه‌ای صادر می‌کند و در آن، نوید گشایش 500 میلیون دلار یوزانس را می‌دهد، چشم بسیاری از تولیدکنندگان از شادی برق می‌زند. همه به این تصور هستند که احتمالا گره کم‌پولی‌شان را می‌توانند با این تسهیلات دولتی، باز کنند. برخی با خواندن بخشنامه و تطبیق شرایط خود با آن، خوشحال می‌شوند و برخی دیگر، دلسرد از این بخشنامه و محدودیت‌های ایجاد‌شده در آن، آه سردی را مجدد در گلوی واحد تولیدی خود فرو می‌برند. این بار بانک مرکزی، نوید گشایش یوزانس را داده، اما با شرط و شروط خاص خود. ‌در واقع، بخشنامه به صراحت اعلام کرده که تنها تولیدکنندگانی می‌توانند از تسهیلات یوزانس این بخشنامه استفاده کنند که قصد واردات مواد اولیه برای کارخانه تولیدی خود را دارند و بنابراین، تابلوی ورود ممنوعی هم پیش روی آن دسته از واردکنندگانی قرار می‌گیرد که می‌خواستند با استفاده از این تسهیلات، مواد اولیه را برای واحدهای تولیدی دیگر، مهیا کنند. در این میان، برخی بر این باورند که بانک مرکزی و دولت، با این اقدام خود می‌خواهد نشان دهد که اولویت حمایتش، از تولیدکنندگان داخلی است و شاید به مرور، چتر حمایتی خود را بالای سر واردکنندگانی که باز هم می خواهند به تولید کشور کمک کنند، باز ‌کند. برخی دیگر می‌گویند، همین تولیدکنندگان هم اگر کوچک و متوسط باشند، حتماً و حتماً از دور استفاده از تسهیلات یوزانس باز خواهند ماند. در واقع، دلیل اصلی‌شان هم این است که نوسان نرخ ارز که چند سالی است با اقتصاد ایران عجین شده، این اجازه را به آنها نمی‌دهد که ریسک کنند.
در واقع، وقتی تولیدکننده‌ای تسهیلات یوزانس را دریافت می‌کند، باید شش ماه بعد، همان تسهیلات را با نرخ ارز روز بازپرداخت کند و همین کافی است که اگر نرخ ارز، نوسان شدیدی داشته باشد، نه‌تنها تولیدشان را شکوفا نکند، بلکه آنها را به سمت دره ورشکستگی هم هل دهد. بنابراین این تولیدکنندگان بزرگ و عمدتاً خصولتی هستند که برای استفاده از این تسهیلات پیش‌قدم می‌شوند. واقعیت این است که مدت‌هاست چالش پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز، در بانک مرکزی حاکم شده و هنوز هم تصمیم قاطعی اتخاذ نشده است. این در حالی است که تولیدکنندگان می‌گویند سایه سنگین نوسانات دلار، تا همین چند هفته پیش هم با آنها بوده و اکنون، چطور می‌توانند اطمینان کنند و ریسک حاصل را بپذیرند، به خصوص اینکه در سال 91، به یکباره دلار از 1000 تومان به 3700 تومان رسید و هیچ‌کس اکنون، پاسخگوی پوشش نوسانات آن روزهای دلار نیست و همه وام‌گیرندگان، باید وام خود را با نرخ روز ارز، تسویه کنند.
حتی اگر این را هم بپذیریم که دولت برای همراهی بیشتر با تولیدکنندگان، یوزانس‌شان را با ارز مبادله‌ای محاسبه کند، باز هم چالش دیگر این است که دولت و بانک مرکزی، زنجیره تولید شامل واردات مواد اولیه، زنجیره تولید و صادرات را با هم ندیده است و اینکه واردکنندگان مواد اولیه از فهرست مشمولان برخورداری از یوزانس باز مانده‌اند، خود عاملی برای تبعیض است. اگرچه شاید اگر منصف باشیم، باید این را هم در نظر بگیریم که با توجه به تنگنای ارزی که در کشور به چشم می‌خورد، روابط بانکی هنوز به شرایط عادی و استانداردهای بین‌المللی برنگشته و دلارهای بلوکه‌شده به‌طور کامل به اقتصاد ایران باز نگشته‌اند، این اقدام بانک مرکزی برای استفاده بهینه از منابع ارزی کشور را با اولویت حمایت از تولید نباید چندان زیر ذره‌بین گذاشت. به هر حال اما باید منتظر برنامه بلندمدت بانک مرکزی برای تامین مالی واحدهای تولیدی باشیم.