بادهای مخالف

روزهای آغازین ماه پایانی تابستان امسال وزیر راه و شهرسازی موضوعی را ابلاغ کرد که واکنش‌های متفاوتی را در پی داشت. عده‌ای از دستور آخوندی برای ممانعت از کاندیداتوری دولتی‌ها، کارکنان شهرداری‌ها و اعضای شورای اسلامی شهر و روستا در هیات مدیره سازمان نظام مهندسی دفاع و عده‌ای دیگر انتقادها را آغاز کردند. عباس آخوندی در حکم خود این چنین استدلال کرده بود که «با توجه به اصل 141 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تبصره 4 ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373 و نظر به این‌که سازمان نظام مهندسی ساختمان استان‌ها مطابق ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 موسسه عمومی غیردولتی تلقی می‌گردند، در راستای اجرای مواد 1 و 15 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390 و به جهت وجود تعارض منافع، منع انحصار و تسهیل رقابت سالم، عضویت همزمان کارکنان مراجع صدور پروانه ساختمان، کارکنان وزارت کشور، شهرداری‌ها و اعضای شورای اسلامی شهر و روستا در هیات مدیره سازمان نظام مهندسی یا کاردانی ساختمان استان یا عضویت در شورای انتظامی یا تصدی سمت بازرس در این سازمان‌ها جایز نیست».
یک ماه پس از این بود که موضوع استیضاح دوباره آخوندی مطرح شد. اما ارتباط این دو با هم چیست؟ آیا در سخنان نماینده‌های مجلس ردپایی از ارتباط این دو موضوع با هم وجود دارد؟ پنجم مهرماه امسال بود که برای پنجمین مرتبه استیضاح وزیر راه و شهرسازی مطرح شد. این بار محمد دهقان،‌ عضو هیات رئیسه مجلس در جلسه علنی مجلس درخواست استیضاح آخوندی را قرائت کرد و گفت این طرح به امضای 13 نماینده رسیده است.
هرچند وی در آن روز علت این استیضاح را شرح نداد، اما سخنان پس از آن روز نماینده‌های دیگر نشان می‌دهد که این استیضاح چندان هم به دستور یک ماه پیش آخوندی بی‌ارتباط نبوده است. هرچند مهدی هاشمی، رئیس کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگوی اخیر خود با اقتصادنیوز درباره علل استیضاح به موضوع دستور آخوندی برای انتخابات نظام مهندسی اشاره نکرده اما حسین محمدزاده، عضو کمیسیون عمران مجلس سخنان قابل توجهی را به اقتصادنیوز گفته است: «دو ماه پیش یکی از نمایندگان ما درخواست استیضاح وزیر راه و شهرسازی را تقدیم هیات رئیسه کرده بود. در این مورد جلسات متعددی در کمیسیون عمران تشکیل شد و در این بررسی‌ها صحت هیچ کدام از مسائلی که ابراز شد اثبات نشد و اکثریت کمیسیون بر این باور بودند که استیضاح پایه و اساس درستی ندارد.
اما اخیراً وزارت راه و شهرسازی در ارتباط با انتخابات نظام مهندسی ابلاغیه صادر کرد که سر و صدا به پا کرد و رئیس کمیسیون عمران درخواست بررسی جدی در این باره را ارائه داد که در پایان هم رئیس کمیسیون عمران به جمع امضاکنندگان استیضاح پیوست.» بدین ترتیب به نظر می‌رسد آخوندی تاوان دستوری را می‌خواهد بدهد که به گفته خودش برای مبارزه با فساد و البته دولتی ‌شدن یک نهاد غیردولتی صادر کرده بود.