دوپینگ‌درمانی تولید

پیشنهاد رئیس مجلس و وزیر صنعت در خصوص دادن تنفس مالیاتی به واحدهای تولیدی مشکل‌دار و عدم سخت‌گیری مالیاتی به آنها این پرسش را در ذهن برخی کارشناسان اقتصادی به وجود آورده که چرا دولت باید خود را گرفتار بنگاه‌های مشکل‌دار کرده و منابع مالیاتی یا بانکی را صرف سرپا ماندن مصنوعی آنها کند. تجربه طرح ضربتی اشتغال و بنگاه‌های زودبازده که منجر به اتلاف منابع بسیاری از درآمدهای کشور شد باعث شده تا کارشناسان و اقتصاددانان نگاه مثبتی به هرگونه اقدام جبرانی از سوی دولت به بنگاه‌ها نداشته باشند چرا که هم نسبت به بنگاه مربوطه بدبین شده‌اند و هم‌چنین اقداماتی را ناشی از فشار افکار عمومی دانسته و نوع جدیدی از پوپولیسم می‌دانند. شهرام معینی، استادیار اقتصاد دانشگاه اصفهان بر این باور است که نمی‌توان هر کمک دولتی به تولید را اقدامی برای اتلاف منابع نامید و گاه لازم است تا خود دولت وارد عرصه عمل شده و سیاستگذاری‌های جدیدی برای حل مشکل بنگاه‌ها اعمال کند که نمونه بارز آن تهیه نسخه خروج از رکود در دولت یازدهم بود. به اعتقاد او گاه در شرایط کنونی که اقتصاد دچار رکود شده، بهتر است دولت با در نظر گرفتن همه ملاحظات علم اقتصاد به نسخه‌ای جامع دست یابد تا بدون آنکه دستاوردهای تورمی مورد آسیب قرار گیرد، برای بنگاه‌ها با نگاه ویژه‌تری از سوی دولت سیاستگذاری شود.

پاسخ دادن به این پرسش قدری پیچیده است. اینکه فقط اعلام کنیم صنایع مالیات ندهند یا مهلت دهیم تا وضعشان خوب شده آنگاه مالیات از آنها بگیریم از نظر اقتصادی غیرقابل توجیه است. نرخ بهینه مالیات در هر شرایطی متفاوت بوده و بهتر است در این زمینه سیاستگذار مشخص کند که نرخ بهینه مالیات چقدر است و منظور از تنفس مالیاتی چیست. نرخ بهینه مالیاتی از نظر سیاستگذار چه نرخی است و با چه فرمول و مکانیسمی باید از آنان گرفته شود. اگر این نرخ مشخص باشد آنگاه می‌توان گفت که گرفتن مالیات از بنگاه‌های مشکل‌دار به نفع اقتصاد است یا خیر. معمولاً مالیاتی که از بنگاه‌های کشور گرفته می‌شود، مالیات بر سود است و اگر بنگاهی سود لازم را کسب نکرده باشد مالیاتی از او گرفته نمی‌شود. بنابراین باید از رئیس مجلس و وزیر صنعت سوال کرد که چرا وقتی بنگاهی دارای سود است، نباید از او مالیات گرفته شود. بنگاه‌های ضررده که اصولاً مالیاتی نمی‌پردازند. در این زمینه باید کالبدشکافی بیشتری صورت گیرد تا آدرس غلط به سیاستگذار داده نشود. به هر حال اگر بنگاهی سودده بوده باید بر اساس قانون مالیات خود را بپردازد، اما اگر قرار است سود کند و از دادن مالیات هم معاف شود چنین اقدامی با اداره اقتصادی کشور جور در نمی‌آید.

‌ بنگاه‌های ایرانی عموماً در حال نق زدن هستند چه در دوره رکود و چه در دوران رونق. به نظر شما آیا این تاکتیک نق‌زنی توانسته ذهن سیاستگذار را تغییر داده و برای اقتصادی ریل‌گذاری نادرستی انجام دهد؟

نه‌تنها در ایران بلکه در کل دنیا هیچ بنگاهی حاضر نیست با رضایت کامل مالیات پرداخت کند از این‌رو بنگاه‌ها عموماً در ذات خود به دنبال پرداخت مالیات کمتری هستند. اما این موضوع در ایران بسیار پررنگ‌تر است. بیشتر بنگاه‌های ایرانی با استفاده از شرایط گوناگون سیاسی و اقتصادی سعی می‌کنند به نفع خود سوت زده و بازی را پایان دهند. در این میان سیاستگذار بهتر است هوشمندی بیشتری به خرج دهد و در دام آه و ناله بنگاه‌ها نیفتد. قبول دارم که برخی انتقادهای واحدهای تولیدی از سیاستگذاری‌های صورت‌گرفته در دولت پذیرفتنی است و مشکلاتی که هم‌اکنون آنها دارند از همین سیاستگذاری‌ها منتج شده است اما این باعث نمی‌شود که دولت از وظیفه قانونی خود که اخذ مالیات برای توسعه کشور است، چشم‌پوشی کند و تحت تاثیر گریه بنگاه‌ها قرار گیرد. به نظر من بهتر است تا سیاستگذاران اقتصادی کشور از افق کلان‌تری به موضوع نگاه کنند. اگر امروز می‌بینیم که با بهبود ثبات در فضای کلان اقتصادی کشور همه آحاد اقتصادی کشور از آن بهره می‌برند، نتیجه یک سیاستگذاری درست در عرصه اقتصاد کلان است که به نظر می‌رسد بخش خصوصی و اصولاً بنگاه‌های اقتصادی کشور بهتر است تا از دولت چنین مطالباتی را داشته باشند. اگر قرار باشد با کوچک‌ترین مشکل فریاد وااسفا راه بیندازند و نظام مالی و پولی کشور را تحت فشار قرار دهند تمامی این دستاوردها از بین خواهد رفت و دوباره کشور به نرخ‌های تورم بالا خواهد رسید.

در این میان به سیاستگذار توصیه می‌شود تا با شناخت روحیه بنگاه‌ها و روانشناسی تولید در ایران سیاستگذاری‌های خود را انجام دهد. بنگاه‌ها دوست دارند فرافکنی کرده و در بیان مسائل و مشکلات خود غلو کنند. معلوم است با چنین روحیه‌ای هرچه از نرخ مالیاتی کاسته شود آنها ابراز خوشحالی خواهند کرد.

‌ گفته می‌شود چون صنایع از محل سیاستگذاری‌ها و قانونگذاری‌ها آسیب دیده‌اند، دولت تا چه اندازه مجاز است، قصور خود در این زمینه را جبران کند. آیا مالیات ابزار مناسبی برای این کار است؟

این تحلیل الزاماً نمی‌تواند درست باشد. به فرض تا شش ماه یا یک سال از بنگاهی که سود می‌دهد مالیات گرفته نشود چه تضمینی هست که آن بنگاه در آینده بهره‌وری خود را ارتقا داده و سود بالاتری را کسب کند؟ این روش‌ها شاید در کوتاه‌مدت کارایی لازم را داشته باشد و بنگاهی را موقتاً سرپا نگه دارد اما با توجه به ذات واحدهای تولیدی ایران که در آن بهره‌وری و ارتقای تکنولوژی تقریباً جایگاهی ندارد بعید است بنگاه‌های ما بتوانند خود را بازسازی کرده و بتوانند سر موعد مالیاتشان را بپردازند. سیاستگذار در این میان بهتر است مراقب باشد که بنگاه از طریق مظلوم‌نمایی یا فرافکنی‌های خود راه را برای کسب مالیات قانونی نبندد چرا که به نظر می‌رسد برخی بنگاه‌ها از این فرصت استفاده کنند و به دنبال فرار مالیاتی یا گرفتن تخفیف‌های ویژه هستند. قبول داریم که کشور در رکود به سر می‌برد و بنگاه‌های تولیدی تحت‌فشارند اما این فشار نباید از طریق تولید کالای کم‌کیفیت و گران به مردم وارد شود تا بنگاه به طور مصنوعی رشد پیدا کرده و نتواند از پس پرداخت مالیات خود بربیاید.

‌ با توجه به آموخته‌های علم اقتصاد و نسخه مشخص آن برای برخورد با بنگاه‌های کارآمد و ناکارآمد، آیا این درخواست دوپینگ درمانی یا مُسکن درمانی صنایع محسوب نمی‌شود؟

بله، دقیقاً هیچ فرقی با مُسکن درمانی ندارد. عرض کردم که اصولاً بنگاهی کارآمد محسوب می‌شود که قادر باشد علاوه بر تولید با بهره‌وری بالا محصولی را روانه بازار کند که از نظر کیفیت و رقابت قابل عرضه در بازارهای رقابتی باشد در غیر این صورت آن بنگاه کارآمدی خود را از دست داده و دست به دامان نظام مالی و پولی کشور می‌شود. اگر به ادبیات صنعتگران و وزرای آنها در طول سالیان گذشته نگاه کنید متوجه خواهید شد که آنان بدون توجه به شاخص‌های کلان اقتصاد کشور همواره خود را از دولت طلبکار دانسته‌اند. بنده هیچ وزیر صنعتی را ندیده‌ام که به دنبال سیاستگذاری‌های کلان باشد. عمدتاً سنتی و بخشی‌نگر به مسائل نگاه می‌کنند به همین خاطر است وقتی که می‌بینیم نرخ سود بانکی به اقتضای شرایط روز اقتصاد بالاست یا اینکه تحولاتی در نظام تسهیلات‌دهی کشور به وجود می‌آید، برخی از وزرا همواره برآنند تا با انتقادهای شدید از نظام مالی و پولی کشور ناکارآمدی صنایع را به گردن سیاستگذاری‌های اقتصادی بیندازند. این موضوع کاملاً طبیعی است چون وزیر صنعت مایل است در انتهای سال لیستی از موفقیت‌های خود را تقدیم هیات دولت کرده و آماری منفی ارائه ندهد. در چنین شرایطی مشخص است که عموماً وزیر صنعت نگاهی منتقدانه به سیاستگذاری‌های مالی و پولی دارند و نمی‌خواهند که برای یک لحظه هم که شده به ناکارآمدی بنگاه‌ها فکر کنند.

‌ مهم‌ترین صنایع کشور در حال حاضر کدامند و چگونه می‌توان وضع موجود را حفظ کرد تا هم صنایع به کارشان ادامه دهند و هم اشتغال موجود نیز حفظ شود؟

رکود موجود در اقتصاد ایران و ناکارآمدی صنایع سبب شده تا بخش تولید در کشور نتواند کارایی لازم را داشته باشد. کشور ما همیشه در شرایط نوسان قرار داشته و رشد اقتصادی آن از منفی هفت تا چهار درصد در نوسان بوده است. چنین رشدی برای ایران تقریباً معنی رکود می‌دهد و تا رشد دورقمی حاصل نشود نمی‌توان گفت که اقتصاد ایران از رکود خارج شده است.

از این‌رو بهتر است به سمتی حرکت کنیم که بنگاه‌هایی در این فضا به فعالیت خود ادامه دهند که از هر نظر کارآمد بوده و وبال دولت و اقتصاد کشور نباشند. بنگاه‌های کارآمد نه به دنبال فشار آوردن به نظام بانکی کشور هستند نه تخفیفات و تنفس‌های مالیاتی، بلکه بیشتر به فکر آن هستند که تولیدی رقابتی داشته باشند و از این طریق هم خود به درآمدزایی برسند، هم کالاهایی با کیفیت را در اختیار مردم قرار دهند و هم دولت را از درآمدهای مالیاتی خود بهره‌مند کنند. در چنین چرخه‌ای همه برنده‌اند. هم بنگاه، هم خانوار و هم دولت به عنوان سه بازیگر اصلی اقتصاد خرد. اما وقتی که پای یکی از اینها بلنگد طبیعتاً اثری مستقیم بر فعالیت بنگاه خواهد داشت.

‌ با توجه به مشکل اشتغال در کشور و ناکارآمدی برخی بنگاه‌ها چه راهی باید در نظر گرفته شود که در شرایط کنونی این بنگاه‌ها کارآمد شده و به ارتقای تکنولوژی و بهره‌وری بینجامد؟

بهترین راهکار این است که آنها خود به فکر ارتقای تولید و بهره‌وری‌شان باشند. بنگاه‌ها یا از طریق تغییر در مدیریت یا ارتقای تکنولوژی قادرند بهره‌وری خود را بالا ببرند و کارآمد شوند. مدیر جدید که روی کار بیاید قادر است تا برخی اصلاحات از جمله تعدیل نیرو را انجام دهد و با چنین تغییراتی در سطح بنگاه بتواند تحولاتی را انجام دهد که موجب افزایش سود و یافتن بازارهای جدید شود. اگر قرار است دولت حمایتی از تولید کند اولاً این حمایت کلی و ثانیاً برای یک بار باید صورت گیرد. نمی‌شود هر بار به بهانه‌های مختلف صنعتگران کاسه چه کنم را دست خود بگیرند و سیاستگذاران اقتصادی را تحت فشار قرار دهند که یا در بدهی بانکی به کمک آنها بیاید یا در بدهی مالیاتی.

‌ آیا لازم است که سیاستگذار همیشه در نقش یک منجی برای واحدهای تولیدی ظاهر شود؟

گاهی لازم است تا سیاستگذار اجازه دهد بنگاه به شکل طبیعی متولد شده، عمر کرده و به مرگ نزدیک شود. بنگاهی که رو به احتضار است و مرگ آن فرا رسیده را نمی‌توان با شوک‌درمانی به چرخه طبیعی بازگرداند. لازم است تا گاهی سرمایه و نیروی انسانی گرفتار در بنگاه‌های ناکارآمد آزاد شوند تا راهی جدید برای خود برگزینند و به بخش دیگری از تولید کمک کنند. اگر شما امروز به ستادهایی که در خصوص رفع موانع تولید تشکیل می‌شود، توجه کنید متوجه می‌شوید که بیشتر بنگاه‌ها یا به دنبال تسهیلات فوری هستند، یا استمهال بدهی بانکی یا تخفیف در مالیات. طبیعتاً مسوول آن ستاد نیز با توجه به اینکه سطح خواسته صنعتگران پایین است سعی می‌کند بر اساس همین درخواست‌ها نامه آنان را پاراف کرده و به نهاد مربوطه ارجاع دهد. توجه کنید که تمامی سیاستگذاری‌ها برای رفع مشکلات صنعتی کشور در همین حدود می‌چرخد و سطح خواسته بنگاه‌های ما تا این حد پایین است. در چنین فضایی چگونه می‌توان تصور کرد که تولید ما در حد و اندازه‌های تولید دنیا خود را ارتقا داده و محصولی را روانه بازار کند که هم قیمت و کیفیت مناسبی داشته باشد و هم اینکه برای آن واحد تولیدی سودآوری لازم را فراهم آورد.

‌ با توجه به کاهش درآمدهای دولت آیا دادن تنفس مالیاتی و به تبع آن کاهش درآمدهای دولت از منظر اقتصادی پذیرفته است؟

فکر نمی‌کنم این راهکار درست باشد. هم‌اکنون دولت خود با مشکلات عدیده‌ای روبه‌روست و هرگونه کاهش درآمد به پروژه‌های عمرانی آسیب خواهد زد. در چنین شرایطی عجیب است که برخی از سیاستگذاران کشور چنین راهکاری را ارائه می‌دهند. بنده معتقدم که باید دولت را یاری کرد که در سیاست‌های کلان اقدامات موثری را انجام دهد تا همه آحاد اقتصادی از آن منتفع شوند نه اینکه به فکر برنامه‌های ضربتی باشد. تنفس مالیاتی و استمهال بدهی بانکی فقط ناکارآمدی یک بنگاه را طولانی می‌کند در حالی که اگر اجازه دهیم بنگاه خود را ورشکسته اعلام کند آنگاه اقتصاد کشور از این ورشکستگی بیشتر بهره خواهد برد. اما می‌بینیم و می‌شنویم که دولت اخیراً برای حل مشکلات بنگاه‌ها به نظام بانکی کشور فشار آورده تا بخشی از تامین مالی بنگاه‌ها را بر عهده گیرد. اما سوال اینجاست که این اقدام دولت تا چه حدی منطق اقتصادی دارد؟ آیا از نظر اقتصاد سیاسی قابل توجیه است؟ از میان دو سیاستگذاری برای حل مشکل مالی بنگاه‌ها کدام مورد به صلاح است. بخشودگی مالیاتی یا ارائه تسهیلات بانکی؟ برای پاسخ به هر یک از این پرسش‌ها شاید بتوان موارد متعددی را مطرح کرد اما علم اقتصاد می‌گوید بهتر است دولت فقط با سیاستگذاری‌های درست این کار را انجام دهد.

‌ با توجه به اینکه برخی از بنگاه‌های کشور به خاطر پایین نگه‌داشتن مصنوعی قیمت ارز دچار مشکل شده‌اند به نظر شما این سیاستگذاری چگونه باید اصلاح شود؟

بنده معتقدم که سیاستگذاری ارزی بهتر است به سمتی حرکت کند که قیمت آن به سمت واقعی‌سازی رود. بررسی روند قیمت ارز از سال 1392 تاکنون نشان می‌دهد که قیمت آن حتی کاهش نیز یافته در حالی که متوسط تورم 10 تا 40 درصد داشته‌ایم. بهتر بود تا همتراز این تورم قیمت ارز نیز افزایش می‌یافت و به سمت واقعی‌سازی حرکت می‌کرد اما متاسفانه این اقدام صورت نگرفته است.

کمتر کسی است که تردید داشته باشد نرخ کنونی ارز نیاز به اصلاح دارد. اولاً وضعیت کنونی درآمدهای ارزی ناشی از افت قیمت نفت به این معناست که امکان تداوم عرضه ارز به مقدار مورد تقاضا در نرخ فعلی، وجود نخواهد داشت. حرکت رو به بالای نرخ ارز در بازار آزاد نیز موید این معناست، بنابراین هم از لحاظ ملاحظات مربوط به تعادل و هم ملاحظات مربوط به ارسال سیگنال اقتصادی مناسب، اصلاح نرخ ارز لازم به نظر می‌رسد. ثانیاً یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی دولت فروش ارز حاصل از صادرات نفت است، نکته مثبت اینجاست که وقتی ارز نفتی قابل عرضه، کاهش می‌یابد در عوض، ارزندگی آن افزایش می‌یابد و دولت می‌تواند از این واقعیت برای تعادل‌بخشی به درآمدها و مصارف بودجه استفاده کند.

‌ با توجه به دو نرخی بودن قیمت ارز سیاستگذار چه اقداماتی را باید انجام دهد تا صادرات برای تولیدکنندگان صرفه‌داشته باشد؟

در حال حاضر و در غیاب اصلاح نرخ ارز، کسری بودجه دولت قطعی به نظر می‌رسد و دولت حتی در پرداخت‌های غیرقابل‌اجتناب هم دچار مشکل خواهد شد. ثالثاً اصولاً نرخ ارز باید به اندازه مابه‌التفاوت تورم داخلی و بین‌المللی اصلاح شود در حالی که ثبات نرخ کنونی ارز در سال 1395 به این معناست که نرخ اسمی ارز در سال 1395 تقریباً معادل سال 1391 و نرخ واقعی آن، نصف نرخ سال 1391 خواهد بود، که کاملاً غیرمنطبق با واقعیت‌های اقتصادی است. رابعاً تثبیت نرخ ارز در شرایط تورمی به معنای کاهش رقابت‌پذیری و تضعیف تولید داخلی و تقویت رکود نیز هست.

‌ چرا دولت در این رابطه اقدامی عاجل نمی‌کند و حاضر نیست در این رابطه مسوولیت تک نرخی کردن قیمت ارز را برعهده گیرد. نقش مجلس دراین باره چیست آیا می‌توان گفت تک نرخی شدن قیمت ارز باید قانون‌گذاری شود؟

نه دولت و نه مجلس نمی‌خواهند در نظر افکار عمومی مسوول مستقیم اصلاح نرخ ارز شناخته شوند و احتمالاً حق با آنهاست. اصلاح نرخ ارز باید با توجه به تقاضای بازار و بدون تصمیم رسمی دولت یا مجلس رخ دهد و این همان مکانیسم تفویض اختیار (delegation) است. بر اساس این مکانیسم، دولت از چرخه تصمیم‌گیری در خصوص برخی مسائل چالش‌برانگیز -در اینجا نرخ ارز- حذف‌شده و ارز حاصل از صادرات نفت، در سازمان بورس و اوراق بهادار بر اساس قیمت حراج (تقاضا) همه‌روزه در بورس فروخته‌شده و تنها مبلغ ریالی معادل فروش به حساب خزانه واریز می‌شود. به این ترتیب دولت نه هیچ نرخ رسمی را در بودجه سالانه کشور اعلام می‌کند و نه دخالتی در تعیین نرخ و فروش ارز روزانه خواهد داشت، بلکه فقط در انتها، مبالغ ریالی را دریافت می‌کند. کنار گذاشتن دولت و مجلس از فرآیند فروش ارز و طبعاً نرخ آن و بازاری کردن آن، راه‌حل اساسی رفع دشواری اقتصاد سیاسی تصمیم برای اصلاح نرخ ارز است.