اثر قیمت نفت بر رشد

اقتصاد ایران را باید در ردیف اقتصادهای نفتی طبقه‌بندی کرد. اقتصاد نفتی در معنایی محدود عبارت از اقتصادی است که اولاً سهم بخش نفت در اقتصاد قابل توجه بوده و ثانیاً درآمدهای حاصل از صادرات نفت نقش مهمی در تامین مالی بودجه دولت ایفا می‌کند. بر اساس حساب‌های ملی بانک مرکزی، سهم ارزش افزوده نفت از تولید ناخالص داخلی در سال‌های 1390 تا 1393 به ترتیب 25، 4 /16، 17 و 3 /15 درصد برآورد شده که کاهش سهم در سال‌های 91 و 92 ناشی از کاهش تولید و صادرات نفت در نتیجه اعمال تحریم‌های بین‌المللی بوده است. در سال 93 نیز به‌‌رغم رشد حدود 5 درصدی در تولید، به علت کاهش قیمت جهانی نفت، بار دیگر از سهم نفت در اقتصاد کشور کاسته شد و از 17 درصد به 3 /15 درصد رسید. پرسشی که در اینجا قابل طرح است این است که کاهش جهانی قیمت نفت (کاهش قیمت نفت صادراتی کشور) چه اثری بر رشد اقتصادی کشور خواهد داشت؟ برای پاسخ به این پرسش می‌توان اثر قیمت نفت بر اقتصاد را به اثر مستقیم و اثر غیر‌مستقیم و نیز اثر کوتاه‌مدت و اثر بلندمدت تفکیک کرد.
بر این اساس، تغییر قیمت نفت، در صورتی که مقدار تولید ثابت بماند، بر رشد اقتصادی کشور مستقیماً اثر ندارد. از آنجا که در محاسبات به قیمت ثابت که مبنای برآورد رشد اقتصادی است، از طریق لحاظ کردن قیمت در سال پایه، اثر تغییرات قیمت در سال جاری حذف می‌شود، بنابراین رشد ارزش‌افزوده نفت و در نتیجه رشد تولید ناخالص داخلی از بابت این تغییرات متاثر نمی‌شود. با وجود این، به علت دولتی بودن منابع و صنایع نفتی کشور، تغییر قیمت نفت از طریق تحت تاثیر قرار دادن میزان درآمد دولت، اثر قابل توجهی را بر مالیه دولت باقی می‌گذارد. روشن است که وضع مالی دولت، به‌ویژه در اقتصاد ایران که در آن دولت متکفل بسیاری از طرح‌های سرمایه‌گذاری از جمله طرح‌های زیربنایی است، بر تولید ناخالص داخلی اثر خواهد گذاشت. طرح‌های سرمایه‌گذاری تامین مالی شده با درآمد نفتی، جزیی از قلم تشکیل سرمایه در حساب‌های ملی است که خود یکی از اجزای تولید ناخالص داخلی محسوب می‌شود (اثر غیرمستقیم یک).
علاوه بر آن، تغییر در میزان هزینه دولت، از طریق ضریب تکاثر، می‌تواند اثر قابل توجهی بر وضعیت عملکردی بخش‌های اقتصادی داشته باشد (اثر غیرمستقیم دو). باید به این دو اثر، اثر بلندمدت‌تر بر رشد اقتصادی کشور از طریق اثر بر میزان موجودی سرمایه را نیز اضافه کرد. علاوه بر ملاحظات مذکور، در بسیاری از اقتصادهای نفتی، اثر مالی درآمد نفتی، ساختارهای اقتصادی را تحت تاثیر قرارداده و از این طریق رشد اقتصادی بلندمدت را تضعیف می‌کند. این اثر که در ادبیات اقتصادی از آن به بیماری هلندی یاد می‌شود، از طریق افزایش قیمت‌های نسبی (نسبت قیمت کالاهای غیرقابل مبادله به کالاهای قابل مبادله در سطح جهانی)، تخصیص منابع را به نفع مسکن و بخشی از خدمات و به ضرر بخش کالایی و صنعتی تغییر می‌دهد و علاوه بر اینکه به نحوی منجر به صنعتی‌زدایی شده و رشد بلندمدت را کاهش می‌دهد، اقتصاد را در مواجهه با تکانه‌های خارجی بسیار آسیب‌پذیر می‌سازد. سال‌های دهه 50 و نیمه دوم دهه 80 را که مصادف با افزایش قابل توجه قیمت نفت بوده است باید نمونه‌های بارز این وضعیت در اقتصاد کشور قلمداد کرد.