تسهیل پولی به سبک ایرانی

بانک مرکزی مصوبه شورای پول و اعتبار برای کاهش نرخ سپرده قانونی را به شبکه بانکی ابلاغ کرد تا منابع آزاد‌شده از ناحیه این اقدام، فاز جدیدی را از «تسهیل پولی به سبک ایرانی» رقم بزند. بر اساس این تصمیم، نرخ‌های سپرده قانونی که پیش از این برای اغلب سپرده‌های بانک‌های تجاری و موسسات به میزان 5 /13 درصد بود، تا 10 درصد کاهش می‌یابد. مواردی مثل «همکاری با بازرسان حوزه نظارت بانک مرکزی»، «میزان پایبندی به ضوابط افشا و شفافیت» و «ارائه اطلاعات مورد نیاز بخش‌های اعتباری و نظارتی بانک مرکزی» به‌ویژه «رعایت سقف نرخ‌های سود مصوب شورای پول و اعتبار» به عنوان معیارهایی در نظر گرفته شده‌اند که رعایت کردن آنها، باعث می‌شود به عنوان یک سیاست تشویقی، نرخ سپرده قانونی در نظر گرفته‌شده برای هر بانک، به 10 درصد نزدیک‌تر باشد.

بر اساس قانون بانکداری ایران، بانک‌ها و موسسات اعتباری ملزم هستند که بخشی از کل مبالغ سپرده‌های خود را نزد بانک مرکزی به ودیعه بگذارند که به آن نرخ سپرده قانونی یا ذخیره قانونی گفته می‌شود. مطابق ماده 14 قانون پولی و بانکی، نسبت سپرده قانونی از 10 درصد کمتر و از 30 درصد بیشتر نباید تعیین شود و مصوبه اخیر، به این معناست که نرخ سپرده قانونی به کف مجاز خود رسیده است.

بر اساس آمارهای موجود، در شبکه بانکی ایران بیش از 900 هزار میلیارد تومان سپرده (930 هزار میلیارد تومان سپرده ریالی و ارزی تا پایان شهریورماه) وجود دارد و از کل سپرده‌های جذب‌شده در شبکه بانکی، نزدیک به 105 هزار میلیارد تومان (تا پایان شهریورماه) نزد بانک مرکزی در قالب سپرده قانونی گذاشته شده است.

به طور مشخص، کاهش نرخ سپرده قانونی باعث می‌شود منابع بیشتری پول پرقدرت در اختیار شبکه بانکی قرار بگیرد و به عنوان یک سیاست انبساطی تلقی می‌شود. بر اساس برآورد مسوولان بانک مرکزی، هر یک درصد کاهش در نرخ سپرده قانونی می‌تواند نقدینگی را حدود چهار درصد افزایش دهد. علاوه بر این، برخی بررسی‌های صورت‌گرفته روی صورت‌های مالی منتشرشده از سوی بانک‌ها (صورت‌های مربوط به تاریخ 29 اسفند 1393) نشان می‌داد 16 بانکی که صورت‌های مالی آنها با اطلاعات نسبتاً کامل در دسترس است، در مجموع حدود 3 /41 هزار میلیارد تومان سپرده قانونی دارند که کاهش نرخ برای همه آنها به 10 درصد (فرضی که البته کاملاً دقیق نیست)‌ باعث می‌شود حدود 6 /10 هزار میلیارد تومان منابع جدید در اختیار آنها قرار بگیرد.

با یک حساب تقریبی، می‌توان برآورد کرد که کاهش نرخ برای دیگر بانک‌ها هم اگر با چنین نتایجی همراه باشد، حدود 20 هزار میلیارد تومان منابع در اختیار آنها قرار خواهد داد که با توجه به حجم کنونی پایه پولی (حدود 140 هزار میلیارد تومان تا پایان شهریور)، به معنای رشد قابل توجهی در پایه پولی (تا سقف 14 درصد) خواهد بود. هر چند محاسبه دقیق اثرات این سیاست، به آمارها و اطلاعات دقیق‌تری نیاز دارد که متاسفانه دوره کنونی بانک مرکزی نیز اهتمام لازم را در انتشار آمار، اطلاعات و تحلیل‌های اقتصادی از خود نشان نداده است. ولی هر چه هست، اقدام اخیر نشان می‌دهد برخلاف تحلیل رایج، ترجیح تورم به رکود و تاکید بر «تک‌هدفی» بودن بانک مرکزی، آنقدر هم که گفته می‌شود در عملکرد فعلی سیاستگذار اقتصادی نشانی ندارد.