تاریخ انتشار:
آیا عمر برنامه‌ریزی در ایران سر آمده است؟
بررسی وضعیت برنامه‌های توسعه در ایران
آزاده خرمی / کارشناس ارشد اقتصاد
تدوین و طراحی برنامه به منظور مشخص کردن مسیر رشد و توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه حائز اهمیت بوده است. تعیین خط‌‌مشی و بررسی عملکرد اقتصادی کشورهای در حال توسعه به طور مدون دستاورد تخصیص بهینه منابع و رفع مشکلات اقتصادی را به همراه داشته است. چنان که بسیاری از کشورها مانند مالزی، چین، هند و کره جنوبی که زمانی به عنوان کشورهای با رشد اقتصادی پایین شناخته می‌شدند با استراتژی‌های منسجم و اتخاذ سیاست‌های مناسب اقتصادی به رشدهای اقتصادی بالا و مستمر دست یافتند. اما در ایران با اینکه برنامه‌های توسعه به صورت برنامه‌های میان‌مدت که به صورت پنج‌ساله تنظیم می‌شود و سابقه‌ای 25ساله دارد نتوانسته است التیام‌بخش ناکامی‌های اقتصادی بسیاری باشد و همچنان بحث‌ها و پرسش‌هایی درباره عدم موفقیت در اجرای برنامه‌های توسعه وجود دارد. در این یادداشت چرایی دائمی‌شدن سازمان برنامه در ایران و روند کند تکنیک‌ها و روش‌های برنامه‌ریزی توسعه در سه سطح بررسی می‌شود. این سه سطح این‌گونه عنوان و بررسی می‌شود:
1- شناخت منابع و امکانات اقتصادی و موانع و مشکلات موجود
2- تعیین اهداف به منظور تخصیص منابع و امکانات به موضوعات مختلف و رفع موانع برای تحقق هدف
3- اجرای تخصیص منابع.
در این مورد گر چه سطوح از یکدیگر مجزا محسوب می‌شوند اما به یکدیگر وابسته‌اند و از هم تاثیر می‌پذیرند. در مجموع این سه گزینه در چارچوب نهادی جامعه قرار دارند و نتیجه این مراحل چگونگی عملکرد اقتصادی را رقم می‌زند. نتیجه به ساز و کار اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه مربوط می‌شود که برای هر جامعه‌ای مختص به خود است.
در برنامه‌های ایران بعضاً اهداف آرمان‌گرایانه و دور از دسترس و واقعیت وجود داشته است. به عنوان مثال عدم تحقق نرخ رشد و نرخ بیکاری‌ای که در چشم‌انداز هر برنامه تعیین شده تاییدی بر این مدعاست. در برنامه چهارم توسعه هدف‌گذاری رشد اقتصادی هشت درصد تعیین شده بود که عملاً این نرخ رشد تحقق پیدا نکرد. در برنامه پنجم نیز مجدداً نرخ رشد هشت‌درصدی هدف قرار گرفت که باز هم نرخ رشد محقق‌شده با هدف تعیین‌شده فاصله داشت. به خصوص اینکه بخش عمده‌ای از ناکامی در برنامه پنجم در تحقق نرخ رشد مورد نظر مربوط به انباشتگی عدم اجرای برنامه‌ها و قوانینی بوده که در برنامه چهارم تعیین شده بوده است. با این حساب اگر این روال ادامه یابد برای رسیدن به افق چشم‌انداز 1404 نرخ رشد در سال‌های آتی باید به میزان بسیار بالایی تحقق یابد تا جبران فرصت‌های از دست‌رفته در سال‌های گذشته را هم بکند. امری که با شرایط اقتصادی کنونی ایران نامحتمل است. در مورد نرخ بیکاری هم به همین ترتیب؛ نرخ بیکاری هفت‌درصدی که در شرایط بحران‌زده بازار کار همچنان به عنوان هدف تعیین شده است با وضعیت نرخ رشد اقتصادی امری دور از انتظار است.
عدم تحقق قانون برنامه چهارم در بخش راه و ترابری ضعف برنامه در مراحل 1 و 2 را تایید می‌کند. اینکه اتصال بنادر جنوبی و شمالی کشور به کلانشهرها با راه‌آهن سریع‌السیر به‌وسیله بخش خصوصی صورت بگیرد نمونه‌ای از مواردی است که به تحقق نپیوست. علت آن هم عدم ارزیابی امکانات و هزینه‌ها به هنگام تنظیم برنامه بوده است. از این دست پروژه‌های عمرانی به وفور در ایران وجود داشته که زمان پایان بهره‌برداری از آن نامعلوم است و بخشی از آن به عدم ارزیابی هدفی برمی‌گردد که در نظر گرفته شده است. البته بخشی از علل ضعیف بودن برنامه در این مراحل به نبود آمار و اطلاعات دقیق و شفاف از جزییات برنامه‌ها برمی‌گردد. باید اذعان داشت که مدیریت صحیح بخش‌های اقتصادی با عدم دسترسی به اطلاعات و آمار دقیق کاری به غایت دشوار است. اینها مواردی هستند که ضعف در تدوین برنامه‌ها را نمایان می‌سازد و بر پیروی از الگوهای رایج برنامه‌ریزی و عدم اصلاح الگوهای برنامه‌ریزی صحه می‌گذارد.
مرحله سوم که شامل اتخاذ سیاست‌های کلان و سیاست‌های اجرایی می‌شود نتیجه این برنامه‌ها را رقم می‌زند. گام اول مربوط به دولت کارآمدی می‌شود که فاقد فساد مالی باشد و ساختار آن به گونه‌ای است که گزینش افراد بر مبنای شایسته‌سالاری صورت می‌گیرد. در این صورت دولت در استراتژی‌ها و تمهیداتی که در سطوح 1 و 2 در نظر گرفته شده موفق عمل خواهد کرد. در اقتصاد رانتی که گزینش افراد اغلب با معیار ارادت‌سالاری صورت می‌گیرد نه صلاحیت‌های علمی و مهارتی، قطعاً عملکرد برنامه را از هدف آن دور نگه می‌دارد. مطالعه گزارش‌های عملکرد قانون برنامه پنجم توسعه نشان می‌دهد غالب طرح‌هایی که مبنی بر تخصیص بودجه دولت برای اجرای آن طرح‌ها بوده‌اند عملاً به اجرا درنیامده‌اند. طرح‌هایی که حتی اگر به هنگام تدوین قوانین برنامه اعتبارات و تخصیص بودجه به درستی برای آنان در نظر گرفته شوند لکن رانت‌های اقتصادی و عدم کارایی مدیران دولتی طرح‌های اقتصادی را از دسترسی به منابع کافی بازمی‌دارند. نهادهای مدنی و نظارتی کارآمد که دولت را به پاسخگویی وادار می‌کند نقش بسزایی در جلوگیری از این‌گونه اتلاف منابع ایفا می‌کنند.
گام دوم به بخش خصوصی رقابتی و کارآمد برمی‌گردد. هنگامی که بدنه بخش عمومی بزرگ و بخش خصوصی ضعیف و کوچک است دولت برای فراهم کردن الزامات آغاز فعالیت در بخش‌های خصوصی با اختصاص وام‌ها و اعتبارات و تهیه ماشین‌آلات و تجهیزات برای تولیدات داخلی می‌تواند موثر واقع شود. اما در ایران این ارتباط بین بخش دولتی و بخش خصوصی به‌گونه‌ای شکل گرفته که سالیان متمادی بخش خصوصی وابسته به دولت مانده و تداوم فعالیت آن منوط به کمک‌ها و تقبل ریسک‌های تجاری به‌طور مداوم از سوی دولت است. فعالیت بخش‌های خصوصی به معنای واقعی آن در ایران به منصه ظهور نرسیده است. حتی برخی از شرکت‌ها و موسسات با برندهای مطرح مانند ارج که در گذشته در ایران فعالیت می‌کردند به آستانه تعطیلی رسیده‌اند و در این شرایط اقتصادی نفس‌های آخر خود را می‌کشند. دلیل عمده آن هم به فضای نامساعد و عدم کارایی بخش دولتی هدایتگر بخش خصوصی برمی‌گردد. از سویی بخش خصوصی ناتوان از ادامه فعالیت بدون اعتبارات دولتی است و از سوی دیگر به دست مدیرانی سپرده می‌شود که صرفاً به واسطه روابط شخصی به قراردادهای پرمنفعت دسترسی دارند. از این‌رو با هرگونه فعالیت‌های خلاقانه و توسعه تحقیقات
در زمینه پیشرفت تولیدات که منافع آنها را تهدید می‌کند مخالفت می‌کنند. سودهای انحصاری به دست می‌آورند و از به‌کارگیری نیروی کار با بهره‌وری بالاتر هم ممانعت به عمل می‌آورند. افشای حقوق‌های نامتعارف مدیران در ایران، تعطیلی واحدهای تولیدی و نبود راهی برای دانش‌آموختگان فوق‌لیسانس جز ورود به دوره دکترا بر این امر صحت می‌گذارد. در حال حاضر بسیاری از دانش‌آموختگان با تحصیلات تکمیلی و عالی (با بهره‌وری بالا) نسبت به دانش‌آموختگان با سطح تحصیلات پایین‌تر شانس کمتری برای ورود به بازار کار دارند.
در ایران خصوصی‌سازی حتی در شرایطی صرفاً به معنی پولی‌سازی تلقی می‌شود. خصوصی کردن واحدهای آموزشی و موسسات آموزش عالی اگر صرفاً به این معنی باشد که کسانی که توان پرداخت هزینه‌های آن را دارند می‌توانند از آموزش برخوردار شوند نه‌تنها کمکی به وضعیت آموزش نمی‌کند بلکه شرایط بدتری را هم رقم می‌زند. توجه به بخش‌هایی از قبیل سلامت و آموزش مسائلی هستند که در همه کشورهایی که به رشدهای اقتصادی بالا رسیده‌اند برای تمام اقشار درآمدی مورد توجه قرار گرفته است. خصوصی‌سازی در بخش آموزش نیازمند تصویب قوانین و اجرای آنها در جهت حفظ حقوق مالکیت فکری و حمایت از تحقیقات و پروژه‌های کاربردی است تا بودجه آنها از محل توسعه واحدهای تولیدی تامین شود نه منابع ناشی از درآمدهای نفت.
در این چارچوب اقتصادی که بیشتر در بازار کار نتیجه آن نمایان شده است هر چقدر هم که منابع کافی چه از محل درآمدهای نفتی و چه از سوی سرمایه‌گذاری‌های خارجی تامین شود باز هم اهدافی که در نظر گرفته می‌شوند محقق نمی‌شوند. کارایی و بهره‌وری عوامل تولید به طور محدود در فضای تولیدی جامعه به‌کار گرفته می‌شود و انگیزه کار و خلاقیت و نوآوری هم از بین می‌رود. کشورهایی که موفق به رشد اقتصادی بالا شده‌اند ابتدا تحولات اساسی را در فضای اقتصادی‌شان تجربه کرده‌اند که نهایتاً منجر به بهره‌برداری کامل از ظرفیت‌های اقتصادی‌شان شده است. این کشورها روی نسبت کسری بودجه دولت به تولید ملی، بدهی‌های خارجی، مخارج جاری و سایر موارد مشابه سقفی تعیین کرده‌اند که انعطاف‌پذیر است. یعنی در طول اجرای برنامه پیوسته نظارت‌ها و بررسی‌های کافی صورت می‌گیرد تا بودجه به نحو مناسبی تخصیص یابد. حال دو سناریو پیش رو قرار می‌گیرد. اول اینکه مانند دولت وقت که برنامه چهارم توسعه را قبول نداشت و با انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی صورت مساله را به جای ارائه راه‌حل پاک کرد کلاً ماهیت وجود این برنامه‌ها را نفی کرد و دوم اینکه گام‌های موثری با تدابیر
واقع‌گرایانه و اقدامات ویژه در اصلاح این برنامه‌ها برداشت. برنامه‌ریزی غلتان که اخیراً از سوی رئیس اتاق بازرگانی ایران مطرح شده است می‌تواند در این مسیر قرار گیرد. هنگامی که برنامه به صورت دوره‌ای مورد بازنگری قرار می‌گیرد تا عملکرد بخش‌های اقتصادی ارزیابی شوند می‌توان فرصت‌ها و استراتژی‌های موثری را در طول اجرای برنامه اتخاذ کرد و موفقیت اجرای برنامه را بیشتر تضمین کرد.
دیدگاه تان را بنویسید