در حسرت رشد

سال 1394 را می‌توان سال سناریوهای گوناگون برای اقتصاد ایران نامگذاری کرد. سالی که بر اساس نوع رفتار دنیا با ایران، سناریوهای مختلفی تعریف شده تا اقتصاد ایران زمین‌گیر نشود و بتواند با حداکثر ظرفیت‌های خود به حرکتش ادامه دهد. در این میان سناریوهای خوش‌بینانه با توجه به توافق وین شانس بیشتری برای اجرایی شدن دارند. آن‌گونه که از گفته‌های برخی سیاستگذاران اقتصادی کشور استنباط می‌شود دولت برای سال جاری و سال آینده قصد ندارد از راهی که برای کاهش تورم برگزیده، به عقب برگردد و سیاست‌هایی نظیر افزایش مالیات، استقراض از بانک مرکزی و پمپاژ منابع آزاد‌شده پس از رفع تحریم‌ها را به کار گیرد که منجر به افزایش تورم و تعمیق رکود شود.

در چنین فضایی حتی سیاستگذاران نیز نسبت به دستیابی به رشدی پایدار در سال جاری دلگرم نیستند همان‌گونه که ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی در گفت‌وگوی خود با شماره پیشین تجارت فردا، سال 1394 را سال بسیار سختی برای ایران ارزیابی می‌کند و بر این باور است که با فرض استمرار شرایط موجود، رشد اقتصادی حدود یک درصد عاید کشور خواهد شد.

او از سناریوهای گوناگونی برای رشد اقتصادی سخن به میان آورده و گفته است که برنامه‌ریزی شده است که به رشد اقتصادی سه‌درصدی پس از برداشته شدن تحریم برسیم. البته سناریوهای مختلفی در زمینه رشد اقتصادی از پنج درصد تا یک درصد مطرح است اما تلاش مجموعه دولت بر این است که همه عوامل را در جهت تحقق رشد سه‌درصدی هماهنگ کند.

از نظر رئیس کل بانک مرکزی تحقق رشد سه‌درصدی در شرایط بسیار سخت کنونی اقتصاد ایران کمی ناممکن به نظر می‌رسد اما اگر در دی‌ماه توافق، اجرایی شود و اقتصاد ایران به طور عملی وارد دوران پساتحریم شود، تا حدودی دست دولت باز خواهد شد و می‌تواند کارهای بزرگ‌تری برای ترمیم اقتصاد ایران و افزایش رشد اقتصادی انجام دهد.

به اعتقاد رئیس کل بانک مرکزی، کاهش قیمت نفت و درآمدهای بودجه، محدودیت‌ها برای استفاده از منابع ارزی در شرایط تحریم و محدودیت‌ها در شبکه بانکی بین‌المللی از جمله عوامل بازدارنده برای تحقق رشد اقتصادی سه‌درصدی است.

در چنین فضایی که به تبع کاهش قیمت نفت، درآمدهای ارزی دولت نیز کاهش یافته، دولت چه راه‌هایی در پیش دارد که بتواند با استفاده از آن رشد اقتصادی را افزایش دهد. بر اساس مطالعات صورت‌گرفته از سوی برخی پژوهشگران اقتصاد کلان ایران، رشد اقتصادی در پایان سال جاری با توجه به کاهش درآمدهای دولت و پابرجا بودن تحریم‌ها، به حدود دو درصد خواهد رسید.

این پژوهشگران معتقدند با رفع تدریجی تحریم‌ها از دی‌ماه امسال، اثر آن در سال آینده بر رشد اقتصادی منعکس خواهد شد و رشد سال آینده می‌تواند با توجه به گشایش‌های بین‌المللی افزایش قابل توجهی داشته باشد.

این دسته از کارشناسان بر این باورند که رشد اقتصادی از طریق ایجاد صنایع محقق نخواهد شد و توصیه می‌کنند با گسترش خدمات، اقتصاد ایران به سمت فرصت‌های جدید شغلی در بخش خدمات از طریق توسعه گردشگری، هتلداری، مالی و پولی و استارت‌آپ‌ها سوق پیدا کند.