تاریخ انتشار:
به بهانه تلاش تولیت آستان قدس رضوی برای شفاف‌سازی فعالیت‌های اقتصادی
نور علی نور
فساد، رانت و عدم شفافیت، سریالی دنباله‌دار در باب اوضاع و احوال اقتصاد ایران است و آن‌طور که پیداست به این زودی‌ها هم خیال و سودای تمام شدن ندارد.
محمدکاظم رحیمی / دانشجوی اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف
فساد، رانت و عدم شفافیت، سریالی دنباله‌دار در باب اوضاع و احوال اقتصاد ایران است و آن‌طور که پیداست به این زودی‌ها هم خیال و سودای تمام شدن ندارد. این سریال که مردم ایران را، گاه و بیگاه و بعضاً زودتر از موعد مقرر به تماشا می‌کشاند، داستان فسادهای اداری چند صدمیلیاردی و بعضاً چند هزارمیلیاردی در سپهر تیره و تار اقتصادی کشور را روایت می‌کند که دامنه آن از بانک‌ها و بنگاه‌های خصوصی و دولتی گرفته تا نهادهای عمومی غیردولتی را شامل می‌شود. در این وضعیت تیره و تار، اما انگار کورسوی امیدی پیدا شده است، تا با صراحت تمام از شفافیت سخن بگوید. حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی که از اسفندماه سال 1394 تولیت آستان قدس رضوی را برعهده گرفته است بارها در قبال شفافیت این سازمان موضع گرفته و در دیدار هفته اول مردادماه با وزیر اقتصاد با بیان این جمله که: «به دلیل ذهنیت‌های نادرست از آستان قدس رضوی در میان عوام و خواص، توقعات و درخواست‌های بسیاری از این نهاد وجود دارد که لازم است وضعیت مالی آن شفاف‌سازی و بیان شود» نشان داده است که بر این موضع ثابت‌قدم بوده و به راستی خواهان شفافیت وضعیت مالی این آستان مقدس است. حجت‌الاسلام
رئیسی، دادستان و حقوقدانی آگاه و خبره که چه در زمان تصدی پست دادستانی کل کشور و چه در زمانی که بر مسند ریاست سازمان بازرسی کل کشور تکیه زده بود، نشان داد که ذره‌ای سودای شوخی با تبعیض و نا‌عدالتی ندارد و چه اکنون که تصدی تولیت آستان قدس رضوی را برعهده گرفته بارها در قبال شفافیت در آستان قدس رضوی به صراحت سخن گفته است. شفافیتی که به نظر می‌رسد این بار در حد تعریف و تعارف نیست، که در اقدام و عمل هم ایشان با همکاری برای بازگرداندن شرکت‌های مهاب قدس و مپنا به خوبی نشان داد که آماده همکاری، روشنگری و شفافیت وضعیت مالی و اقتصادی این سازمان است.
اما سوال اینکه به‌راستی این روشنگری و شفافیت چه دستاوردی برای اقتصاد کشور می‌تواند به همراه داشته باشد و پیامدهای آن چه خواهد بود؟ و از طرف دیگر ادامه وضع موجود چه چالش‌هایی برای اقتصاد کشور در پی خواهد داشت؟
به جهت پاسخ به سوالات مطرح‌شده، این یادداشت با مقدمه‌ای از تعریف شفافیت و گستره فعالیت‌های آستان قدس رضوی آغاز و در ادامه با نگاهی مثبت به روند بازگرداندن سهام شرکت‌های مهاب قدس و مپنا به دولت به عنوان روزنه و پیش‌مقدمه‌ای بر شفافیت آستان قدس رضوی ادامه می‌یابد و در پایان چالش‌های ادامه این عدم شفافیت و مزایای حل آن را بر خواهد شمرد.
شفافیت اقتصادی و مالی
همان‌طور که در مقدمه آورده شد، فساد و رانت در اقتصاد ایران یکی از اصلی‌ترین و چالش‌برانگیزترین موضوعات مورد بحث کارشناسان است که ارتباط تنگاتنگی با شاخص شفافیت اقتصادی دارد. آمارها و گزارش‌های جهانی نیز از وضعیت نگران‌کننده ایران در فساد و عدم شفافیت حکایت دارد، به گونه‌ای که سازمان شفافیت بین‌الملل در گزارش سال 2015 رتبه ایران را از نظر شاخص فساد و شفافیت در میان 168 کشور مورد بررسی در دنیا 130 گزارش کرده است.
شفافیت اقتصادی و مالی به معنای روشن شدن نقش و عملکرد نهادها و بازیگران فعالیت‌های اقتصادی دامنه و حد و مرزی نداشته و عموماً از تمامی نهادهای دولتی و خصوصی گرفته تا نهادهای عمومی غیردولتی را شامل می‌شود. بی‌شک در عصر امروز، اقتصادی که بستری شفاف نداشته باشد قاعدتاً مسیری برای پیشرفت و توسعه آن متصور نخواهد بود. هرچه برای ما از اقتصاد ایران روشن نباشد اما عدم شفافیت و فساد در این اقتصاد شدیداً خودنمایی می‌کند به گونه‌ای که مدت زیادی به طول نمی‌انجامد تا ادامه سریال‌های جدید فسادهای چندصد‌میلیاردی و بعضاً چندهزارمیلیاردی را به تماشا بنشینیم. این عدم شفافیت در اکثر نهادهای اقتصادی ایران رسوخ کرده و به دست‌اندازی بزرگ برای پیشرفت هر چه سریع‌تر اقتصاد کشور بدل شده است. یکی از این نهادها، تشکیلات اقتصادی آستان قدس رضوی است، نهادی که آمار دقیقی از وضعیت منابع و مصارف آن مشخص نیست. از زیرساخت‌های عمومی کشور استفاده می‌کند و در عوض هیچ مالیاتی هم پرداخت نمی‌کند. به گونه‌ای که ادامه وضع موجود صدای بسیاری از فعالان و کارشناسان اقتصادی و بنگاه‌های خصوصی را در آورده است. فعالانی که فضای رقابتی برابر و منصفانه، اصلی‌ترین
مطالبه آنان است. از طرف دیگر گستره عظیم فعالیت‌های این سازمان و شفاف نبودن عملکرد و اقداماتش، بی‌شک فعالیت غیرشفاف مشکلات عظیمی را هم می‌تواند فراهم کند.
گستره فعالیت‌های آستان قدس رضوی
آستان قدس رضوی اگر ثروتمندترین مجموعه اقتصادی ایران نباشد، قطعاً یکی از چندین مجموعه قدر اقتصادی ایران است. نهادی که با وجود فعالیت‌های اقتصادی فراگیرش نه‌تنها مالیاتی به دولت نمی‌دهد، بلکه خواهان آن است که دولت سالی ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد ریال بابت اجاره زمین‌های موقوفی به این آستان پول بدهد. سازمان اقتصادی رضوی زیرمجموعه آستان قدس، آن طور که بیان شده است مدیریت بیش از 89 شرکت و موسسه را بر عهده دارد که در 44 مورد آن بیش از 50 درصد سهام را در اختیار دارد. گستره فعالیت این سازمان از حوزه‌های عمران و ساختمان، مالی و تجاری، کشاورزی و دامپروری گرفته تا حوزه محصولات غذایی و دارویی، صنعت و معدن، خودروسازی و انرژی را شامل می‌شود. از مهم‌ترین شرکت‌های زیرمجموعه این سازمان می‌توان از شرکت‌های خودروسازی شهاب‌خودرو، کمباین‌سازی ایران، شرکت توسعه نفت و گاز رضوی، نان و آرد قدس، داروسازی ثامن، شرکت کشاورزی رضوی، کشت و صنعت اسفراین و انابد و سرخس، شرکت ساختمانی بتن و ماشین قدس‌رضوی، مسکن و عمران قدس‌رضوی، مهندسان مشاور و شهرسازی آستان قدس و ده‌ها شرکت دیگر نام برد که سالانه هزاران میلیارد ریال را نصیب آستان قدس می‌کند.
زمین‌های تحت اختیار این آستان، به تنهایی بالغ بر 20 میلیارد دلار ارزش‌گذاری شده است. همه اینها در حالی است که آستان قدس هم مانند دیگر سازمان‌ها و نهادهای اقتصادی از زیرساخت‌ها و کالاهای عمومی کشور استفاده می‌کند اما پاسخگویی به نهادها و سازمان‌های نظارتی و بازرسی کشور ندارد و مالیاتی هم پرداخت نمی‌کند. تسهیلات ارزان‌قیمت و زمین‌هایی که برای در اختیار داشتن آنان اجاره‌ای پرداخت نمی‌شود، در کنار نپرداختن مالیات، این نهاد را به یک قدرت انحصاری در بسیاری از صنایع کشور بدل کرده است که عرصه را بر بخش خصوصی تنگ و توان رقابت را از آنان سلب کرده است. این مساله قاعدتاً یکی از ده‌ها مشکل و سد راه توسعه اقتصاد کشور است که به نظر می‌رسد تولیت جدید آستان قدس، قصد دارد زمینه‌های شفاف‌سازی فعالیت‌های این آستان مقدس را فراهم کند. در این مورد به همکاری این نهاد، در برگرداندن سهام شرکت‌های مهاب قدس و مپنا به عنوان نمونه اشاره خواهد شد.
روزنه امید به شفافیت
امیدواری به شفافیت فعالیت‌های اقتصادی آستان قدس رضوی به همین یکی دو هفته پیش بازمی‌گردد، جایی که دادگاه حکم به برگرداندن سهام شرکت‌های مهاب قدس و مپنا به دولت را صادر کرد که بی‌شک در این رویداد موضع و همکاری تولیت آستان قدس هم انکارناپذیر است. موضوع واگذاری سهام شرکت‌های مهاب قدس و مپنا به دولت قبلی و طرح چهار هزار میلیارد‌تومانی احداث راه‌آهن مشهد-بجنورد-گرگان برمی‌گردد؛ طرحی که قرار بود 15 درصد آن تامین مالی داخلی و مابقی از طریق فاینانس خارجی انجام شود. به این منظور دولت قبل هم به جهت اینکه بدهی‌های قبلی‌اش را تسویه کند و هم در جهت به اصطلاح خصوصی‌سازی عمل کرده باشد و هم اینکه در تامین مالی طرح اقدامی انجام داده باشد با واگذاری و انتقال 49درصدی سهام این شرکت به آستان قدس رضوی موافقت می‌کند. از طرف دیگر به دلیل وابستگی زنجیره‌ای شرکت مپنا به مهاب قدس حدود 47 درصد از سهام این شرکت نیز در اختیار آستان قدس رضوی قرار می‌گیرد اما این واگذاری‌ها از همان ابتدا و از بدو اجرا مورد انتقادهایی قرار می‌گیرد تا اینکه وزیر نیروی دولت یازدهم، پرده از فساد بزرگ 12 هزار میلیارد‌تومانی در این طرح و این واگذاری برمی‌دارد.
چنان که به گفته وی بخشی از بیت‌المال به ارزش 12 هزار و 600 میلیارد تومان برای واگذاری به پیمانکار این پروژه تخصیص پیدا کرده است که تنها 600 میلیارد تومان ارزش‌گذاری شده است. البته انتقادهای دیگری هم بر این واگذاری مترتب بود تا اینکه با پیگیری‌های وزارت نیرو همچنین به انضمام رای دادگاه، سهام این دو شرکت بازستانده و به دولت مسترد شد. موضوعی که در اهمیت برگرداندن این واگذاری و در طول دوره تصدی تولیت جدید آستان قدس رضوی حائز اهمیت است، نگاه مثبت و مواضعی است که طی این مدت گرفته شده و این امید را زنده کرده است که این نهاد مهم به شفافیت هرچه بیشتر نزدیک شود و سرآغازی باشد بر سریال بی‌پایان شفاف‌سازی تمامی نهادهای کشور. چرا که آسیب‌شناسی وضع موجود نشان از معضلات و مشکلات اساسی عدم شفافیت بر سد راه توسعه اقتصاد کشور می‌دهد. و ادامه این اوضاع بی‌شک آثار زیانباری بر اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد.
چالش‌های ادامه وضعیت کنونی آستان قدس رضوی بر اقتصاد کشور
1- عدم پرداخت مالیات و آثار سوء بعدی
بی‌شک هر نهادی که فعالیت اقتصادی انجام می‌دهد و از زیرساخت‌ها و منابع بخش عمومی بهره‌مند و در جهت پیشبرد فعالیت‌هایش استفاده می‌کند موظف به پرداخت مالیات است، تا این مالیات در جهت توسعه هرچه بیشتر زیرساخت‌ها و تولید هرچه بیشتر کالای عمومی قابل استفاده باشد و به عنوان کالای مکمل در کمک به تولید کالاهای خصوصی باشد. از طرف دیگر مالیات یک ابزار بسیار مهم در جهت کمک به اقتصاد است که می‌تواند در اجرای سیاست‌های انبساطی و انقباضی مالی به کمک بیاید و در دوره‌های رکود و رونق به عنوان ابزاری موثر عمل کند. حال تصور کنید که نهادهایی به‌رغم استفاده از این زیرساخت‌ها و منابع عمومی مالیات آن را پرداخت نکنند در این صورت این مشکل نه‌تنها نقش مالیات و اثرات اقتصادی آن را تحت تاثیر قرار می‌دهد و دست دولت‌ها در ارائه خدمات مناسب و بیشتر را خواهد بست، که موجب می‌شود مالیات حتی به منزله ابزار مناسب تامین بودجه نیز نقش و عملکرد مطلوب خود را ایفا نکند. ذکر اهمیت مالیات تنها با اکتفا به تنگنای بودجه عمومی آموزش و پرورش قابل تشخیص است. آن طور که از آمار و ارقام پیداست حدود 98 درصد از کل بودجه این نهاد، صرف هزینه‌های جاری این سازمان
می‌شود و عملاً دو درصد آن به تجهیز زیرساخت‌ها، توسعه فیزیکی کلاس‌ها، توسعه و تجهیز وسایل گرمایشی و سرمایشی و همچنین توسعه آزمایشگاه‌ها و... می‌رسد. البته این در حالی است که بسیاری از فرهنگیان هم از میزان دریافتی‌شان گلایه‌مند و شاکی هستند. این تنگنای مالی در بودجه آموزش و پرورش خود را در نابرابری‌های شدید و فقر آموزشی در بسیاری از مدارس کشور و مناطق محروم نشان داده است. این تنگنای شدید مالی در حالی است که به موجب قانون مصوب 12 آذرماه 93 و در جریان بررسی طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت حکمی صادر شده است که بر اساس آن آستان قدس، بنگاه‌های اقتصادی و نیروهای مسلح و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) موظف به پرداخت مالیات می‌شوند تا منابع حاصله جهت توسعه عدالت آموزشی هزینه شود. اما تاکنون به نظر می‌رسد اظهارنامه مالیاتی از سوی نهادهای مشمول قانون به سازمان امور مالیاتی کشور تقدیم نشده است و مشکل کماکان پا برجاست.
2- از بین رفتن فضای رقابتی
ملاک اساسی برای ورود به چرخه توسعه، ایجاد بستر رقابتی و فضای مساعد و مناسب کسب و کار است. بستر رقابتی از یک طرف موجب می‌شود بنگاه‌های اقتصادی به دنبال بهره‌ور کردن خود و افزایش کیفیت تولید باشند و از طرف دیگر، شدت رقابت به کاهش قیمت تمام‌شده برای مصرف‌کننده منجر می‌شود و بنابراین بسیار حائز اهمیت است. طبق بند سوم سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، توانمندسازی نیروی کار، تقویت رقابت‌پذیری اقتصاد، ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استان‌ها به جهت بهبود بهره‌وری، امری لازم است و از طرف دیگر طبق بند 17 همان سیاست‌ها اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در دستور کار قرار گرفته است. همچنین بر اساس نص بند 9 اصل سوم قانون اساسی رفع تبعیض ناروا تکلیف شرعی و روشن دولت است و این مهم یکی از الزامات تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی است. حال فرض کنید یک نهاد یا بنگاه اقتصادی از پرداخت اجاره‌بهای زمین و ساختمان مورد استفاده معاف باشد و هزینه‌ای هم برای آن پرداخت نکرده باشد، همچنین به واسطه رانتی که دارد از تسهیلات با سود پایین‌تر استفاده کند و از طرف دیگر مالیات فعالیت اقتصادی‌اش را نیز نپردازد، در این صورت چه
آینده‌ای در انتظار شرکت‌های خصوصی خواهد بود که می‌بایست در قیمت تمام‌شده خود تمامی هزینه‌های مذکور را لحاظ کنند؟ آن‌طور که پیداست بنگاه‌ها و شرکت‌های اقتصادی زیرمجموعه آستان قدس تاکنون زیر بار پرداخت مالیات نرفته و نسبت به دیگر بنگاه‌های تولیدی در کشور نه مالیات بر ارزش افزوده و نه مالیات مستقیم پرداخت می‌کنند که این مساله ظلمی آشکار بر تولیدات داخلی است. برای روشن‌تر شدن مساله فرض کنید که یک بنگاه اقتصادی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف باشد در این صورت با فرض ثبات سایر عوامل، قیمت کالایی که تولید می‌کند 9 درصد از دیگر بنگاه‌های موجود در اقتصاد کمتر خواهد بود. سوال اینکه در این صورت آیا دیگر بنگاه‌های موجود در اقتصاد توان رقابت با چنین بنگاهی را دارند؟ حال اگر چنین بنگاهی مالیات بر عملکرد هم پرداخت نکند، از تسهیلات ارزان‌قیمت استفاده کند، اجاره بهایی بابت زمین و ساختمان مورد استفاده ندهد، پس نتیجه اینکه سرمایه در گردش بیشتری دارد و در این صورت دیگر عملاً رقابت دیگر بنگاه‌های بخش خصوصی، با چنین بنگاهی سخت‌تر می‌شود و این مساله یک تبعیض نارواست و نقض اصول اولیه قانون اساسی به شمار می‌رود. حداقل اینکه
در چنین شرایطی می‌توان پیشنهاد کرد که شرکت‌های اقتصادی زیرمجموعه آستان قدس، مالیات بر ارزش افزوده را بدهند و مالیات بر عملکرد را جمعی خرجی پس بدهند، تا حداقل اصل شفافیت اقتصادی رعایت شود. بی‌شک اگر این اتفاق بیفتد علاوه بر اینکه از این محل، درآمدی به دولت می‌رسد و موجبات بهبود زیرساخت‌های اقتصادی را فراهم می‌کند، به بهبود فضای رقابتی و حمایت از تولیدات داخلی کمک شایانی خواهد کرد و هم موجب افزایش بهره‌وری در تمام صنایع خواهد شد.
3- انحراف از ماموریت‌ها و کنار گذاشتن تصدی‌گری
آن طور که واضح است، قطعاً فعالیت‌های اقتصادی، ماموریت اصلی آستان قدس نیست، و این فعالیت‌ها بیشتر با اهداف زمینه‌سازی برای امور فرهنگی و دینی انجام می‌شود. تولیت آستان قدس، سه رسالت اصلی آستان قدس را امور فرهنگی، زائر‌محوری و توجه به محرومان و مستمندان دانسته است. با این اوصاف فعالیت‌های اقتصادی آستان قدس در کنار و در کمک به این سه هدف معنا و مفهوم می‌یابد. فعالیت‌های اقتصادی این سازمان در صورتی که شفافیت رکن اول آن نباشد و در کنار آن از پرداخت مالیات نیز مصون باشد قطعاً اهداف اولیه این آستان مقدس را نقض می‌کند و ادامه روند موجود در کمک به رفع محرومان کارگر نخواهد بود. بدین منظور پیشنهاد می‌شود آستان قدس رضوی خود را ملزم به رعایت بندهای 24گانه اقتصاد مقاومتی بداند و در جهت مردمی کردن هرچه بیشتر این نهاد گام بردارد. با صراحت می‌توان گفت که تصدی‌گری آستان قدس رضوی بر بنگاه‌های زیرمجموعه خود هیچ سنخیتی با اقتصاد مردم‌محور ندارد. در واقع آستان قدس باید به جای درگیر شدن با مسائل اجرایی و سخت‌افزاری تصدی‌گری، ظرفیت خود را در حوزه سخت‌افزار و مغزافزار اقتصاد فعال کند. بی‌شک مردمی کردن واگذار کردن فعالیت‌های آستان
قدس، موجب پاسخگویی بیشتر و بهتر به نهاد متولی آستان قدس خواهد شد. این موضوع علاوه بر اینکه آستان مقدس رضوی را به درگیر کردن در فعالیت‌های اصلی و اولیه خود سوق خواهد داد در سطح اقتصاد هم به بهره‌وری بیشتر فعالیت‌های اقتصادی ختم خواهد شد و رونق و شکوفایی اقتصادی را به دنبال خواهد داشت. پیشنهاد دیگری هم می‌تواند این باشد که ظرفیت‌های عظیم این آستان درگیری بیشتری با اقتصاد دانش‌بنیان داشته باشد تا در جهت کمک به اقتصاد داخلی فعال‌تر عمل کند.
امید است این موضع تولیت آستان قدس در جهت شفاف‌سازی هرچه زودتر عملی شود و شروعی باشد بر فرآیند شفاف‌سازی دیگر نهادها و ادارات دولتی و غیردولتی. پایانی بهتر از این شعر حافظ نیست:
می‌کند حافظ دعایی بشنو آمینی بگو
روزی ما باد لعل شکرافشان شما
منابع:
1- پایگاه خبری تحلیلی فردا؛ دوشنبه 8 مرداد 95، فساد و نبود شفافیت، به قلم سعید اسلامی‌بیدگلی
2- هفته‌نامه تجارت فردا، شماره 187
دیدگاه تان را بنویسید