قیمت‌گذاری، مصرف‌کنندگان را متضرر می‌کند
وزارت صمت به چه دلایلی به حذف قیمت برخی کالاها تن داده است؟
توجه به مفهوم قیمت و کاربردهای آن در علم اقتصاد بسیار پر‌رنگ است. قرن‌هاست که جوامع بشری نظرات متفاوتی را پیرامون مفهوم قیمت و چگونگی مواجهه با آن مطرح کرده‌اند.
توجه به مفهوم قیمت و کاربردهای آن در علم اقتصاد بسیار پر‌رنگ است. قرن‌هاست که جوامع بشری نظرات متفاوتی را پیرامون مفهوم قیمت و چگونگی مواجهه با آن مطرح کرده‌اند. اینکه سازوکار یک قیمت‌گذاری خوب چگونه باید باشد و کدام قیمت را می‌توان عادلانه خطاب کرد موضوعی است که تا به امروز به اشکال مختلف در محافل اقتصادی مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. در ایران موضوع قیمت‌گذاری کالاها و خدمات به ویژه در دوران پس از انقلاب فراز و نشیب‌های فراوانی را تجربه کرده، به طوری که حتی در دوره‌ای وظیفه قیمت‌گذاری برای طیف بسیار وسیعی از کالاها همچون یک رسالت، مستقیماً از سوی دولت و به صورت دستوری به انجام می‌رسید. اما به تدریج و به خصوص پس از دوران جنگ تلاش شد با اصلاحات اقتصادی و آزادسازی‌های صورت‌گرفته، قیمت‌گذاری بخشی از کالاها تا حدی به نظام بازار محول و در عین حال جلوی برخی از سوءاستفادهها گرفته شود. به‌جز برخی کالاهای استراتژیک و مهم که همچنان قیمت‌گذاری آنها در دست دولت قرار دارد، همه تولیدکنندگان موظف شدند که روی محصولات خود به درج قیمت اقدام کنند تا از این طریق از واسطه‌گری و سوءاستفادهها پیشگیری شود.
از راهبردهای مهم اقتصاد مقاومتی می‌توان به بحث شفاف و روان شدن نظام توزیع و قیمت‌گذاری و همچنین به‌روز کردن روش‌های نظارت بر بازار اشاره کرد. یکی از طرح‌هایی که اخیراً در مسیر اجرایی شدن قرار گرفته، مربوط به حوزه قیمت‌گذاری کالاهای صنعتی است. بدون تردید تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر حذف قیمت‌گذاری از سوی تولیدکننده و سپردن این مسوولیت به توزیع‌کنندگان، آثار و پیامدهای محسوس و قابل توجهی را در سطح کل اقتصاد به دنبال خواهد داشت. بر اساس این طرح بناست تا در فاز نخست به‌صورت پایلوت، طیفی از کالاهای غیرضروری که حساسیت‌های احتمالی کمتری را ایجاد می‌کنند، همچون چیپس، بیسکویت و شیرینی، از طریق مکانیسم جدید به بازار عرضه شوند. اما چه علل و عواملی باعث شده وزارت صمت به انجام این تغییرات تن دهد؟ اتخاذ این رویکرد تازه در جهت حمایت بیشتر از حقوق تولیدکنندگان است یا حمایت از مصرف‌کنندگان؟
به طور کلی قیمت‌گذاری برای کالاها در اقتصاد ایران بر اساس نوع کالا به سه دسته مختلف تقسیم‌بندی شده است. نوع اول کالاهایی هستند که خود دولت قیمت‌گذاری آنها را بر عهده دارد و به عبارت دیگر قیمت این کالاها با مصوبه دولت تعیین می‌شود؛ مانند قیمت گندم و آرد که به عنوان محصولات استراتژیک طبقه‌بندی می‌شوند. نوع دوم قیمت‌گذاری نیز با تایید مراجع قانونی مانند سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان صورت می‌گیرد مانند قیمت مواد شوینده، تجهیزات پزشکی، داروهای دام و طیور، شیر خشک و... . اما آنچه بیشتر از همه موضوع دستورالعمل‌های جدید را تشکیل می‌دهد به نوع سوم قیمت‌گذاری مربوط می‌شود. نوع سوم کالاهایی هستند که قیمت‌گذاری آنها از سوی خود تولیدکننده انجام می‌شود مانند دستمال کاغذی و بسیاری کالاهای دیگر. البته تولیدکننده‌ها موظفند یکسری ضوابط مشخص را رعایت کنند. مثلاً باید هزینه تمام‌شده را به اضافه پنج درصد سود کلی محاسبه کرده و قیمت‌گذاری کنند. بنابراین در این نوع قیمت‌گذاری هیچ نهاد یا مرجعی دخیل نیست و به همین خاطر است که مثلاً یک جعبه دستمال کاغذی 200 یا 100 برگی با برندهای مختلف، قیمت‌های مختلف دارد.
شاید ایران تنها کشوری باشد که از سیاست درج قیمت محصولات در مبدأ استفاده می‌کند. دلیل این امر بیش از هر چیز به نفوذ و قدرت سیستم واسطه‌گری و اصطلاحاً دلالی در اقتصاد کشور بازمی‌گردد. از این‌رو در دوره‌های گذشته برای پیشگیری از ایجاد اختلال اقتصادی از سوی واسطه‌گران و محتکران، قانون الزام تولیدکنندگان به درج قیمت در کشور اجرا شد. این مساله باعث به وجود آمدن اعتماد عمومی نسبت به قیمت محصولات مختلف شد. اما آنچه در حال حاضر باعث شده تا در این سیاست تجدید نظر شود، اختلاف فاحش قیمت واقعی کالا با آن نرخی است که روی محصول درج می‌شود. این مساله در گذشته نیز از سوی مسوولان مختلف سازمان تعزیرات حکومتی مورد تایید قرار گرفته بود. بر این اساس وزارت صنعت، معدن و تجارت به فکر استفاده از راهکارهای تازه‌ای برآمده است.
بر اساس آنچه تا به امروز از سوی مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام شده است، به نظر می‌رسد روند در پیش گرفته‌شده بیش از هر چیز روی کالاهای مصرفی تاثیرگذار خواهد بود. رواج هایپرمارکت‌ها و ارائه تخفیف‌های بعضاً باورنکردنی و غیرمتعارف، تا حد زیادی بقای بخشی از خرده‌فروشان و مغازه‌داران را که در هر کوی و محله‌ای به عرضه محصولات می‌پرداختند، به خطر انداخت. به تدریج بخشی از این خرده‌فروشان تصمیم گرفتند برای ادامه بقای خود، به سبک هایپرمارکت‌ها و فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای، تخفیف‌های قابل توجهی را روی گروه‌های مختلف کالایی خود اعمال کنند. ادامه‌دار شدن این فرآیند باعث شد تا اعتماد زیاد مردم به قیمت‌های درج‌شده روی محصولات سست شود. به عبارت دیگر در مواجهه با لیست تخفیفات غیرمتعارف فروشگاه‌ها همیشه این سوال برای مردم پدید می‌آمد که مگر قیمت‌های درج‌شده روی کالاها حامل چه سهمی از سود برای تولیدکنندگان، مراکز پخش و عرضه‌کنندگان است که حاضر به ارائه چنین تخفیفات غیرمتعارفی می‌شوند؟
به نظر می‌رسد مداخله دولت در اجبار تولیدکنندگان به درج قیمت کالاها روی محصولات نهایتاً به ضرر مصرف‌کننده تمام شده است؛ هرچند ممکن است خود تولیدکنندگان نیز از این مساله سود نبرند. یعنی تولیدکنندگان مجبورند با در نظر گرفتن یک حاشیه سود قابل توجه برای حلقه‌های مختلف نظام توزیع به‌ویژه فروشندگان نهایی عمده‌فروش و خرده‌فروش، قیمت غیرواقعی و بالایی را روی محصولات خود درج کنند تا از فروش محصولات خود آسوده‌خاطر شوند. این مساله در خصوص گروه‌های تقریباً مشخصی از محصولات همچون محصولات کنسروی، ماکارونی یا اقلام سلولزی نظیر دستمال کاغذی نمود بیشتری دارد. در نتیجه تولیدکنندگان پس از مصرف‌کنندگان، به‌عنوان دومین قربانی این سیاست ناکارآمد امروز شناخته می‌شوند.
باید توجه داشت که اجرای سیاست جدید وزارت صمت مبنی بر عدم الزام تولیدکنندگان به درج قیمت محصولات خود روی محصول، به صورت بالقوه منافع قابل توجهی را به همراه خواهد داشت. کاهش انحصارات و افزایش فضای رقابتی، کاهش مداخلات دولت در اقتصاد، افزایش شفافیت اقتصادی، جلوگیری از حذف تدریجی فروشندگان خرد، کاهش نقش واسطه‌ها و دلالان در بازار، افزایش رفاه مصرف‌کنندگان، شفافیت بیشتر نظام مالیاتی، کاهش سطح عمومی قیمت و افزایش قدرت خرید مردم، تحریک تقاضا با هدف خروج از رکود و سایر دلایل می‌تواند به عنوان منافع احتمالی حاصل از اجرای این سیاست تلقی شود. اما آنچه بیش از همه در اجرای این سیاست جدید باعث ایجاد ابهام می‌شود، مکانیسم‌های رصد بازار و سازوکارهای مقابله با گرانفروشی، تبانی و احتکار احتمالی است. به نوعی که بسیاری از صاحب‌نظران معتقدند در صورت اجرایی شدن این دستورالعمل تازه، نوعی از هرج‌و‌مرج در بازار کالا به وجود آید. اگر بناست در آینده شاهد تسری این طرح برای سایر کالاها نیز باشیم، لازم است مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت توجه ویژه‌ای به ساختار بازار محصولات مختلف داشته باشند. طبعاً رفتار مورد انتظار از سوی بازارهایی که در حال حاضر به صورت انحصاری به ارائه محصول می‌پردازند متفاوت خواهد بود و ممکن است با فراهم شدن زمینه انواع تخلفات، اهداف اولیه از اجرای چنین اصلاحاتی برآورده نشود. آنچه می‌تواند به شکل یک ابزار کارآمد در دست دولت عمل کند، موضوع روش‌های اخذ مالیات است. بدون شک روزآمد کردن مقررات مالیاتی و انطباق آنها با قوانین جدید، راه سوءاستفاده‌های احتمالی را مسدود کرده و نظام قیمت‌ها را شفاف‌تر خواهد کرد. اما آیا هماهنگی میان وزارتخانه‌های مرتبط با این سیاست تازه به وجود آمده است؟ از این‌رو لازم است مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به ارائه سازوکارهای نظارتی پیش‌بینی‌شده بر اجرای این طرح اقدام کنند.
