تاکید بر اخلاق کسب و کار

از گذشته‌های نه چندان دور رسم بر آن بود که بعد از انتخابات اتاق ایران و تعیین مسوولان این اتاق به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی، نمایندگان بخش خصوصی در هیات‌رئیسه اتاق ایران به نیابت از بخش خصوصی به دیدار آقایان مراجع و آیات عظام مشرف شوند.

در دیدار اخیر که یک روز پنجشنبه صورت گرفت نمایندگان بخش خصوصی به دیدار آقایان آیت‌الله مکارم‌شیرازی، نوری‌همدانی و موسوی‌اردبیلی رسیدند، در مجموع این دیدار صحبت‌هایی رد و بدل شد که مسیر حرکت هیات‌رئیسه و نمایندگان بخش خصوصی در اتاق ایران را تایید می‌کرد. مراجع عالی‌قدر همچون نمایندگان بخش خصوصی در مجموع بر این عقیده هستند که کار در حوزه اقتصادی باید به دست مردم سپرده شود، موضوعی که شاید تا به امروز آن‌طور که باید عملی نشده و دولتی‌ها و حاکمیت به آن ورود کرده‌اند.

ورود دولت و حاکمیت به فعالیت‌های غیرمرتبط با وظایف آنها سرنوشت مناسبی را رقم نخواهد زد. این موضوع را می‌توان در حوزه اقتصاد به‌وفور دید.

در کنار این مسائل در دیدار اخیر در رابطه با فسادهای مالی و عدم اطمینان در پی چنین رویدادهایی نگرانی مراجع و آیات نظام را دوچندان کرده است، در گذشته‌های نه چندان دور بازار و بازاریان از تدین و روش صحیح و اصولی کسب و کار پیروی می‌کردند که این موضوع عاملی شده بود تا فضای اعتماد در بازار و کسب و کار وجود داشته باشد و از سوی دیگر ضرر و زیانی بر مصرف‌کننده و مردم وارد نشود. دیدار اخیر نمایندگان بخش خصوصی با چند تن از آقایان مراجع در وهله اول برای بخش خصوصی بسیار مناسب بود و در وهله دوم عاملی شد تا مردم نسبت به موضع مراجع و شرع در فضای اقتصاد فعلی کشور آگاهی مناسبی پیدا کنند.

اگر قرار بر آن باشد تا به‌طور دقیق در رابطه با دیدار اخیر سخن گفت باید به این نکته اشاره کرد که نمایندگان بخش خصوصی در این دیدار از توصیه و کمک‌های آقایان برای انتخاب مسیر خود و حرکت به سمت تصدی‌گری بخش خصوصی در اقتصاد کشور بسیار استفاده کردند.

آقایان مراجع و آیات عظام بر این مساله که کار باید به وسیله مردم انجام شود اعتقاد بسیاری داشتند و تاکید کردند که مردم باید سرکار باشند و دولت تنها به‌عنوان ناظر، اقتصاد را رصد و پایش کند.

در این مبحث آقایان انتقادهایی نسبت به نظارت دولت بر فعالیت‌های اقتصادی وارد داشتند. برخی از آقایان مراجع معتقد بودند که دولت باید نظارت خود را نسبت به کارخانه‌های دولتی و برخی از کارخانه‌های بخش خصوصی افزایش دهد و شرایط فعلی آنچنان مورد تایید برخی از آقایان نبود.

در اقتصاد ایران برخلاف برخی از کشورها دولت همچنان روال قیمت‌گذاری را پیگیری می‌کند که به قیمت‌گذاری دستوری شناخته می‌شود. این نوع از قیمت‌گذاری در سطح خرد اقتصاد بیشتر به چشم می‌آید که در این زمینه مراجع دولت را به تفکر و کارکارشناسی بیشتر دعوت کردند زیرا این امکان وجود دارد که حقی از مصرف‌کننده ضایع شود. آقایان این نکته را در کنار بحث اخلاق کسب و کار بیان کردند که این موضوع خود از اهمیت بسیاری برخوردار است و توجه به این دو موضوع در کنار یکدیگر حرف‌های بسیاری برای گفتن دارد.

آیات عظام و مراجع تقلید در دیدار خود تاکید داشتند که باید سمت و سوی اقتصاد و فضای کسب و کار به ‌گونه‌ای باشد تا اخلاق کسب و کار صحیح به بازار و بخش تولید اقتصاد کشور بازگردد.

آقایان با تاکید بر مباحث قیمت‌گذاری دستوری از سوی دولت و بازگشت اخلاق کسب و کار به اقتصاد بیان داشتند که در گذشته فضای اقتصاد کشور که به فضای بازار معروف بود از افراد متدین و با اعتبار بهره‌مند بود و این در حالی بوده است که مردم نیز اخلاق را در فضای بازار بیش از حال تایید می‌کردند. در مورد اخلاق در کسب و کار آقایان بر این باور هستند که اخلاق تنها در بخش فروش و قیمت نیست بلکه اخلاق صحیح کسب و کار مراحل تولید را در دل خود جای داده است از این رو باید در کیفیت کالا تولیدکنندگان از خود اخلاق مناسب ارائه کنند.

با این تفاسیر و عرضه برخی از کالاهای بی‌کیفیت در بازار می‌توان گفت که عرضه کالای بی‌کیفیت خلاف اخلاق صحیح بازار بوده و خریدوفروش این نوع از کالاها در نهایت منجر به ایجاد ضرر و زیان برای مصرف‌کنندگان خواهد شد.

در شرایط امروزی شهرها جمعیت بیشتری را در خود جای می‌دهند و روال خرید و فروش به شدت تغییر کرده است، به‌طوری که افراد برای خرید کالاهای مورد نیاز خود دیگر به بازار اصلی شهر مراجعه نمی‌کنند و در نزدیک‌ترین نقطه به محل زندگی یا کار نیازهای خود را رفع می‌کنند، در گذشته به دلیل آنکه همگان نیازهای خود را از یک نقطه تامین می‌کردند قیمت یک کالا نرخ مشخصی داشت و به دلیل فاصله متفاوت از محل توزیع یا موارد دیگر همچون هزینه جابه‌جایی و تولید با درجه‌های مختلف کالا دارای چند نرخ نبود، اما امروزه دیده می‌شود یک کالای مشابه به دلایل مختلف در هر نقطه از شهر به قیمت متفاوتی به فروش می‌رسد که مراجع و آیات عظام نسبت به این مورد موضع دارند، آقایان با تاکید بر اینکه چند‌نرخی بودن یک کالا در سطح شهر همراه با آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی گوناگونی است، توصیه کردند تا در این رابطه برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری مناسبی صورت گیرد.

توصیه یکی از آقایان بر آن است تا مردم در کنار دولت بر فعالیت‌های اقتصادی نظارت داشته باشند که این موضوع نیز جای بسی تامل دارد.

در کنار این موضوع نیز توصیه شد تا اتاق‌های بازرگانی در زمینه ترویج رعایت حقوق مردم و مصرف‌کننده و همچنین ترویج اخلاق خوب کسب و کار فعالیت داشته باشد، نمایندگان بخش خصوصی در این رابطه نیز نظراتی ارائه کردند مبنی بر این‌که دولت، رسانه و مراجع و آیات عظام می‌توانند کمک شایانی به اتاق‌های بازرگانی داشته باشند و پرداختن به این مساله یکی از ضروریات است.

آقایان مراجع نیز به نکته قابل توجهی در رابطه با تجاوز به حقوق دولت و مردم اشاره داشتند که در این زمینه جمع‌بندی نشان از آن داشت که با چنین افراد خلافکاری باید برخورد شدید صورت گیرد و عدم نظارت دولت و حضور بی‌اخلاقی در فضای کسب و کار عامل اصلی بروز چنین رخدادهایی است.

اما برای آنکه هدف اصلی و ارتباط اتاق‌های بازرگانی با مراجع تقلید و شرع مقدس حفظ بماند، هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران مقرر کردند تا هر دو ما یک‌بار این سفرها تکرار شود که در این سفرها قرار بر آن است تا گزارش‌هایی در رابطه با ایجاد اشتغال، کارآفرینی و سرمایه‌گذاری خارجی خدمت آیات عظام ارائه شود.

با توجه به فضای کشور که در آن احترام و توجه به مراجع تقلید و آیات عظام موج می‌زند اتاق بازرگانی در نظر دارد تا از فرمایشات مقام معظم رهبری و مراجع تقلید برای حرکت به سوی اقتصاد اصولی و مناسب گام بردارد، در این مسیر نمایندگان بخش خصوصی مسیر انتخابی خود را با دیدگاه آقایان عظام مقایسه کرده و نواقص را رفع می‌کنند و از سوی دیگر به دلیل توجه مردم به دین و شریعت توصیه مقامات عظام بسیار رعایت خواهد شد.

در مجموع باید یادآور شد که تمام این ارتباطات و هماهنگی‌ها در راستای ایجاد رفاه و آسایش مردم است.

در چند سال اخیر نمایندگان دولت به ویژه وزرا بارها به قم سفر داشته و اطلاعات مناسبی را در اختیار مراجع تقلید و آیات عظام قرار داده‌اند که به نظر می‌رسد سفرهای بخش دولتی بسیار مفید و ارزشمند است و سفرهای بخش دولتی و خصوصی به قم می‌تواند در پیشبرد اهداف دولت کمک شایانی کند زیرا مسیر حرکت بخش خصوصی منافاتی با تصمیمات و نظرات دولت ندارد.

در مجموع این جلسه را می‌توان یک جلسه به موقع و کارآمد در نظر گرفت و استقبال مراجع تقلید و آیات نظام از این جلسه بسیار مناسب بوده است.