دولت به بانک مرکزی نگاه چاپخانه‌ای نداشته باشد

سرانجام پس از کشمکش‌های فراوان مصوبه نحوه اداره بانک مرکزی در هفته گذشته ابلاغ شد. این مصوبه در واقع تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص نحوه اداره بانک مرکزی است که حسن روحانی آن را ابلاغ کرده است؛ مصوبه‌ای که با حذف مجمع بانک مرکزی انتصاب و عزل رئیس کل بانک مرکزی را در اختیار رئیس‌جمهور قرار می‌دهد. با این کار اختیارات رئیس دولت در حوزه پولی گسترش می‌یابد و از سویی پاسخگویی در حوزه پولی مستقیماً به حوزه رئیس‌جمهور مرتبط می‌شود. برخی از کارشناسان مصوبه فوق را خلاف استقلال بانک مرکزی می‌دانند. با این حال طهماسب مظاهری که در سابقه خود هم ریاست بانک مرکزی و هم وزارت اقتصاد را دارد، صحبت از اصلاح این مصوبه را پس از تصویب قانونی صحیح نمی‌داند و معتقد است چارچوب قانونی جدید باید صرف ارتقای هماهنگی سیاست‌های پولی، سیاست‌های بودجه‌ای و سیاست‌های اقتصادی شود. او در گفت‌وگو با تجارت فردا به وزارت اقتصاد توصیه می‌کند که بخشی از وظایف بانکی خود را به بانک مرکزی واگذار کند و خود بیشتر به بازار سرمایه بپردازد. همچنین دولت نیز نباید خود را مالک وجوه بانک‌ها بداند یا به بانک مرکزی نگاه چاپخانه‌ پول داشته باشد.

آقای دکتر اخیراً شیوه‌های نصب و عزل رئیس کل بانک مرکزی از سوی ریاست‌جمهوری ابلاغ شده است. برای انتخاب رئیس کل و همچنین برکناری او شرایطی تعیین شده که برخی از کارشناسان آن را مغایر با استقلال بانک مرکزی می‌دانند. نظر شما در این چیست؟

موضوع انتخاب رئیس کل بانک مرکزی پس از فراز و نشیب‌های فراوان در مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیدگی شد و بالاخره پس از چند سال اخیراً از جانب ریاست محترم جمهوری ابلاغ شد و اکنون جنبه قانونی به خود گرفته است. به نظر من بحث در مورد مناسب بودن یا نبودن شیوه ابلاغ‌شده دیگر موضوعیت ندارد. چون این موضوع پس از تصویب مجمع تشخیص مصلحت جنبه قانونی به خود گرفته است. از این‌رو در شرایط فعلی دیگر صحبت از تغییر یا اصلاح مصوبه امکان‌پذیر نیست. من معتقد هستم همه ما به عنوان مسوولان دولتی و بانک مرکزی، کارشناسان، رسانه‌ها و دیگران از روز ابلاغ باید قاطبه تلاش خود را معطوف به کسب بهترین و مناسب‌ترین عملکرد در سیاست پولی مملکت کنیم. شاید بشود گفت بار مسوولیت وزیر اقتصاد و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی در این شرایط سنگین‌تر از بقیه است.
چرا که آنها باید بتوانند رابطه خودشان را طوری تنظیم کنند که در قالب قانون ابلاغی اخیر، سیاست پولی منسجم و به نفع اقتصاد مملکت به وجود آید. مصوبه اخیر تعیین تکلیف کرد و ابلاغ آن همه را از حالت بلاتکلیفی درآورد. پس توصیه من هم به کارشناسان این است که وارد خوب یا بد بودن تک‌تک بندها نشده و وقت خود را در چارچوب قانونی جدید صرف ارتقای هماهنگی میان سیاست‌های پولی بانک مرکزی، سیاست‌های بودجه‌ای سازمان برنامه و سیاست‌های اقتصادی با مسوولیت وزارت اقتصاد بکنیم.

ارتقای هماهنگی سیاستگذاری‌ها در سه حوزه‌ای که اشاره کردید و با توجه به چارچوب قانونی اخیر چگونه قابل دستیابی است؟

در ادبیات اقتصادی، ساختار اقتصادی یک کشور مشتمل بر سه پایه است. پایه اول مربوط به سیاست‌های پولی، نظام بانکی و سیاست‌های اعتباری است که بانک مرکزی متولی آن است. ساختارهای عملیاتی این پایه مشتمل بر بانک‌های تجاری و موسسات پولی، اعتباری و قرض‌الحسنه است. پایه دوم را سیاست‌های بودجه‌ای تشکیل می‌دهد. این سیاست‌ها به عنوان سیاست‌های مالی دولت، بودجه کل کشور و خدمات دولت به مردم را در قالب بودجه ارائه می‌کند. حوزه مالیات، گمرک، درآمدهای انحصاری و حاکمیتی دولت، حق مالکانه اموال مملکت مثل ذخایر معدنی، همچنین دارایی‌های ثابت کشور یا دارایی‌های ثابت دولتی از جمله شرکت‌های دولتی و املاک و مستغلات دولتی در حیطه اختیار وزارت دارایی به معنی مالیه و سازمان برنامه و بودجه است.
در بخش هزینه‌ای وزارت اقتصاد و دارایی و در بخش مالیاتی و گمرک سازمان برنامه و بودجه متولی امر هستند. اینها با همدیگر درنهایت بودجه عمومی سالانه دولت را تشکیل می‌دهند و بایستی خدمات دولت را با آن تنظیم کنند. پایه سوم ساختارهای اقتصادی، بازار سرمایه است که تحت نظارت وزارت اقتصاد است. به نظر من می‌توان بخش دارایی وزارت اقتصاد را با سازمان بودجه یکی کرد که این امر در اختیار دولت است. می‌دانیم که حتی اگر بخش دارایی وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان برنامه و بودجه به یکدیگر نزدیک نشوند ولی به لحاظ ماهیتی یکی هستند. به بیان دیگر این دو با هم ربط دارند و جزو سیاست‌های مالی (Fiscal policy) هستند که دولت باید آنها را تنظیم کند.
به هر حال بخش سوم هم بازار سرمایه است. در این حوزه سیاست‌های مربوط به نظام بیمه‌ای البته نه به معنی بیمه تامین اجتماعی بلکه شرکت‌های بیمه‌ای تجاری که در قالب بیمه مرکزی باشد، قرار دارند. باید که وزیر اقتصاد و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه در حیطه مسوولیت خود مستقل از دو نفر دیگر ولی در عین حال مکمل با آنها فعالیت کنند و این کلید موفقیت سیاست‌های اقتصادی است. اختلافات میان این سه مسوول بهتر است در درجه اول با مذاکره دوستانه و کارشناسی و در درجه بعدی با تصمیم رئیس‌جمهور به عنوان هماهنگ‌کننده تصمیمات حل شود و توافق شکل بگیرد. سپس هر تصمیمی گرفته شد هر سه مسوول از آن دفاع کنند.

به نظر شما تحت شرایط فعلی که انتخاب رئیس کل بانک مرکزی در حوزه مسوولیت رئیس‌جمهور قرار گرفته، آیا دولت فشار بیشتری به بانک مرکزی برای تامین کسری‌های بودجه‌ای خود نخواهد آورد؟

دولت باید بداند که از منابع بانک مرکزی برای نیاز بودجه خودش نمی‌تواند و نباید استفاده کند. البته بماند که دولت تاکنون هم یکسری از این منابع را استفاده کرده و بدهکار است. ولی اگر تکلیف این بدهی‌ها و تعهدات دولت را مستثنی کنیم، سیاست مالی دولت باید به نحوی پیش برود که در درازمدت سازمان برنامه و بودجه و همچنین بخش دارایی وزارت اقتصاد و دارایی، برای انجام خدمات خود در حد درآمدها بسنده کنند. همچنین اگر کسری بودجه در حدود دو تا چهار درصد GNP اتفاق افتاد، دولت بتواند آن را با استفاده از منابع داخل بازار و نقدینگی بازار تامین کند و برای تامین کسری به چاپخانه اسکناس بانک مرکزی نگاه نکند. اگر وزیر اقتصاد و دارایی در بخش دارایی و رئیس برنامه و بودجه، این روش را به عنوان یک اصل قبول کنند، به نظر می‌رسد تحول بزرگی را در سیاست‌های اقتصادی شاهد خواهیم بود. در بخش سوم اقتصادی مسوولیت وزیر اقتصاد و دارایی، بازار سرمایه وجود دارد. این بخش بزرگ شایسته است با اختصاص وقت بیشتر توسط وزیر اقتصاد و دارایی، ساماندهی شود. اگر بخواهم در مورد بورس و مشکلات سازمان بورس صحبت کنم، مقوله جداگانه‌ای را می‌طلبد که اکنون فرصتش نیست. اما در یک‌کلام بگویم که بورس برای سرمایه‌گذاری درازمدت منابع سرمایه‌گذاران جای کار اصلاحی زیادی دارد. سرمایه‌گذاران باید از سود و بازدهی بالاتر سرمایه‌گذاری خود در بورس اطمینان یابند.
من این جمله را هم بگویم که بازار سهام، بازاری است که در آن دارایی‌های تعداد زیادی از افرادی که یا دانش یا فرصت یا توان کار اقتصادی شخصی ندارند، در اختیار یک عده معدود متخصصی که این توان را دارند قرار می‌گیرد و آنها روی دارایی‌های مذکور مدیریت می‌کنند. سهامداران زیادی که در این بازار اقدام به خرید سهم می‌کنند می‌توانند به میلیون‌ها نفر برسند. دارایی این افراد در اختیار تعداد معدودی متخصص قرار گرفته تا از آن برای سرمایه‌گذاری درازمدت بهره‌برداری کنند. این عمل با وجود همه نقاط مثبت خود، از جمله تجمیع دارایی‌های ریز برای خدمت به تولید و برای انجام فعالیت‌های بزرگ‌تر، مسوولیت بسیار سنگینی برای ناظر این بازار یعنی وزیر اقتصاد دارد. وزارت اقتصاد حافظ منافع همان دارایی‌های کوچک سهامداران جزء است که دارایی‌های خود را این‌گونه در اختیار تولید قرار می‌دهند. این سهامداران اصلاً شاید حتی در مجامع عمومی شرکت‌های خود هم حاضر نشوند. به وفور دیده شده است که مجمع عمومی شرکت‌هایی با 200 تا 250 هزار نفر سهامدار با 10 تا 15 هزار نفر سهامدار تشکیل می‌شود. به علاوه خیلی از همان سهامداران حاضر در مجمع نیز هیچ تاثیر خاصی بر تصمیم‌گیری‌ها نمی‌گذارند. در اینجا وظیفه ناظر این بازار یعنی وزیر اقتصاد این است که نظارت کند که آن تعداد کم متخصصان که مدیریت شرکت‌ها و بازار را در اختیار دارند، چگونه دارایی این سهامداران را به کار می‌گیرند. به هر حال من این را می‌توانم بگویم که این وظیفه یعنی وظیفه نظارتی وزارت اقتصاد جای کار اصلاحی فراوانی دارد.

به هر حال ما شاهد بودیم که مثلاً وزیر اقتصاد یکباره به بانک‌ها می‌گوید که به بورس نقدینگی تزریق کنید. الان هم که رئیس کل بانک مرکزی با پیشنهاد وزیر اقتصاد سر کار می‌آید آیا او می‌تواند علیه این‌گونه تقاضاها جبهه‌گیری کند؟

این‌گونه تصمیمات گاهی تحت وظیفه نظارتی وزیر اقتصاد است. بهتر است من وارد محتوای آن نشوم. من می‌گویم وزیر اقتصاد باید نظارت انجام دهد. البته در قالب این نظارت هم گاهی باید از قیمت سهام حمایت کند. او نباید اجازه نوسان‌های شدید ناشی از شرایط بازار و شرایط سیاسی را به سهام مردم بدهد. بلکه باید آرامش و اطمینان را برای آن کسانی که در بورس سهم خریده‌اند، فراهم آورد. این نظارت، در هر زمان ملزومات خاص خود را دارد. ممکن است امروز آقای وزیر تشخیص بدهد که برای جلوگیری از نوسان منفی سهام مقداری منابع به بورس تزریق شود. به نظرم اگر تصمیم این بوده، او کار درستی کرده است. البته قاعدتاً وزیر اقتصاد برای حمایت از بازار سهام نبایستی دست خود را به سمت بانک‌ها دراز و از آنها طلب یاری کند. بلکه اگر قرار هم به کمک گرفتن از بانک‌ها باشد باید مکانیسم‌های بازار سرمایه به نحوی باشد که این یاری به طور طبیعی با ابزارهای اقتصادی صورت بگیرد نه با دستور وزیر اقتصاد.
به هر حال، در این بازار اقتصادی، وزیر اقتصاد باید با نظارت صحیح آرامش را به بازار بدهد. اکنون نیز در مرحله‌ای هستیم که بعد از توافق هسته‌ای بحث ورود شرکت‌های خارجی به بورس ایران و همچنین حضور بورس ایران در بورس‌های کشورهای دیگر می‌تواند دستور جلسات اقتصادی باشد. چرا که کار بسیار بزرگی است. اگر وزیر اقتصاد، چهار سال تمام هم وقت خود را صرف این‌گونه موارد کند، هنوز هم جا برای کار کردن باقی است.

پس به نظر شما بهتر نیست در شرایط کنونی وزیر اقتصاد وظایف بانکی خود را کاملاً به نهاد قدرتمندی مثل بانک مرکزی محول کرده و خود به نهال نوپای بازار سرمایه بیشتر رسیدگی کند؟

وزیر اقتصاد می‌تواند بخشی از امور بانک‌ها را به بانک مرکزی واگذار کند. همچنین برای فراغت از بودجه دولت، می‌تواند آن را هم به سازمان برنامه و بودجه ارجاع دهد. سپس وزیر اقتصاد قادر است روی بین‌المللی‌سازی بورس متمرکز شود و حتی در این راستا شرکت‌های بین‌المللی می‌توانند در بورس ایران معامله شوند که این کار بسیار بزرگی است و بازار سرمایه شاهد رشد مجددی خواهد بود. مساله دیگری را هم یادآوری کنم. بورس ما یک دوره‌ای بعد از پیروزی انقلاب به محاق رفت و تا چند سال بعد از جنگ تحمیلی با صدام در سکون قرار گرفت. من همیشه آقای رجایی‌سلماسی دبیر کل بورس در آن دوران سخت را به خاطر می‌آورم. ایشان بورس را به تعبیری با فتیله پایین روشن نگه داشت و نگذاشت منحل شود. اینکه او مانع انحلال بورس ایران در دوران جنگ و بعد از انقلاب شد، کار و خدمت ارزشمندی است.
هرچند فعالیت اندک و ضعیف بورس مانع رشد بازار سرمایه هم شد. دوران دوم بورس، دورانی بود که از دولت آقای هاشمی‌رفسنجانی شروع شد و در ادامه در دوران آقای خاتمی اوج گرفت. در آن دولت به بورس اجازه فعالیت داده شد. من نیز در آن زمان دبیر کل بانک مرکزی بودم. ساختمان فعلی بورس نیز در تملک بانک تجارت بود. این ساختمان را با رایزنی و مساعدت مدیرعامل وقت بانک تجارت که آقای افتخار بود، گرفتم و در اختیار بورس قرار دادم. این امر مربوط به زمانی است که شورای بورس در بانک مرکزی وجود داشت. در ادامه شاهد بودیم که ظرفیت فیزیکی کاری بورس افزایش پیدا کرد و تبدیل به بورس حال حاضر شد. در دوران آقای خاتمی هم این توفیق را داشتم که لایحه اصلاحیه قانون بازار سرمایه را به مجلس محترم تقدیم کنم. سپس در دوران آقای احمدی‌نژاد هم به عنوان معاون کل بانک‌های وزارت اقتصاد و دارایی از مجلس تصویب این قانون را گرفتیم. اصلاح شکل‌گرفته در ساختار تشکیلاتی و مدیریتی و بعد هم در قانون بازار سرمایه، رشدی را برای بورس فراهم آورد که امروز شاهد به بار نشستن آن هستیم. امروزه ابزارهای بورسی و حجم عملیات، تعداد شرکت‌های پذیرفته‌شده و تاسیس فرابورس از جمله مواردی هستند که به رشد خوبی دست یافته‌اند.
اکنون من به عنوان کارشناسی که در جریان این تحول همراه سازمان بورس آمده‌ام و مطالعات خودم را هم دارم، می‌توانم این شهادت را به دولت و به وزیر اقتصاد و دارایی بدهم که بورس ما آماده جهش سوم است. اگر اتفاقات قبلی را دو جهش در نظر بگیریم، امروز بورس آماده جهش سوم است. آقای دکتر طیب‌نیا و دیگر دوستان وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان بورس باید هرچه زودتر کار شفاف‌سازی، جلوگیری از استفاده از اطلاعات نهانی و همچنین ارتباط‌گیری با شرکت‌های کشورهای دیگر را پیگیری کنند چراکه این کار بزرگ بر عهده آنهاست.

در شرایط کنونی آیا فکر نمی‌کنید دولت برای تامین مالی پروژه‌ها بیشتر دست خود را به سوی بانک‌ها و بانک مرکزی دراز کند؟

ببینید من در ابتدا بحث بودجه را گفتم که باید مستقل باشد. وزارت اقتصاد سرمایه‌گذاری خارجی، بورس و بیمه را در حیطه وظایف و مسوولیت‌های خودش دارد و باید وقت و انرژی خود را بیشتر بگذارد تا این بخش‌ها را به سامان برساند. بحث سیاست‌های پولی نیز بر عهده بانک مرکزی قرار دارد. رئیس کل بانک مرکزی اینجا باید مستقل از اینکه چه کسی آن را منصوب کرده است و با چه پروسه اداری و با چه فرآیند اداری در پست ریاست کل بانک مرکزی قرار گرفته است، فعالیت کند. او موظف است وظایف خود را در قالب نظارت بر موسسات مالی و پولی و گردش پولی مملکت به خوبی داشته باشد. بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی به عنوان مالک سهام بانک‌های دولتی نباید خود را مالک وجوه در بانک‌های دولتی بدانند.
آقای رئیس بانک مرکزی باید به وزیر اقتصاد و دارایی و سهامداران بانک‌ها، چه خصوصی و چه دولتی، این مفهوم را ابلاغ و منتقل بکند که آنها سهامدار بانک هستند ولی مالک پول بانک‌ها نیستند، بلکه مالک پول بانک‌ها سپرده‌گذاران هستند. شاید یکی از سخت‌ترین کارهای رئیس کل بانک مرکزی همین است و این توجیه را هم باید از دولت و وزیر اقتصاد شروع بکند. دولت باید بداند که سهامدار بانک‌های دولتی است ولی مالک پول آنها نیست. همچنین بخش خصوصی و سهامدار خصوصی هم که سهامدار بانک‌های خصوصی هستند، مالک ‌سپرده‌های آن نیستند. این اقدام باید مورد توجه قرار گیرد و جزو اولین فعالیت‌های رئیس کل بانک مرکزی است. نکته بعدی اینکه باید بانک‌ها بتوانند اصول علمی مربوط به فرآیند سپرده‌گیری و تسهیلات‌دهی را مستقل از تسهیلات تکلیفی، تسهیلات اجباری، فشار نماینده‌ها و فشار سهامدارها به شکل حرفه‌ای انجام بدهند. در چنین شرایطی نظام پولی ما استقلال خودش را حفظ می‌کند.

ولی در سال‌های قبل شاهد فشار بر بدنه نظام بانکی جهت اعطای تسهیلات تکلیفی بوده‌ایم...

بله، تسهیلات تکلیفی و تسهیلات اجباری جزو آفت‌های بزرگ نظام بانکی ما بوده است که دولت به دلیل مالکیت خود در بانک‌های دولتی اینها را اعمال کرده است. در نتیجه امروز می‌بینیم که بانک‌ها به خاطر ابلاغ این تسهیلات تکلیفی و تسهیلات اجباری در چه شرایط سختی قرار دارند. در نهایت باید شرایطی در بانک مرکزی فراهم بیاید که برقراری ارتباط منضبط و معنا‌دار میان بانک‌های ایرانی و نظام پولی جهانی از طریق سیاست‌های ارزی و سیاست‌های تجاری بین‌المللی شکل بگیرد. اگر وزیر اقتصاد هم مشغول فعالیت‌هایی بشود که در ابتدای گفت‌وگو به آنها اشاره داشتم، آنگاه قطعاً فرصتی نخواهد داشت که بخواهد با دخالت در کار بانک مرکزی به استقلال آن ضربه بزند.

برخی نگران این هستند که دولت‌ها در آستانه انتخابات برای رسیدن به آرمان‌های پوپولیستی برداشت‌های پیاپی از بانک مرکزی داشته باشند. به نظر شما این اتفاق با ابلاغیه اخیر چقدر امکان‌پذیر است؟

ببینید عرض من هم از اول همین بود که در شرایط فعلی که قانون تصویب شده است دیگر نباید بگوییم این قانون خوب یا بد است. اما می‌توان در اجرای این قانون صحبت کرد. باید با این روش‌ها دولتمردان و رئیس کل در حیطه کار به فعالیت بپردازند. هر چند این نگرانی شما نگرانی بحقی است اما در عمل وزیر اقتصاد و بانک مرکزی باید نشان بدهند که آنقدر خویشتندار و عاقل هستند که در دولت فعلی تفکیک این حیطه‌ها به خوبی شکل گرفته و مشکلی پیش نخواهد آمد.