تاریخ انتشار:
نماینده‌ها این بار هم قانع نشدند
طبیب تورم در تنگنا
مردادماه دو سال پیش بود که علی طیب‌نیا با کسب ۹۶ درصد آرای نمایندگان حاضر در مجلس، مجوز حضور در ساختمان خیابان صوراسرافیل را گرفت. ۲۷۴ رای موافق با او باعثشد که او در آن روز بالاترین رای اعتماد در میان همه وزرا را کسب کند.
24 مردادماه دو سال پیش بود که علی طیب‌نیا با کسب 96 درصد آرای نمایندگان حاضر در مجلس، مجوز حضور در ساختمان خیابان صوراسرافیل را گرفت. 274 رای موافق با او باعث شد که او در آن روز بالاترین رای اعتماد در میان همه وزرا را کسب کند. آن زمان آخرین نرخ تورم ایران مربوط به تیرماه سال 1392 بود. نرخ تورم نقطه به نقطه 1 /39 درصد و میانگین تورم منتهی به 12ماهه آن زمان 9 /33 درصد توسط مرکز آمار ایران محاسبه شده بود.
آخرین نرخ بیکاری سالانه هم مربوط به نرخ بیکاری سال 1391 بود که مرکز آمار ایران 2 /12 گزارش کرده بود. سومین شاخص اصلی اقتصاد یعنی نرخ رشد اقتصادی هم وضعیت چندان مطلوبی نداشت. این رقم را بانک مرکزی منفی 8 /5 درصد اعلام کرده بود. حال دو سال از آن زمان می‌گذرد. این بار هم مردادماه. آخرین نرخ تورم اعلام شده حاکی از تورم 8 /12درصدی در بخش نقطه به نقطه و تورم 1 /14درصدی در دوره زمانی میانگین 12ماهه منتهی به تیرماه امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته است. آخرین نرخ بیکاری هم به 6 /10 رسیده است.
نرخ رشد اقتصادی هم مثبت سه درصد شده است. در واقع از مردادماه دو سال پیش که طیب‌نیا در مجلس بالاترین رای اعتماد میان وزرای پیشنهادی را گرفت تا مردادماه امسال نرخ تورم نقطه به نقطه 3 /26 درصد، تورم میانگین 8 /19 درصد، نرخ بیکاری 2 /2 درصد و نرخ رشد اقتصادی 8 /8 درصد بهبود داشته است. با این حال موضوع سوال از وزیر اقتصاد مساله دیگری بود. یکشنبه 18 مردادماه مهرداد بذرپاش، نماینده تهران و عضو جبهه پایداری عنوان کرد که درباره آخرین وضعیت درآمدهای مالیاتی در سال 1393 و فشار بر اصناف خرد از طیب‌نیا سوال دارد.
موضوعی که یکی از مقامات ارشد اتاق اصناف پس از سوال از طیب‌نیا نسبت به آن این طور واکنش نشان داد: «ما از نحوه دریافت مالیات راضی نیستیم، اما اینکه نمایندگان مجلس وزیر اقتصاد را به خاطر مصوبه‌ای که خود تصویب کرده‌اند، به چالش بکشند، به صلاح کشور و شرایط موجود نمی‌دانیم. باید موضوع ریشه‌یابی شود و راه‌حل منطقی و عملیاتی تدارک دیده شود.» حمایت علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف در حالی است که طیب‌نیا هم در صحن علنی مجلس به همین نکته اشاره کرده و گفته بود: «من قانون مجلس را در مورد مالیات اصناف اجرا کرده‌ام.»
فاضلی هم بر همین مساله تاکید کرده و یادآور شده نمایندگان مجلس مصوبه افزایش ۲۷درصدی مالیات را در بودجه کشور تصویب کردند و این موارد و اصلاح آن باید قبل از تصویب در مجلس رعایت می‌شد. با این حال از نگاه نماینده‌های مجلس توضیحات طیب‌نیا درباره مالیات‌ستانی قانع‌کننده نبود و آنها برای سومین مرتبه به وزیر اقتصاد کارت زرد دادند؛ کارتی که طیب‌نیا را در آستانه استیضاح قرار داده است.
آخرین نرخ بیکاری سالانه هم مربوط به نرخ بیکاری سال 1391 بود که مرکز آمار ایران 2 /12 گزارش کرده بود. سومین شاخص اصلی اقتصاد یعنی نرخ رشد اقتصادی هم وضعیت چندان مطلوبی نداشت. این رقم را بانک مرکزی منفی 8 /5 درصد اعلام کرده بود. حال دو سال از آن زمان می‌گذرد. این بار هم مردادماه. آخرین نرخ تورم اعلام شده حاکی از تورم 8 /12درصدی در بخش نقطه به نقطه و تورم 1 /14درصدی در دوره زمانی میانگین 12ماهه منتهی به تیرماه امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته است. آخرین نرخ بیکاری هم به 6 /10 رسیده است.
نرخ رشد اقتصادی هم مثبت سه درصد شده است. در واقع از مردادماه دو سال پیش که طیب‌نیا در مجلس بالاترین رای اعتماد میان وزرای پیشنهادی را گرفت تا مردادماه امسال نرخ تورم نقطه به نقطه 3 /26 درصد، تورم میانگین 8 /19 درصد، نرخ بیکاری 2 /2 درصد و نرخ رشد اقتصادی 8 /8 درصد بهبود داشته است. با این حال موضوع سوال از وزیر اقتصاد مساله دیگری بود. یکشنبه 18 مردادماه مهرداد بذرپاش، نماینده تهران و عضو جبهه پایداری عنوان کرد که درباره آخرین وضعیت درآمدهای مالیاتی در سال 1393 و فشار بر اصناف خرد از طیب‌نیا سوال دارد.
موضوعی که یکی از مقامات ارشد اتاق اصناف پس از سوال از طیب‌نیا نسبت به آن این طور واکنش نشان داد: «ما از نحوه دریافت مالیات راضی نیستیم، اما اینکه نمایندگان مجلس وزیر اقتصاد را به خاطر مصوبه‌ای که خود تصویب کرده‌اند، به چالش بکشند، به صلاح کشور و شرایط موجود نمی‌دانیم. باید موضوع ریشه‌یابی شود و راه‌حل منطقی و عملیاتی تدارک دیده شود.» حمایت علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف در حالی است که طیب‌نیا هم در صحن علنی مجلس به همین نکته اشاره کرده و گفته بود: «من قانون مجلس را در مورد مالیات اصناف اجرا کرده‌ام.»
فاضلی هم بر همین مساله تاکید کرده و یادآور شده نمایندگان مجلس مصوبه افزایش ۲۷درصدی مالیات را در بودجه کشور تصویب کردند و این موارد و اصلاح آن باید قبل از تصویب در مجلس رعایت می‌شد. با این حال از نگاه نماینده‌های مجلس توضیحات طیب‌نیا درباره مالیات‌ستانی قانع‌کننده نبود و آنها برای سومین مرتبه به وزیر اقتصاد کارت زرد دادند؛ کارتی که طیب‌نیا را در آستانه استیضاح قرار داده است.
دیدگاه تان را بنویسید