خالی از رشد بهره‌وری

بررسی روند تغییرات رشد اقتصادی ایران طی نزدیک به شش دهه گذشته نشان می‌دهد رشد اقتصادی ایران در ادوار مختلف با نوسانات بسیار مواجه بوده است و دوره‌های رشد اقتصادی بالا، به استثنای دوره 1339 تا 1351، در سایر دوره‌ها بسیار کم‌دوام و ناپایدار بوده است. در دوره 1339 تا 1351، متوسط رشد اقتصادی کشور 9 /11 درصد بود. از جمله ویژگی‌های این دوره، رشد شتابان بخش صنعت و شکل‌گیری صنایع بزرگ، ثبات اقتصاد کلان، ثبات نسبی سیاست‌های اقتصادی و تقویت نهادهای برنامه‌ریزی و سیاستگذاری اقتصادی مانند بانک مرکزی، سازمان برنامه و سازمان گسترش و نوسازی صنایع بود. رشد شتابان دهه 40، با ورود به دهه 50 مسیر دیگری را پیمود. در دوره بعدی رشد اقتصادی، که می‌توان آن را بین سال‌های 1352 تا 1356 در نظر گرفت، همزمان با جهش بی‌سابقه درآمدهای نفتی، نشانه‌هایی از تضعیف نهادهای برنامه‌ریزی کشور، بی‌ثباتی اقتصادی و آشکار شدن نشانه‌های بیماری هلندی مشاهده شد و در نتیجه بین سال‌های 1352 تا 1356، رشد اقتصادی با کاهش قابل‌توجه به میانگین 2 /6 درصد رسید.

طی سال‌های 1357 تا 1359، با شتاب گرفتن تحولات سیاسی، میانگین رشد اقتصادی کشور با افت شدیدی مواجه شده و به میانگین منفی 2 /15 درصد کاهش یافت. به دنبال آن و طی سال‌های دفاع مقدس، متوسط سالانه رشد اقتصادی طی دوره 1360 تا 1367 به نرخ 9 /0 درصد رسید. از سال 1368 تا سال 1386،‌ دوره نسبتا باثباتی برای رشد اقتصادی کشور بوده است. در این دوره میانگین رشد اقتصادی با افزایش قابل توجهی به رقم 1 /5 درصد رسید. در مجموع، با وجود فرازوفرودهای فراوان، رشد اقتصادی ایران طی دوره 1339 تا 1386 به طور میانگین برابر با 1 /5 درصد بوده است.

از اواسط دهه 80 به بعد، دوره‌ای خاص برای اقتصاد ایران آغاز شد. آثار سیاست‌ها و عملکرد این دوره را می‌توان بر متغیرهایی مانند رشد اقتصادی مشاهده کرد. میانگین رشد اقتصادی کشور طی سال‌های 1387 تا 1392، به میزان قابل توجهی کاهش یافته و به رقم 7 /0 درصد رسید. یکی از علل کاهش رشد اقتصادی در این دوره، کاهش نرخ سرمایه‌گذاری در اقتصاد بود. متوسط نسبت تشکیل سرمایه به تولید ناخالص داخلی طی سال‌های 1384 تا 1391 به رقم 5 /28 درصد کاهش یافت. این نسبت طی چهار دهه قبل از آن، حتی در زمان جنگ تحمیلی، به طور متوسط بیش از 33 درصد بود. کاهش نرخ سرمایه‌گذاری، یکی از عوامل اصلی کاهش رشد اقتصادی طی این دوره بود. در این دوره با وجود جهش بی‌سابقه درآمدهای نفتی، به سبب مدیریت نامناسب منابع حاصل از صادرات نفت، آثار بیماری هلندی همانند دهه 50، مجدداً در اقتصاد ایران ظاهر شد. از جمله ویژگی‌های این دوره، کاهش رشد اقتصادی، بی‌ثباتی بازارها، بی‌ثباتی قیمت‌ها، کاهش سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های اقتصادی و تضعیف نهادهای برنامه‌ریزی و سیاستگذاری است. در سال‌های پایانی این دوره، یعنی سال‌های 1391 و 1392، با تشدید تحریم‌های بین‌المللی، اقتصاد ایران دچار رکود عمیقی شد؛ به طوری ‌که رشد اقتصادی سال 1391 برابر با منفی 8 /6 درصد بود.

سال 1393 را می‌توان به لحاظ عملکرد اقتصادی، آغاز یک دوره جدید دانست. در ابتدای این دوره، با تغییر دولت و بهبود انتظارات و بهره‌گیری از ظرفیت‌های خالی در اقتصاد، رشد اقتصادی از ارقام منفی سال‌های قبل به رقم سه درصد در سال 1393 افزایش یافت. همان‌گونه که از ابتدا نیز پیش‌بینی می‌شد، رشد اقتصادی سال 1393 پایدار نماند و در سال 1394 رشد اقتصادی کشور مجدداً به میزان قابل توجهی کاهش یافت. در حال حاضر و در سال 1395، با رفع برخی تحریم‌ها و جهش تولید نفت، نرخ رشد اقتصادی نیز با افزایش قابل توجهی مواجه شده است. در این مقطع نیز همانند سال 1393، تحلیل‌های مختلفی در خصوص پایداری رشد اقتصادی وجود دارد. برخی از تحلیلگران،‌ افزایش رشد اقتصادی را در سال 1395، آغاز دوره رونق اقتصاد می‌دانند و برخی دیگر، رشد سال 1395 را صرفاً تحت تاثیر برجام و افزایش تولید نفت دانسته و از این‌رو آن را ناپایدار می‌دانند. برخی مطالعات و بررسی‌ها نشان می‌دهد، نرخ رشد حاصل شده در سال 1395،‌ پایدار نبوده و احتمال کاهش مجدد رشد اقتصادی در سال‌های آینده وجود دارد. بر اساس برآوردهای نگارنده، میانگین رشد اقتصادی در دوره پنج‌ساله بین سال‌های 1393 تا 1397 رقمی در حدود 2 /2 درصد خواهد بود. با این مقدمه، می‌توان پیش‌بینی کرد دوره آغاز‌شده از سال 1393، اگر‌چه پایان رکود اقتصادی است ولی در این دوره نمی‌توان انتظار رشد اقتصادی بالا و پایداری را داشت.

2- چرا رشد اقتصادی در ایران پایدار نیست؟

اگر بپذیریم که افزایش رشد اقتصادی سال 1395 ناپایدار است، باز این سوال پیش می‌آید که چرا اقتصاد ایران به رشد پایدار نمی‌رسد. البته در این یادداشت مختصر، صرفاً علل ناپایداری رشد اقتصادی در آینده میان‌مدت تحلیل شده است. به اتکای مطالعات مختلف در حوزه اقتصاد ایران، علل و عوامل متعددی موجب ناپایداری رشد اقتصادی ایران در سال‌های آینده است که مهم‌ترین آنها به شرح زیر است:

■ کاهش رشد موجودی سرمایه ثابت خالص

■ تنگنای مالی و نظام مالی ناکارآمد

■ سهم ناچیز بهره‌وری در رشد اقتصادی

■ ناکارایی در تخصیص منابع

■ محیط کسب‌وکار نامساعد

■ شکنندگی ثبات اقتصاد کلان
■ کاهش رشد موجودی سرمایه ثابت خالص

تشکیل سرمایه ثابت در کشور، با وجود فراز و نشیب‌های بسیار، طی سال‌های 1339 تا 1387 میانگین رشدی برابر با 1 /7 درصد داشته است. از سال 1388، رشد سرمایه‌گذاری در کشور با افت بسیار شدید مواجه شد به طوری که میانگین رشد تشکیل سرمایه ثابت در دوره 1388 تا 1395 به منفی 1 /5 درصد رسید.

کاهش مستمر سطح تشکیل سرمایه ثابت کشور طی چند سال پی‌درپی موجب شده است رشد موجودی سرمایه خالص از سال 1391 رو به کاهش بگذارد. روند کاهشی رشد موجودی سرمایه خالص مستمراً از سال 1391 تاکنون ادامه یافته است تا آنجا که بر اساس برآوردها، به احتمال بسیار زیاد، نرخ رشد موجودی سرمایه خالص در پایان سال 1395 به کمتر از صفر خواهد رسید. آثار کاهش رشد موجودی سرمایه کشور، به صورت ضعف در زیرساخت‌های حمل‌ونقل و انرژی، فرسودگی ناوگان حمل‌ونقل، فرسودگی ماشین‌آلات تولیدی بنگاه‌ها، شکاف فناوری و نظایر آن قابل مشاهده است.

از طرف دیگر مطالعات نشان داده است که به طور تاریخی عامل اصلی تعیین‌کننده رشد اقتصادی در ایران، رشد موجودی سرمایه خالص بوده است. به بیان دیگر، تغییرات موجودی سرمایه خالص، بخش عمده تغییرات تولید ناخالص داخلی ایران را توضیح می‌دهد. با این حساب، در اثر کاهش رشد موجودی سرمایه،‌ انتظار می‌رود رشد اقتصادی سال‌های آینده نیز با کاهش مواجه شود. در چنین شرایطی، سیاست‌های طرف تقاضا، اثری ناپایدار داشته و انتظار می‌رود در اثر کاهش رشد موجودی سرمایه، رشد اقتصادی سال‌های آینده کاهش یابد.

تنگنای مالی و نظام مالی ناکارآمد

تنگنای مالی و نظام مالی ناکارآمد داخلی در کنار سهم ناچیز سرمایه‌گذاری خارجی، یکی دیگر از تنگناهای رشد اقتصادی ایران و یکی از عوامل محدودکننده رشد در اقتصاد ایران است. از مصادیق تنگنای مالی و نظام مالی ناکارآمد، سهم ناچیز بازار سرمایه و بازار بدهی در اقتصاد ایران و فقدان ابزارهای مالی کارا و منعطف در زمینه تامین مالی تولید، مشکلات ساختاری نظام بانکی، سهم ناچیز سرمایه‌گذاری خارجی، چالش تعامل نظام بانکی داخلی با نظام مالی بین‌المللی و نظایر آن است. تنگنای مالی و نظام مالی ناکارآمد، هم در زمینه تامین منابع مالی مورد نیاز برای ایجاد و اتمام طرح‌های بزرگ زیرساختی و طرح‌های ملی مانند بزرگراه‌ها، خطوط ریلی، بنادر، توسعه معادن، توسعه زیرساخت‌های انرژی، طرح‌های انتقال آب و نظایر آن به طور جدی مطرح است و هم در مورد تجهیز منابع مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری و سرمایه در گردش شرکت‌ها و بنگاه‌های بزرگ تولیدی. با توجه به اینکه در اقتصاد ایران منابع بودجه عمومی برای توسعه همزمان همه زیرساخت‌های مورد نیاز کشور ناکافی است و از طرف دیگر نیز فشار بیشتر بر نظام بانکی برای تامین مالی طرح‌های ملی بزرگ‌مقیاس و دیربازده، مشکلات نظام بانکی را پیچیده‌تر خواهد کرد بنابراین در چنین شرایطی فقدان یک نظام مالی کارآمد برای توسعه زیرساخت‌ها و اجرای طرح‌های بزرگ ملی و نوسازی ماشین‌آلات تولیدی بنگاه‌ها، عملاً به یک تنگنای رشد تبدیل شده است و پایداری رشد را دچار مخاطره کرده است.

سهم ناچیز بهره‌وری در رشد اقتصادی

در برخی مباحث رشد چنین مطرح می‌شود که در بلندمدت تنها عامل رشد اقتصادی، رشد بهره‌وری کل عوامل تولید است. تجربه کشورهای دارای رشد اقتصادی پایدار نیز نشان می‌دهد، رشد بهره‌وری سهم قابل توجهی در رشد اقتصادی آن کشورها دارد. به عنوان مثال در یک دوره 40ساله، حدود یک‌سوم رشد اقتصادی کشورهایی نظیر چین و هند از محل رشد بهره‌وری حاصل شده است. سهم بالای بهره‌وری در رشد اقتصادی این کشورها، یکی از عوامل پایداری رشد بوده است. در اقتصاد ایران،‌ عامل رشد بهره‌وری کل عوامل، سهمی در رشد اقتصادی بلندمدت نداشته است. عوامل بسیاری در این مساله دخالت دارند ولی در یک جمله می‌توان چنین بیان کرد که در اقتصاد ایران، بسیاری از ساختارها و سیاست‌های موجود، مشوق بهره‌وری یا حداقل سازگار با بهره‌وری نیستند. این مساله منجر به اتکای محض رشد اقتصادی به رشد نهاده‌های تولید و در نتیجه موجب ناپایداری رشد اقتصادی ایران شده است. بهره‌وری پایین اقتصاد، هم در سطح اقتصاد کلان قابل طرح است و هم در سطح بنگاه‌های اقتصادی. سهم ناچیز بهره‌وری در رشد اقتصادی، موجب ناپایداری رشد اقتصادی است و سطح پایین بهره‌وری بنگاه‌های اقتصادی نیز یکی از عوامل تاثیرگذار بر توان پایین رقابت‌پذیری بنگاه‌های اقتصادی داخلی است. ضعف در رقابت‌پذیری بنگاه‌های داخلی، خود یکی از عوامل ناپایداری رشد تولید است.

ناکارایی در تخصیص منابع

در شرایطی که اقتصاد ایران به منابع مالی برای سرمایه‌گذاری و جبران عقب‌ماندگی‌های یک دهه گذشته نیاز دارد، همچنان ناکارایی‌های بزرگی در تخصیص منابع تولید وجود دارد. تخصیص ناکارای منابع را می‌توان یکی از چالش‌های بزرگ در مسیر دستیابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار دانست. تخصیص ناکارای منابع، یکی از مهم‌ترین موانع رشد اقتصادی کشور و یکی از ریشه‌های بروز عدم ‌تعادل‌های بزرگ در اقتصاد کشور است. یکی از مصادیق بارز تخصیص ناکارای منابع، پرداخت یارانه نقدی به خانوار است. این سیاست که از جمله میراث دولت‌های قبل است، منابع مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری در اقتصاد را به هدر داده است، بی‌آنکه اثری پایدار بر رشد اقتصادی یا حتی رفاه خانوار داشته باشد. طی چند سال گذشته، تخصیص منابع یارانه خانوار به توسعه زیرساخت‌های اقتصادی، می‌توانست تحولی بزرگ در ظرفیت‌های اقتصاد ملی ایجاد کند و همه جامعه از جمله اقشار آسیب‌پذیر را از آثار آن بهره‌مند کند، ولی تمامی این منابع به هدر رفته است. یکی دیگر از نمونه‌های تخصیص ناکارای منابع، پایین نگه‌داشتن قیمت حامل‌های انرژی است. پایین نگه‌داشتن قیمت حامل‌های انرژی، پیامدهای نامطلوب متعددی مانند مصارف انرژی بالا، آلایندگی بالا و اتلاف منابع ملی در ابعادی بسیار وسیع دارد. نمونه دیگر تخصیص ناکارای منابع، سیاست خرید تضمینی محصولات کشاورزی است که ضمن اتلاف منابع هنگفت مالی، آثار مخربی هم بر محیط‌زیست دارد. این در حالی است که می‌توان با بازتعریف سیاست‌های حمایتی، ضمن حمایت از بخش کشاورزی، مانع اتلاف منابع مالی شد. برخی سیاست‌های حمایتی دیگر مانند توزیع تسهیلات بانکی بین بنگاه‌های زیان‌ده و نیمه‌تعطیل، بی‌آنکه اثری پایدار بر رشد تولید داشته باشد، موجب اتلاف منابع مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری شده است. چند نمونه‌ای که اشاره شد، مصادیق تخصیص ناکارا و اتلاف منابع مورد نیاز برای رشد اقتصادی کشور بود. استمرار سیاست‌های حمایتی غیرهدفمند، ضمن اتلاف منابع مالی مورد نیاز سرمایه‌گذاری، مانعی جدی برای افزایش انگیزه رقابت و نوآوری در اقتصاد محسوب شده و در نهایت مانعی برای پایداری رشد اقتصادی است.

محیط کسب‌وکار نامساعد

عواملی نظیر عدم شفافیت مالی، تراکم قوانین و مقررات و وجود قوانین متعارض، وجود انحصارات، دخالت‌های قیمتی دولت و نظایر آن همواره می‌تواند محیط کسب‌وکار را برای فعالان اقتصادی نامساعد کند. محیط کسب‌وکار نامساعد، هزینه مبادله را در اقتصاد افزایش می‌دهد و انگیزه سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت را کاهش می‌دهد. بنابراین محیط کسب‌وکار نامساعد را می‌توان مانعی برای دستیابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار به حساب آورد.

شکنندگی ثبات اقتصاد کلان

ثبات اقتصاد کلان، بدون تردید یکی از الزامات اساسی دستیابی به رشد اقتصادی پایدار است. با وجود اینکه ثبات اقتصاد کلان و کاهش نرخ تورم در سال 1395 یکی از دستاوردهای مهم دولت محسوب می‌شود، با این حال نگرانی‌هایی از بابت افزایش مجدد نرخ تورم در سال‌های آینده وجود دارد. شواهدی که می‌تواند نشان از ناپایداری تورم یک‌رقمی داشته باشد، از یک طرف رشد پایه پولی 4 /20درصدی و رشد نقدینگی 6 /28درصدی در پایان شش‌ماهه نخست سال 1395 است. از طرف دیگر، مشکلات ساختاری نظام بانکی کشور و وضعیت بدهی‌های انباشته دولت و همچنین تنگنای مالی و مشکلات بودجه‌ای دولت به گونه‌ای پیش می‌رود که در نهایت احتمال اثرگذاری این مشکلات به شکل‌های مختلف بر پایه پولی و نقدینگی وجود دارد. به بیان دیگر، مجموع مشکلات مالی دولت و نظام بانکی کشور، در غیاب هدف‌گذاری تورمی و تعهد دولت به حفظ تورم یک‌رقمی، تهدیدی برای حفظ تورم یک‌رقمی تلقی می‌شوند. افزایش تدریجی نرخ تغییرات نقطه‌به‌نقطه شاخص قیمت مصرف‌کننده در ماه‌های اخیر و دورقمی شدن نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه بهمن‌ماه، دلیلی دیگر بر نگرانی از افزایش نرخ تورم در آینده نزدیک است. افزایش مجدد تورم و بی‌ثباتی اقتصاد کلان، مانعی دیگر در مسیر دستیابی به رشد اقتصادی پایدار است.

3- چه باید کرد؟

دستیابی اقتصاد ایران به نرخ رشدی پایدار و بالا غیرممکن نیست ولی الزامات دشواری دارد. چاره‌ای جز تصمیم‌گیری در این زمینه وجود ندارد؛ یا باید از دستیابی به نرخ رشدهای بالا صرف‌نظر کرد یا به ناچار الزامات دستیابی به چنین نرخ رشدهایی را پذیرفت. در این یادداشت مختصر، پرداختن تفصیلی به الزامات ساختاری و سیاستی رشد اقتصادی پایدار میسر نیست ولی می‌توان به اهم آن به اختصار اشاره‌ای کرد.

دستیابی به رشد اقتصادی پایدار بدون تردید مستلزم جهش در سرمایه‌گذاری، هم در زیرساخت‌های اساسی و هم در دارایی ثابت بنگاه‌هاست. چنین جهشی در سرمایه‌گذاری، نیازمند توسعه بازارهای مالی داخلی و اصلاح چالش‌های نظام بانکی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی،‌ افزایش کارایی و شفافیت در تخصیص اعتبارات عمرانی دولت، بازنگری و مطالعه مجدد طرح‌های نیمه‌تمام دولت قبل، حمایت از بخش خصوصی واقعی و کاهش موانع و ریسک‌های سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است.

از طرف دیگر؛ بدون رشد بهره‌وری و افزایش سهم آن در رشد اقتصادی، دستیابی به رشد اقتصادی پایدار میسر نخواهد شد. افزایش بهره‌وری نیز مستلزم اصلاح ساختارها و سیاست‌ها در جهت کاهش انحصارات، افزایش شفافیت و رقابت در اقتصاد، کاهش دخالت‌های قیمتی دولت، اجتناب از حمایت‌های غیرهدفمند و بازنگری جدی در سیاست‌های حمایتی دولت، خصوصی‌سازی واقعی بنگاه‌های دولتی و کاهش تصدی‌گری دولت است.

برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و بالا، نقش پیشران‌های رشد را نیز نباید فروگذار کرد. یکی دیگر از راهبردهایی که می‌تواند به دستیابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار کمک کند، شناسایی و تمرکز بر پیشران‌های رشد اقتصادی است. با توجه به مزیت‌ها و ظرفیت‌های موجود در اقتصاد ایران، بخش حمل‌ونقل و ترانزیت کالا و انرژی، بخش معادن و صنایع معدنی، پتروشیمی و صنایع وابسته به نفت، بخش گردشگری و همچنین صنایع و خدمات دانش‌بنیان، قابلیت تبدیل شدن به پیشران رشد را دارند. در نهایت در حد یک اشاره باید تاکید کرد عواملی نظیر ثبات اقتصاد کلان، توسعه صادرات غیرنفتی، افزایش سطح رقابت‌پذیری اقتصاد، رفع موانع تعامل با نظام مالی بین‌المللی و ایجاد فضایی رقابتی و شفاف در اقتصاد، هر یک می‌توانند نقش بسیار تعیین‌کننده در پایداری رشد اقتصادی ایفا کنند.