تاریخ انتشار:
نکات مورد توجه در بازپرداخت بدهی چه مواردی است؟
پوست‌اندازی قوانین ورشکستگی
بر اساس گزارش بانک جهانی و موسسه تامین مالی بین‌المللی در سال ۲۰۱۴ مدت زمان خاتمه ورشکستگی در ایران ۵ / ۴ سال، هزینه ورشکستگی ۹ درصد و نرخ بازستانی ۴ / ۲۲ درصد اعلام شده و ایران در نماگر ورشکستگی در بین ۱۸۹ کشور مورد بررسی، رتبه ۱۲۹ را کسب کرده است.
یکی از شاخص‌های سنجش سهولت کسب و کار در بانک جهانی، نماگر «حل و فصل ورشکستگی» است. بر اساس گزارش بانک جهانی و موسسه تامین مالی بین‌المللی در سال 2014 مدت زمان خاتمه ورشکستگی در ایران 5 /4 سال، هزینه ورشکستگی 9 درصد و نرخ بازستانی 4 /22 درصد اعلام شده و ایران در نماگر ورشکستگی در بین 189 کشور مورد بررسی، رتبه 129 را کسب کرده است. اما شاید مفهوم ورشکستگی و تغییر منابع مالی در سال‌های اخیر تغییر کرده است. به طور کلی در سطح کشور ورشکستگی به‌عنوان امری ناپسند قلمداد می‌شود و اگر یک واحد اقتصادی حتی برای یک‌مرتبه دچار آن شود دیگر در سطح بازار نمی‌تواند فعالیت کند. به اعتقاد برخی از اقتصاددانان، دلیل اصلی این موضوع ناآگاهی و قدیمی بودن قانون ورشکستگی کشور است. در قانون هر کشوری یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که در خصوص نحوه تصفیه بدهکاران بانکی مورد بررسی قرار می‌گیرد، همین قانون است اما در قوانین کشور ما به شکل صحیح در خصوص نحوه بازپرداخت بدهی، موضوعات مشخص نشده و زمان‌بندی خاص صورت نمی‌گیرد. به طور کلی در خصوص تصفیه بدهی بدهکاران قوانین کشورها به شکلی است که پس از ورشکستگی امکان احیا برای شرکت‌ها به سختی وجود
دارد.
تغییر شکل قوانین
پیش از اینکه به نکاتی در خصوص روابط مشخص برای بدهی بدهکاران بپردازیم باید ابعاد قوانین مربوط به ورشکستگی را بررسی کرد. به طور کلی، لغت ورشکستگی در انگلیسی (Bankruptcy) ریشه ایتالیایی (Banca rotta) دارد (اکونومیست، 24 فوریه 1990). معنی تحت اللفظی آن «نیمکت یا صندلی شکسته» است، به دوران قدیم روم زمانی که بازرگانان دور هم جمع شده معاملات روزانه را انجام می‌دادند، اگر بازرگانی به قول و قرار خود عمل نکرده و دین خود را در سررسید ادا نمی‌کرد، صندلی او را می‌شکستند. نخستین قانون ورشکستگی در سال 1542 میلادی در پارلمان انگلیس تصویب شد و توسط هنری هشتم پادشاه بریتانیا به اجرا درآمد. در این قانون، برای آن دسته از بدهکارانی که قادر به پرداخت بدهی خود نبودند مدتی به عنوان حبس تادیبی تعیین شده است. برای این افراد زندانی ویژه ساخته شده بود که در نوشته‌های تاریخی به آن اسم «زندان بدهکاران» (Debtor`s Prison) اطلاق می‌شود. آنچه مهم است این است که قانون ورشکستگی در کشورهای پیشرفته به مرور زمان دچار تغییراتی شده است، این تغییرات به خصوص پس از بحران سال 2008 شکل جدیدی به خود گرفته است. به نحوی که در بعضی کشورها امروز به شخص
ورشکسته شانس دیگری داده می‌شود که جریان احیا را سپری کنند. این جریان مطلقاً منجر به تصفیه و فروش دارایی‌ها نمی‌شود، بلکه با تجدید ساختار مالی و بازسازی ترازنامه، این شرکت‌ها فرصت پیدا می‌کنند که دوباره به فعالیت خود ادامه دهند. این رویکرد باعث شد برخی از بزرگ‌ترین شرکت‌ها پس از اعلام داوطلبانه ورشکستگی بتوانند به حیات خود ادامه دهند. یکی از این نمونه‌ها شرکت جنرال‌موتورز آمریکایی است که پس از اعلام ورشکستگی توانست تجدید ساختار کرده و در حال حاضر به فعالیت خود ادامه دهد. امروزه نمونه‌های بسیاری پیدا می‌شود که با طی کردن مراحل مربوط به ورشکستگی توانستند زمینه لازم برای فعالیت را کسب کنند. در حال حاضر در خصوص فرآیند قانون ورشکستگی مواردی وجود دارد که باید مورد بررسی قرار گیرد.
حقوق طلبکار یا بدهکار
واضح است اگر قانون پشتیبان طلبکاران باشد، کارآفرینان را دفع می‌کند و بالعکس اگر طرف بدهکاران را بگیرد، رغبت به سرمایه‌گذاری افت پیدا می‌کند. تعادل بین حقوق سرمایه‌گذار و سرمایه‌پذیر مهم‌ترین موضوع در تدوین قانون ورشکستگی است.
ترتیب جایگاه طلبکاران
در اکثر قوانین ورشکستگی موضوع سلسله‌مراتب تقدم طلب اشخاصی که از شخص ورشکسته طلبکار هستند، دقیقاً مشخص شده و لازم‌الاجراست. این موضوع تحت عنوان قاعده تقدم مطلق (Absolute Priority Rule-APR) شناخته شده و هرگونه پرداختی به طلبکاران در راستای تصفیه طلب ایشان طبق این قاعده با اولویت طلبکار، قابل پرداخت است. در این قاعده سهامداران در درجه آخر اولویت قرار می‌گیرند و طلبکاران رهینه یا وثیقه‌دار نسبت به طلبکاران بدون وثیقه اولویت دارند. معمولاً اختلاف‌نظر در مورد حقوق و مطالبات کارگران در مقابل وضعیت طلبکاران رهینه‌دار است. در اکثر کشورها سعی می‌شود خدشه‌ای به حقوق طلبکاران وثیقه‌دار بابت مطالبات کارگران از شرکت ورشکسته وارد نشود. وضعیت مالیات‌های معوق شرکت ورشکسته نیز یکی از موارد اختلاف‌نظر است. در بعضی کشورها مسوولیت این دو بدهی اولویت‌دار (priority obligation) بر عهده هیات‌مدیره گذاشته شده است.
ورشکستگی مالی یا اقتصادی
یکی از نکات پایه‌ای قانون ورشکستگی تشخیص علت واقعی مشکلات نقدینگی شرکت ورشکسته است. آیا این وضعیت موردی به علت عدم مدیریت صحیح منابع و مصارف شرکت است یا علت اصلی فعالیت و تولیدات شرکت است. آیا پیشرفت تکنولوژی شرکت ورشکسته را جا گذاشته (مثلاً کداک)؟ آیا هزینه‌های فروش، شرکت را از صحنه رقابت خارج کرده است؟ به هر صورت همان‌طور که انسان‌ها می‌میرند شرکت‌ها هم می‌توانند از بین بروند. اگر به فهرست شرکت‌های داوجونز (Dow Jones) آمریکا دقت شود، از 30 شرکت بزرگ آمریکا در آخرین فهرست DJ هفده شرکت در سال 1985 یا وجود نداشتند یا خیلی کوچک‌تر از آن بودند که در فهرست DJ بیایند.
دادگاه و قاضی
در چین از دادگاه‌های عادی استفاده می‌شود. قضات در صورت لزوم از اشخاص صاحب نظر و مورد اطمینان دادگاه یا موسسات حرفه‌ای جهت مشاور استفاده می‌کنند. در آمریکا از دادگاه‌های مخصوص و از قضات ماهر به امور مالی شرکت‌ها استفاده می‌شود. باید توجه داشت که نقش دادگاه و قاضی بسیار حیاتی است، چون این قاضی است که در مورد تجدید ساختار یا تصفیه شرکت پس از بررسی اطلاعات تسلیم‌‌شده به دادگاه تصمیم‌گیری می‌کند.
مدیریت شرکت در دوران ورشکستگی
در بعضی کشورها مثل آمریکا مسوولیت مدیریت شرکت بر عهده مدیران قبل از ورشکستگی محول می‌شود. در آلمان به یک موسسه حسابرسی یا دفتر حقوقی این مسوولیت واگذار می‌شود. مقالات خوبی در مورد تئوری نمایندگی (Agency Theory) در زمان ورشکستگی نوشته شده است. آیا مدیران با اعلان ورشکستگی شرکت منافع درازمدت سهامداران را مدنظر قرار می‌دهند یا منافع کوتاه‌مدت خودشان را؟
بخش7 در قانون ورشکستگی آمریکا
در اینجا توضیحاتی در خصوص یکی از بندهای قانون ورشکستگی آمریکا داده شده که مربوط به «تصفیه» بدهی‌ها از طریق فروش اموال و دارایی‌ها مطرح شده است. بر اساس بخش7، دارایی‌های فرد ورشکسته، به جز دارایی‌های معاف از قبیل خانه و ابزار کار، بابت بازپرداخت به طلبکاران به فروش می‌رسد. وقتی ورشکسته به جای شرکت، یک فرد باشد، دارایی‌های او اغلب چنان محدود و ناچیز است که طلبکاران را قادر به دریافت کامل بدهی نمی‌کند؛ اغلب طلبکاران تنها چند سنت از هر یک دلار طلب خود را دریافت می‌کنند. طلب آنها چه کم یا زیاد برگردانده شود، فرد ورشکسته در جریان اقدام به ورشکستگی (جز در موارد استثنایی، مثلاً جایی که بدهی شامل جریمه یا خسارت به دلیل تقلب ارتکابی بدهکار است) حکم خلاصی دریافت می‌کند، به این معنی که طلبکاران نمی‌توانند به خاطر مانده پرداخت‌نشده بدهی‌های او علیه او اقدام کنند. بدهی‌های فرد حتی اگر درآمد کافی بالایی داشته و قادر به بازپرداخت کامل آنها طی چند سال باشد، امحا می‌شود. روش جایگزینی که افراد (و طلبکاران آنها) می‌توانند استفاده کنند بخش 13 قانون ورشکستگی است. بدهکار به جای واگذاری دارایی‌های معاف‌نشده خود، توافق می‌کند که
تا پنج سال پس از ورشکستگی مبالغی به صورت دوره‌ای به طلبکاران خود بپردازد. اگرچه بخش 13 برای برخی از افراد به خصوص کسانی که دارایی‌های معتنابهی دارند، جذاب است، بخش7 برای افرادی که دارایی‌های غیرمعاف اندک اما مقداری درآمد دارند جذاب‌تر است، و از این‌گونه افراد بسیار وجود دارد. این افراد می‌توانند با خرید دارایی‌های بی‌دوام از قبیل غذا، مسافرت و سرگرمی از طریق کارت اعتباری، بدهی‌های سنگین به بار آورده و سپس اعلام ورشکستگی کرده، بدهی‌های خود را محو کنند و پس از آن دوباره شروع به فعالیت کنند. قانون اصلاح ورشکستگی بسیاری از بدهکاران را که درآمد سالانه بیش از میانه درآمد در ایالت محل اقامت خود دارند مجبور به اجرای بخش 13 و در نتیجه پرداخت‌های دوره‌ای از محل درآمد خود برای دوره چندساله می‌کند. این قانون همچنین مدت زمانی را که فرد ورشکسته پس از دریافت حکم خلاصی از بدهی‌های موجود خود باید منتظر بماند تا بتواند دوباره اعلام ورشکستگی کرده و دور تازه‌ای از بدهی‌ها را محو کند، افزایش می‌دهد. در این قانون بندهای دیگری نیز گنجانده شده است که در نظر دارد پاک کردن بدهی‌های افراد به وسیله اعلام ورشکستگی تحت بخش7 را مشکل‌تر
کند. منتقدان، این قانون را بی‌رحمانه و سنگین برای فقرا شمرده‌اند، اما آنها مهم‌ترین اثری را که این لایحه به احتمال زیاد دارد نادیده می‌گیرند و آن کاهش نرخ بهره است. یکی از مولفه‌های نرخ بهره، جبران خسارت بابت ریسک نکول است. هر اندازه ریسک بالاتر باشد نرخ بهره بالاتر است.
منابع:
1- ورشکستگی و اقتصاد، اکونومیست
2- ورشکستگی، تصفیه یا بازسازی، روزنامه دنیای اقتصاد
دیدگاه تان را بنویسید