رنجِ خراج

مالیات بر ارزش افزوده، لایحه صندوق فروش، مالیات بر سپرده‌های موسسات غیرمجاز، جنجال‌های همیشگی اصناف برای پرداخت مالیات کمتر و هزار داستان دیگر از این دست کافی است تا هر معاون وزیر یا وزیری را وادار به استعفا کند؛ به ویژه آنکه او در دولت پیشین منصوب شده باشد. با این حساب هیچ بعید نیست این گفت‌وگو در زمانی به روی دکه برود که علی عسکری، رئیس «سابق» سازمان امور مالیاتی لقب گرفته باشد؛ به ویژه آنکه نشریه حاضر در زمانی به چاپخانه می‌رود که اخبار متعددی درباره استعفای او منتشر و حتی جایگزین او نیز معرفی شده است؛ اگرچه خود او در روز سه‌شنبه هفته گذشته شایعه استعفا را تکذیب کرده و به عنوان رئیس سازمان نیز سخنرانی انجام داده است. علی عسکری در پاسخ به «تجارت فردا» گفته که مسوولیت او، سیاسی است و نمی‌داند دولت تا چه زمانی از او استفاده خواهد کرد. او، که سازمان متبوعش سال گذشته حدود 71 هزار میلیارد تومان درآمد داشت، در این گفت‌وگو به انتقادات درباره افزایش روزافزون درآمدهای مالیاتی طی دوران رکود اقتصادی پاسخ می‌دهد و می‌گوید هنوز ظرفیت‌های خالی زیادی برای دریافت مالیات وجود دارد؛ گو اینکه تنها 40 درصد اقتصاد ایران مالیات می‌پردازد و نرخ مالیات نیز بالاتر از دیگر کشورها نیست. عسکری البته پا را جلوتر نیز می‌گذارد و به انتقاد از عملکرد اصناف نیز می‌پردازد؛ بخش «غیرشفافی» که 73 درصد آنها مالیاتی کمتر از 500 هزار تومان می‌پردازند و به گفته او جنجال‌های همیشگی آنها، برای ایستادگی در مقابل شفافیت است و هیچ دلیل دیگری ندارد.

آقای دکتر عسکری بحث را از حاشیه نظام مالیاتی شروع می‌کنیم تا به متن برسیم. در یک سال اخیر، زمزمه‌های زیادی درباره جابه‌جایی در وزارت امور اقتصادی و دارایی و به خصوص سازمان مالیاتی مطرح شده است. آقای دکتر طیب‌نیا خیلی تحت فشار بوده‌اند و حتی می‌شنیدیم که برخی نمایندگان مجلس می‌خواهند ایشان را به خاطر اینکه زیر بار تغییر رئیس سازمان مالیاتی نمی‌روند، استیضاح کنند. می‌خواهیم از اینجا شروع کنیم که شما از معدود مدیران میانی هستید که در دولت آقای احمدی‌نژاد حضور داشته‌اید و در این دولت هم حضور دارید. سال‌های گذشته و به طور خاص دو سال اخیر را چگونه گذراندید؟ به طور خاص در شرایطی که کشور با رکود مواجه بوده است، به شما چگونه گذشت؛ سخت بود یا آسان؟

در رکود و به خصوص شرایطی که اقتصاد کشور در تحریم قرار دارد، فضا برای فعالیت اقتصادی سخت‌تر می‌شود. این فضا کاملاً قابل درک است؛ ولی همان‌طور که بارها اعلام شده، کشور در مسائل مالیاتی به آن اندازه ظرفیت دارد که هنوز هم بتوان از آن استفاده کرد. خلأهای زیادی وجود دارد که باید شناسایی شود و برای دریافت مالیات به سراغ آنها رفت. در این دو سال هم مانند سال‌های قبل، ما همان مسیر گذشته را رفته‌ایم. چه این دولت باشد، چه دولت قبل و چه دولت آینده، اگر نظام مالیاتی یک برنامه بلندمدت داشته باشد، نباید تحت تاثیر آمدن و رفتن دولت‌ها قرار گیرد؛ بلکه باید به عنوان یک سازمان مستقل و عملیاتی، کارش را انجام دهد. ما در چارچوب کاری که برای مجموعه سازمان مالیاتی تعریف شده است، فرض را بر این گذاشته‌ایم که به عنوان یک سازمان عملیاتی، تامین‌کننده درآمد برای دولت هستیم و با توجه به قوانین، اهداف و برنامه‌هایی که در پیش رو داریم، باید کار را دنبال کنیم. در مورد شناسایی و تحصیل درآمد وضعیت مالیات‌ها، همان برنامه‌ریزی در دولت قبل و فعلی دنبال می‌شود؛ به اضافه برنامه‌های خاص بلندمدتی که برای تحول در نظام مالیاتی در پیش گرفته شده و در حال پیشرفت است.

در مورد حضورم در دولت قبل و دولت فعلی، باید عرض کنم که دولت پیشین از من استفاده کرد و این دولت هم تا الان از من استفاده کرده است. هر چند نمی‌دانم که این روند تا چه زمانی ادامه خواهد یافت؛ چون این مسوولیت‌ها، مسوولیت‌های سیاسی است و هر زمانی ممکن است تصمیم تازه‌ای درباره آن گرفته شود. بیشتر دغدغه ذهنی باید کار و مسوولیت‌هایی باشد که وجود دارد. در این مسوولیت، دین 78 میلیون ایرانی بر گردن فرد است و نه صرف حضور به عنوان رئیس یک سازمان.

به بحث برنامه‌ها نیز می‌رسیم. اگر بخواهید یک ارزیابی مقایسه‌ای انجام دهید، آن موقع کارتان سخت‌تر بود یا الان؟

اصولاً سختی و سستی کار به دولت قبلی و فعلی ارتباطی ندارد؛ چون من در هر دو دولت، حمایت لازم را داشته‌ام و خوشبختانه نظام مالیاتی حمایت مناسبی داشته است.

منظورتان حمایت از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی است یا مجموعه دولت؟

کلاً مجموعه دولت. منتها از بعد مالیات در دو سال اخیر شرایط حاکم بر کشور، خیلی سخت بود. هم تحریم‌ها تشدید شد و هم رکود وضعیت اقتصاد، شرایط سخت‌تری را ایجاد کرد. اگرچه پارسال تقریباً رونقی در اقتصاد ایجاد شد؛ ولی هر سال که می‌آید، مالیات سال قبل آن وصول می‌شود که در نتیجه درآمدهای مالیاتی تحت تاثیر جریان‌های اقتصاد در سال‌های مختلف قرار دارد. وقتی یک رکود به وجود می‌آید، به سادگی از بین نمی‌رود و رفع آن نیازمند چند سال فرصت است. نباید انتظار داشت که مسائل اقتصادی فوری و فی‌البداهه ظرف یک سال حل شود. باید ظرفیت‌های اقتصاد را به خوبی شناخت و دانست که در این ظرفیت، کجا منابع مالیاتی وجود دارد تا به سراغ شناسایی آنها رفت و درآمدهای پیش‌بینی‌شده را تحقق بخشید. اگر سال گذشته به‌رغم شرایط اقتصادی کشور، منابع مالیاتی 39 درصد رشد کرد، بخش زیادی از آن به دلیل شناسایی منابع و مودیان جدید بوده است و همین‌طور شرایطی که برای پایگاه اطلاعاتی نظام مالیاتی ایجاد شد تا شفافیت بیشتری در تشخیص مالیات به وجود آید. مجموع همه اینها باعث شده است تا درآمدهای مالیاتی در حد انتظار محقق شود. شرایط امسال هم تقریباً مانند سال گذشته است؛ اما قدری سخت‌تر. سنگینی شرایط رکود و تحریم بر درآمدهای مالیاتی امسال بیشتر بود؛ به همین دلیل پیش‌بینی امسال درباره تحقق درآمدها، قدری عقب‌تر است.

اگر موافق باشید قدری بیشتر به اعداد و ارقام بپردازیم. آخرین آمارها از درآمدهای مالیاتی سال جاری چقدر بوده و چند درصد از برنامه محقق شده است؟ پیش‌بینی شما از مالیات وصولی پایان سال چیست؟

مجموع درآمدهای مالیاتی در هفت‌ماهه نخست سال جاری 36 هزار و 600 میلیارد تومان بوده است. از این رو حدود 84 درصد رقم بودجه هفت‌ماهه تحقق پیدا کرده است. بر اساس پیش‌بینی ما، احتمالاً تا پایان سال، با این فرض که شرایط و فضای حاکم بر اقتصاد کشور جهت دریافت مالیات دشوارتر نشود، حداقل همین درصد تحقق باقی خواهد ماند. حتی این احتمال هم وجود دارد که وضعیت درآمدهای مالیات قدری بهتر شود؛ چرا که معمولاً در شش‌ماهه دوم سال، وضعیت تحقق بهتر از شش‌ماهه اول است. اما چنانچه رکود و فضای سیاسی حاکم بر انتخابات شرایط سخت‌تری را ایجاد کند، ممکن است تحقق درآمدها نیز به تبع آن تحت تاثیر قرار گیرد.

درصد تحقق درآمدها در هفت‌ماهه مشابه سال گذشته چقدر بود؟

بیش از 90 درصد.

شما به دو گلوگاه مهم سازمان مالیاتی در سال جاری اشاره کردید: رکود اقتصادی و انتخابات مجلس. در ابتدا به بحث رکود می‌پردازیم. اغلب کارشناسان معتقدند که جنس رکود تغییر کرده است و بیش از آنکه با رکود سمت عرضه مواجه باشیم، رکود سمت تقاضا مشکل اصلی اقتصاد کشور است. یعنی اگر قبلاً نگران عرضه بودیم، ضمن آنکه این مساله به جای خود باقی است، باید به سمت تقاضای بیشتر توجه کنیم. کشورهای دنیا معمولاً در شرایط رکود، سیاست‌های معافیت یا تخفیف مالیاتی را در پیش می‌گیرند تا بتوانند اقتصاد را از این وضعیت خارج کنند. این در حالی است که در سال‌های اخیر، درآمد سازمان مالیاتی بدون توجه به شرایط رکود یا رونق همواره روند صعودی داشته است و بر اساس آماری که شما دادید، در سال گذشته (که وصولی مالیات مربوط به عملکرد سال 1392 شرکت‌ها بوده است)، درآمدهای مالیاتی رشد 39‌درصدی داشته است. چرا سازمان مالیاتی در شرایط رکود، هر سال بیشتر از سال قبل مالیات می‌گیرد؟

معمولاً دولت‌ها در شرایط رکود فضای اقتصادی را بازتر و امکان تحرک آن را بیشتر می‌کنند و حداقل روی بهبود وضعیت بخش تقاضا مانور می‌دهند. اگرچه رکود در بخش عرضه حاکم است، ولی سایه آن را می‌توان در بخش تقاضا نیز دید. معمولاً از طریق تحریک تقاضا، شرایط را قدری تحریک می‌کنند تا اقتصاد کشور بتواند به جریان فعالیت خود با سرعت بیشتری ادامه دهد. در کشورهایی که این قبیل اقدامات صورت می‌گیرد، وزن درآمدهای مالیاتی در اقتصاد بسیار بالاست و سیاست‌های مذکور نیز به همین خاطر تاثیر زیادی دارد.
در کشورهای توسعه‌یافته، مالیات معادل بیش از 25 تا 30 درصد تولید ناخالص داخلی است که وقتی رکود بر اقتصاد حاکم می‌شود، این وزن در کل اقتصاد عدد بالایی به حساب می‌آید. اما در اقتصاد ایران درآمدهای مالیاتی مساوی کمتر از هفت درصد تولید ناخالص داخلی است؛ از این رو مالیات در اقتصاد به اندازه کشورهای توسعه‌یافته تاثیرگذار نیست؛ اگرچه نمی‌توان گفت که کاملاً بی‌تاثیر است. در اقتصاد ایران، سایه مالیات‌ها آنقدر سنگین نیست که تصور کنیم با کاهش آن تحرکی در اقتصاد به وجود می‌آید. البته با وجود این، همواره سازمان مالیاتی تلاش داشته است که با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، به بخش‌هایی از اقتصاد که با مشکلاتی دست‌ و پنجه نرم می‌کند، یاری برساند. بر اساس قانون، سازمان امور مالیاتی می‌تواند مالیات را به صورت نقدی وصول کند؛ اما در عمل تقسیم می‌شود تا ظرف شش ماه، 9 ماه یا یک ‌سال‌ و نیم پرداخت شود. اگر در برخی موارد جریمه‌ای به مودی تعلق گرفته است، بار جرایم سبک شده است تا شرایط فعالیت اقتصادی و ماندگاری او افزایش یابد.
بنابراین به طور کلی می‌توان گفت با وجود اینکه در کشورهای توسعه‌یافته ممکن است در شرایط رکودی نرخ مالیات کاهش یابد یا ضرایب دستکاری شوند؛ ولی در اقتصاد ایران وزن مالیات آنقدر سنگین نیست که در نتیجه آن، اقتصاد متقبل سختی شود. امروزه در اقتصاد ایران، آنچه بیش از همه موجب نگرانی بخش تولید شده، تامین مالی سرمایه در گردش است تا بتوان با استفاده از آن مواد و کالاهای اولیه را خریداری و فرآیند تولید را تسریع و تکمیل کرد. بیشتر دغدغه و نگرانی بخش تولید مربوط به تامین نقدینگی است. زمانی که فعالان بخش تولیدی به سازمان مالیاتی مراجعه می‌کنند تا پرداخت مالیات را مدتی به تاخیر بیندازند، اظهار می‌کنند که به خاطر شرایط گردش مالی و عدم تامین منابع، در پرداخت مالیات به کمک نیاز دارند. بحث آنها نه بر سر عدم پرداخت مالیات، که تاخیر در آن به دلیل عدم تزریق منابع کافی است. اگر بخش مالی اقتصاد بتواند منابع لازم بخش تولید را تامین کند، هیچ‌وقت درخواست تعویق پرداخت مالیات وجود نخواهد داشت.

آقای دکتر درست است که در کشورهای توسعه‌یافته سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی 25 درصد یا بالاتر است و در ایران حدود هفت درصد، اما این تفاوت فقط به این دلیل نیست که ضرایب و نرخ‌های مالیاتی ما کمتر از آنهاست. ضرایب مالیاتی ایران نیز تقریباً مانند کشورهای توسعه‌یافته است؛ با این تفاوت که حدود نیمی از اقتصاد ما را بخش خاکستری یا سیاه تشکیل می‌دهد که اصلاً مالیاتی نمی‌پردازد. بنابراین فشاری که از جانب مالیات بر بخش شفاف اقتصاد وارد می‌شود، همچنان زیاد است.

نرخ‌های مالیات در اقتصاد ایران بیشتر از اقتصاد دیگر کشورها نیست. نرخ مالیات اشخاص حقوقی در ایران 25 درصد و در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، بیش از 25 درصد است. حتی در اروپا تا 35 درصد مالیات اخذ می‌شود و به ندرت کشوری وجود دارد که نرخ مالیات آن کمتر از 25 درصد باشد. هم‌اکنون نرخ مالیات بر ارزش افزوده در ایران 9 درصد است؛ در حالی که کمتر کشور توسعه‌یافته‌ای با نرخ مالیات زیر 15 درصد وجود دارد. در بعضی از کشورها مانند ژاپن نرخ مالیات بر ارزش افزوده پایین‌تر است؛ ولی در مقابل با کشورهای دیگری مواجه هستیم که این نرخ در آنها بالای 20 درصد است. بنابراین در یک جمع‌بندی کلی می‌توان گفت نرخ‌های مالیاتی آنها بالاتر است. البته این نکته هم وجود دارد که سایز اقتصاد آن کشورها بزرگ‌تر است و همان‌طور که شما گفتید، پوشش پرداخت مالیات در آن به مراتب گسترده‌تر از اقتصاد ایران است. در ایران، 40 درصد اقتصاد زیر بار مالیات قرار دارد. 40 درصد اقتصاد کشور از پرداخت مالیات معاف است. اگر سهم اقتصاد زیرزمینی و غیرشفاف را مساوی 20 درصد از کل اقتصاد ایران در نظر بگیریم که این بخش نیز مالیاتی نمی‌پردازد، می‌توان گفت عملاً 60 درصد اقتصاد ایران مالیات نمی‌دهد.
یکی از بخش‌هایی که از آن مالیاتی دریافت نمی‌شود، کشاورزی است که کمتر از 10 درصد تولید ناخالص داخلی ایران را تشکیل می‌دهد. این بخش هم‌اکنون فی‌نفسه و در حالی که مالیات نمی‌پردازد، خود با مشکل مواجه است. البته بعضی از فعالیت‌های کشاورزی واقعاً سودآورند و باید مالیات بپردازند؛ ولی سازمان امور مالیاتی تاکنون به سراغ آنها نرفته است. بخش فرهنگی مالیاتی نمی‌پردازد. در ایران صادرات نیز از پرداخت مالیات معاف است که البته این بخش در بسیاری از کشورهای دیگر، اعم از توسعه‌یافته و درحال‌توسعه، مالیاتی نمی‌پردازد. علاوه بر مواردی که گفته شد، یکسری معافیت مالیاتی برای سرمایه‌گذاری در مناطق محروم و سایر زیربخش‌های اقتصادی مانند تعاونی و گردشگری وجود دارد. در اقتصاد ایران طیف این نوع معافیت‌های مالیاتی نسبت به کشورهای دیگر گسترده‌تر است و به طور کلی بیشتر از آنچه بر اساس ارزیابی‌ها باید، معافیت اعطا می‌شود. در ایران تعطیلی مالیات داریم، نرخ ترجیحی، اعتبار سرمایه‌گذاری و اعتبار مالیاتی به صورت همزمان وجود دارد و در گمرک و بخش‌های دیگر نیز نرخ‌های ترجیحی برای برخی از فعالیت‌های اقتصادی در نظر گرفته شده است. در کشورهای دیگر، معافیت مالیاتی در چنین طیف وسیعی اعطا نمی‌شود. هم‌اکنون در مناطق آزاد اقتصادی کشورها، چیزی که به آن معافیت تعلق می‌گیرد، سرمایه‌گذاری است. به عبارت دیگر به سرمایه‌گذاری و صادرات معافیت مالیاتی داده می‌شود؛ نه به تجارت واردات به مناطق آزاد. حتی اگر قرار بر این است که معافیت اعطا شود، لااقل برای نظارت و کنترل مناطق آزاد اقتصادی، سهمی از مالیات‌ها دریافت می‌شود. در بسیاری از کشورهایی که مناطق آزاد اقتصادی دارند، بخش سرمایه‌گذاری و صادرات برای دوره‌ای از پرداخت مالیات معاف است. فعالیت‌های تجاری واردات به طور کلی معافیت مالیاتی ندارند؛ یا تنها از بخشی از معافیت‌ها برخوردار هستند. مثلاً برای این بخش‌ها نرخ‌های ترجیحی می‌گذارند؛ یا آنها را قدری تحت کنترل قرار می‌دهند تا بتوانند متوجه شوند که آیا این فعالیت‌ها به صورت شفاف انجام می‌گیرد یا نه. از این لحاظ می‌توان گفت که کشور ایران، معجونی از معافیت‌ها و تسهیلات را برای فعالیت‌های مختلف دارد.

پس با این تفاسیر آیا چون سیاست‌های مالیاتی برای خروج از رکود کارا نیست؛ در قانون خروج از رکود نیز هیچ اهرم مالیاتی توصیه نشده است؟

خیر، در لایحه خروج از رکود که امسال به تصویب مجلس رسید، سازمان امور مالیاتی تمهیداتی را برای بخش‌های سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های تولیدی در نظر گرفت. از جمله اینکه در قالب مواد 132 و 138 قانون مالیات‌ها، معافیت‌های بخش تولید گسترده‌تر شد. همین‌طور دایره معافیت‌ها برای آن دسته از سرمایه‌گذاران خارجی، که با برند یا به صورت مشارکت با سرمایه‌گذاران ایرانی فعالیت می‌کنند، توسعه پیدا کرد. برای بخش‌های حمل و نقل، گردشگری و بهداشت‌ و درمان معافیت‌ها نسبت به قانون فعلی افزایش یافت. همین‌طور برای مناطق محروم نیز معافیت‌های مالیاتی توسعه پیدا کرد و تسهیلات بیشتری برای سرمایه‌گذاری ایجاد شد. اعتقاد سازمان امور مالیاتی این بوده که اگر قرار است برای خروج از رکود امتیازی اعطا شود؛ به سرمایه‌گذاری امتیاز داده شود و نه بخش‌های دیگر. از این رو برای فعالیت‌های اقتصادی که در حوزه تولید و سرمایه‌گذاری صورت می‌گیرند، امتیازات افزایش یافت.

اما ظاهراً در بسته سیاستی تحریک تقاضا، سازمان امور مالیاتی معافیتی در نظر نداشته است.

نه، کاهش نرخ یا سیاست دیگری وجود ندارد.

در جریان تسهیلاتی که اخیراً برای خودرو پرداخت شد، شاهد هجوم مردم بودیم که در نتیجه آن، طرح حتی زودتر از پیش‌بینی به پایان رسید. این شاید نشان‌دهنده کاهش قدرت خرید مردم طی سال‌های اخیر باشد که در نتیجه آن با کمترین تسهیلات اعطایی، تقاضا افزایش می‌یابد. شاید بتوان از این ماجرا نتیجه گرفت که با پرداخت تسهیلات می‌توانیم رشدهای بخشی ایجاد کنیم؛ اما روی دیگر داستان این است که همین مردم بار اصلی پرداخت مالیات بر ارزش افزوده را به دوش می‌کشند. لذا این سوال مطرح می‌شود که آیا این مالیات بر ارزش افزوده، که برخی از افراد و به ویژه اصناف شدیداً به آن انتقاد دارند، همان مالیات بر ارزش افزوده‌ای است که در کشورهای دیگر نیز دریافت می‌شود؟ و در ادامه به اینجا برسیم که آیا نمی‌توان گفت این مالیات بر ارزش افزوده خود به کاهش تقاضای مردم و رکود دامن زده است؟

قانون مالیات بر ارزش افزوده‌ای که در ایران وجود دارد و همچنین فرمول‌بندی‌هایی که در چارچوب آن تعریف شده، درست مثل کشورهایی است که امروزه نظام مالیات بر ارزش افزوده را اجرا می‌کنند؛ یعنی نظامی است که در آن به صورت زنجیره‌ای از مبداء تولید واردات تا مبداء مصرف نهایی، هر ارزشی که طی فرآیندی در چرخه اقتصاد ایجاد شود، نسبت به مازاد آن، مشمول مالیات می‌شود. بنابراین هیچ ایرادی به قانون، فرمول و چارچوب آن وارد نیست. اکنون هم اصلاح قانون ارائه شده و نظام‌مندی قانون در برخی از بخش‌ها مثل مالیات سبز و نحوه توزیع عوارض بین شهرداری‌ها در مناطق کشور توسعه پیدا کرده است. معافیت‌ها درجه‌بندی و تعاریف قانونی شفاف‌تر شده است تا تفسیر برای مجری قانون و مودی مالیاتی روشن‌تر و نیازی وجود نداشته باشد با صدور بخشنامه مسائل را حل کنیم.

آن چیزی که امروزه قانون مالیات بر ارزش افزوده را با چالش مواجه کرده، نحوه عمل مودیان مالیاتی در اجرای آن است. در حلقه تولید واردات، مشکلی در زمینه مالیات بر ارزش افزوده وجود ندارد؛ چرا که تولیدکنندگان و واردکنندگان، در بدو مرحله تولید واردات، مالیات مربوطه را پرداخت می‌کنند. در نقطه مقابل، یکی از غیرشفاف‌ترین فعالیت‌های اقتصادی کشور در حلقه واسط وجود دارد؛ یعنی بخش واسطه‌گری که در آن عملیات بازرگانی صورت می‌گیرد. اگر روزی کشور تصمیم بگیرد نظام مالیاتی را نجات دهد، باید بخش عمده انرژی خود را در بخش واسطه‌گری و بازرگانی اقتصاد متمرکز کند؛ بخشی که بسیار فرار و غیرشفاف است. عمده افرادی که در بخش واسطه‌گری اقتصاد فعالیت می‌کنند، حاضر نیستند معاملات خرید و فروش را به صورت واقعی به نام خودشان ثبت کنند. به جای اینکه به نام خود ثبت کنند، به نام دیگران ثبت می‌کنند و درست همین‌جاست که نظام مالیاتی را با چالش مواجه می‌سازند. وقتی که سازمان امور مالیاتی رسیدگی می‌کند و اسناد و مدارک را مورد بررسی قرار می‌دهد، متوجه می‌شود آن فردی که اسناد و مدارک به نام اوست، اصلاً فعال اقتصادی نیست؛ یا فعالیت اقتصادی او «صوری»، و فعال اصلی، فرد دیگری است. به عبارت دیگر فعال اصلی نه این شرکت، که یک شرکت بازرگانی دیگر است. این شیوه عمل مودیان مالیاتی در حلقه واسط، امروزه به چالش نظام مالیات بر ارزش افزوده تبدیل شده است. خود آن افراد می‌دانند که چه می‌کنند و این اقدام را نیز آگاهانه انجام می‌دهند تا از مالیات فرار کنند. برخی از فعالان حلقه تولید اعلام کرده‌اند که موقع فروش کالا، خریدار به آنها گفته است که فاکتور را به نام من صادر نکنید. چطور ممکن است یک فعال اقتصادی خریدی انجام دهد و بگوید فاکتور را به نام من صادر نکنید؟ این کار تقلب، کلاهبرداری و جعل است. واقعاً باید اسم این کار را چه گذاشت؟ وقتی حلقه واسط درست عمل نمی‌کند، با چالش مواجه می‌شود.

زمانی که سازمان مالیاتی درصدد بود اجرای مالیات بر ارزش افزوده را در حلقه آخر برای خرده‌فروشان توسعه دهد، همان گروه مانع شدند. 30 گروه از فعالیت‌های اقتصادی، که در بخش خرده‌فروشی اقتصاد هستند، مشمول نصب صندوق فروش شدند؛ اما فعالیت‌های بازرگانی و خدماتی اقتصاد که در این بخش‌ها هستند، غالباً و عامداً از اجرای قانون ممانعت می‌کنند، مانع آن می‌شوند و علناً اعلام می‌کنند که صندوق نمی‌گذارند. بسیاری از آنها اعلام کردند که صندوق نمی‌گذارند، چون فعالیت‌ها و عملکردشان شفاف است و دست‌شان رو می‌شود. به ناچار، لایحه‌ای تحت عنوان استفاده، نگهداری و نظارت بر صندوق فروش تهیه شد. این لایحه به دولت رفته و تقریباً در کمیسیون اقتصادی دولت در حضور وزرا نهایی شده است و به زودی ان‌شاءالله به مجلس می‌رود تا بتوان با نصب صندوق، چارچوب نظام‌مندی را برای کسانی که در بخش خرده‌فروشی اقتصاد فعالیت می‌کنند، مدیریت کرد. بخش زیادی از کالاهایی که به صورت قاچاق وارد کشور می‌شوند و در حلقه‌های قبلی مالیات آن پرداخت نمی‌شود و از دسترس سازمان امور مالیاتی و کشور خارج هستند، پس از قرار دادن صندوق فروش در حلقه آخر وارد تور مالیات می‌شوند. اگر مالیات در حلقه‌های قبلی پرداخت و اعتبار دریافت نشده باشد، به ناچار باید پرداخت شود.

نکته دیگری که زمزمه می‌شود این است که قانون مالیات بر ارزش افزوده را به قانون مالیات بر مصرف تبدیل کنیم و تنها از حلقه آخر مالیات دریافت شود. این کار اشتباه است. در تجربه تاریخی دنیا، تمامی کشورهایی که نظام مالیات بر مصرف داشتند، از دهه‌های 1960 و 1970 آن را به مالیات بر ارزش افزوده تغییر دادند. بر اساس تجربه دنیا، این یک روش شکست‌خورده است. زمانی بود که در ایران مالیات بر تجمیع عوارض وجود داشت که نوعی مالیات بر مصرف در حلقه آخر به شمار می‌رفت. محاسبه مالیات مضاعف در آن بیشتر از مالیات بر ارزش افزوده بود. در مالیات بر ارزش افزوده، اگر به درستی اجرا شود، محاسبه مضاعف وجود ندارد؛ ولی در مالیات بر تجمیع عوارض یا مالیات بر مصرف، حتماً مالیات مضاعف وجود خواهد داشت. یک اتومبیل را در نظر بگیرید. وقتی کارخانه‌ای موتور اتومبیل را تولید می‌کند و به شرکت ایران‌خودرو می‌فروشد، این شرکت بابت موتور مالیات داده است. وقتی ایران‌خودرو اتومبیل را تولید می‌کند و می‌فروشد، آن پولی را که قبلاً بابت موتور به تولیدکننده داده است از مالیات فروش اتومبیل کم می‌کند. هر قطعه‌ای از ماشین را در نظر بگیرید همین‌طور است. اگر این به مالیات بر مصرف تبدیل شود، وقتی کارخانه لاستیک‌سازی تولید لاستیک می‌کند، مالیات بر ارزش افزوده دریافت می‌شود. وقتی کارخانه دیگری موتور تولید می‌کند، مالیات جداگانه دریافت می‌شود. بابت بلبرینگ و داشبورد و اتاق هم مالیات اخذ می‌شود.
وقتی اتومبیل مونتاژ و تولید می‌شود، دوباره روی قیمت ماشین نیز مالیات اخذ می‌شود. اما هم‌اکنون وقتی اتومبیلی تولید می‌شود، چون ایران‌خودرو تمام مالیات‌های قبلی را پرداخت کرده است، آن مبالغ را از مالیات خودرو کم می‌کند. در دوره قبل، مالیات بر ارزش افزوده شرکت ایران‌خودرو 560 میلیارد تومان بود. اما تنها 156 میلیارد تومان پرداخت کرد. باقی‌مانده آن، اعتبار مالیات‌هایی است که قبلاً برای خرید این ماشین به حلقه‌های قبلی داده و آن را از کل مالیات بر ارزش کم می‌کند. یعنی مالیات‌های قبلی را در اظهارنامه‌اش کم می‌کند و مالیات خالص را می‌پردازد. امروز عده‌ای مالیات بر مصرف را زمزمه می‌کنند. چه کسانی؟ همان کسانی که امروز در حلقه وسط حاضر نیستند شفاف عمل کنند، می‌گویند مالیات را باید مالیات‌بر مصرف کرد تا کسی متوجه نشود آنها در اقتصاد چه‌کاره هستند. اتفاقاً باید مالیات بر ارزش افزوده باشد تا شفاف شود چه فعالیت‌هایی در اقتصاد انجام می‌شود. مواردی وجود دارد که یک فرد بیش از هزار میلیارد تومان فعالیت اقتصادی دارد و هیچ‌کس نمی‌داند او چه می‌کند. برخی از این موارد را شناسایی کرده‌ایم و سراغ مالیات آنها رفته‌ایم. آنها از سازمان امور مالیاتی دلخور هستند. نگران‌اند و فکر می‌کنند چنین اتفاقی بیفتد، آینده‌شان با نظام مالیاتی ترتیبات جدیدی خواهد داشت.

اما درباره کاهش قدرت خرید در نتیجه پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، باید گفت که مالیات بخشی از هزینه خرید است و روی درآمد قابل تصرف مردم اثر می‌گذارد. مالیات بر ارزش افزوده چون نوعی مالیات بر مصرف به شمار می‌رود، در تابع مصرف روی درآمد قابل تصرف و در نتیجه روی مصرف تاثیر می‌گذارد و ممکن است قدرت پرداخت افراد را تحت تاثیر قرار دهد. اما در اقتصاد کشور ما برخلاف اقتصادهای دیگر، بخش زیادی از کالاهای ضروری و اساسی مردم از مالیات بر ارزش افزوده معاف شده است. بسیاری از کالاهای اساسی و ضروری در قانون مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند. تمامی محصولات کشاورزی فرآوری‌نشده، مثل میوه‌ها و سبزیجات و همچنین دام، طیور زنده و آبزیان معاف هستند. انواع نهاده‌های کشاورزی مثل کود و سم در برخی مواقع معاف هستند. نان، گوشت، قند، شکر، برنج، حبوبات، سویا، شیر، پنیر، روغن و شیرخشک و همچنین کتاب و مطبوعات از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند. خوراک دام و طیور نیز معاف است. بسیاری از اموال غیرمنقول و همین‌طور برخی از انواع دارو نیز معاف هستند. سایر کالاها مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده هستند. در سبد کالاهای مصرفی خانوار، خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها وزن زیادی دارند که همان‌طور که گفته شد برخی از آنها از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند.

هر چه افراد فقیرتر باشند، وزن مواد خوراکی و غذایی بیشتر خواهد بود.

بله، این وزن برای سبد کالاهای خوراکی بیشتر و منابع در دسترس برای سایر هزینه‌ها کمتر می‌شود. به طور کلی این‌طور نیست که بگوییم مالیات بر ارزش افزوده بی‌تاثیر است، ولی به لحاظ ماهیت معافیت‌ها در قانون، ممکن است که آن تاثیری که در اقتصادهای دیگر وجود دارد، در ایران نباشد. در کشورهای دیگر مثل کشورهای توسعه‌یافته و اروپایی به کالاهای مورد اشاره مالیات تعلق می‌گیرد، ولی نرخ آن مالیات پایین‌تر است. مثلاً اگر فرض کنیم نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالاهای دیگر 20 درصد است، نرخ مالیات کالاهای ضروری 10 تا 12 درصد و در بعضی موارد مثل مطبوعات و روزنامه‌ها و مواردی از این دست، نرخ مالیات مثلاً پنج و شش درصد است. لذا به طور کلی مالیات بر ارزش افزوده بی‌تاثیر نیست و یقیناً روی درآمد قابل تصرف و توان پرداخت مصرف‌کننده اثر دارد، ولی این اثر چندان شدید نیست.

آقای دکتر شما گفتید فعالیت‌های بخش واسطه‌گری فرار و غیر شفاف است. معمولاً ابتدای تابستان هر سال، با این ماجرا مواجه هستیم که اصناف اعتراض و اعلام می‌کنند که مالیات آنها زیاد است که در سال‌های اخیر این داستان بیشتر در چند صنف خاص مثل طلافروشان و آهن‌فروشان متمرکز بوده. در نتیجه شما به عنوان رئیس سازمان امور مالیاتی، به کمیسیون اقتصادی مجلس دعوت می‌شوید. آنجا یک گروه سه‌جانبه تشکیل می‌شود: سازمان مالیاتی، برخی اصناف و مجلس. ظاهراً مذاکره‌ای صورت می‌گیرد که در نتیجه آن، اصناف راضی می‌شوند که مقداری مالیات بپردازند تا سال دیگر که دوباره این ماجرا تکرار شود. ماجرای این مذاکره چیست؟ آنجا چه امتیازاتی میان سازمان مالیاتی و اصناف مبادله می‌شود؟

در ایران صاحبان برخی از فعالیت‌ها که به صورت صنفی صورت می‌گیرند، یک نهاد قانونی برای خود ایجاد کرده‌اند. معمولاً در کشورهای توسعه‌یافته، نهادهای قانونی این دست به دولت یاری می‌رسانند و کار آن را سبک می‌کنند. در واقع این نهادها شکل می‌گیرند که در راستای رسالت خود، برخی از مسوولیت‌ها را به درستی انجام بدهند که دولت خود را درگیر آن مسوولیت‌ها نکند. در کشور ما مساله معکوس است؛ یعنی این نهادها را تشکیل می‌دهند تا اگر روزی منافع‌شان به خطر افتاد، در مقابل تصمیمات دولت بایستند. در ایران، اگر مشاغل خودرو را کنار بگذاریم، حدود دو میلیون و 900 هزار فعال صنفی داریم. از این تعداد، 33 درصد از پرداخت مالیات معاف هستند. آنها به سازمان مالیاتی اظهارنامه ارائه می‌کنند، ولی یک ریال مالیات پرداخت نمی‌کنند.
البته در استان‌های مختلف این درصد متفاوت است. در تهران حدود 15 تا 16 درصد اصناف معاف هستند و در سیستان و بلوچستان، پرونده 45 درصد معاف است. در ایلام و استان‌هایی از این دست، بیش از 40 درصد پرونده‌ها، اگرچه اظهارنامه می‌دهند، از پرداخت مالیات معاف هستند و حدود 73 درصد مودیان، زیر 500 هزار تومان مالیات می‌دهند. تنها 5 /1 درصد مودیان، بالای پنج میلیون تومان مالیات پرداخت می‌کنند؛ اما همین 5 /1 درصد در کل کشور کافی است که تمام قاعده بازی را به هم بزنند. در سال‌های اخیر بر اساس شناسایی‌هایی که در نظام مالیاتی انجام شده، دقت آنالیزهای سازمان امور مالیاتی افزایش یافته و همه آنها روی کاغذ و صفحه مانیتور آمده است. لذا مودی مالیاتی اطلاع دارد که اگر تا امروز نزد سازمان مالیاتی یک مودی پنج میلیون‌تومانی به حساب می‌آمد، چنانچه قبول کند مالیاتش 100 میلیون تومان است، از این پس یک مودی 100 میلیون‌تومانی خواهد بود و دیگر مودی پنج‌میلیونی نیست. برای برهم زدن این قاعده بازی، حاضر است هر اقدامی انجام دهد. او می‌خواهد قاعده بازی 100‌میلیونی را برهم بزند. 5 /1 درصد از دو میلیون و 900 هزار نفر کافی است تا غائله به پا کنند. مشکل اصلی، عدم شفافیت است و مساله‌ای که موضوع را حساس‌تر کرده، این است که در حال حرکت به سمت شفافیت هستیم. شفافیت یعنی شناسایی بعضی از لایه‌ها و مالیات‌ها. اصناف در سال 1393، پنج درصد کل مالیات‌ها را پرداخت کرده‌اند؛ در حالی که 33 درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهند. هفت درصد مالیات‌های مستقیم را پرداخت کرده‌اند؛ اگر مالیات بر ارزش افزوده و کالا و خدمات را در نظر نگیریم.
اصناف در سال 1394 تاکنون پنج درصد مالیات‌ها را داده‌اند؛ یعنی درست مشابه سال قبل. در سال‌های قبل هم این‌طور بوده است. 10 تا 12 سال قبل، اصناف 14 درصد مالیات‌ها را می‌پرداختند. امروزه نه‌تنها آن 14 درصد اضافه نشده، بلکه کاهش هم پیدا کرده است. این نشان می‌دهد در بخش‌های دیگری از اقتصاد، شفافیت بیشتر شده و سهم درآمدها بالا رفته است، ولی در بخش اصناف هنوز به شفافیت بخش‌های دیگر نرسیده‌ایم. امروزه شفافیت اشخاص حقوقی، بیشتر از مشاغل است. به همین دلیل سهم آنها در مالیات افزایش یافته و سهم اصناف پایین آمده است. اگر اصناف با توجه به حجم فعالیتی که در اقتصاد دارند، اعتراض می‌کنند، اعتراض‌شان به این است که نمی‌خواهند شفاف شوند تا سازمان امور مالیاتی به منابع دست یابد و درآمد شناسایی کند. در سوال آخری که از آقای دکتر طیب‌نیا صورت گرفت، کسی که اعتراض کرد، یکی از بدهکاران مالیاتی است. ایشان از سال 1381 تا الان بدهکار سازمان امور مالیاتی است و زمانی که به سراغ مالیاتش می‌رویم، اعتراض می‌کند و اصناف را نیز به یاری می‌گیرد تا در مقابل نظام مالیاتی بایستد. این بداخلاقی است که یک بدهکار مالیاتی، نظام مالیاتی را زیر سوال ببرد و به چالش بکشاند.

یعنی یکی از نماینده‌ها که فعالیت اقتصادی هم دارد و بدهکار مالیاتی است، بانی سوال از وزیر اقتصاد بوده است؟

این فرد فعالیت اقتصادی دارد و نماینده مجلس هم هست، ولی نمی‌خواهد شفاف عمل کند. ایشان در تعدادی از سال‌ها به سازمان مالیاتی اظهارنامه نداده است و حاضر نیست اسناد و مدارک بدهد. نظام مالیاتی امروز با این چالش‌ها مواجه است. شما به عنوان یک شهروند ایرانی چه انتظاری دارید؟ انتظارتان این است که سازمان امور مالیاتی بر اساس عدالت و انصاف مالیات دریافت کند. چرا نباید بعضی لایه‌های اقتصاد مثل بقیه در تور مالیات بیایند و در مقابل قانون تمکین کنند؟

منطق اقتصادی حکم می‌کند که هر فردی بخواهد هزینه‌هایش را به هر ترتیب ممکنی کاهش دهد. یک فعال صنفی، تمایل دارد پول کمتری به سازمان امور مالیاتی بپردازد و هر مودی دیگری اعم از حقوق‌بگیران یا شرکت‌ها نیز همین وضعیت را دارند. بنابراین از لحاظ منطق اقتصادی انگیزه این کار قابل درک است. شما به عنوان بخشی از قوه حاکمه و دولت، چرا نمی‌توانید افرادی را که ‌قانون‌گریزی می‌کنند به مسیر قانون هدایت کنید؟ اصلاً چرا جلسه می‌گذارید و سازمان امور مالیاتی آنجا موافقت می‌کند که مثلاً امسال نیز یک صنف خاص مالیات کمتری بدهد. چرا این پروسه اتفاق می‌افتد؟

اگر در سال‌های اخیر توافقی وجود داشته، در جهت بهبود نظام‌مندی‌های کار سازمان امور مالیاتی انجام گرفته است. لااقل در چند سال اخیر که مساله توافق را به پیش برده‌ایم، از اصناف خواسته‌ایم در چارچوب خاصی توافق کنند. اولاً باید اطلاعات را در اظهارنامه به درستی بنویسند. اگر اظهارنامه‌های پنج، شش سال قبل را بررسی کنید که کاغذی بود و نه الکترونیکی، مودی اسم خود را بالای اظهارنامه می‌نوشت، زیر آن را امضا می‌کرد و حتی یک عدد هم در اظهارنامه‌اش مرقوم نمی‌کرد. امروز سازمان امور مالیاتی به آنها اعلام کرده است که باید اطلاعات هویتی را کامل کنند، درآمد، هزینه و درآمد مشمول را بنویسند و در نهایت مالیات را نیز مرقوم کنند. در واقع اظهارنامه باید اظهارکننده فعالیت مودی باشد. امسال سازمان امور مالیاتی بهترین اظهارنامه را در طول تاریخ ایران دریافت کرده است.

بهترین از چه لحاظ؟ تعداد یا کیفیت؟

به لحاظ کیفیت اطلاعاتی که در اظهارنامه درج می‌شود. به‌رغم اینکه امسال بهترین اظهارنامه دریافت شده است، فقط از مودیان مشاغل بند ج، که نزدیک به دو میلیون و 200 هزار نفر هستند، توانسته‌ایم 745 هزار مورد را بررسی کنیم که مطابق با توافق اظهارنامه داده‌اند یا نه. به تمام ادارات امور مالیاتی دستور داده شده است که هر کسی مطابق توافق اظهارنامه ارائه کرد، برگ قطعی او را صادر کنند و نیازی به رسیدگی نیست. اما چرا بقیه مودیان اطلاعات نمی‌دهند؟ خیلی از مودیان جایی که قرار بوده است مالیات را بنویسند، در حالی که مثلاً سال قبل 10 میلیون مالیات داده است، مالیات را صفر نوشته‌اند. مودی سال قبل دو میلیون تومان مالیات پرداخت کرده است، ولی در اظهارنامه نوشته است 200 هزار تومان. وقتی که از توافق صحبت می‌کنیم، منظور توافق دو طرف است. توافق که یک طرف ندارد. دو طرف هستند که توافق می‌کنند. عملاً با توافق مودیان را وادار کرده‌ایم که خودشان را با نظام مالیاتی هماهنگ کنند. با کسی هم که تعارف نداریم. تا نظام مالیاتی نتواند اطلاعات را در اظهارنامه از مودی بگیرد، در فرآیندهای بعدی نمی‌تواند چالش‌هایش را کم کند. هر چه انحراف بین اظهار مودی و تشخیص ما بیشتر شود، چالش بیشتر است.
من می‌خواهم این انحراف را کم کنم تا چالش را پایین بیاورم. ولی بعضی‌ها حاضر نیستند این انحراف را کم کنند و علاقه‌مندند که این انحراف باقی بماند تا چالش بیشتر شود. به هر حال ما هم ناچار هستیم که بعضی از ملاحظات قانون را اجرا کنیم. اتفاقاً اینکه در مجلس جلسه می‌گذارند و ما هم می‌رویم، بد نیست. خیلی هم خوب است. هم آنها حرف‌شان را می‌زنند و هم ما. در خیلی از مواردی که رفته‌ایم در مجلس صحبت کرده‌ایم، این‌طور نبوده است حرف اصناف حاکم باشد. مجلسیان هم صحبت‌های ما و مودیان را می‌شنوند و قضاوت می‌کنند. ما تاکنون پشتیبانی مجلس را داشته‌ایم؛ ولی به هر حال ممکن است که مودیان مرتب به مجلس رجوع و فکر کنند از طریق مجلس می‌توانند مسیر را تغییر بدهند. مسیر قانون آن چیزی است که تعریف شده؛ و هم برای ما محترم است و هم برای مجلس.

ولی به هر حال آن توافق‌هایی که صورت می‌گیرد، در نهایت نوعی عدول از قانون به شمار می‌رود. یعنی شما بخشی از قانون را نادیده می‌گیرید.

نه، اگر درباره مشاغل بند ج توافق می‌کنیم، در اجرای تبصره 5 ماده 100 قانون است. بدون رعایت چارچوب‌های قانونی، هیچ‌گاه توافقی صورت نمی‌گیرد. در آنجا گفته شده است که سازمان امور مالیاتی می‌تواند در برخی مناطق و برای بعضی از مودیان مالیاتی، مالیات‌ها را بدون رسیدگی بپذیرد. سازمان امور مالیاتی نه برای تعدادی از مودیان در بعضی از مناطق، که برای همه کشور یکسان عمل می‌کند. یعنی این منطقه‌بندی را قائل نمی‌شود و در واقع برخی از مناطق را همه ایران و بعضی از مودیان را همه گروه‌ها در نظر می‌گیرد. البته این اختیار وجود دارد که در مورد بعضی از مناطق کشور مثل تهران توافق نشود و توافق فقط درباره استان‌های محروم کشور باشد. یا می‌توان گفت درباره طلافروشان و آهن‌فروشان توافق نخواهیم کرد؛ ولی برای اصناف نانوایی، کفش‌دوزی و خواربارفروشی توافق خواهیم داشت. ولی سازمان امور مالیاتی برای اینکه از لحاظ اجتماعی بتواند بعضی از مسائل دیگر را هم مدیریت کند، با اصناف به توافق می‌رسد و یک انتخاب بیشتر برای خود و مودیان قائل می‌شود تا مسائل در چارچوبی نظام‌مند حل‌ و فصل شوند.

آقای دکتر در ادامه بحث مالیات بر ارزش افزوده، برنامه سازمان امور مالیاتی برای سال‌های آتی چیست؟ آیا تغییری در نرخ 9 درصد فعلی ایجاد خواهد شد؟ بحث دیگر به لایحه صندوق فروش مربوط است. با توجه به اینکه قبلاً هم به گلوگاه انتخابات پیش‌رو اشاره شد، در این دو بحث در آینده به کدام سمت می‌رویم؟

لایحه صندوق تهیه شده است. در آن لایحه گفته شده که صندوق چیست، باید چه ویژگی‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری داشته باشد، چه کسانی می‌توانند عرضه‌کننده صندوق باشند و باید چه خدمات و پشتیبانی‌ای را ارائه کنند. اگر در آینده تمامی مودیان مشمول شدند و صندوقی را قرار دادند که امکان پشتیبانی از آن وجود نداشت، قطعاً دچار مشکل خواهیم شد. برای قرار دادن صندوق‌ها، ضمانت‌های اجرایی در نظر گرفته شده است. تسهیلاتی که امکان ارائه آن به مودیان وجود دارد و تمامی شرایطی که آنها باید برای قرار دادن صندوق در نظر بگیرند، در چارچوبی نظام‌مند مد نظر قرار گرفته است. قرار دادن این صندوق فروش برای گروه‌هایی که تعیین خواهد شد، اجباری است و اگر آنها این اقدام را انجام ندادند، ضمانت‌های اجرایی لازم در نظر گرفته شده و مشمول جریمه خواهد بود. لایحه این صندوق در دولت، در حال نهایی شدن است و سپس به مجلس ارسال خواهد شد. اما به دلیل اینکه فرصت زیادی تا پایان فعالیت دوره فعلی مجلس وجود ندارد، و بررسی بودجه سال 1395 و برنامه ششم توسعه نیز با اولویت بیشتری در دستور کار قرار خواهد داشت، بعید به نظر می‌رسد لایحه مذکور در دوره فعلی مجلس منجر به نتیجه شود. لذا لایحه برای تصویب به مجلس بعدی خواهد رفت؛ اگرچه کار انجام شده است.

در مورد نرخ مالیات بر ارزش افزوده باید توجه داشت که سازمان امور مالیاتی سیاستگذار نیست. دولت و در واقع مجلس هستند که نرخ را مشخص می‌کنند و سازمان امور مالیاتی مجری قانون است. هر نرخی به سازمان اعلام شد، باید به آن عمل کرد. البته دولت ممکن است نرخ را ثابت نگه دارد. ممکن هم است نرخ افزایش یابد که بعید به نظر می‌رسد.

البته قطعاً از پیشنهاد شما استفاده خواهند کرد.

پیشنهاد ما را نیز در نظر می‌گیرند؛ ولی تعیین‌کننده و سیاستگذار سازمان امور مالیاتی نیست.

ظاهراً پیشنهاد سازمان، افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده است.

نه، اتفاقاً پیشنهاد سازمان امور مالیاتی در سال گذشته، تثبیت نرخ بود و مجلس نرخ را افزایش داد. اکنون نیز با لحاظ شرایط رکود و اقتصاد، و برای تکمیل حلقه، پیشنهاد من به عنوان یک کارشناس این است که نرخ ثابت بماند. در لایحه هم پیشنهاد سازمان امور مالیاتی این بوده و است که تا پنج سال برنامه ششم، نرخ مالیات بر ارزش افزوده ثابت باقی بماند تا نظام‌مندی‌ها و ابزار کامل و حلقه‌ها به هم وصل شود.

همان‌طور که گفتید یکی از کارکردهای نظام مالیاتی، شفافیت است. وقتی فردی چند ده میلیارد تومان وام از نظام بانکی می‌گیرد، نمی‌تواند ادعا کند که هیچ منبع درآمدی ندارد. لذا این همیشه مساله بوده که بتوان اطلاعات کامل و دقیقی از بانک‌ها دریافت کرد تا علاوه بر شناسایی منابع مالیاتی جدید، در مواردی مثل شناسایی جرائم اقتصادی هم به کار بیاید. اما مهم‌تر از مساله بانک‌ها، موسسات مالی غیرمجاز هستند که بحث مالیات بر سپرده‌های مشتریان آنها مطرح شده است. همکاری نظام بانکی با سازمان امور مالیاتی به چه شکل بوده است؟ آیا بهتر شده است یا بدتر؟ برای کسانی که در موسسات غیرمجاز سپرده‌گذاری می‌کنند، برنامه‌ای در نظر گرفته شده است؟

مساله شفافیت فقط به بانک‌ها منحصر نیست. در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم که به تصویب مجلس رسید، چند بسته سیاستی گنجانده شد تا به شفافیت فعالیت‌های اقتصادی یاری رساند، و نظام مالیاتی بتواند درآمدها را بهتر شناسایی و مالیات دریافت کند. یکی از این بسته‌ها تجارت خارجی است؛ یعنی واردات و صادرات. بخش دیگر هم معاملات است؛ یعنی جایی که عاملان، مبادلات اقتصادی و خرید و فروش انجام می‌دهند. قراردادهای پیمانکاری و همین‌طور بورس، قسمت‌های دیگر را تشکیل می‌دهند. بخش دیگر مربوط به خرید و فروش املاک و مستغلات است. فعالیت‌های بیمه‌ای نیز در نظر گرفته شده‌اند؛ یعنی جایی که یک فعال اقتصادی فعالیت خود را بیمه می‌کند و آن بیمه به کار و میزان فعالیتش متصل است. علاوه بر اینها، بحث گردش و جریان پول در اقتصاد هم وجود دارد. در بسیاری از کشورهای دنیا، یکی از مبانی و نقاط اصلی شناسایی درآمد برای نظام مالیاتی، گردش مالی بانک‌هاست. در اصلاح قانون نیز این بخش در کنار همه بسته‌های دیگر در نظر گرفته شده که سازمان امور مالیاتی در مورد این بخش نیز دنبال شفافیت است. اگرچه هم‌اکنون نیز گردش حساب‌ها و فعالیتی که یک فرد در نظام بانکی دارد، از این نظام دریافت می‌شود؛ اما مکانیسم آن مقداری تغییر خواهد کرد.

دقیقاً چطور؟

اگر هم‌اکنون ناچار هستیم برای دریافت گردش حساب هر مودی، جداگانه به نظام بانکی و بانک‌ها نامه ارسال کنیم؛ در فرآیند جدید، بانک‌ها باید فیلدهای اطلاعاتی را که توسط سازمان امور مالیاتی تعریف می‌شود، از طریق گردش حساب‌ها بررسی و به صورت فایل ارسال کنند. لذا سازمان دیگر جداگانه و تک‌تک به سراغ حساب افراد نخواهد رفت. البته این کار از آستانه مشخصی به بالا صورت خواهد گرفت و نه برای تمامی حساب بانکی. یعنی در مواردی انجام می‌شود که بدانیم برای سازمان درآمد خواهد داشت و اگر مثلاً حسابی متعلق به یک فرد حقوق‌بگیر است و او قبلاً مالیاتش را پرداخت کرده باشد، دیگر نیازی به بررسی آن نیست؛ یا همین‌طور اگر گردش فعالیت فردی عادی باشد و در جریان رسیدگی به مالیات، مورد شناسایی قرار گرفته باشد. باید به دنبال حسابی رفت که اطلاع داشته باشیم برای سازمان منافع درآمدی ایجاد می‌کند. البته الان نیز سازمان امور مالیاتی به هر حسابی از بانک‌ها که نیاز داشته باشیم، دسترسی دارد. در روش جدید، سیکل کار مقداری تغییر می‌کند تا سرعت شناسایی بیشتر و از اتلاف زمان جلوگیری شود. سیستم‌های الکترونیکی در نظام بانکی و مالیاتی توسعه یافته است و دیگر نیازی نیست که مثل 20 یا 50 سال قبل تعاملات از طریق نامه صورت گیرد.

در مورد موسسات غیرمجاز، چهار سال قبل با رئیس‌کل وقت بانک مرکزی صحبت کردیم که سازمان امور مالیاتی به شما یاری خواهد کرد تا دست‌وپای موسسات غیرمجاز را جمع کنید. متاسفانه در آن مقطع همکاری لازم صورت نگرفت. در نظام مالیاتی ابزارهایی وجود دارد که با استفاده از آنها می‌توان به نظام بانکی یاری رساند. مثلاً هم‌اکنون هزینه مالی افرادی که از موسسات غیرمجاز تسهیلات دریافت می‌کنند؛ مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد؛ در حالی که اگر از بانک‌های مجاز وام بگیرند، هزینه مالی قبول می‌شود. اگر فردی در یک موسسه غیرمجاز سپرده‌گذاری کند، سود کل سپرده برای مودی و موسسه می‌تواند مشمول مالیات قرار گیرد. با وجود این برای جلوگیری از اجحاف به سپرده‌گذاران، گفته شده است که معافیت تا حد نرخ شورای پول و اعتبار برای موسسات و بانک‌های مجاز وجود دارد و اگر بیشتر از آن نرخ، سود بدهند، مشمول مالیات است. حتی این امکان وجود دارد که تمام سپرده‌هایی که در بانک‌ها مشمول دریافت سود می‌شوند، مشمول ارزش افزوده شوند. در ارث، وقتی فردی در موسسه غیرمجاز سپرده‌گذاری کرده است، می‌توان پولی را که آنجا سپرده‌گذاری کرده، مشمول درآمد اتفاقی دانست. خوشبختانه طی دوران جدید، یعنی از زمانی که آقای سیف مسوولیت بانک مرکزی را بر عهده گرفته‌اند، همکاری‌های خوبی انجام شده است. رایزنی‌هایی میان سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی صورت گرفته و یک چارچوب کاری تنظیم شده است.

اینها همان ابزارهای موجود است که درباره موسسات مالی غیرمجاز هم به کار می‌برید. علاوه بر این دریافت مالیات از سود آنها نیز مثل بقیه شرکت‌ها و موسسات به قوت خود باقی است.

بله، اگرچه این موسسات، غیرمجاز هستند، ولی هر شرکتی، چه مجاز باشد و چه غیرمجاز، وقتی فعالیتی انجام می‌دهد که درآمد ایجاد می‌کند، آن درآمد مشمول مالیات است. سازمان امور مالیاتی به سراغ تمامی این موسسات رفته و از آنها مالیات دریافت کرده است. حتی اخیراً بانک مرکزی از سازمان اطلاعاتی درباره موسسات غیرمجاز و قرض‌الحسنه‌ای که نزد آن پرونده دارند، درخواست کرده است. اطلاعات این موسسات در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته و معاون اعتبارات بانک مرکزی، طی نامه‌ای تشکر کرده است.

به عنوان آخرین سوال، به اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم بپردازیم که اخیراً از تصویب مجلس گذشته است. این اصلاحیه قرار است چه تغییراتی ایجاد کند؟ چه مشوق‌ها و معافیت‌هایی در آن در نظر گرفته شده است؟ ظاهراً از سال آینده قرار است این اصلاحیه اجرایی شود.

اولین ویژگی قانون جدید این است که ساده‌سازی‌هایی در آن انجام گرفته. قانون در برخی بخش‌ها، فرآیندهای پیچیده‌ای داشت که برای مودیان و سازمان امور مالیاتی دردسرساز بود؛ مثل ارث. این بخش‌های قانون ساده و فرآیندهای آن شفاف شده است. مثلاً اگر هم‌اکنون کسی مستغلات خود را اجاره دهد، بر اساس قانون سند اجاره مبناست؛ فارغ از اینکه اجاره واقعی دریافتی توسط مالک چقدر باشد. اما در واقع اگر یک نفر مغازه‌ای را 10 میلیون تومان اجاره دهد و در سند اجاره بنویسد 100 هزار تومان، آن 10 میلیون تومان را دریافت کرده است. در قانون جدید ملاک، 80 درصد قیمت منطقه‌ای اجاره است. الان برخی از پاساژها در تهران هستند که بیش از 900 مغازه دارند، ولی کل مالیاتی که در سال می‌پردازند به 50 تا 60 میلیون تومان نمی‌رسد. در مورد اصناف نیز دیگر الف و ب و ج وجود نخواهد داشت. امروزه شرکتی مثل ایران‌خودرو با این حجم گسترده فعالیت، زیان‌ده است و مالیاتی نمی‌پردازد؛ اما ممکن است از یک سوپرمارکت 50 میلیون تومان مالیات دریافت شود. بنابراین درآمد و فعالیت موسسه و مالیاتی که می‌توان از آن دریافت کرد، مورد توجه خواهد بود؛ نه کوچک یا بزرگی آن. طبقه‌بندی‌ها برداشته شده و فعالیت بر اساس اطلاعات و شفافیت مبنا قرار گرفته است. تشخیص علی‌الراس و مالیات‌های تکلیفی برداشته شده است. هم‌اکنون باید یک بار مالیات تکلیفی گرفته شود و بار دیگر رسیدگی صورت گیرد؛ یعنی عملاً دو بار.
از سال بعد فقط رسیدگی صورت خواهد گرفت و اگر به مالیات برسیم، دریافت خواهد شد و اگر نه مالیاتی اخذ نخواهد شد. ضمانت‌های اجرایی قانون هم اضافه شده است تا وقتی یک مودی از مسیر قانون خارج می‌شود، چگونه باید او را وادار کرد به مسیر قانون برگردد. فرار مالیاتی، کتمان درآمد، صوری بودن معاملات و قراردادها، از کارت بازرگانی دیگران استفاده کردن و پولشویی، همه اینها در نظام مالیاتی جرم است و باید جرم‌انگاری شود. حمایت‌های قانونی هدفمند شده است. مثلاً در مورد ماده 132 و 138 قانون، معافیت‌ها به سمت سرمایه‌گذاری جهت داده شده است. برای بعضی از فعالیت‌های اقتصادی، نرخ‌ها کاهش یافته است. در مشاغل، نرخ 10 درصد پایین آمده و از 35 درصد به 25 درصد رسیده است. رقم 35 درصد هیچ‌گاه محقق نمی‌شد، ولی سازمان همیشه چوب آن را می‌خورد. گفته می‌شود مالیات اخذشده به 35 درصد می‌رسد، ولی سازمان حتی به 20 درصد هم نمی‌رسید. نرخ موثر مالیاتی مشاغل 8 /2 درصد است. بعضی از خلأهای قانونی که در نظام مالیاتی بود، برطرف شد.
در نظام مالیاتی و قانون قبلی، فرآیندهای الکترونیکی به رسمیت شناخته نمی‌شد. این فرآیندها در اصلاح قانون به رسمیت شناخته خواهد شد. در آینده وقتی اظهارنامه مودی به صورت الکترونیکی ارائه شود، دیگر نیازی به کاغذ نخواهد بود. وقتی سازمان می‌خواهد به مودی ابلاغ کند یا از او درخواست بگیرد، دیگر نیاز به کاغذ نیست. کافی است مودی فرم‌های استانداردی را که در سیستم تعبیه شده است، پر و ارسال کند که به منزله درخواست مودی و پیشنهاد او برای سازمان امور مالیاتی است. وقتی سازمان بخواهد چیزی را ابلاغ کند، در همان سیستم با ابزارهایی مثل ای‌میل، اس‌ام‌اس و هر ابزار الکترونیکی مرسوم در دنیا، می‌تواند این کار را انجام دهد. این ابزارها و فرآیندهای الکترونیکی به رسمیت شناخته شده است.