قاعده بازی

در اقتصاد ایران سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی به رسمیت شناخته ‌شده و فعالیت دارند. بخش دیگری که این روزها به یکی از بازیگران مهم اقتصاد تبدیل شده‌اند، نهادهای عمومی غیردولتی هستند که کسب و کار خود را به حوزه‌های مختلفی تعمیم داده‌اند. دارایی و اموال این‌گونه نهادها متعلق به شخص خاصی نبوده و در واقع عموم مردم صاحبان آن هستند. به طور کلی، انتفاع موقوفات آستان‌های مبارکه کشور که منتسب به معصومین (ع) هستند نیز به عموم مردم تعلق دارد و از این قاعده مستثنی نیست. بنابراین لازم است، صاحبان اصلی آن در جریان جزییات اطلاعات مالی این‌گونه نهادها قرار گیرند. در واقع، شفافیت این نهادها می‌تواند ذهنیت مثبتی در میان مردم، به عنوان صاحبان نهایی این دارایی‌ها ایجاد کند و به طور کلی با توجه به اهداف عام‌المنفعه‌ای که برای آنها تعیین شده، جامعه در جریان عملکرد این نهادها قرار می‌گیرند. برخی تصور می‌کنند که در کف این رودخانه گل‌آلود، طلا نهفته و برخی تصور می‌کنند چیزی جز شن وجود ندارد. حال آنکه، شفاف‌سازی عملکرد این نهادهای عمومی غیردولتی، مشخص می‌کند که کدام ذهنیت‌ها صحیح بوده و کدام‌یک نادرست است. اما نکته قابل تاملی که در این میان وجود دارد آن است که در صورت عدم شفافیت، به‌طور حتم اتفاقاتی حادث می‌شود که حتی از چشم تولیت آستان به عنوان بالاترین مقام اجرایی نیز به دور خواهد ماند. زیان عدم شفافیت علاوه بر جامعه و اقتصاد، گریبان خود مجموعه را نیز می‌گیرد و این یک قاعده است. اکنون ممکن است بسیاری از منابع درآمدی این نهاد به صورت رانت در اختیار عده‌ای باشد که حتی از مدیران آن پنهان باشد. اما با شفاف‌سازی وضعیت و ساختار، نظارت بیشتری بر فرآیندهای نهاد صورت می‌گیرد؛ ناظرانی مانند حسابرسان مستقل که می‌توانند با انتشار اطلاعات، مانع از چنین رانت‌جویی‌های غیرمجاز شوند. افزون بر این، شفافیت در اطلاعات و عملکردها می‌تواند به افزایش بهره‌وری و سودآوری بیشتر آستان قدس منجر شود. به گونه‌ای که با تجدید نظر و اصلاح ساختار در فعالیت‌های زیان‌ده و تقویت فعالیت‌های سودآور، درآمد بیشتر و هزینه کمتر حاصل خواهد شد؛ درآمدهایی که بخش عمده‌ای از آن شاید به جیب عده‌ای سودجو می‌رفته که به نوعی از این آب گل‌آلود ماهی می‌گرفتند. دولت سیاستگذار نیز با علم به کارکرد آستان قدس می‌تواند از فعالیت موازی با این نهاد برحذر باشد، ضمن اینکه دولت و این نهادها، هنگام بروز کسری یا مشکل می‌توانند به یاری هم بشتابند و یکدیگر را حمایت کنند.

لازمه تحقق این موارد چیزی جز وجود اطلاعات شفاف از نهادهای عمومی کشور نیست؛ به این ترتیب، هم دولت تصمیم‌گیری درستی داشته باشد و هم مردم به عنوان صاحبان اصلی این دارایی‌ها از روند فعالیت نهادها اطلاع کسب کنند و به نوعی در جامعه، آرامش ذهنی حکمفرما شود. این شفافیت و نتایج حاصل از آن برای اداره‌کنندگان نهاد نیز می‌تواند با رضایت همراه شود؛ رضایتی که با پاسخگویی به مردم توام است. اما برای کسانی که اصولاً منافع آنها با انتشار اطلاعات شفاف در تضاد باشد، شفافیت عوایدی جز دردسر در پی نخواهد داشت و آنان به انحای مختلف مانع از اجرای فرآیند شفاف‌سازی خواهند شد. به عبارت دیگر گاهی منافع شخصی یا گروهی بر منافع ملی و اجتماعی رجحان پیدا می‌کند و بر این اساس بعضاً ملاحظه می‌شود که میلی برای شفاف‌سازی وجود ندارد. البته به دلیل آنکه این نهادهای متبرک زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری اداره می‌شوند، این امید وجود دارد که اصلاح ساختار مالی کمتر با موانع و مشکلات همراه باشد. اما بر کسی پوشیده نیست که در این میان گروه‌های ذی‌نفعی وجود دارند که شفاف‌سازی با منافع آنها در تضاد است و سنگ‌اندازی آنها در مسیر شفافیت مالی، دور از انتظار نخواهد بود. اما به ندرت، این ممانعت به صورت سیستماتیک یا بوروکراتیک در این‌گونه دستگاه‌ها صورت می‌گیرد.

شفاف‌سازی وضعیت مالی آستان قدس، نیازمند مجموعه‌ای از قوانین و دستورالعمل‌های داخلی است که باید از سوی تولیت این مجموعه ابلاغ شود. ضمن اینکه لازم است نظام‌های حسابداری و کنترل داخلی آستان دگرگون شده و به نوعی بازسازی ساختاری در آستان و شرکت‌های زیرمجموعه آن صورت گیرد. چرا که سیستم حسابداری و کنترل داخلی که با هدف پاسخگویی طراحی می‌شود، با سیستم‌های مشابه که عمدتاً رویکرد درون‌نگر دارد، متفاوت است. به عبارت دیگر نیاز به یک تجدید ساختار اساسی وجود دارد تا در سایه آن، کنترل، مقررات، تشکیلات، شرح وظایف، دستورالعمل‌ها و بسیاری موارد دیگر در جهت شفاف‌سازی و پاسخگویی بازسازی شود.

اما از زاویه‌ای دیگر می‌توان، کشمکش‌هایی را مورد توجه قرار داد که نهادهای عمومی غیردولتی در حوزه پرداخت مالیات با آن مواجه هستند. البته در فعالیت‌های مربوط به حرم مطهر و نذورات، نهاد آستان قدس رضوی مانند بنیاد مستضعفان از پرداخت مالیات معاف است. ولیکن این نهادها در زیرمجموعه خود دارای بنگاه‌هایی هستند که به فعالیت تجاری می‌پردازند و مطابق قانون، معافیت مالیاتی شامل این بنگاه‌ها نمی‌شود. به همین دلیل در سال 1393 مجلس شورای اسلامی بار دیگر این موضوع را مورد تاکید قرار داد و بر لزوم پرداخت مالیات از سوی این نهادها صحه گذاشت. از آنجا که لازمه دریافت مالیات، وجود شفافیت در صورت‌های مالی شرکت‌هاست، امید است تمایل به شفاف‌سازی که از سوی تولیت آستان قدس مطرح شده، زمینه‌ساز پرداخت قانونی مالیات فعالیت‌های اقتصادی آستان باشد. حال مادامی که یک شرکت یا نهاد، از انتشار اطلاعات مالی خود طفره رود، اخذ مالیات از آن تقریباً غیرممکن خواهد بود. چرا که اگر قرار باشد این شرکت‌ها به ارگانی پاسخگو نباشند، سازمان امور مالیاتی نیز از این قاعده مستثنی نخواهد بود. وجود حسابرس‌های مستقل در این‌گونه نهادها الزامی است، و ممیزان مالیاتی باید به اطلاعات مالی دسترسی داشته باشند؛ اطلاعاتی که کمتر در دسترس است. بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه آستان قدس مشمول حداکثر 25 درصد مالیات هستند و آن بخش از درآمدهای نهاد آستان قدس که از محل نذورات تامین می‌شود، مشخصاً معاف از پرداخت مالیات خواهد بود.

علاوه بر این، چنانچه عزم جدی به تحقق چنین رویه‌ای وجود داشته باشد، می‌توان به ایجاد یک رقابت سالم میان نهادهای عمومی و بخش خصوصی امیدوار بود. حال آنکه بسیاری از فعالان بخش خصوصی به این شرایط فعلی نابرابر اعتراض دارند؛ شرایطی که به طور حتم ناشی از همین عدم شفافیت‌هاست. بالطبع بدون پرداخت مالیات و استفاده رانت‌های مختلف، شرایط رقابت نابرابر خواهد شد و از این حیث صنعتگران و فعالان اقتصادی به ویژه در بخش خصوصی متضرر می‌شوند. نهادهایی نظیر آستان قدس رضوی، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، بنیاد شهید و امور ایثارگران، و سایر نهادهای عمومی که به فعالیت اقتصادی مشغولیت دارند، بدون آنکه از مزایا و امتیازات خاصی استفاده کنند، می‌توانند به صورت قانونی و برابر، وارد رقابت با بخش خصوصی شوند. این نهادها می‌توانند به صورت قانونی و بدون حاشیه وارد مناقصات شده و مطابق با توان بالای خود، حتی طرح‌های بزرگی را بر عهده بگیرند. در سایر کشورهای جهان نیز بنیادهای بزرگی هستند که بنگاه‌های کوچک بخش خصوصی توان رقابت با آنها را در برخی حوزه‌ها ندارند، اما سازوکار به گونه‌ای است که فرآیندهای واگذاری یا پیمانکاری به صورت کاملاً قانونی و در شرایطی برابر صورت می‌گیرد و این‌گونه نیست که این نهادها با تکیه بر قدرت و امکانات خود، پروژه‌ای را خارج از موازین و چارچوب‌های اقتصادی و فنی تصاحب کنند. از طرفی نهادهای عمومی فعال در ایران پتانسیل قابل توجهی به منظور کمک به رشد اقتصادی دارند و از طریق سرمایه‌گذاری می‌توانند موجبات رونق اقتصاد را فراهم کنند؛ اما اگر این نهادها خارج از چارچوب صحیح و تنها به واسطه قدرت خود وارد حوزه‌ای شوند، عمدتاً به اقتصاد کشور آسیب می‌زنند و عملاً سبب خروج بخش خصوصی از گردونه رقابت می‌شوند. در حقیقت، ادامه فعالیت‌های اقتصادی نهادهای عمومی تنها منوط به رعایت قواعد بازی است. عدم استفاده از رانت‌ها، معافیت‌های غیرمنطقی، امتیازها و حمایت‌های دولتی بخشی از این قواعد است که لازم است به واسطه شفاف‌سازی در ساختار و وضعیت مالی احراز شوند.