امان از تکرار مکررات

مجلس شورای اسلامی شاهد ارائه طرحی توسط تعدادی از نمایندگان بود که عنوان آن طرح دوفوریتی تامین امنیت برگزاری مراسم رسمی است. به محض ارائه این طرح، این سوال مطرح شد که چرا نمایندگان باید چنین طرحی را تدوین کنند؟ آیا ضرورتی وجود داشت که چنین طرحی در این مقطع زمانی، توسط نمایندگان مجلس امضا شود؟ چه اتفاقی موجب شده نمایندگان چنین طرحی را تهیه کنند؟ آیا قوانین موجود این امکان را فراهم نمی‌کرد تا با چنین اقدامات خلاف قانونی برخورد شود و نیازی به تدوین طرح جدید نباشد؟ به منظور پاسخ به این سوالات بهتر است تا مفاد این طرح بررسی شود و در نهایت با قوانین موجود تطبیق داده شود تا مشخص شود که حق با کدام‌یک از دوستان موافق یا مخالف است.

بررسی این طرح نشان می‌دهد نمایندگان امضاکننده تصمیم دارند که با تصویب این طرح مانع برهم خوردن مراسم رسمی، همایش‌ها و سخنرانی‌ها شوند. به هر حال موضوع به هم خوردن مراسم سخنرانی و... همواره در کشور ما به عنوان یک معضل مطرح بوده و نمایندگان تصمیم دارند که با این طرح، جلو این اقدامات را بگیرند. در ماده‌واحده این طرح آمده است: «1- هر کسی با هر اقدامی اعم از طرح سوال و یا غیر آن در مراسم سخنرانی اعم از مراسم رسمی یا مراسمی که عرفاً بدون مجوز تشکیل می‌شود موجبات توقف یا جلب‌توجه به خود و یا تشنج شود به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می‌گردد و نیروی انتظامی موظف است فوری فرد یا افراد را بازداشت و تا تحویل به مقامات قضایی نگهداری کند. 2- مسوولان در هر مقام از اداری، اجرایی، نظامی، انتظامی، سیاسی و غیر آن باید امنیت جلسات مذکور را تامین و از هر اقدامی که موجب اخلال و توقف و تعطیل جلسات شود جلوگیری نمایند و در صورت تعلل حسب مورد به انفصال موقت یا دائم از خدمات دولتی محکوم می‌شوند. قوه قضائیه موظف است بدون تشریفات رسیدگی در کمتر از یک ماه حکم لازم را صادر و اعلام نماید. 3-مجازات بند یک شامل کسانی که در هر مقام و مسوولیتی باشند و مانع برگزاری جلسات موصوف شوند، نیز می‌گردد.» این طرح به محض رسانه‌ای شدن، موافقان و مخالفان بسیاری پیدا کرد. موافقان این طرح، بر این باورند که این طرح باید به تصویب برسد تا جلو به هم خوردن مراسم رسمی گرفته شود. استناد این دوستان به اصول مصرح قانون اساسی است که آزادی بیان را به رسمیت شناخته است اما به هم زدن مراسم موجب می‌شود که این اصل صریح نقض شود. مخالفان این اصل هم اعتقاد دارند که این طرح در برابر اصول مصرح قانون اساسی قرار می‌گیرد همچنان که در بخش اول این طرح آمده است که سوال پرسیدن به شرط جلب‌توجه و ایجاد تشنج، مستوجب حبس از سه ماه تا یک سال و شلاق است، که در واقع ناقض قانون اساسی است.

من بر این باورم که واقعاً نیازی به تدوین این طرح نبود. مشکل اساسی کشور ما تعدد قوانین است در حالی که در بسیاری از موارد ما نیازی نداریم که قانونی به تصویب برسد. با تهیه این طرح در واقع تکرار مکررات صورت گرفته است. شاید بسیاری این سوال را مطرح کنند که چه قانونی می‌تواند جلو اقدامات غیرقانونی عده‌ای از افراد را بگیرد. در پاسخ به این دوستان باید گفت قانون مجازات اسلامی در این مورد تدابیری را در نظر گرفته و برای افراد اخلالگر مجازات تعیین کرده است همچنان که در ماده 618 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات آمده است: «هرکس با هیاهو و جنجال یا حرکات غیرمتعارف، با تعرض به افراد موجب اخلال در نظم و آسایش و آرامش عمومی گردد یا مردم را از کسب‌وکار بازدارد به حبس از سه ماه تا یک سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم می‌شود.» بنابر‌این هر نوع رفتاری که ایجادگر اخلال در نظم عمومی باشد و موجب شود افراد جامعه به زحمت افتاده و آسایش و آرامش آنها را خدشه‌دار کند، جرم است و مجازات آن حبس و شلاق است.

با توجه به وجود چنین قانون شفافی در برخورد با اخلالگران، به نظر می‌رسد که دیگر ضرورتی به تدوین این طرح نبود و لازم بود که موارد مهم‌تری در مجلس مورد بحث قرار گرفته و برای آن طرح تهیه شود کمااینکه برای هر دقیقه مجلس میلیون‌ها تومان صرف می‌شود. این نکته از مواردی است که مورد انتقاد قرار گرفته است زیرا بازتاب خوبی در سطح جامعه ندارد و مردم این سوال را مطرح خواهند کرد که موضوع مهم‌تری برای رسیدگی وجود نداشت. به هر حال این انتظار از نمایندگان مجلس وجود دارد که در شرایط نامطلوب اقتصادی به مطالبات و خواسته‌های واقعی مردم توجه کنند. البته این به این معنا نیست که تامین امنیت مجالس از اهمیت برخوردار نیست اما با وجود اینکه چنین قانونی وجود دارد دیگر لازم نبود موازی‌کاری و طرح جدیدی تهیه شود. اخلال در نظم عمومی تمام موارد مورد اشاره در طرح تامین امنیت مراسم رسمی را دربر می‌گیرد.

انتقاد دیگری که به این طرح وارد شده است، بند نخست این طرح است. آیا قرار است که فردی به دلیل سوال پرسیدن مجازات شود؟ آیا این کار درست است؟ پاسخ کاملاً مشخص است، این کار به هیچ‌وجه درست نیست. در شرایط موجود، مردم در شرایط سخت اقتصادی قرار گرفتند. امکان دارد که بخواهند سوالی بپرسند و در جریان سوال پرسیدن عصبانی شوند. شما باید به مردم حق بدهید. به هر حال مردم مرتب اخباری در مورد اختلاس‌های صورت‌گرفته و سوءاستفاده مالی می‌شنوند. این به هیچ‌وجه درست نیست که قانونی بخواهد آزادی بیان مردم را محدود کند و چنین اقدامی در تقابل با قانون اساسی قرار می‌گیرد. اگر قرار باشد که مردم حق پرسش نداشته باشند در این صورت به مردم جفا شده است. به نظر می‌رسد که دوستان هنگام تدوین طرح، موارد موجود در طرح را با قانون اساسی تطبیق ندادند که این نشانه کوتاهی صورت‌گرفته است. توصیه دوستانه ما این است که قوانین موجود کشور را با دقت بررسی کنند تا از تهیه طرح‌های موازی جلوگیری کنند زیرا این اقدام موجب خواهد شد که وقت و سرمایه کشور در رسیدگی به طرح‌های تکراری در مجلس از بین برود. مهم‌تر اینکه این طرح در صورت تصویب، وجهه چندان خوبی برای کشور ندارد، زیرا برآورد جهانیان این است که مجلس ایران قانونی را به تصویب رسانده است که حق مردم را برای سوال پرسیدن، سلب کرده است.

شاید دوستان اطلاع زیادی نداشته باشند اما واقعیت این است که اخلالگران در نظم عمومی با شکایت صورت‌گرفته مجازات شده و نمی‌توان به استناد چند مورد که مجازات نشدند این موضوع را مطرح کرد که قوه قضائیه با این موارد برخورد نکرده است کمااینکه قوه قضائیه تاکنون در حد توان به وظایف خود عمل کرده است و کوشیده تا نظم عمومی را تامین کند. البته این انتظار وجود دارد که در آستانه برگزاری انتخابات با اخلالگران نظم عمومی، برخورد جدی‌تری شود. البته قضات محترم در این حوزه تلاش خوبی داشته‌اند اما لازم است که فضا به گونه‌ای باشد که اخلالگران جرات به هم زدن مراسم را پیدا نکنند و مراسم سخنرانی و همایش و... در کمال آرامش و امنیت برگزار شود. در صورت مجازات متناسب با جرم برای افراد اخلالگر، تمام سخنرانان می‌توانند ضمن برخورداری از آزادی بیان، نظرات و دیدگاه‌های خود را مطرح کنند و مردم هم قادر هستند تا نظرات انتقادی خود را در کمال امنیت و آزادی مطرح کنند.

این نکته را باید مدنظر قرار بدهید که مسوولان در هر مقام و منصبی لازم است گوش شنوایی برای شنیدن سخنان مردم داشته باشند. به همین دلیل تصویب هر قانونی که بخواهد مانعی در برابر تحقق این حق مسلم ایجاد کند، از نظر جامعه مردود است. در ادامه لازم است تا به این نکته اشاره شود که متولیان برگزاری مراسم نیز موظف هستند تا امنیت مراسم سخنرانی را تامین کرده و مجوز مراسم را لغو نکنند. در چنین شرایطی یک رابطه دوسویه بین مردم و مسوولان برقرار خواهد شد. اگر این عوامل تامین شود، می‌توان امیدوار بود که ماده 618 قانون مجازات اسلامی هم مورد استفاده قرار نخواهد گرفت و فردی به دلیل اخلال در نظم عمومی، مجازات نخواهد شد.