تاریخ انتشار:
ارزیابی شبه‌دولتی‌ها در گفت‌وگو با محمدرضا پورابراهیمی
زیان بنگاه‌های غیر‌شفاف بیشتر از انتفاع آنهاست
محمدرضا پورابراهیمی، نماینده مجلس و عضو شورای عالی بورس شاید از معدود مقاماتی باشد که آماری در مورد شرکت‌های شبه‌دولتی داده و تعداد آنها را بیش از ۱۹ هزار شرکت اعلام کرده است.
محمدرضا پورابراهیمی، نماینده مجلس و عضو شورای عالی بورس شاید از معدود مقاماتی باشد که آماری در مورد شرکت‌های شبه‌دولتی داده و تعداد آنها را بیش از 19 هزار شرکت اعلام کرده است. آماری که به گفته او، تنها مربوط به شرکت‌های زیرمجموعه دو وزارتخانه «دفاع و پشتیبانی و نیروهای مسلح» و «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» است و با احتساب شرکت‌های زیرمجموعه وزارتخانه‌هایی مانند «امور اقتصادی و دارایی» و «فرهنگ و ارشاد اسلامی» این تعداد خیلی بیشتر می‌شود. در همین حال به نظر می‌رسد هدف اصلی مطرح کردن چنین آماری بیشتر از آنکه نشان دادن بزرگ شدن سهم شبه‌دولتی‌ها در اقتصاد ایران باشد، گلایه از شفاف نبودن اطلاعات و صورت‌های مالی آنهاست. موضوعی که پس از تصویب یک اصلاحیه قانون در سال گذشته دیگر تخلف محسوب می‌شود. اما ادامه این تخلفات و فعالیت به این شکل این شرکت‌ها چه تبعاتی برای اقتصاد و بخش‌های مهمی چون بازار سرمایه دارد و چگونه می‌توان این وضعیت را سامان داد؟
آماری که شما درباره شرکت‌های شبه‌دولتی زیرمجموعه دو وزارتخانه «دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح» و «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» دادید را از کجا استخراج کردید و این شرکت‌ها با چه معیاری شرکت‌های شبه‌دولتی محسوب می‌شوند؟
من با ارائه آن آمار، نخواستم تحلیلی را در مورد شرکت‌های شبه‌دولتی ارائه کنم یا اینکه این‌طور نبوده که طبق تعریفی گفته باشیم فلان شرکت شبه‌دولتی است بلکه هدف تاکید بر اجرای قانون بوده است. اگر به یاد داشته باشید تابستان سال گذشته ماده 6 قانون اجرای اصل 44 اصلاح شد. این قانون تاکید می‌کند که همه بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه نهادهای نظامی، انتظامی، شرکت‌های زیرمجموعه نهاد رهبری، موسسات خیریه، اماکن متبرکه، بنیادها و صندوق‌ها باید اطلاعات مربوط به فعالیت اقتصادی خود را از طریق بورس منتشر کنند. در اصلاحیه ماده 6 قانون اجرای اصل 44 تاکید شده است شش ماه پس از تصویب این قانون همه این شرکت‌ها باید اطلاعات اقتصادی خود را به بورس و شورای رقابت ارائه کنند. اصلاً به نظر می‌رسد هدف اصلی از این قانون در اصلاحیه بند 6 اصل 44 لحاظ شده است. در این بند بر الزام تمامی موارد مشمول قانون به افشای اطلاعات بنگاه‌های اقتصادی تاکید شده است. مجموعه‌های مورد اشاره در این قانون باید شرایط را به گونه‌ای کنند که بتوانند اطلاعات خود را افشا کنند. در واقع قرار نیست ما تعریف جدیدی از بنگاه‌ها و شرکت‌های مورد اشاره داشته باشیم بلکه در قانون
مربوطه، به این بنگاه‌ها اشاره شده است.
منظور شما از این 19 هزار شرکت شبه‌دولتی چه بود؟
این میزان، تعداد شرکت‌های زیرمجموعه نهادهایی است که در سازمان بورس پیش‌بینی می‌شد گزارش آنها ارائه شود. در فاز اول یک گزارش اولیه تهیه شد و اعلام کردند تاکنون 19 هزار شرکت شناسایی شده‌اند که مشمول این قانون می‌شوند و باید صورت‌های مالی خود را تحویل دهند. اما در عمل فعلاً این اتفاق نیفتاده است.
این شرکت‌های مورد اشاره شما بیشتر در کدام حوزه‌ها فعال هستند؟
در همه حوزه‌ها فعال هستند. هر بنگاه اقتصادی که صورت مالی داشته باشد مشمول این قانون می‌شود. حالا آن بنگاه، می‌تواند صنعتی یا خدماتی باشد یا اینکه در حوزه بازرگانی فعالیت کند.
فکر می‌کنید علت رشد این جنس شرکت‌ها در سال‌های اخیر چه بوده که اکنون دیگر تعداد آنها به 19 هزار شرکت رسیده است؟
اینکه مساله نادرستی نیست، اصلاً چه خوب که تعداد این شرکت‌ها افزایش یابد و توسعه پیدا کنند. منتها ما نگران تبعات افشا نشدن صورت‌های مالی اینها هستیم. حرف ما این نیست که باید جلوی رشد این شرکت‌ها را بگیریم بلکه سخن ما این است که اطلاعات و صورت‌های مالی این شرکت‌ها افشا شوند.
پس شما با هویت این شرکت‌ها که شبه‌دولتی باشند یا نباشند مشکلی ندارید بلکه تنها خواسته شما این است که این شرکت‌ها صورت‌های مالی خود را افشا کنند.
بله، در این موضوع که صحبت کردیم ما تنها پیگیر افشای اطلاعات آنها بودیم. حالا اینکه بررسی کنیم این شرکت‌ها در اقتصاد ما خوب هستند یا نه، بحث دیگری است. اما اکنون صحبت ما بر سر افشای اطلاعات است. این شرکت‌ها می‌توانند برای اقتصاد ایران مفید باشند و فعالیت آنها موثر است و از این جهت ما فکر می‌کنیم شفافیت رکن اصلی تصمیمات اقتصادی در دنیاست.
فکر می‌کنید همین رویه افشا نشدن اطلاعات و صورت‌های مالی این 19 هزار شرکت شبه‌دولتی چه تاثیری بر عملکرد اقتصاد کشور می‌گذارد؟
آن‌طور که در قانون آمده است اینها باید اطلاعات و صورت‌های مالی خود را افشا کنند تا قانون شکل اجرایی به خود بگیرد. در غیر این صورت با این شرکت‌ها برخورد خواهد شد. در سیستم قانونی پیش‌بینی‌شده که اگر اینها صورت‌های مالی خود را نمی‌دهند چطور با آنها برخورد شود. طبق قانون در صورت افشا نشدن اطلاعات این شرکت‌ها، آنها به دستگاه قضایی معرفی خواهند شد. ضمن اینکه این کار آنها خودش باعث شفاف نبودن اقتصاد می‌شود که تبعات دیگری به همراه دارد.
ارزیابی شما از بخشنامه اخیر وزیر راه و شهرسازی چیست که آقای آخوندی دستور داده، سازمان‌های وزارت راه از انعقاد قرارداد با صندوق‌ها و تعاونی‌های وابسته و کارکنان شاغل و بازنشسته خود منع شوند. آیا این اقدام برای برخورد با شبه‌دولتی‌ها جلوی رانت و فساد را می‌گیرد؟
بحث ما اصلاً این نیست که اینها بتوانند با شرکت‌های زیرمجموعه وزارتخانه‌های دولتی یا غیردولتی همکاری کنند یا نه، بلکه ما به دنبال این هستیم که هر بنگاهی در کشور ما با هر عنوانی فعالیت می‌کند اطلاعات و صورت‌های مالی خود را افشا کند. ما می‌گوییم قانون مدنظر در این بخش باید اجرا شود. حرف ما این است که آنهایی که در اقتصاد فعالیت می‌کنند اگر بخش خصوصی نیستند و جزیی از نهادهای عمومی محسوب می‌شوند باید صورت‌های مالی خود را افشا کنند.
به نظر شما این شرکت‌ها، همان شرکت‌هایی نیستند که در اقتصاد ایران مالیات نمی‌دهند؟
نه، این‌طور نمی‌توان در مورد این شرکت‌ها سخن گفت. برای ما اکنون در این مقطع زمانی اصلاً مهم نیست که این شرکت‌ها مالیات می‌دهند یا نمی‌دهند بلکه ما به دنبال این هستیم که در این فاز اطلاعات آنها منتشر شود. اطلاعات این شرکت‌ها که افشا شود بعداً مشخص خواهد شد کدام یک از این شرکت‌ها مالیات می‌پردازند یا اینکه کدام یک از آنها مالیاتی نمی‌دهند.
به نظر می‌رسد شرکت‌های شبه‌دولتی را چندان تهدیدآمیز برای اقتصاد ایران نمی‌دانید؟
خیر، در اینجا برای ما بحث افشای اطلاعات مهم است و در مورد زیاد و کم شدن آنها نظری نداریم. بعد به ما می‌گویند که عملکرد این شرکت‌ها را ارزیابی کنید که ما می‌گوییم عملکرد آنها وحشتناک است. عملکرد این شرکت‌ها که اصلاً صورت‌های مالی خود را هم شفاف نمی‌کنند در اقتصاد ایران خیلی وحشتناک است. وحشتناک به این دلیل می‌گویم که برای آنچه آنها باید پاسخگو باشند، نیستند. نه اشخاص بخش خصوصی هستند و نه دولتی و یک هویتی میان زمین و آسمان دارند که باید در این زمینه پیگیری‌هایی صورت بگیرد.
تعداد این شرکت‌ها هم که شما عملکرد آنها را وحشتناک توصیف می‌کنید گویا بسیار قابل توجه است. 19 هزار شرکت تعداد کمی نیست.
بله، به هر حال این 19 هزار شرکت بنگاه‌های زیرمجموعه وزارتخانه‌های «دفاع، پشتیبانی و نیروهای مسلح» و «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» هستند. شرکت‌هایی که به دولت کاری ندارند اما توسط دولت مدیریت می‌شوند. در واقع نوع فعالیت آنها به نظر می‌رسد خصوصی است اما اداره آنها در دستان دولت است. این شکل بنگاه‌ها هیچ‌وقت پاسخگو نیستند و در اقتصاد ایران عملاً زیان‌های آنها به مراتب بیشتر از انتفاع آنهاست.
فکر می‌کنید اینها چرا و با چه اتکایی اطلاعات را افشا نمی‌کنند؟ آیا حمایت‌های دولت منجر به این شده که آنها عملاً قانون مربوط به افشای اطلاعات را اجرا نکنند؟
حالا ما به حمایت‌هایی که از این شرکت‌های شبه‌دولتی می‌شود کاری نداریم، ما می‌گوییم این شرکت‌ها هم باید الزام داشته باشند که اطلاعات خود را افشا کنند و طبق قانون هم این شرکت‌ها موظف هستند این کار را انجام دهند. در همین مورد ما نماینده‌های مجلس هم مصمم هستیم که این قانون اجرا شود. هدف ما از پیگیری این موضوع تنها اجرای قانون مربوط به افشای اطلاعات این شرکت‌هاست.
در این قانون شما به عنوان یک نماینده مجلس به همراه نماینده‌های دیگر مردم چه ابزاری دارید که این شرکت‌ها را مکلف به اجرای این قانون کنید؟
از جمله ابزارهایی که در این قانون وجود دارد همان مکلف شدن این شرکت‌ها به انتشار اطلاعات است. اگر این کار را نکنند ابزار دیگر ما این است که مستقیم به دستگاه قضایی این شرکت‌ها را معرفی کنیم. ابزار قانون این موارد است که به آنها اشاره کردم.
چرا تاکنون نماینده‌های مجلس از این ابزارها بهره نبرده‌اند؟
این قانون تازه ابلاغ شده است. از زمان ابلاغ این قانون تاکنون تنها یک سال گذشته است. آنها دیگر باید گزارش‌های مالی خود را حتماً ارائه دهند. در این مقطع زمانی هم تصمیم داریم سراغ تک‌تک وزرای مرتبط با این مساله برویم و از آنها سوال کنیم که چرا شرکت‌های زیرمجموعه آنها اطلاعات خود را افشا نمی‌کنند. هر کدام از این وزرا هم باید به مجلس بیایند و در مورد این موضوع توضیح بدهند.
تاکنون سوال از دو وزیر «دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح» و «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» دراین‌باره مطرح شده است، به جز این دو وزیر، کدام یک از وزرای دیگر در این موضوع دخیل هستند و شما از آنها سوال خواهید کرد؟
وزارتخانه‌های دیگری هم وضعیت این‌چنینی دارند. مثلاً وزارت ارشاد و همه شرکت‌های زیرمجموعه اوقاف آن باید صورت‌های مالی خود را منتشر کنند. وزارتخانه‌های دیگر هم همین‌طور. شرکت‌های زیرمجموعه وزارت اقتصاد هم باید این قانون را رعایت کنند. خیلی از وزارتخانه‌های ما این‌چنین هستند که همه اینها مدنظرند. با این حال فعلاً تنها بنده در قالب یک سوال از وزیران دو وزارتخانه «دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح» و «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» خواستم هر چه سریع‌تر به قانون عمل کنند و اطلاعات شرکت‌های اقتصادی زیرمجموعه خود را افشا کنند. سوال ابتدا در کمیسیون اصل44 مجلس مطرح می‌شود و اگر نتایج موردنظر به دست نیامد این پرسش حتماً در صحن علنی مجلس طرح می‌شود.
عملکرد این شرکت‌ها که اصلاً صورت‌های مالی خود را هم شفاف نمی‌کنند در اقتصاد ایران خیلی وحشتناک است. وحشتناک به این دلیل می‌گویم که چون برای آنچه آنها باید پاسخگو باشند، نیستند.
با این حساب تعداد این شرکت‌ها باید خیلی بیشتر از 19 هزار شرکتی باشد که شما اعلام کردید.
بله، پیش‌بینی ما این است که این تعداد زیادتر از رقم مورد اشاره است. برآورد ما این است که این تعداد بیشتر از این خواهد بود.
به نظر می‌رسد یکی از بخش‌هایی که ممکن است با این شرکت‌ها و این مساله مورد اشاره شما ارتباط داشته باشد، بازار سرمایه است. به نظر شما این شرکت‌های شبه‌دولتی که به گفته شما اطلاعات خود را هم افشا نمی‌کنند بر عملکرد بورس کشور چه تاثیری می‌گذارند؟
قاعدتاً بازار سرمایه ما هرچه شفاف‌تر باشد اثر مثبت آن را در افزایش کارایی آن می‌توانیم بیشتر مشاهده کنیم. خاصیت اصلی و نفع مهم بورس این است که می‌تواند شفافیت را به اقتصاد کشور بازگرداند. ما در مباحث افشای اطلاعات این هدف را نداشتیم که مثلاً بورس را به عنوان نهادی معرفی کنیم که منتفع می‌شود، بلکه گفتیم به عنوان مرجعی است که می‌تواند شفافیت را در اقتصاد ایران عملیاتی کند. از این حیث ما وارد بحث بورس و فضای بازار سرمایه شدیم. حالا اگر این شفافیت اتفاق افتاد و در آینده بخواهند روی حوزه نظارتی این شرکت‌ها هم کار شود، می‌توان بحث پذیرش سهام این شرکت‌ها را در بازار بورس داشت و آنها را وارد فضای معاملاتی سهام کرد. چون این بحث بعدی است، اما فعلاً در این فاز ما تنها گفتیم که بحث افشای اطلاعات ساماندهی شود. در قانونی هم که اکنون مدنظر است بیشتر موضوع افشای اطلاعات را مطرح کردیم و همه این شرکت‌ها مکلف هستند که اطلاعات خود را منتشر کنند. در آینده با توجه به شرایطی که در اقتصاد کشور پیش می‌آید هرکدام از شرکت‌ها اگر خواستند قیمت‌گذاری شوند می‌توانند اقدام کنند که آنجا به ارزش بازار سرمایه می‌توانند اضافه کنند. این شاخص
ارزش بازار سرمایه هم که یکی از مهم‌ترین شاخص‌های بورس محسوب می‌شود. از سوی دیگر با این اقدام حجم معاملات در بازار سرمایه نیز افزایش پیدا می‌کند، که این شاخص هم شاخص مهمی در بورس محسوب می‌شود و خیلی از موضوع‌ها و منفعت‌های دیگر هم این اقدام می‌تواند در بازار سرمایه به همراه داشته باشد.
کشورهای دیگر با این مساله چطور مواجه می‌شوند؟ آیا اصلاً بنگاه‌هایی مشابه وضعیت بنگاه‌های شبه‌دولتی در کشور ما، در کشورهای دیگر فعال هستند؟
بله، اصلاً ما خودمان در ایران در قانون سال 1386 تصویب کردیم هر شرکت سهامی عام که در کشور تاسیس می‌شود باید مجوز کار خود را از سازمان بورس بگیرد. قبل از این قانون، شرکت‌ها باید به نهاد ثبت شرکت‌ها می‌رفتند اما بعد از این قانون دیگر مثلاً من و شما و 10 نفر دیگر که می‌خواستیم شرکتی را ثبت و راه‌اندازی کنیم باید به بورس می‌رفتیم. اما قبل از آن، افراد می‌توانستند شرکت سهامی عامی ثبت کنند و بعد هم سهام آن شرکت را می‌فروختند و هر نوع رفتاری که می‌خواستند انجام می‌دادند اما در دنیا می‌گویند هر جایی که منافع مردم در گرو است باید حتماً افشای اطلاعات الزامی باشد. بنابراین در خیلی از کشورها از جمله آمریکا و کشورهای اروپایی در مجموعه‌هایی که مردمی هستند و ذی‌نفعان آن مردم محسوب می‌شوند حتماً باید افشای اطلاعات صورت بگیرد. ما هم با همین رویکرد تاکنون پیش رفتیم و قانون سال 1386 هم تقریباً همین شرایط را داشت.
آن‌وقت ابزارهای نظارتی این الزام در کشورهای دیگر چیست؟
همین که اجازه نمی‌دهند تا شرکتی در بورس ثبت نشود و اطلاعات ندهد اجازه فعالیت رسمی نداشته باشد، خودش ابزاری است. چون اگر شرکتی این کار را نکند مانند این می‌ماند که مشغول فعالیت غیرقانونی است و با آن برخورد می‌کنند. ابزارهای نظارتی دیگری برای چنین شرایطی نمی‌خواهد. معمولاً افشای اطلاعات این شرکت‌ها هم در بازار سرمایه انجام می‌گیرد. مثلاً در آمریکا سازمان بورس و اوراق بهادار این وظیفه را بر عهده دارد و در حوزه افشای اطلاعات مهم‌ترین نقش با این نهاد است.
پس در ایران هم اگر قرار بر وجود چنین نهادی باشد که بتواند همه اطلاعات این شرکت‌ها را در اختیار بگیرد تنها بورس است و به نوعی آن نهاد نظارتی همین بورس می‌شود؟
بله، در واقع وزارت اقتصاد متولی این کار است. جناب وزیر اقتصاد باید در این مورد پاسخگو باشد.
آیا تاکنون آقای طیب‌نیا در این مورد توضیح و پاسخی هم داده‌اند؟
فعلاً که نه، اما باید توضیح بدهند وگرنه باید این شرکت‌ها را به دادگاه مربوطه معرفی کرد تا تکلیف آنها مشخص شود.
با این حال، اقداماتی مانند نامه اخیر چهار وزیر درباره نرخ خوراک پتروشیمی‌ها به رئیس‌جمهور نشان می‌دهد بخش‌هایی از دولت که با این شرکت‌های شبه‌دولتی ارتباط دارند بیشتر مایل به حمایت از آنها هستند تا اینکه بخواهند آنها را مکلف به افشای اطلاعات کنند؟
نه، این‌طور نیست. شما باید چند موضوع را از هم جدا کنید. یک زمان این شرکت‌ها در مالکیت و مدیریت خود مشکل دارند، یک زمان دیگر در افشای اطلاعات آنها مشکلی به وجود می‌آید و زمانی هم در قیمت تمام‌شده آنها مسائلی پیش می‌آید. در هرکدام از این مواقع دولت به اشکال مختلف ممکن است واکنش نشان دهد. این‌طور نیست که به واسطه همان رفتار برخی از کابینه دولت بگوییم که دولت به همان شکل در همه بخش‌ها رفتار خواهد کرد. بحث امروز ما افشای اطلاعات این شرکت‌های شبه‌دولتی زیرمجموعه برخی وزارتخانه‌ها و نهادهای دیگر است. اگر دولت در این مورد کوتاهی کند باید جوابگو باشد. مجلس نمی‌پذیرد قانون اجرا نشود. سوال من از وزرای «دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح» و «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» این است که چرا بر اساس قانون اطلاعات و گزارش‌های مالی شرکت‌های زیرمجموعه این دو نهاد بزرگ منتشر نمی‌شود. در مجموعه وزارت رفاه نیز شرکت‌های بسیار زیادی وجود دارد که اطلاعات آنها منتشر نمی‌شود. به‌طور مثال، تمام صندوق‌های بیمه‌ای و همچنین شرکت‌های وابسته به تامین اجتماعی زیر نظر این وزارتخانه هستند که هیچ گزارشی از وضع اقتصادی آنها وجود ندارد. بیشترین حجم اقتصاد
ایران در اختیار شرکت‌های زیرمجموعه وزارت رفاه است. البته بخشی از شرکت‌های تامین اجتماعی که در بورس حضور دارند از قبل اطلاعات‌‌شان منتشر شده است اما تعداد زیادی از آنها که در طول سال‌های گذشته به روش‌های مختلف به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ملحق شده‌اند، هیچ اطلاعاتی نمی‌دهند.
چرا این 19 هزار شرکت تاکنون اطلاعات و صورت‌های مالی خود را منتشر نکرده‌اند؟ این اقدام آنها چه نفعی برای آنها دارد که حاضر هستند برای آن نفع و سود حتی قانون را رعایت نکنند؟
شاید شفاف بودن اطلاعات برای همه این مجموعه‌ها مساله‌ای دارد. شاید شفاف شدن اطلاعات به نفع آنها نیست که این‌طور رفتار و اقدام می‌کنند. در هر صورت افشای اطلاعات برای آنها سخت است اما علت اصلی را خودشان باید بگویند که چرا برایشان سخت است. باید توجه کرد که با افشای اطلاعات این شرکت‌های شبه‌دولتی زیرمجموعه وزارتخانه‌ها و برخی نهادهای دیگر باعث شفاف شدن مواردی مانند مالیات و سیستم تامین اجتماعی آنها می‌شود.
به نظر شما این ضعف قانون ما نیست که نتوانسته تاکنون این حداقل 19 هزار شرکت را مجاب به افشای اطلاعات کند؟
چرا، ما باید یکسری الزاماتی را بیشتر و محکم‌تر بیاوریم که البته در این مورد داریم اقدامات را کامل می‌کنیم. مثلاً بگوییم نهاد ثبت شرکت‌ها تغییرات سالانه این شرکت‌ها را تا زمانی که سازمان بورس افشای اطلاعات آنها را تایید نکرده، ثبت نکند. ما در حال کار کردن روی چنین مواردی هستیم که امیدوارم بتوانیم با این اقدامات بخشی از این مشکلات را حل کنیم.
دیدگاه تان را بنویسید