کم‌سابقه و کم‌فایده

اخیراً رشد اقتصادی شش‌ماهه اول سال 1395 در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از سوی بانک مرکزی اعلام شد. برآورد رشد این نهاد برای دوره مذکور 4 /7 درصد بوده است. پیش از این هم گروه اقتصاد کلان و مدل‌سازی مرکز پژوهش‌های مجلس که یکی از مراجع اصلی پیش‌بینی رشد اقتصادی در کشور است نوید رشد 6 /6درصدی در سال 1395 را داده بود. صندوق بین‌المللی پول هم اخیراً پیش‌بینی خود را به 6 /6 درصد افزایش داده است. مجموع برآوردها نشان می‌دهد که سال 1395 همراه با رشد بالا خواهد بود. از سال 1386 تحقق رشد اقتصادی 4 /7درصدی در شش‌ماهه اول بی‌سابقه بوده است و از دهه 70 نیز تنها در سه سال دیگر یعنی سال‌های 1375، 1382 و 1386 نرخ رشد شش‌ماهه از سال 1395 بالاتر بوده است (نمودار ملاحظه شود). در ارتباط با رشد شش‌ماهه اعلام‌شده چند نکته مهم قابل ذکر است:

1- نحوه اعلام رشد اقتصادی از سوی بانک مرکزی غیرحرفه‌ای و غیرقابل‌قبول است. به طور مشخص صرف اعلام یک عدد به عنوان رشد اقتصادی هیچ مشکلی را حل نکرده و به سیاستگذار نیز کمک قابل توجهی نمی‌کند. آنچه برای سیاستگذار بیشتر اهمیت دارد اعلام جزئیات طرف تقاضا و عرضه اقتصاد است که می‌تواند حاوی پیام‌های مهمی برای سیاستگذار (دولت) و تحلیلگران اقتصادی باشد. این جزئیات که رشد اقتصادی محقق‌شده حاصل رشد کدام‌یک از بخش‌های اقتصادی (کشاورزی، نفت، زیربخش‌های صنعت، ساختمان، زیربخش‌های خدمات و...) بوده است از خود عدد رشد مهم‌تر است. علاوه بر این، بانک مرکزی هنوز عملکرد رشد اقتصادی سال 1394 را منتشر نکرده است که مشخص باشد این عدد رشد اعلامی نسبت به چه عدد پایه‌ای از سال قبل محقق شده است! به طور کلی عملکرد نهادهای آماری در زمینه اعلام رشد اقتصادی ناامیدکننده بوده است به گونه‌ای که اعتبار و به‌خصوص صداقت آنها از نظر بسیاری از ناظران بی‌طرف مورد تردید واقع شده است. نگاهی به عملکرد ارائه آمار دو نهاد مرکز آمار ایران و بانک مرکزی نشان می‌دهد که در هر دوره آن نهادی که برآورد بالاتری از رشد اقتصادی داشته است، نسبت به انتشار آمار خود اقدام کرده و دیگری سکوت کرده است. به عنوان مثال در سال 1393 که نرخ رشد اقتصادی برآوردی بانک مرکزی بالاتر بود، مرکز آمار ایران از انتشار آمار خود امتناع کرد، در سال 1394 بانک مرکزی به دلیل پایین‌تر بودن برآورد خود از رشد اقتصادی (و حتی بنا به برخی اخبار غیررسمی منفی بودن آن) سکوت کرد و به نظر می‌رسد امسال نوبت به انتشار آمار بانک مرکزی رسیده است. به طور طبیعی واکنش فعالان اقتصادی به عدم انتشار آمار سال 1394 و انتشار رشد شش‌ماهه سال 1395 بانک مرکزی (پس از اطمینان از بالا بودن آن)، تشکیک در صداقت این نهاد و اعتبار آمارهای برآوردی آن است.

2- عدد رشد اعلام‌شده با واقعیت‌های آماری موجود سازگاری دارد. این موضوع به معنای مساعد بودن اوضاع اقتصاد ایران نیست و لازم است که حساب درآمدی ملی و فراگیری رشد (که بیشتر مبین رفاه و توسعه هستند) را از رشد اقتصادی به معنای رشد تولید ناخالص داخلی تا حدی جدا کرد. برای آنهایی که با حسابداری ملی و فرآیند محاسبه رشد اقتصادی آشنا هستند، پذیرش این میزان رشد برای شش‌ماهه اول سال 1395 چندان دشوار نیست. مهم‌ترین موید آن رشد قابل توجه بخشی مانند نفت است که با داشتن سهم حدود 10درصدی در اقتصاد ایران بیش از 50 درصد رشد تولید نسبت به مدت مشابه سال پیش را تجربه کرده است.

3- عمده رشد محقق‌شده ناشی از رشد بخش نفت بوده است. همان‌طور که گفته شد، تاکنون جزئیاتی از رشد اقتصادی اعلام نشده است اما شواهد موجود نشان می‌دهد که احتمالاً باید نزدیک پنج درصد از این رشد 4 /7درصدی ناشی از رشد بخش نفت باشد. با اتکا به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌توان احتمال داد که دیگر بخش‌های عمده دارای رشد مثبت کشاورزی، خودروسازی، پتروشیمی، حمل‌و‌نقل، خدمات عمده‌فروشی و خرده‌فروشی هستند و احتمالاً رشد بخش‌های ساختمان، سیمان، فولاد، مستغلات منفی بوده است.

4- رشد اقتصادی 4 /7 درصدی این دوره به معنای رشد 4 /7‌درصدی درآمد ملی و رفاه نیست. منظور از رشد اقتصادی رشد تولید ناخالص داخلی (به قیمت پایه) یا به بیانی ساده افزایش فیزیکی تولید در اقتصاد است. در حالی که این موضوع می‌تواند لزوماً به معنای افزایش درآمد ملی که معیار اصلی رفاه اجتماعی و ملموس‌تر برای عموم مردم است، نباشد. تفاوت بین رشد تولید ناخالص داخلی و رشد درآمد ملی علاوه بر متغیرهایی نظیر مالیات‌های غیرمستقیم، استهلاک و درآمد عوامل تولید از خارج به متغیر مهمی نظیر نتیجه رابطه مبادله بازرگانی بستگی دارد که برای بخشی نظیر نفت که بخش مهمی از آن صادراتی است و نوسانات قیمتی قابل توجهی را در طول زمان تجربه می‌کند بسیار بااهمیت است. به زبان ساده با وجودی که رشد مثبت اقتصادی ناشی از نفت در سال 1395 (حدود پنج درصد) تقریباً مشابه و در واقع جبران رشد اقتصادی منفی ناشی از افت تولید نفت در سال 1391 (حدود شش درصد) است اما اثرات رشد درآمدی (رفاهی) آن بسیار کمتر از سال 1391 است؛ چرا در این مدت رابطه مبادله ایران با دنیای خارج به ضرر ایران تغییر کرده و نفت به‌جای حدود 100 دلار در سال 1391 در سال 1395 کمتر از 50 است. به عبارت دیگر آن میزان کاهش رفاهی که در سال 1391 در اقتصاد ایران احساس شد در سال 1395 با افزایش صادرات نفت احساس نمی‌شود.

5- موتور محرک رشد اقتصادی همچنان خاموش است. سرمایه‌گذاری معمولاً به عنوان موتور محرک چرخه‌های تجاری و رشد اقتصادی شناخته می‌شود. به نظر می‌رسد برای پنجمین سال پیاپی رشد این بخش منفی خواهد بود. این موضوع را می‌توان از رشد اقتصادی منفی بخش ساختمان که سهم اصلی در سرمایه‌گذاری را دارد، ملاحظه کرد. به دلیل کاهش مخارج سرمایه‌گذاری دولت در نتیجه مشکلات بودجه‌ای و کاهش سرمایه‌گذاری بخش‌های تولیدی به دلیل فقدان چشم‌انداز مثبت، نرخ بالای سودهای بانکی و برخی چالش‌های ساختاری رشد اقتصادی بخش ساختمان و سرمایه‌گذاری منفی است. مرکز پژوهش‌های مجلس رشد بخش ساختمان را برای سال جاری حدود منفی 13 درصد پیش‌بینی کرده است.

6- تکرار رشد اقتصادی سال 1395 در سال 1396 دشوار است. همان‌طور که بیان شد رشد بخش نفت سهم اصلی در تحقق رشد بالا در سال 1395 را داشته و خواهد داشت. این موضوع را باید به طور مشخص به حساب دستاورد ناشی از اجرای برجام و تاثیر آن بر افزایش تولید و صادرات نفت گذاشت. با این حال، با توجه به محدود بودن ظرفیت‌های تولیدی نفت، واضح است که تداوم آن در سال 1396 ممکن نخواهد بود. برای تکرار تجربه رشد بالای پنج درصد در سال بعد انجام سرمایه‌گذاری‌های جدید در بخش‌های مختلف ضروری است که در حال حاضر چشم‌انداز روشنی از آن وجود ندارد. با این حال، همچنان امکان رشد بخش‌های مرتبط با خودروسازی، پتروشیمی، خدمات عمومی، تجارت و خرده‌فروشی و عمده‌فروشی و... وجود دارد که ممکن است رشد حدود سه تا چهاردرصدی را برای اقتصاد ایران به دنبال داشته باشند.