تاریخ انتشار:
علی طیب‌نیا در حوزه مالیات چگونه عملکردی داشته است؟
سهم وزیر اقتصاد از کاستی‌های مالیاتی
نباید انتظار داشته باشیم یک وزیر یا یک عضو کابینه دولت بتواند ظرف یک یا دو سال فعالیتش مشکلات ریشه‌ای نظام مالیات کشور را حل کند. اصلاً چنین انتظاری غیرمنطقی به نظر می‌رسد.
غلامرضا سلامی / رئیس پیشین شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران
پیش از آنکه به ارزیابی کارنامه مالیاتی وزیر اقتصاد بپردازیم باید به نکات قابل توجه‌تری در مورد مالیات در اقتصاد ایران اشاره کرد. از جمله اینکه باید توجه کرد مساله مالیات در ایران مساله بغرنجی است. مالیات مساله‌ای نیست که بتوان موفقیت یا ناکامی یک عضو کابینه دولت را در این زمینه ارزیابی کرد و از او انتظار داشت که همه مشکلات مالیاتی کشور را به صورت ریشه‌ای حل کند. در ایران یکسری مسائل خاص و مزمن وجود دارد که حل -به خصوص- مسائل مزمن در ایران مشکل است. چرا که ما خصوصاً در نظام مالیاتی مانند دیگر بخش‌ها اطلاعات کافی نداریم و از نبود اطلاعات کافی در این حوزه در رنج هستیم. مالیات هم در حقیقت از سیستم ناقص اطلاعاتی به شدت تاثیرپذیر است و در هر اقتصادی نظام مالیاتی آن اقتصاد به اطلاعات موجود در آن اقتصاد وابسته است.
البته اکنون سال‌هاست که نظام جامع مالیاتی در دست بررسی است اما هنوز نمی‌توان مدعی شد که نظام مالیاتی کشور ما به تمام اطلاعات ضروری دسترسی دارد و از نبود اطلاعات رنج نمی‌کشد. هم در دولت سابق این موضوع نظام جامع مالیاتی جریان داشت و هم در دولت فعلی و زمان صدارت وزیر فعلی اقتصاد این موضوع جریان داشته است. حتی خود علی طیب‌نیا هم از همان زمان دولت سابق به دلایلی در جریان این موضوع بود. اکنون نیز علی طیب‌نیا به دنبال پیاده کردن آن طرح است اما موانع در اجرای این سیستم در کشور ما خیلی زیاد به نظر می‌رسد. باید توجه کرد در این مورد جمع‌آوری اطلاعات در ایران از نظر فرهنگی دچار اشکال است و باید به فکر حل این مساله هم باشیم. مثلاً سیستم یارانه‌ای اقتصاد کشور را که بررسی کنیم به خوبی این نقص را مشاهده می‌کنیم.
اکنون تعداد زیادی از افراد یارانه دریافت می‌کنند که شاید نباید نام آنها در لیست یارانه‌بگیران وجود می‌داشت و از سوی دیگر به برخی از افراد هم یارانه تعلق نمی‌گیرد که شاید مستحق دریافت این یارانه بودند. همین موضوع هم نشان می‌دهد که نظام اطلاعاتی کشور ما ضعیف است. در بخش مالیات نیز به نظر می‌رسد ما با ضعف‌هایی مواجه هستیم. مساله دیگری که در بخش مالیات با آن مواجه هستیم بخش‌های بزرگ معاف از مالیات اقتصاد ایران است. منظورم بخش‌هایی است که از پرداخت مالیات معاف هستند و این مشکلی است که رفع و برداشته شدن آن مدت زمان خاصی طول می‌کشد و از دست یک عضو کابینه دولت یا حتی تنها قوه اجرایی کشور برنمی‌آید.
یعنی باید یک فکر جدی برای بخش‌های این‌چنینی کنیم؛ به خصوص اینکه این بخش‌ها سهم قابل توجهی در اقتصاد کشور دارند. به‌طور مثال بخش‌هایی هستند که اعداد و ارقام گردش مالی آنها هم بالاست و هرچند کار تبادل اسکناس را هم می‌توانند به راحتی انجام دهند اما از پرداخت مالیات یا معاف هستند یا فرار می‌کنند. از سوی دیگر به نظر می‌رسد در اقتصاد ایران معاملات بزرگی انجام می‌شود که هیچ ردی هم از آنها وجود ندارد که بتوان بابت این معامله‌ها از آنها مالیات دریافت کنند.
البته اکنون سال‌هاست که نظام جامع مالیاتی در دست بررسی است اما هنوز نمی‌توان مدعی شد که نظام مالیاتی کشور ما به تمام اطلاعات ضروری دسترسی دارد و از نبود اطلاعات رنج نمی‌کشد. هم در دولت سابق این موضوع نظام جامع مالیاتی جریان داشت و هم در دولت فعلی و زمان صدارت وزیر فعلی اقتصاد این موضوع جریان داشته است. حتی خود علی طیب‌نیا هم از همان زمان دولت سابق به دلایلی در جریان این موضوع بود. اکنون نیز علی طیب‌نیا به دنبال پیاده کردن آن طرح است اما موانع در اجرای این سیستم در کشور ما خیلی زیاد به نظر می‌رسد. باید توجه کرد در این مورد جمع‌آوری اطلاعات در ایران از نظر فرهنگی دچار اشکال است و باید به فکر حل این مساله هم باشیم. مثلاً سیستم یارانه‌ای اقتصاد کشور را که بررسی کنیم به خوبی این نقص را مشاهده می‌کنیم.
اکنون تعداد زیادی از افراد یارانه دریافت می‌کنند که شاید نباید نام آنها در لیست یارانه‌بگیران وجود می‌داشت و از سوی دیگر به برخی از افراد هم یارانه تعلق نمی‌گیرد که شاید مستحق دریافت این یارانه بودند. همین موضوع هم نشان می‌دهد که نظام اطلاعاتی کشور ما ضعیف است. در بخش مالیات نیز به نظر می‌رسد ما با ضعف‌هایی مواجه هستیم. مساله دیگری که در بخش مالیات با آن مواجه هستیم بخش‌های بزرگ معاف از مالیات اقتصاد ایران است. منظورم بخش‌هایی است که از پرداخت مالیات معاف هستند و این مشکلی است که رفع و برداشته شدن آن مدت زمان خاصی طول می‌کشد و از دست یک عضو کابینه دولت یا حتی تنها قوه اجرایی کشور برنمی‌آید.
یعنی باید یک فکر جدی برای بخش‌های این‌چنینی کنیم؛ به خصوص اینکه این بخش‌ها سهم قابل توجهی در اقتصاد کشور دارند. به‌طور مثال بخش‌هایی هستند که اعداد و ارقام گردش مالی آنها هم بالاست و هرچند کار تبادل اسکناس را هم می‌توانند به راحتی انجام دهند اما از پرداخت مالیات یا معاف هستند یا فرار می‌کنند. از سوی دیگر به نظر می‌رسد در اقتصاد ایران معاملات بزرگی انجام می‌شود که هیچ ردی هم از آنها وجود ندارد که بتوان بابت این معامله‌ها از آنها مالیات دریافت کنند.
وزیر اقتصاد و کاستی‌های مالیاتی
اما در مورد اینکه این کاستی‌ها مربوط به تنها یک وزیر اقتصادی دولت است یا نه، می‌توان به نکاتی اشاره کرد. هرچند وزارت امور اقتصاد و دارایی متولی این مساله است که باید به مشکلات مربوط به مالیات توجه کند و به دنبال حل آن باشد اما حل ریشه‌ای این مساله تنها توسط یک وزارتخانه اقتصادی یا تنها یک قوه کشور امکان‌پذیر نیست. همه عناصر حکومت باید دخالت داشته باشند تا بتوان مسائل مربوط به مالیات را به صورت ریشه‌ای حل کرد. به خصوص قوه قضائیه باید در این مورد مشارکت داشته باشد تا بتوان به حل ریشه‌ای مشکلات مالیاتی کشور امیدوار بود.
اما بخش دیگر ضعف‌های مالیاتی اقتصاد کشور ما به این برمی‌گردد که برخی صاحبان مشاغل به مراتب کمتر از میزانی مالیات پرداخت می‌کنند که باید پرداخت کنند. مثلاً یک پزشک یا جراح یا یک خواربارفروش، اینها به اندازه‌ای که در اقتصاد کشور ما سهم دارند، مالیات نمی‌پردازند و در واقع سهم مالیاتی آنها معادل سهم آن در اقتصاد کشور ما نیست. خیلی از صاحبان حرف و مشاغل کسانی هستند که سهم مالیات آنها در اقتصاد کشور ما به مراتب کمتر از سهمی است که آنها در اقتصاد کشور ما دارند. مثلاً در اقتصاد ایران بخش خدمات بیش از 50 درصد سهم دارد که عمده مشاغل آن را همین نوع افراد (مانند پزشکان و جراحان) تشکیل می‌دهند اما در بخش مالیات سهم مالیاتی آنها به مراتب پایین‌تر از بخش‌های دیگر است.
اما اینکه آیا این مسائل مالیاتی به شخص وزیر اقتصاد و حیطه اختیارات او برمی‌گردد یا نه، باید اشاره کنم چون نظام مالیاتی زیرمجموعه وزارت امور اقتصاد و دارایی است و رئیس سازمان امور مالیاتی معاون وزیر امور اقتصاد و دارایی محسوب می‌شود می‌توان این وزارتخانه را به نوعی متولی مالیات کشور دانست، اما با این حال در مورد سهم این وزارتخانه از مشکلات مالیاتی به این صراحت نمی‌توان سخن گفت و نمی‌توان همه مشکلات و مسائل مربوط به امور مالیاتی را متوجه یک وزیر اقتصادی کشور دانست. در واقع درباره اینکه چه سهمی از این مشکلات مالیاتی مربوط به مقامات فعلی دولت است نمی‌توان به صراحت گفت که این مشکلات ناشی از ضعف وزیر فعلی اقتصاد در بخش مالیات است.
چرا که این مسائل ریشه‌ای است و تنها یک وزیر اقتصاد در آن دخالت نداشته و این‌چنین شخصیت حقوقی هم نمی‌تواند این مسائل را در یک دوره کوتاهی حل کند. مثلاً در مورد مالیات مشاغل و حرف که حتی این موضوع از دلایل اصلی سه‌کارته شدن وزیر اقتصاد در مجلس شد، باید توجه کرد بسیاری از مشاغل ما اصلاً عادت ندارند طبق قانون مالیات بدهند یا اینکه اصلاً مالیاتی پرداخت کنند. یعنی مثلاً یک کارمند دولت که متوسط حقوقش از یک فعال بازار شاید کمتر باشد ممکن است حتی بیشتر از آن فعال بازار مالیات پرداخت کند.
اما بخش دیگر ضعف‌های مالیاتی اقتصاد کشور ما به این برمی‌گردد که برخی صاحبان مشاغل به مراتب کمتر از میزانی مالیات پرداخت می‌کنند که باید پرداخت کنند. مثلاً یک پزشک یا جراح یا یک خواربارفروش، اینها به اندازه‌ای که در اقتصاد کشور ما سهم دارند، مالیات نمی‌پردازند و در واقع سهم مالیاتی آنها معادل سهم آن در اقتصاد کشور ما نیست. خیلی از صاحبان حرف و مشاغل کسانی هستند که سهم مالیات آنها در اقتصاد کشور ما به مراتب کمتر از سهمی است که آنها در اقتصاد کشور ما دارند. مثلاً در اقتصاد ایران بخش خدمات بیش از 50 درصد سهم دارد که عمده مشاغل آن را همین نوع افراد (مانند پزشکان و جراحان) تشکیل می‌دهند اما در بخش مالیات سهم مالیاتی آنها به مراتب پایین‌تر از بخش‌های دیگر است.
اما اینکه آیا این مسائل مالیاتی به شخص وزیر اقتصاد و حیطه اختیارات او برمی‌گردد یا نه، باید اشاره کنم چون نظام مالیاتی زیرمجموعه وزارت امور اقتصاد و دارایی است و رئیس سازمان امور مالیاتی معاون وزیر امور اقتصاد و دارایی محسوب می‌شود می‌توان این وزارتخانه را به نوعی متولی مالیات کشور دانست، اما با این حال در مورد سهم این وزارتخانه از مشکلات مالیاتی به این صراحت نمی‌توان سخن گفت و نمی‌توان همه مشکلات و مسائل مربوط به امور مالیاتی را متوجه یک وزیر اقتصادی کشور دانست. در واقع درباره اینکه چه سهمی از این مشکلات مالیاتی مربوط به مقامات فعلی دولت است نمی‌توان به صراحت گفت که این مشکلات ناشی از ضعف وزیر فعلی اقتصاد در بخش مالیات است.
چرا که این مسائل ریشه‌ای است و تنها یک وزیر اقتصاد در آن دخالت نداشته و این‌چنین شخصیت حقوقی هم نمی‌تواند این مسائل را در یک دوره کوتاهی حل کند. مثلاً در مورد مالیات مشاغل و حرف که حتی این موضوع از دلایل اصلی سه‌کارته شدن وزیر اقتصاد در مجلس شد، باید توجه کرد بسیاری از مشاغل ما اصلاً عادت ندارند طبق قانون مالیات بدهند یا اینکه اصلاً مالیاتی پرداخت کنند. یعنی مثلاً یک کارمند دولت که متوسط حقوقش از یک فعال بازار شاید کمتر باشد ممکن است حتی بیشتر از آن فعال بازار مالیات پرداخت کند.
وزیر اقتصاد و فرارهای مالیاتی
بخشی دیگر از انتقادهای مرتبط با حوزه مالیات به فرارهای مالیاتی برمی‌گردد که اخیراً رئیس کل سازمان امور مالیاتی هم آمار داده 14 هزار میلیارد تومان کف فرارهای مالیاتی است و از سوی دیگر 200 هزار میلیارد تومان از تولید ناخالص جاری کشور زیر چتر مالیات نیست. این موضوع به چند عامل بستگی دارد. از جمله به نظام جامع اطلاعات مالیاتی ما بستگی دارد که متاسفانه زیرساخت‌های آن در اقتصاد ایران وجود ندارد. مثلاً در هیچ کجای دنیا اوراق قرضه بدون نام وجود ندارد. یعنی در هیچ کجای دنیا چک‌های در وجه حامل با ارقام درشت نمی‌بینید اما در ایران این مسائل وجود دارد. حتی در نظام تجارت ما هم خیلی از مسائل مرتبط با مالیات هنوز حل نشده است.
یا استفاده از صندوق‌های فروش که در همه جای دنیا وجود دارد و تمام فروش در فروشگاه‌ها همراه با فاکتور فروش است تا در سابقه فروشگاه این اطلاعات وجود داشته باشد اما در ایران همچنان برخی از فروشگاه‌ها از این کار امتناع می‌کنند تا اطلاعات آنها منتشر نشود. در همین حال برای حل این مساله هم سازمان امور مالیاتی مجبور شده طرح مالیاتی را به مجلس بفرستد که این نقص رفع شود. به هر حال این مسائل حتی باید از نظر فرهنگی و اجتماعی حل شود. از سوی دیگر قوه قضائیه‌ای مقتدر می‌خواهیم که بتواند با این مسائل مقابله کند و به عمل فرار مالیاتی به عنوان یک جرم نگاه شود. در حقیقت اگر این فرارهای مالیاتی جرم تلقی شود آن وقت قوه قضائیه هم جدی‌تر با آن برخورد می‌کند. در ایران به دلیل وجود نفت سهم مالیات در تولید کشور ما کم بوده و این در حالی است که در کشورهای دیگر مالیات سهم قابل توجهی دارد اما در کشور ما بیشتر درآمدهای دولتی از طریق نفت تامین می‌شود.
در هر صورت سیستم مالیاتی ما در سال‌های اخیر پیشرفت قابل توجهی نداشته است. اما در مجموع این‌طور نباید باشد که انتظار داشته باشیم یک وزیر یا یک عضو کابینه دولت بتواند ظرف یک یا دو سال فعالیتش مشکلات ریشه‌ای نظام مالیات کشور را حل کند. اصلاً چنین انتظاری غیرمنطقی به نظر می‌رسد.
یا استفاده از صندوق‌های فروش که در همه جای دنیا وجود دارد و تمام فروش در فروشگاه‌ها همراه با فاکتور فروش است تا در سابقه فروشگاه این اطلاعات وجود داشته باشد اما در ایران همچنان برخی از فروشگاه‌ها از این کار امتناع می‌کنند تا اطلاعات آنها منتشر نشود. در همین حال برای حل این مساله هم سازمان امور مالیاتی مجبور شده طرح مالیاتی را به مجلس بفرستد که این نقص رفع شود. به هر حال این مسائل حتی باید از نظر فرهنگی و اجتماعی حل شود. از سوی دیگر قوه قضائیه‌ای مقتدر می‌خواهیم که بتواند با این مسائل مقابله کند و به عمل فرار مالیاتی به عنوان یک جرم نگاه شود. در حقیقت اگر این فرارهای مالیاتی جرم تلقی شود آن وقت قوه قضائیه هم جدی‌تر با آن برخورد می‌کند. در ایران به دلیل وجود نفت سهم مالیات در تولید کشور ما کم بوده و این در حالی است که در کشورهای دیگر مالیات سهم قابل توجهی دارد اما در کشور ما بیشتر درآمدهای دولتی از طریق نفت تامین می‌شود.
در هر صورت سیستم مالیاتی ما در سال‌های اخیر پیشرفت قابل توجهی نداشته است. اما در مجموع این‌طور نباید باشد که انتظار داشته باشیم یک وزیر یا یک عضو کابینه دولت بتواند ظرف یک یا دو سال فعالیتش مشکلات ریشه‌ای نظام مالیات کشور را حل کند. اصلاً چنین انتظاری غیرمنطقی به نظر می‌رسد.
دیدگاه تان را بنویسید