سیاست‌گذار پولی زیر ذره بین

همه‌ساله تیرماه موعد برگزاری مجامع عمومی اکثر شرکت‌هاست. مجامعی که در آن سهامداران گرد هم آمده تا از عملکرد مدیریت در سال گذشته اطلاع یافته و با استماع گزارش حسابرس در مورد تصمیماتی همچون تقسیم سود تصمیم‌گیری کنند. به بیان ساده‌تر می‌توان سهامداران را همانند تهیه‌کننده یک فیلم یک‌ساله دانست که منابع مالی خود را در اختیار مدیریت به عنوان کارگردان قرار می‌دهند و محصول آخر که ثمره عملکرد این مدت زمان است، تحت عنوان صورت‌های مالی یا فیلم در مثال ما، ارائه می‌شود. با این تفاسیر مجمع عمومی سالانه بانک مرکزی ایران نیز باید هرساله در مقابل سهامدار عمده خود یعنی دولت پاسخگو باشند. براساس قانون پولی و بانکی کشور یکی از ارکان مهم بانک مرکزی، مجمع عمومی این نهاد بوده که به ریاست رئیس‌جمهوری تشکیل شده و سایر اعضای آن متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزیر صنعت، معدن و تجارت و یک نفر از وزرا به انتخاب هیات وزیران می‌شود.
در وظایف مجمع رسیدگی و تصویب ترازنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛ رسیدگی و اتخاذ تصمیم نهایی نسبت به گزارش‌های هیات نظار؛ رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره پیشنهاد تقسیم سود ویژه بانک و انتخاب اعضای هیات نظار به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی آمده است. مجمع عمومی امسال بانک مرکزی با تاخیر حدود هفت‌ماهه از تیرماه امسال، هفته گذشته در تاریخ 24 بهمن در محل بانک مرکزی برگزار شد. این در حالی است که مجمع عمومی بانک مرکزی در سال گذشته نیز با تاخیر پنج‌ماهه و در آذرماه تشکیل شده بود. هرچند براساس بند (د) ماده 17 قانون پولی و بانکی مصوب 1351، جلسات مجمع عمومی بانک مرکزی باید حداقل سالی یک بار تا پایان تیر‌ماه برگزار شده تا ترازنامه این بانک و همچنین گزارش‌های نظارتی درباره سیاستگذاری و عملکرد بانک تعیین تکلیف شود.
همچنین اقدام اخیر بانک مرکزی در سانسور آمارهای رسمی از جمله نرخ رشد اقتصادی به عنوان مهم‌ترین شاخص اقتصادی بر‌خلاف دستور سال گذشته رئیس‌جمهور، بر این جلسه سایه انداخته بود. ولی‌الله سیف در ابتدای جلسه گزارشی از عملکرد یک‌ساله بانک مرکزی ارائه کرد و از سیاست‌های بانک مرکزی در سال 1393 در ارتقای انضباط پولی، کنترل و سالم‌سازی ترکیب رشد نقدینگی و حفظ ثبات بازار ارز و مهار انتظارات تورمی سخن گفت. او در تشریح عملکرد متغیرهای اقتصادی کشور در سال 1393 از کاهش 7 /3 واحد درصدی رشد نقدینگی و افزایش سهم ضریب فزاینده نقدینگی از رشد متغیر یادشده خبر داد. او همچنین اعلام کرد در نتیجه سیاست‌ها و اقدام‌های انجام‌شده، نرخ تورم با کاهش 1 /19 واحد درصدی از 7 /34 درصد در سال 1392 به 6 /15 درصد در سال 1393 رسید. علاوه بر این، نرخ تورم نقطه به نقطه نیز از اوج خود یعنی 1 /45 درصد در خردادماه سال 1392 به 2 /16 درصد در اسفندماه سال 1393 کاهش یافت.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین از اثر منفی تداوم روند کاهشی قیمت نفت در فصل چهارم سال 1393 بر روند سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی خبر داد. با وجود این به گفته او، رشد سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی کشور در سال 1393 به ترتیب به 5 /3 و 0 /3 درصد بالغ شد. همچنین حجم تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در سال 1393 بالغ بر 341 هزار میلیارد تومان بوده است که در مقایسه با رقم مشابه سال قبل معادل 5 /44 درصد رشد داشته است. او همچنین از گسترش چترنظارتی بانک مرکزی و اضافه کردن آمار شش بانک و چهار موسسه به آمار پولی و اعتباری در دو مقطع سال‌های 1392 و 1393 خبر داد. درهرحال صورت‌های مالی 1393 در فضایی تایید شدند که تاکنون بانک مرکزی دست به انتشار صورت‌های مالی 1392 نزده است و دلیل این تاخیر زیاد در انتشار آمار و اطلاعات مشخص نیست.