در خدمت اقتصاد

حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی که حدود پنج ماه است به تولیت آستان قدس رضوی منصوب شده، در تازه‌ترین اظهارات خویش از تمایلش به شفاف‌سازی مالی این نهاد سخن گفته است: «به‌دلیل ذهنیت‌های نادرست در مورد ثروت آستان قدس رضوی در میان عوام و حتی خواص، توقعات و درخواست‌های زیادی از این نهاد وجود دارد و ما علاقه‌مندیم حقیقت وضع مالی آستان قدس را شفاف‌سازی کنیم.» آستان قدس رضوی از جمله نهادهای عمومی غیردولتی است که علاوه بر اداره مجموعه حرم مطهر، دربرگیرنده دستگاه‌ها، نهادها و ادارات وقف‌شده‌ای است که در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، آموزشی و درمانی فعالیت دارند. در سال 1377 نیز با هدف تفکیک فعالیت‌های اقتصادی از سایر فعالیت‌های آستان، «موسسه سازمان اقتصادی رضوی» تاسیس شد که یکی از کارکردهای مهم آن تامین مالی فعالیت‌های این نهاد است. بسیاری معتقدند آستان قدس، در زمره متمول‌ترین مجموعه‌های اقتصادی کشور به شمار می‌رود؛ نهادی که به گفته مسوولان آن، به عنوان بزرگ‌ترین نهاد وقفی جهان اسلام توصیف می‌شود و اکنون تقریباً در تمامی بخش‌های اقتصادی از جمله انرژی، عمران و ساختمان، خودروسازی، صنایع غذایی، داروسازی، کشاورزی، خدمات مالی و اعتباری، نساجی، دامپروری، فناوری اطلاعات و‌... فعالیت خود را توسعه داده است. حال آنکه از این موسسه، باوجود گستره بزرگی از فعالیت‌ها، به دلیل آنچه معافیت مالیاتی خوانده می‌شود، مالیات دریافت نشده است. این نهاد، البته بر اساس حکمی که پس از پیروزی انقلاب از سوی حضرت امام (ره) صادر شد، در شمول معافیت مالیاتی قرار گرفت. اما در طول سال‌های گذشته با افزایش فعالیت‌های اقتصادی شرکت‌های اقماری این نهاد، مباحث بسیاری در مورد لغو معافیت مالیاتی این شرکت‌ها به میان آمد. کارشناسان بر این باورند که نهادهای عمومی نظیر موسسه سازمان اقتصادی رضوی و شرکت‌های اقماری این نهاد به دلیل عدم پرداخت مالیات و نیز استفاده از تسهیلات مالی ارزان و زمین‌های کم‌هزینه به راحتی می‌توانند قیمت تمام‌شده محصولات خود را در مقایسه با رقبا کاهش دهند که این، نتیجه‌ای جز ایجاد شرایط نابرابر در رقابت با بخش خصوصی ندارد. این مباحث تا آنجا ادامه یافت که سرانجام نمایندگان مجلس نهم را برآن داشت تا در سال 1393 و در جریان بررسی لایحه بودجه سال 1394 طی مصوبه‌ای، قرارگاه‌های سازندگی و آستان‌های مقدس را مکلف کردند که اظهارنامه مالیاتی و حساب سود و زیان درآمدهای سال ۱۳۹۳ مرتبط با سهام خود در شرکت‌ها و موسسات با فعالیت‌های اقتصادی نظیر صنعتی، معدنی، تجاری و خدماتی را تسلیم ادارات مالیاتی کرده و مالیات آن را بر اساس قانون مالیات‌های مستقیم پرداخت کنند. اکنون سیاست شفاف‌سازی مالی که از سوی تولیت آستان قدس رضوی مورد توجه قرار گرفته شده، می‌تواند نقطه عطفی در رویه این نهاد و نیز پایانی برای شایعات و گمانه‌زنی‌های گوناگون درباره ثروت و عملکرد این بزرگ‌ترین نهاد موقوفاتی باشد. یکی از مواردی که در حکم انتصاب تولیت آستان از سوی مقام معظم رهبری به چشم می‌خورد، «سامان بخشیدن به بنگاه‌های اقتصادی و خدماتی آستان قدس رضوی و انضباط قانونی آنها» است. حجت‌الاسلام رئیسی در جریان یکی از برنامه‌های تلویزیونی با اشاره به تذکرات رهبر معظم انقلاب مبنی بر ساماندهی فعالیت‌های اقتصادی مجموعه آستان قدس رضوی گفته است: «امروز آستان قدس رضوی شرکت‌هایی دارد که برخی از آنها زیان‌ده هستند و باید در مورد آنها تعیین تکلیف صورت بگیرد. از سوی دیگر با پروژه‌هایی روبه‌رو است که با اقتصاد مقاومتی و رسالت آستان قدس رضوی تناسبی ندارد و ما بنا داریم در این شرکت‌ها و پروژه‌ها بازنگری جدی داشته باشیم.» تمایل حجت‌الاسلام رئیسی نسبت به شفاف‌سازی عملکرد اقتصادی آستان قدس، مورد توجه دولتمردان نیز قرار گرفته است، چنان‌که علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد در دیداری که اوایل مرداد با رئیسی داشت، رویکرد جدید تولیت آستان قدس رضوی را زمینه‌ساز اصلاح ذهنیت‌ها برشمرده و گفته است: «باور ما این است که، ورود نهادها و موسسات به فعالیت‌های اقتصادی به گونه‌ای باید باشد که محدودیت رقابتی برای بخش خصوصی ایجاد نکرده و از طرفی از ظرفیت و امکانات و منابع آنها برای توسعه ملی استفاده شود.» حال باید دید که آیا سیاست شفاف‌سازی از قالب واژگان فراتر خواهد رفت یا خیر.