تاریخ انتشار:
بهاءالدین حسینی‌هاشمی: با کاهش نرخ سود، وقوع بازی پانزی محتمل است
کوچ سپرده‌ها با سیاست‌های دستوری
بهاءالدین حسینی‌هاشمی معتقد است که سیاست‌های دستوری پولی و بانکی، نقش ویژه‌ای را برای حیات موسسات غیرمجاز ایفا کرده است، به این شکل که موسسات غیرمجاز از خلأ موجود استفاده و اقدام به جذب سپرده می‌کنند. او این شرایط را مستعد انجام بازی پانزی در بازار پول می‌داند. به گفته او، در حال حاضر امکان رقابت بانک‌ها و موسسات مجاز، با بخش غیرمتشکل پولی وجود ندارد.
بانک مرکزی به فاصله کمتر از دو فصل نرخ سود بانک‌ها و موسسات اعتباری را دو مرتبه کاهش داده است، در این وضعیت نرخ سود سپرده یک‌ساله بانکی از 20 درصد طی یک سال به 15 درصد افت کرده است. از سوی دیگر، مقررات نظارتی بانک‌ها نسبت به گذشته با شکل قوی‌تری اجرا می‌شود و در حال حاضر، نرخ سودهای مصوب شورای پول در اکثر بانک‌ها و موسسات بانکی رعایت می‌شود. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد در حالی که محدودیت برای بخش موجه بازار پول افزایش یافته، تحرکات بخش غیرموجه که موسسات غیرمجاز را شامل می‌شود، افزایش یافته است. مطابق گزارش‌ها، این موسسات از این شرایط استفاده کرده و سعی می‌کنند با نرخ‌هایی بالاتر از نرخ‌های مصوب، سپرده‌گیری کنند. در نتیجه بخشی از سپرده‌های بانک‌ها به سمت این موسسات در حال حرکت است. بهاءالدین حسینی‌هاشمی معتقد است که سیاست‌های دستوری پولی و بانکی، نقش ویژه‌ای را برای حیات موسسات غیرمجاز ایفا کرده است، به این شکل که موسسات غیرمجاز از خلأ موجود استفاده و اقدام به جذب سپرده می‌کنند. او این شرایط را مستعد انجام بازی پانزی در بازار پول می‌داند. به گفته او، در حال حاضر امکان رقابت بانک‌ها و موسسات مجاز، با بخش
غیرمتشکل پولی وجود ندارد.
در حال حاضر برخی از خبرگزاری‌ها، اعلام کردند که تحرکات جدیدی در بازار پول مشاهده می‌شود، به این شکل که موسسات غیرمجاز فعال‌تر از گذشته شده‌اند و با کاهش نرخ سپرده در بانک‌ها و موسسات مجاز، فرصت را مناسب دیده‌اند، تا بخشی از منابع سرگردان در بازار پول را جذب کنند. دلیل شکل‌گیری این جریان چیست و آیا دوباره شاهد کوچ سپرده‌ها خواهیم بود؟
سیاست‌های دستوری پولی و بانکی، نقش ویژه‌ای در پیدایش و حیات موسسات غیرمجاز ایفا کرده‌اند. زمانی که در یک سیستم بانکی، سیاست‌های دستوری برای کنترل نرخ سود بانکی وضع می‌شود، یک جاذبه کاذب و خلأ در بازار غیرمتشکل پولی پدید می‌آید، در نتیجه برخی از موسسات مالی که در قید و بند هیچ قاعده و قانونی نیستند، در قالب صندوق‌های قرض‌الحسنه، تعاونی‌های اعتباری و در نهایت به شکل موسسات مالی و اعتباری جذب سپرده می‌کنند. این موسسات در زمانی که نرخ تورم بیش از ۳۰ درصد بود و نرخ سود بانکی ۱۸ تا ۲۰ درصد محاسبه می‌شد، توانستند از این فاصله استفاده کرده و با نرخ سود سپرده‌های بالاتر، منابع زیادی را جمع‌آوری کرده و برای آن ساختار و تشکیلاتی ایجاد کنند. علاوه بر این موسسات مذکور با بهره‌گیری از قدرت لابی‌گری خود، توانستند از تساهل و تسامح بانک مرکزی، نیروی انتظامی و شهرداری استفاده کرده و موسسات مالی غیرمجاز را راه‌اندازی کنند. در نتیجه بخش قابل توجهی از منابع عمومی مردم جذب این موسسات شده است. در آن زمان نیز بسیاری از مردم با توجه به فعالیت این موسسات و عدم برخورد نهادهای پولی، قضایی و انتظامی، در این موسسات سپرده‌گذاری
می‌کرده و تسهیلات دریافت می‌کردند. اغلب این موسسات نیز به دلیل آنکه بتوانند مزیت بالاتری نسبت به بانک‌ها داشته باشند، با نرخ‌های بالاتر از نرخ تعادلی بازار اقدام به سپرده‌گیری می‌کردند. این موسسات بخشی از نقدینگی موجود در بازار را در اختیار خود قرار دادند، اما در ادامه به دلیل آنکه قواعد بازار پول را رعایت نمی‌کردند، مشکلات متعددی را برای اقتصاد به وجود آوردند.
در حال حاضر نیز اگر با این موسسات برخورد قهرآمیز شود، منافع سپرده‌گذاران متزلزل شده و باعث بروز معضلات اجتماعی خواهد شد. به بیان دیگر اگر به یکباره مردم پول خود را از این دسته موسسات خارج کنند عوارض اجتماعی ایجاد خواهد شد و این موسسات نمی‌توانند پرداختی‌های خود را انجام دهند که در نهایت بحران ایجاد خواهد شد که به موسسات رسمی نیز سرایت خواهد کرد. اگر هم با این موسسات برخوردی صورت نگیرد این موسسات به کار خود ادامه خواهند داد و در حال حاضر هم که نرخ سود سپرده و تسهیلات کاهش یافته است، شرایط برای آنها بهتر خواهد شد. این مشکلی است که در حال حاضر در خصوص موسسات غیرمجاز وجود دارد.
باید تمهیداتی را در نظر گرفت که احتمال وقوع چنین انحراف مالی در بازار پول کم باشد. در واقع اگر قدرت بانک‌ها و موسسات اعتباری برای رقابت با سپرده‌های غیرمجاز زیاد باشد، مردم نیز تمایل دارند سپرده‌های خود را در محلی سپرده‌گذاری کنند که از میزان ریسک کمتری برخوردار باشد.
سال‌های بسیاری است که موسسات غیرمجاز به یکی از مشکلات مهم در بازار پول کشور تبدیل شده است، اما چرا سیاست‌های به کار گرفته‌شده برای رفع این مشکل از سوی سیاستگذار پولی کشور، نتوانسته موفقیت‌آمیز باشد و هنوز این موسسات فعالیت می‌کنند؟
البته در برخی موارد سیاست‌های به کار گرفته‌شده، باعث شده که ساماندهی برخی از این موسسات صورت گیرد، در حال حاضر سه دسته موسسه غیرمجاز وجود دارند، برخی از موسسات غیرمجاز با هماهنگی‌های صورت‌گرفته با بانک مرکزی سعی می‌کنند مراحل پایانی ساماندهی و اخذ مجوز را طی کنند، برخی از موسسات نیز به دلیل مشکلاتی که وجود دارد، نتوانستند شرایط و استاندارد لازم را برای فعالیت اخذ کنند، بنابراین باید به فعالیت خود خاتمه دهند. برخی از موسسات غیرمجاز نیز که در سال‌های گذشته، زیر نظر سایر بانک‌ها قرار گرفته‌اند و حساب‌های مردم در این موسسات نیز به آن بانک‌ها منتقل شده است. اما همان‌طور که عنوان کردم، اگر فرآیند ساماندهی به شکل مناسب صورت نگیرد می‌تواند مشکلات و هزینه‌های اجتماعی در پی داشته باشد، بنابراین بهتر است که در این سیاست‌ها دوراندیشی وجود داشته باشد.
به طور مشخص راهکار برخورد با این موسسات چیست و چگونه می‌توان با این بخش غیررسمی از بازار پول برخورد کرد؟
از نظر من می‌توان از دو طریق با این موسسات برخورد کرد، نخست آنکه با سختگیری و ایجاد مقررات از سوی مقامات پولی و بانکی، امنیتی و انتظامی می‌توان این موسسات را محدود و ساماندهی کرده یا مانع تشکیل موسسه جدیدی شد. دومین راهی که می‌توان از طریق آن با این موسسات برخورد کرد، پرهیز از تعیین دستوری نرخ سود بانکی است. اگر نرخ سود واقعی یکسان و بر اساس میزان عرضه و تقاضا در بازار شکل گرفته و جاری باشد، مردم ترجیح نمی‌دهند که به این موسسات روی بیاورند، اما زمانی که مردم احساس کنند که تفاوت‌ها بسیار زیاد بوده و هیچ ریسکی هم متوجه سپرده‌های آنها نمی‌شود، مسلماً به این موسسات به منظور سپردن سرمایه‌های خود متمایل می‌شوند. اگر موسسات مجاز و بانک‌ها در شرایط کنونی توان رقابت با این موسسات را نداشته باشند، ما کماکان شاهد کوچ سپرده‌ها به سمت موسسات غیرمجاز خواهیم بود. در این صورت، اولین ضرر به بانک‌های خوب در کشور می‌رسد که بر اساس معیارهای بانک مرکزی فعالیت می‌کنند، زیرا آنها برای جذب منابع خود در شرایط نابرابر با دیگر موسسات غیرمجاز قرار می‌گیرند.
در حال حاضر نرخ سود بانک‌ها برای سپرده‌های یک‌ساله به 15 درصد کاهش یافته است و برخی از گزارش‌ها حاکی از آن است که رشد سپرده‌های مدت‌دار در حال کاهش است. در این شرایط آیا احتمال دارد که سهم بازار غیرمتشکل از منابع پول افزایش یابد و بانک‌ها برای نگهداری منابع با چالش روبه‌رو شوند؟
این قضیه بسیار محتمل است، در حال حاضر نرخ سود برای بانک‌ها به صورت رسمی کاهش یافته و بانک مرکزی نیز سیاست‌های نظارتی خود را به شیوه‌ای عملی کرده که در حقیقت تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری مجاز، از بخشنامه‌های مصوب در شورای پول و اعتبار پیروی می‌کنند. از سوی دیگر نیز رشد سپرده‌های مدت‌دار بانک‌ها در حال کاهش است، در مقابل رشد سپرده‌های دیداری آنها نشان می‌دهد که یک کوچ سپرده در بازار پول در حال وقوع است. حال چه سهمی از این خروج سپرده‌ها به موسسات غیرمجاز روانه خواهد شد و چه سهمی به سایر بازارهای دارایی گسیل می‌شود، نیاز به یک بررسی آماری وجود دارد. بنابراین همان‌طور که عنوان کردم، یکی از مخاطرات اصلی که در زمان کاهش نرخ دستوری سود، بازار پول و به طور کل اقتصاد کشور را تهدید می‌کند، وجود بخش غیرمتشکل پولی است، لزوماً هم تمام این منابع به سمت موسسات غیرمجاز نمی‌روند، زیرا در حال حاضر در کشورها بخش‌هایی فعالیت می‌کنند که با نرخ‌های بالا اقدام به نزول‌دهی می‌کنند که ضرر این بخش از موسسات غیرمجاز نیز بیشتر است. بنابراین به دلیل آنکه در حال حاضر ما در شرایط تعادل پولی نیستیم و تقاضا برای پول از عرضه آن به مقدار
قابل توجهی بالاتر است، کاهش نرخ سود بانکی باعث تغییر جهت حرکتی منابع از بانک‌ها به سمت موسسات غیرمجاز یا حتی بخشی از بازار دارایی خواهد شد.
اما برخی از سیاستگذاران معتقدند باید نرخ سود بانک‌ها با نرخ تورم متناسب شود و برخی از بانک‌ها نیز خود تقاضا دارند که برای کاهش هزینه‌ها، نرخ سود سپرده‌ها را متناسب با نرخ تورم کاهش دهند.
توجه داشته باشید که یکی از عوامل تاثیرگذار در تعیین نرخ سود، نرخ تورم است اما نکته حائز اهمیت دیگری که در تعیین نرخ سود بانکی تاثیرگذار بوده، مساله عرضه و تقاضا برای پول است. عرضه‌ای که صرفاً متکی به پس‌اندازهای ملی خود بوده و به منابع بین‌المللی دسترسی ندارد، باعث می‌شود میزان عرضه در بازار پول در سطح پایین‌تری باشد. در حال حاضر که میزان تقاضای پول از سیستم بانکی دو برابر عرضه آن از سوی بانک است، این طبیعی نیست که ما بخواهیم نرخ سود بانکی را در شرایط فعلی به شکل دستوری کاهش دهیم. به طور مثال وقتی که شما کالایی را به صورت محدود در اختیار دارید و خواهان فروش آن هستید، اگر میزان تقاضا برای آن کالا بالا باشد، قیمت آن را پایین می‌آورید یا افزایش می‌دهید؟ در نتیجه صحبت من نیز این است که باید نرخ سود بانکی با اقتضائات نظام بازار هماهنگ باشد اما متاسفانه در حال حاضر این مساله با میزان عرضه و تقاضا مطابقت نداشته که باعث خواهد شد اثر سیاست‌های پولی و بانکی اثربخشی لازم را نداشته باشد.
در شرایط کنونی که بانک‌ها و موسسات اعتباری با مشکلی نظیر افزایش مطالبات غیرجاری روبه‌رو هستند و از سوی دیگر بخشی از منابع بانک‌ها نیز به دلیل کاهش نرخ سود، از بانک‌ها خارج می‌شوند و همچنین محدودیت‌هایی که در نظام بانکی در روابط بین‌المللی وجود دارد، راهکار اساسی برای بانک‌ها و موسسات اعتباری در تامین منابع چیست؟
در شرایط اقتصادی کشور که اعتبارات بین‌المللی کمی دارد و بانک‌ها نمی‌توانند از منابع خارجی تامین مالی کنند، و تعداد موسسه مالی اعتباری غیرمجاز هم فراوان است و مطالبات معوق توان وام‌دهی بانک‌ها را به حداقل رسانده است، این نگرانی وجود دارد که بانک‌ها سپرده‌ها را صرف امور جاری کنند زیرا نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها کم است. موسسه‌های مالی غیرمجاز به دلیل اینکه خود را تابع بانک مرکزی نمی‌دانند در عمل مقررات و ضوابط بانک مرکزی را در مورد سپرده قانونی، نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات، مقررات بانکی، نسبت‌های تسهیلات، سرمایه و... رعایت نمی‌کنند و به عبارت دیگر، بدون رعایت ضوابط قانونی و مقرراتی بانک‌ها، کارهای بانکی را انجام می‌دادند و می‌دهند، در نتیجه فعالیت آنها در مقایسه با بانک‌ها و موسسات مالی مجاز راحت‌تر و کم‌هزینه‌تر است.
بنابراین در شرایط کنونی باید اصلاح ساختار مالی و ساختار ارزش ویژه بانک یا همان سرمایه پایه بانک‌ها به شدت افزایش یابد. افزایش سرمایه بانک‌ها در قدرت وام‌دهی و مقاومت در برابر ریسک‌هایشان تاثیرگذار است. اگر ساختار سرمایه بانک‌ها درست نباشد، بانک‌ها کفایت کافی برای اداره بانک را نداشته و مجبور خواهند شد از سپرده بانک‌ها برای اداره بانک‌ها استفاده کنند.
در حالی که سپرده‌های مردم صرفاً باید صرف پرداخت اعتبار و تسهیلات شود، اما متاسفانه شاهد هستیم که سپرده‌های مردم صرف هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای بانک می‌شود. با وجود این شرایط اگر مخاطراتی برای بانک پیش آید و دچار ضرر و زیان شود، به دلیل اینکه نسبت سرمایه‌شان کافی نبوده، به ورطه درماندگی و ناکارآمدی کشیده خواهند شد. بنابراین یکی از راه‌حل‌هایی که بانک‌ها را می‌تواند از منجلاب مشکلات پیش‌رو خارج کند، بحث افزایش سرمایه اولیه بانک‌هاست.
آیا امکان دارد که موسسات غیرمجاز برای تداوم حیات خود، روی به بازی پانزی در بازار پول آورند؟
در شرایطی که موسسات غیرمجاز از سوی بانک مرکزی با محدودیت‌هایی روبه‌رو شده‌اند، طبیعی است که شاهد باشیم برای ادامه حیات خود، از هر شیوه‌ای استفاده کنند، در حال حاضر نیز در برخی از این موسسات رویه‌ای برای دریافت منابع و تسهیلات‌دهی وجود ندارد و امکان دارد که به بازی پانزی روی آورند، این نکته‌ای است که خود مسوولان بانک مرکزی نیز به آن اشاره کرده بودند. اما باید تمهیداتی را در نظر گرفت که احتمال وقوع چنین انحراف مالی در بازار پول کم باشد. در واقع اگر قدرت بانک‌ها و موسسات اعتباری برای رقابت با سپرده‌های غیرمجاز زیاد باشد، مردم نیز تمایل دارند سپرده‌های خود را در محلی سپرده‌گذاری کنند که از میزان ریسک کمتری برخوردار باشد. بنابراین تاکید می‌کنم یکی از راه‌های از میان برداشتن موسسات غیرمجاز آزاد نگه‌داشتن نرخ سود است، زیرا در این صورت مردم برای دریافت تسهیلات سریع‌تر و آسان‌تر از نظر وثیقه‌دهی، به موسسات غیرمجاز رجوع نخواهند کرد.
برخی از کارشناسان معتقدند با آزاد نگه‌داشتن نرخ سود؛ رقابت نامناسب برای افزایش نرخ سود بانکی افزایش می‌یابد و در نتیجه مانند تجربه انتهای سال 1392، رفتارهای غیر‌حساب‌شده‌ای برای اعطای نرخ سپرده ایجاد می‌شود؟
به طور کلی طبیعی است که مسوولان نظارتی بانک مرکزی، مکانیسم‌هایی را در نظر بگیرند که کنترل در بازار پول را افزایش دهد و شیوه اعتباردهی، رعایت نرخ سپرده قانونی، نرخ سود و نرخ تسهیلات و سایر موارد را در بانک‌ها رصد کند.
اما باید این سوال را مطرح کرد که چرا بانک‌ها حاضرند نرخ سود بالایی به سپرده‌ها بپردازند و به بیان دیگر، منابع را با هزینه بالا در اختیار گیرند، این در حالی است که این رویه غیرطبیعی است، اما در حال حاضر تقاضا برای پول در جایی دیگر و با نرخ بالاتر وجود دارد و مشاهده می‌شود حتی با نرخ 25 درصد نیز درجایی دیگر، منابع اخذ می‌کنند، بنابراین اگر با نرخ 20 درصد نیز سپرده‌گیری کند، منتفع می‌شوند. در حقیقت اگر این کار را بکنند، مشتریان نیز ترجیح می‌دهند که پول خود را از بانک‌ها خارج کنند و بانک‌ها که در حال حاضر با مشکل ترازنامه‌ای روبه‌رو هستند، تمایل ندارند که بخش قابل توجهی از منابعی که بر اساس آن تسهیلات‌دهی انجام می‌دهند از بانک‌ها خارج شده و روانه سایر بازارها شود. در این شرایط بانک‌ها یا مجبور می‌شوند که برای نگهداری سپرده خود، نرخ بیشتری اعطا کنند که البته این رویه نیز با مقررات بانک مرکزی در تناقض بوده و امکان جریمه بانک‌ها وجود دارد. بنابراین به ناچار، بخشی از سپرده‌های مدت‌دار از بانک‌ها خارج خواهد شد. برخی از بانک‌ها به همین دلیل با کسری منابع روبه‌رو شده و در اتاق پایاپای بدهکار می‌شوند. اگر بانکی مجبور
نبود و بازار پول نیز در تعادل قرار داشت، نرخ 15درصدی برای بانک‌ها، گزینه بسیار مناسبی برای سود سپرده سالانه بود، چون بخش قابل توجهی از هزینه آن کاهش می‌یافت. اما در شرایط کنونی این تعادل وجود ندارد و بانک‌ها نیز ناگزیر هستند که با نرخ بالاتر سپرده‌گیری کنند.
شما در صحبت‌های خود عنوان کردید که بانک‌ها با کاهش میزان سپرده‌های مدت‌دار خود با چالش روبه‌رو خواهند شد، به طور مشخص این مشکلات شامل چه مواردی می‌شود؟
خروج سپرده‌ها مشکلات متعددی را برای بانک‌ها از جهت برنامه‌ریزی در برنامه‌های بلندمدت خود دربر دارد، زیرا این سپرده‌ها از بانک‌ها به شکل واقعی خارج نمی‌شود و تنها نوع سپرده‌ها از مدت‌دار به جاری تغییر پیدا می‌کند، در حقیقت این کوچ سپرده‌ها، برای بانک‌ها نشانه خوبی تلقی نمی‌شود. هنگامی که سپرده‌ها در حساب‌های بلندمدت باقی بماند، بانک‌ها می‌توانند از محل این حساب‌ها در مصارف میان‌مدت و بلندمدت خود برنامه‌ریزی کرده و در نتیجه تسهیلات‌دهی انجام دهند، این امر نشان می‌دهد سپرده‌ها از پایداری برخوردار است، اما اگر منابع مدت‌دار به منابع جاری تبدیل شود، در نتیجه این منابعی نیست که برای هزینه یا تسهیلات دهی بلندمدت بانک‌ها مناسب باشد. در حال حاضر نیز مطابق آمارها 95 درصد از نقدینگی کل کشور را سپرده‌های دیداری و غیر‌دیداری تشکیل می‌دهد و سهم اسکناس و مسکوک بسیار محدود است. اگر عواملی باعث شود این نسبت‌ها جابه‌جا شود، این موارد هم برای بانک‌ها و هم برای اقتصاد کشور مشکل‌آفرین خواهد شد. در حال حاضر نیز بانک مرکزی در نظر دارد، سیاست‌های اعتباری خود را برای تحرک اقتصاد افزایش دهد و این سیاست‌ها باید از بانک‌ها پیگیری
شود، زیرا در حال حاضر بازار سرمایه توانایی این را ندارد که تامین مالی در اقتصاد را بر عهده گیرد، در نتیجه باید منابع بانک‌ها برای تسهیلات‌دهی تجهیز شود که با کاهش نرخ سود بانک و خروج منابع، این امر با مشکل روبه‌رو خواهد بود. توجه داشته باشید که تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد در زمانی که بانک‌ها برای اعطای اعتبارات با مشکل روبه‌رو شده‌اند، بحث اضافه برداشت‌ها نیز به میان می‌آید و در نتیجه میزان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی افزایش خواهد یافت. در مجموع باید عنوان کرد اگر سیاست‌های اعتباری مدنظر است باید در وهله نخست مشکلات بازار پول را حل کرد، سپس با افزایش سرمایه بانک‌ها، توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها را افزایش داد.
دیدگاه تان را بنویسید