تخفیف تهدیدآمیز

متن خبر کوتاه و در ظاهر بی‌اهمیت و حتی خوشحال‌کننده است:‌ نمایندگان مجلس در جلسه روز شنبه ۷ اسفندماه با ۱۶۸ رای موافق، ۱۹ رای مخالف و سه رای ممتنع، بند الف تبصره ۶ بودجه را تصویب کردند. به موجب این بند معافیت مالیات حقوق ماهانه در سال ۱۳۹۶ به میزان دو میلیون تومان تعیین شد.‌ با توجه به اینکه معافیت حقوق در سال ۱۳۹۵ به میزان 3 /1 میلیون تومان در ماه بود این مصوبه به منزله افزایش ۵۴درصدی آستانه معافیت مالیات حقوق است. این مصوبه باید موجب خوشحالی حقوق‌بگیران باشد،‌ چراکه فردی با حقوق ناخالص سه میلیون تومان، در سال ۹۵ ماهانه ۱۷۰ هزار تومان مالیات می‌داد. در حالی که همین فرد در سال ۹۶ ماهانه ۱۰۰ هزار تومان مالیات خواهد داد. پس در سال رقمی معادل ۸۴۰ هزار تومان اضافه دریافتی از محل کاهش مالیات‌ها نصیب این فرد می‌شود. با توجه به سهم حدود ۱۰‌درصدی مالیات بر حقوق در درآمدهای مالیاتی دولت (شکل ۱)، ضربه‌ای که این مصوبه به درآمدهای مالیاتی می‌زند، می‌تواند قابل توجه باشد. در این مقاله اثرات بالقوه این مصوبه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

اثر مستقیم افزایش آستانه معافیت،‌ افزایش درآمد قابل تصرف خانوارهای حقوق‌بگیر است. این خانوارها از آنجاکه از جریان نسبتاً با ثبات درآمدی بهره‌مند هستند (به خصوص در مورد دولتی‌ها) و کارفرمایشان متعهد به قانون کار و حداقل دستمزد است از وضعیت چندان بدی برخوردار نیستند. اما به هر حال این درآمد اضافه به افراد اجازه می‌دهد مصرف خصوصی را افزایش دهند، که ممکن است به بهبود تقاضای اقتصاد کلان منجر شود.

باید دقت کرد که این مالیات نه‌تنها به افراد کم‌درآمد تخفیف مالیاتی می‌دهد، بلکه به همه اقشار با حقوق‌های بالاتر از دو میلیون تومان نیز تخفیف می‌دهد. شکل ۲ این مطلب را به خوبی نشان می‌دهد. در این شکل متوسط نرخ مالیات (تقسیم مالیات بر حقوق ناخالص) در دو سال و میزان تخفیف در مالیات حقوق سال ۱۳۹۶ نسبت به ۱۳۹۵ به صورت درصدی از حقوق ناخالص برای سطوح مختلف حقوق ترسیم شده است. افزایش آستانه معافیت باعث کاهش متوسط نرخ مالیات برای همه اقشار می‌شود. میزان تخفیف دریافتی نیز حداکثر تا 5 /3 درصد حقوق می‌تواند باشد. نکته جالب توجه آنکه افزایش حقوق برای افراد با حقوق‌های بالاتر از دو میلیون نیز در بیشتر موارد حدود یک درصد حقوق ناخالص ایشان است. از این‌رو به نظر نمی‌رسد این اصلاح به‌تنهایی به بهبود توزیع درآمد کمک کند. البته کاهش آستانه اعمال نرخ ۲۰ درصد مالیات از هفت برابر آستانه معافیت به پنج برابر آن در سال ۱۳۹۶ قدری به بهبود توزیع درآمد کمک خواهد کرد.

جنبه مهم‌تر افزایش ۵۴‌درصدی آستانه معافیت،‌ کاهش درآمد مالیات حقوق است. افزایش آستانه معافیت دو اثر مستقیم و غیرمستقیم روی درآمدهای دولت دارد. اثر مستقیم به این ترتیب است که افراد با حقوق‌های گذشته مالیات کمتری می‌پردازند. اثر غیرمستقیم آن است که به علت کاهش مالیات برای گروهی انگیزه کار کردن بیشتر و انگیزه فرار مالیاتی کمتر می‌شود. اثر غیرمستقیم منجر به افزایش درآمد مالیاتی و اثر مستقیم به کاهش آن می‌انجامد. در اینجا خود را به اثر مستقیم این سیاست روی درآمدها محدود می‌کنیم.

برای بررسی اولیه اثر درآمدی افزایش نامتعارف آستانه معافیت در شکل 3 تغییرات درآمد و آستانه معافیت مالیات حقوق در کنار نرخ تورم ترسیم شده است. همان‌طور که در شکل ملاحظه می‌شود، کمترین میزان افزایش درآمد اسمی مالیات بر حقوق در سال ۱۳۸۸ بوده است (معادل کاهش 9 /3درصدی درآمد حقیقی)‌ که مصادف با افزایش ۷۰‌درصدی آستانه معافیت است. افزایش ۵۴‌درصدی مصوب مجلس در صورت تایید شورای نگهبان دومین افزایش آستانه طی دوره ۱۱‌ساله ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۶ خواهد بود. بدیهی است که از این شکل نمی‌توان به سادگی اثرات درآمدی این سیاست را تخمین زد،‌ اما با توجه به تورم‌های به مراتب کمتر انتظار می‌رود درآمد حقیقی مالیات حقوق کاهش یابد.

برای بررسی دقیق‌تر اثرات درآمدی مستقیم افزایش آستانه معافیت لازم است اطلاعی از توزیع درآمد حقوق افراد داشته باشیم. به این منظور از اطلاعات طرح آمارگیری از هزینه و درآمد خانوار طی بازه ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۳ استفاده شده است. شکل 4 درصد مزد و حقوق‌بگیرانی را که درآمد سالانه آنها زیر آستانه معافیت هر سال است نشان می‌دهد. همان‌طور که ملاحظه می‌شود،‌ افزایش ۷۰‌درصدی آستانه معافیت در سال ۱۳۸۸ منجر به معافیت نزدیک به ۸۰ درصد از افراد حقوق‌بگیر از مالیات شده است. با تعدیل کمتر از تورم آستانه معافیت در سه سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱ درصد افراد معاف تا نزدیک ۷۰ درصد کاهش یافته،‌ اما افزایش بیش از ۵۰‌درصدی آستانه معافیت در سال ۱۳۹۲ دوباره درصد افراد معاف را زیاد کرده است. هرچند طرح آمارگیری از هزینه و درآمد خانوار برای بررسی توزیع درآمد مالیات‌دهندگان از دقت کافی برخوردار نیست، اما تنها داده در دسترس برای این تحلیل است. البته بعید است سیر تحولات درصد افراد معاف طی سال‌های مورد بررسی در داده‌های سازمان امور مالیاتی نیز متفاوت از این روند باشد. در صورتی که افزایش ۵۴‌درصدی آستانه معافیت در سال ۱۳۹۶ عملی شود، با توجه به تورم‌های پایین سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ انتظار می‌رود درصد افراد معاف از مالیات خیلی زیاد شود که لطمه‌ای جدی به درآمدهای مالیاتی دولت خواهد زد.

با توجه به اسناد بالادستی و هدف‌گذاری‌های دولت به نظر می‌رسد افزایش سهم مالیات در تامین مالی دولت یکی از اولویت‌های اساسی نظام است. این در حالی است که متوسط سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی ایران طی بازه بلندمدت ۱۳۵۰ تا ۱۳۹۴ کمتر از شش درصد بوده است که بسیار پایین‌تر از متوسط کشورهای با درآمد سرانه مشابه ایران است. برای دستیابی به سهم بالاتر درآمدهای مالیاتی یکی از راه‌های موثر کاهش افراد معاف از مالیات است.
به‌طور مثال در چین سیاست تعدیل کمتر از تورم آستانه معافیت مالیات بر درآمد باعث افزایش چشمگیر درآمدهای دولت شده است.‌ مصوبه اخیر مجلس در خصوص بند الف تبصره ۶ بودجه ۱۳۹۶ با افزایش ۵۴‌درصدی آستانه معافیت مالیات حقوق خلاف این منطق عمل می‌کند و مانعی جدی برای رسیدن به هدف تامین مالی دولت با استفاده از مالیات‌ها خواهد بود. هرچند ممکن است حقوق‌بگیران از این مصوبه استقبال کنند،‌ اما هزینه تامین مالی از روش‌های تورمی و بی‌ثباتی اقتصاد کلان را همه اقشار جامعه خواهند داد.

پی‌نوشت‌ها:

1- خبرگزاری مهر، خبر در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۳۹۵

(goo.gl /jHfDiX)

2- Piketty, T. and N. Qian, (2009), "Income inequality and progressive income taxation in China and India, 1986-2015", American Economic Journal: Applied Economics, vol. 1(2), pp. 53-63