ختم غائله

صندوق توسعه‌ای که در سال‌های اخیر کسی کمتر خبری درباره آن مشاهده می‌کرد، در یک دوره دوماهه به یکی از محورهای اصلی انتقاد از دولت یازدهم تبدیل شد. ماجرا از افشای فیش‌های حقوقی مسوولان صندوق توسعه شروع شد و حتی پس از خروج مسوولان سابق از این صندوق و انتصاب مسوولان جدید نقدهایی به اشکال دیگر مطرح شد و در نهایت با تشکیل جلسه هیات امنای صندوق توسعه ملی، اعضا و رئیس هیات عامل این صندوق رسماً انتخاب شدند. شنبه 23 مردادماه امسال در جلسه هیات امنای صندوق توسعه ملی که به ریاست حسن روحانی برگزار شد، احمد دوست‌حسینی، علیرضا صالح، حمید تهرانفر، حمیدرضا تیموری و علیرضا ساعدی به‌عنوان اعضای جدید هیات عامل صندوق توسعه ملی منصوب شدند. همچنین با رای اعضا احمد دوست‌حسینی به‌عنوان رئیس جدید هیات عامل صندوق توسعه ملی انتخاب شد. برگزاری جلسه هیات امنای صندوق توسعه و انتخاب ریاست و اعضای آن در حالی با حضور حسن روحانی، رئیس‌جمهور و محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور برگزار شد که پیش از این احمد دوست‌حسینی دهم مردادماه حکم ریاست خود بر صندوق توسعه ملی را از روحانی دریافت کرده بود. او حتی دو روز بعد هم در حضور محمدباقر نوبخت، معاون رئیس‌جمهور و ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی به نمایندگی از هیات امنا صندوق توسعه معارفه شده بود. در آن جلسه دوست‌حسینی از نوبخت به عنوان دبیر هیات امناء درخواست کرد که هیات امنای صندوق روند معرفی سایر اعضای جدید هیات عامل صندوق توسعه ملی را تسریع کنند. با این حال قبل از اقدام بعدی دولت، دادستان کل کشور از رفتار دولت در این انتصاب انتقاد کرده بود. دادستان کل کشور 19 مردادماه گفته بود: روش عمل‌شده برای انتصاب رئیس صندوق توسعه ملی مغایر قانون است و نباید بر آن اصرار کرد. در عین حال کارشناسانی چون احمد توکلی از ریاست دوست‌حسینی بر صندوق توسعه استقبال کرده و تنها از دولت خواستند که روند قانونی این انتصاب را انجام دهند. سرانجام نیز 23 مردادماه جلسه هیات امنای صندوق توسعه برگزار شد. آن‌طور که دوست‌حسینی به ایرنا خبر داده این جلسه با حضور بیشتر اعضای هیات امنای صندوق و از جمله دادستان کل کشور برگزار شد و به این ترتیب انتخاب دوست‌حسینی وجهه قانونی گرفت. پیش از این، آخرین سمت دولتی دوست‌حسینی قائم‌مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت بود. علاوه بر او، حمید تهرانفر نیز به عنوان عضو هیات عامل صندوق توسعه انتصاب شده که دو پست آخر وی، معاون نظارتی بانک مرکزی و قائم‌مقام بانک صادرات ایران بوده است. علیرضا صالح هم تا پیش از این، معاونت امور مجلس، استان‌ها و پشتیبانی سازمان برنامه و بودجه کشور را بر عهده داشت. حمیدرضا تیموری دیگر عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی هم سابقه فعالیت در دیوان محاسبات کشور را دارد و پیش از این معاون پارلمانی دیوان بود. علیرضا ساعدی نیز که به عضویت هیات عامل صندوق توسعه ملی درآمده، پژوهشگر اقتصادی است.