وضعیت تولید و انتشار آمارهای صنعتی در گفت‌وگو با حسین ابویی‌مهریزی، معاون وزیر صنعت و عضو شورای عالی آمار
از آمار منفی ابایی نداریم
منتشر نشدن برخی آمارهای مربوط به تولیدات صنعتی و معدنی کشور ظرف ۱۰ ماه گذشته این پرسش را پیش روی کارشناسان و تحلیلگران بخش صنعت و معدن کشور قرار داده که چرا به رغم تجربه تلخ موجود در دولت نهم و دهم، برخی از دستگاه‌های دولتی در دولت یازدهم آمار خود را کتمان کرده یا از انتشار آن خودداری می‌کنند؟
منتشر نشدن برخی آمارهای مربوط به تولیدات صنعتی و معدنی کشور ظرف 10 ماه گذشته این پرسش را پیش روی کارشناسان و تحلیلگران بخش صنعت و معدن کشور قرار داده که چرا به رغم تجربه تلخ موجود در دولت نهم و دهم، برخی از دستگاه‌های دولتی در دولت یازدهم آمار خود را کتمان کرده یا از انتشار آن خودداری می‌کنند؟ آیا قرار است فقط زمانی که آمارها از بهبود وضعیت اقتصادی سخن می‌گویند منتشر شوند یا اینکه روند تهیه، تولید و انتشار آمارها به گونه‌ای باشد که سیاستگذاران و تصمیم‌گیران اقتصادی کشور از یک سو و فعالان بخش‌های گوناگون تولیدی از سوی دیگر، بتوانند در لحظه آمار و اطلاعات لازم را به دست آورند و در جهت تصمیم‌سازی‌ها و سرمایه‌گذاری‌های خود به کار برند. حسین ابویی‌مهریزی، عضو شورای عالی آمار معتقد است که شاید، گاه بنا به ملاحظاتی آمارها را منتشر نکنیم اما این ملاحظات سبب نخواهد شد که به کتمان آمار یا دروغ‌گویی روی آوریم چون ملاک دولت یازدهم در پیش گرفتن چنین رویه‌هایی نیست. معاون برنامه‌ریزی وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با تجارت فردا شرح می‌دهد که روند تهیه و تولید آمار و اطلاعات در این وزارتخانه به چه صورتی است و
چه برنامه‌هایی در نظر گرفته شده تا آمار بهنگام و دقیقی در خصوص بخش‌های مختلف صنعتی و معدنی منتشر شود.
منتشر نشدن آمار و اطلاعات مربوط به حوزه تولید در ماه‌های گذشته سبب شده تا این شائبه به وجود آید که دولت یازدهم گاه همان مسیر دولت قبل را در پیش می‌گیرد. با توجه به اینکه تهیه و انتشار آمارهای مختلف صنعتی در کشور، از زیر‌مجموعه‌های معاونت برنامه‌ریزی وزارت صنعت است، لطفاً بفرمایید که تهیه، تولید و انتشار آمار در این وزارتخانه به چه شکلی است؟
اجازه بدهید در ابتدای این بحث به صراحت اعلام کنم که هیچ‌گونه از رفتارهای غیر‌معمول و نادرستی که در دولت قبل صورت می‌گرفته به دولت یازدهم سرایت نکرده و اصرار هم بر این است که کسی از مدیران به آن رفتارها تن ندهد. ما مدعی آن هستیم که تدبیر، عقلانیت و دانش را در امور اجرایی کشور به کار گرفته‌ایم و از رفتارهای نادرست دولت پیشین در انتشار آمار و اطلاعات اقتصادی فاصله زیادی داریم. بنابراین بهتر است از همین ابتدای بحثمان اعلام کنم که روند تهیه، تولید و انتشار آمار در دولت یازدهم، با آنچه در دولت گذشته رخ می‌داد هیچ نسبتی ندارد و سعی بر آن است که اطلاعات مربوط به بخش‌های مختلف اقتصادی با کمترین تاخیر و بالاترین دقت در اختیار عموم کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی کشور قرار گیرد.
اما در خصوص روند تهیه و تولید آمار در وزارت صنعت بهتر است به این نکته اشاره کنم که به اعتقاد مدیران ارشد بخش صنعت کشور، هیچ تصمیم اثربخشی را در غیاب آمار و اطلاعات صحیح و بهنگام نمی‌توان گرفت، از این‌رو تلاش تمام مدیران این بخش آن است تا آمار صنعتی کشور، در سریع‌ترین زمان ممکن به دست کارشناسان و سیاستگذاران برسد. پس اگر دیده می‌شود گاه در ارائه این آمار تاخیری صورت می‌گیرد نباید آن را به پای بدعهدی دولتمردان و مسوولان اجرایی کشور گذاشت چرا که گاه پیش می‌آید به خاطر بروز مشکلات فنی، انتشار این آمار با تاخیر صورت گرفته و دیرتر از موعد مقرر به دست مخاطبان می‌رسد.
یعنی می‌خواهید بگویید که منتشر نشدن آمار ظرف 10 ماه گذشته به خاطر مشکلات فنی بوده است؟
دلیل عمده آن مشکلات ناشی از ارتقای سرورهای مرکزی وزارتخانه و بروز برخی مشکلات نرم‌افزاری بوده است. البته بنده به شخصه معتقدم به هیچ وجه نباید دروغ گفت اما گاهی هم لازم می‌شود که حرف راست را نزنیم. مصداق همان شعر معروف سعدی شیرین‌سخن است که می‌گوید: جز راست نباید گفت / هر راست نشاید گفت. اینکه می‌فرمایید ظرف 10 ماه است که آمار منتشر نشده را باید اصلاح کنم چرا که آمار کلی مربوط به تولید در سال گذشته را به صورت کامل روی سایت وزارت قرار داده‌ایم که برای همگان قابل دسترس است. گاهی اوقات آماری از برخی تولیدات صنعتی مشاهده می‌کنیم و صلاح را بر این می‌بینیم که با تامل بیشتری آن را منتشر کنیم به طوری که بدنه وزارتخانه و تیم کارشناسی دولت بتوانند خود را برای ارائه تحلیل‌های کارشناسی چرایی منفی شدن این آمارها آماده کنند. در حقیقت آنجایی که صلاح بر این است تا آمار با تاخیر منتشر شود صرفاً به این خاطر است تا بتوانیم روی این آمار کار کرده و تحلیل‌های درستی را از دلایل منفی شدن این آمار ارائه دهیم.
البته وقتی هم که آمار مثبت می‌شود، می‌توانید آن را با تاخیر اعلام کنید تا برای چرایی مثبت شدن آمار تحلیلی داشته باشید!
بله، فرمایش شما درست است اما به لحاظ روانی همه دوست دارند که خبرهای خوب را زودتر منتشر کرده و خبرهای بد را با تامل بیشتری اطلاع‌رسانی کنند. در خصوص آمارهای اقتصادی ملاحظات بیشتری باید در نظر گرفته شود تا یک آمار منفی باعث نشود که آدرس غلط به سرمایه‌گذاران و فعالان بخش خصوصی بدهد. برای ما کاری ندارد که این آمار و اطلاعات را هر‌ماهه منتشر کنیم اما حق بدهید که باید بدنه دولت خود را برای پرسش‌ها و نقدهای گوناگونی که پس از انتشار آمارهای منفی صورت می‌گیرد، آماده کند. در هر صورت همان‌گونه که خدمتتان عرض کردم در انتشار آمار تا جایی که قانون به ما اجازه داده معذوریتی نداریم اما گاه ملاحظاتی وجود دارد که بسته به شرایط سیاسی و اجتماعی کشور نیاز است در انتشار این آمار دقت شود.
نوع همکاری شما با مراجع رسمی آمارگیری به چه صورت است و چگونه اطلاعات موجود را به این مراکز ارائه می‌دهید؟
ماده 54 قانون برنامه پنجم توسعه بر این نکته تاکید دارد که به منظور جلوگیری از انتشار آمارهای گوناگون و پراکنده شدن اطلاعات اقتصادی کشور، مرکز آمار ایران متولی اصلی تهیه، اعلام و انتشار آمار است، اما به دستگاه‌ها نیز اجازه داده شده تا در حیطه اختیارات و وظایفشان اقدام به ارائه آمار و اطلاعات کنند. ما همواره تلاش می‌کنیم تا این بند از برنامه پنجم توسعه را سرلوحه کار خود قرار دهیم و با تهیه آمار و اطلاعات تخصصی به غنای آمار منتشر‌شده از سوی مرکز آمار ایران بیفزاییم.
وزارت صنعت با این نهاد رابطه تنگاتنگی دارد و آمار و اطلاعات استخراج‌شده از بخش‌های مختلف صنعتی و معدنی کشور را در اختیار مرکز آمار ایران قرار می‌دهد. ما خودمان به عنوان متولی بخش صنعت، مصرف‌کننده آمار مراکز رسمی آمارگیری هستیم و اگر دقت کنید گزارش‌های تحلیلی را با منابع مرکز آمار یا بانک مرکزی منتشر می‌کنیم. بنابراین تمام تلاشمان این است که رعایت وجهه قانونی مرکز آمار را کرده و اطلاعات منتشر‌شده از سوی این مرکز را مورد استفاده قرار دهیم.
البته انتشار اطلاعاتی نظیر اینکه چند واحد صنعتی در کشور فعالند یا چند درصد از مجوزهای صادره به بهره‌برداری رسیده جزو وظایف ماست که آن را هر ماه در وبگاه وزارت صنعت قرار می‌دهیم. اما اعلام آمارهایی نظیر نرخ رشد صنعتی و معدنی از وظایف وزارت صنعت به دور است و این کار را باید مرکز آمار ایران انجام دهد. درست است که آنها اطلاعات مورد نیازشان را از مراکز متعدد دریافت می‌کنند اما در نهایت اعلام آن بر عهده خودشان است.
با توجه به اینکه اطلاعات مرکز آمار قدری با تاخیر تهیه می‌شود، سیاستگذاران و تصمیم‌گیران اقتصادی کشور برای برنامه‌ریزی و طراحی نقشه راه اقتصادی چگونه می‌توانند به آمار بهنگام صنعتی دست یابند؟
برای برطرف کردن این مشکل بهتر است خود نهادهای آماری کشور پاسخگو بوده و راهکارهایشان را برای بهنگام کردن آمار اعلام کنند. تا جایی که به وزارت صنعت، معدن و تجارت، برمی‌گردد وظیفه داریم آمار و اطلاعات موجود را هر ماه منتشر کنیم و تصویری کلی از بخش اقتصادی کشور پیش روی آحاد اقتصادی قرار دهیم. از طرفی اگر می‌خواهیم آماری قابل استناد و دقیق داشته باشیم باید به این موضوع هم توجه کنیم که صبر و تحمل‌مان بالا رفته و دستگاه مرجع را در به‌روز‌رسانی آمار یاری کنیم.
یکی از نقدهایی که به آمارگیری در ایران می‌شود این است که آمار و اطلاعات در قالب طرح‌های آماری تهیه و تولید می‌شود که این کار بسیار پرهزینه است. فکر نمی‌کنید اگر وزارتخانه شما به عنوان متولی بخش صنعت و معدن کشور، سرشماری دقیقی از واحدهای تولیدی داشته باشد می‌تواند هزینه تولید آمار را کاهش دهد؟
در هیچ جای دنیا آمارهای اقتصادی را با سرشماری به دست نمی‌آورند. به غیر از نفوس و مسکن معمولاً کارشناسان نظام آماری کشور یک جامعه محدود و منتخبی را در نظر گرفته و نتایج جزء را به کل تعمیم می‌دهند. ارائه آمار مربوط به صنایع مبتنی بر سرشماری نیست بلکه بیشتر بر پایه قواعد علمی شناخته‌شده تهیه می‌شود. به عنوان مثال برای آنکه بدانیم صنایع کشور در چه وضعی هستند 20 درصد جامعه حائز شرایط صنعتی کشور را به عنوان جامعه آماری انتخاب کرده و نتایج آن را به کل صنایع تعمیم می‌دهیم. یافته‌های حاصل از این روش تا اندازه زیادی مبتنی بر واقعیت است چون صنایعی انتخاب می‌شوند که بیشترین تعداد کارگر، مصرف انرژی، تولید و... را دارند. ما در حال حاضر نزدیک به 88 هزار واحد صنعتی بزرگ و کوچک و بیش از شش هزار واحد معدنی در کشور داریم. طبیعتاً آمارگیری به روش سرشماری بسیار سخت و پرهزینه است اما می‌توان با در نظر گرفتن یک جامعه آماری کوچک و حائز شرایط با کمترین هزینه به نتایج مورد نظر دست یافت. البته این را فراموش نکنید که ما به سه مرکز آماری کشور مانند بانک مرکزی، مرکز آمار ایران و نهاد ریاست جمهوری وصل هستیم و اطلاعات و آمار خود را به
روز‌شده در اختیار آنان قرار می‌دهیم.
آیا عدم انتشار آمارهای ماهانه اختلالی در روند بخش تولید ایجاد نمی‌کند؟ چون به نظر می‌رسد که برخی از کارشناسان از این موضوع نارضایتی دارند؟
اینکه گمان کنیم اگر یک ماه آمار تولید سیمان دیرتر داده شود اختلالی در تولید و سرمایه‌گذاری این کالا ایجاد می‌شود، اشتباه کرده‌ایم. بنابراین رویه موجود در وزارت صنعت این است که حتی‌الامکان تا جایی که قانون اجازه داده آمار را دقیق و شفاف اعلام کند و از انتشار آمار منفی ابایی نداشته باشد. ما هرگز نمی‌خواهیم جلو انتشار اطلاعات واقعی را بگیریم، خط قرمزمان هم کتمان اطلاعات است اما چون نص صریح قانون بر این نکته تاکید دارد که مرجع اصلی انتشار آمار، مرکز ملی آمار ایران است باید به قانون احترام بگذاریم تا این نهاد اقدام به انتشار آمار مورد نظر کند.
نبود تقویم اقتصادی یکی از خلأهای موجود در نظام تصمیم‌گیری‌های کلان ماست. به نظر شما این تقویم چگونه در بخش صنعت و معدن می‌تواند به وجود آید؟
تقویم اقتصادی شاخصه‌های متفاوتی دارد که بهتر است دولت این شاخصه‌ها را اعلام کرده و به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کند. داشتن تقویم اقتصادی بسیار خوب است و فعالان اقتصادی حداقل خواهند دانست که می‌توانند تحلیلی از وضعیت موجود اقتصاد ایران و چشم‌انداز آن به دست آورند یا هر فصل آمار دقیق مربوط به رشد را دریافت کنند. اما اینکه چنین تقویمی چه مشخصاتی باید داشته باشد و ماهیت آن را چه عناصری تشکیل می‌دهد خود جای پرسش دارد که در این میان سیاستگذاران اقتصادی می‌توانند پاسخ مناسبی به آن دهند. بنده عضو شورای عالی آمار نیز هستم و در جلساتی که تشکیل می‌شود بر این موضوع تاکید می‌شود که برای داشتن تقویم اقتصادی و نظم‌دهی در انتشار آمار بهتر است تا دستگاه‌های مختلف از انتشار آمارهای پراکنده خودداری کنند و این کار را به مرکز آمار ایران بسپارند چرا که ممکن است مبنای تهیه آمار در دستگاه‌ها با هم فرق داشته باشد و نتایج گوناگونی به دست آید که این موضوع باعث از دست رفتن اعتبار آمارها خواهد شد. از این‌رو بنا را بر این گذاشته‌ایم که از تولید و انتشار آمارهای کلان خودداری کرده و فقط تا جایی که به بخش تولید و وظایف دستگاه مربوطه مربوط
است اقدام به تولید و انتشار این آمار کنیم.
شما چند روز پیش با حضور در مجلس شورای اسلامی گزارشی از وضعیت تولید در کشور ارائه کردید. محتوای این گزارش درباره بخش صنعت و معدن چه عملکردی را نشان می‌دهد؟
این گزارش بیانگر آن است که رتبه ایران در فضای کسب و کار در میان 189 کشور جهان، 118 شده است. شاخص رقابتپذیری نیز نشان می‌دهد از بین 144 کشور دنیا ما رتبه 74 را داریم. رقابتپذیری صنعتی که شاخص بسیار مهمی است نشان می‌دهد که از بین 142 کشور رتبه 67 دنیا به ایران اختصاص یافته است. در خصوص رونق اقتصادی و آزادی اقتصادی وضعیت مناسبی در دنیا نداریم به طوری که از بین 129 کشور در ارزیابی رونق اقتصادی، رتبه 106 را در اختیار داریم و رتبه آزادی اقتصادی‌مان از میان 186 کشور، 171 است.
همان‌گونه که خدمتتان عرض کردم نزدیک به 88 هزار واحد صنعتی در کشور وجود دارد که برای 5 /2 میلیون نفر شغل ایجاد کرده است. 80 هزار واحد از این واحدهای صنعتی برای یک میلیون نفر اشتغال ایجاد کرده‌اند که زیر 50 تن کارکن دارند. چهار هزار و 400 واحد کارکنانی بین 50 تا 100 نفر دارند که 300 هزار شغل ایجاد کرده‌اند و سه هزار و 500 واحد بزرگ کشور نیز برای 2 /1 میلیون نفر اشتغال به وجود آورده‌اند.
در این میان 95 هزار و 500 طرح صنعتی نیز در دست اجراست که پیش‌بینی می‌شود در صورت اجرا، تکمیل، راه‌اندازی و بهره‌برداری از آنها برای 7 /2 میلیون نفر شغل ایجاد شود. 75 هزار طرح از این تعداد پیشرفت فیزیکی زیر 20 درصد دارند و هشت هزار و 600 طرح نیز بالای 60 درصد به پیشرفت فیزیکی رسیده‌اند.
در گروه معدنی نیز بیش از شش هزار و 200 واحد در حال فعالیت هستند که برای 124 هزار نفر شغل ایجاد کرده‌اند.
بخش تولید چه وضعیتی دارد و واحدهای بزرگ کشور چه میزان از کالا را به تولید رسانده‌اند؟
آمارهای سال 94 نشان می‌دهد در پایان این سال فولادسازان ما در مجموع 7 /16 میلیون تن فولاد خام را به تولید رسانده‌اند و تولید آلومینیوم در انتهای این سال 298 هزار تن بوده است. در بخش سیمان نیز با توجه به رکود در ساخت و ساز 7 /58 میلیون تن سیمان در کارخانه‌های کشور وارد بازار شده و 191 هزار تن نیز مس کاتد در صنایع مس کشور به تولید رسیده است.
اجازه دهید در اینجا آماری از تولید محصولات منتخب در سال گذشته را نیز خدمتتان شرح دهم. تا پایان سال گذشته در مجموع، 977 هزار دستگاه انواع خودرو، 2 /1 میلیون دستگاه تلویزیون، 2 /2 میلیون دستگاه انواع لوازم خانگی و 8 /37 میلیارد عدد انواع دارو تولید شده است. این میزان تولید در سال گذشته سبب شده 42 میلیارد دلار صادرات محصولات صنعتی و معدنی داشته باشیم که 5 /30 میلیارد دلار آن مربوط به کالاهای صنعتی بوده است.
در بخش پرداخت تسهیلات اعتباری، در سال گذشته در مجموع 122 هزار میلیارد تومان به بخش صنعت و معدن اختصاص یافته که نشان می‌دهد 29 درصد تسهیلات اعطایی به بخش‌های مختلف در اختیار بخش صنعت و معدن گذاشته شده است.
با توجه به این عملکرد پیش‌بینی شما از روند توسعه صنعتی کشور در میان‌مدت و بلند‌مدت به چه شکلی است؟
این موضوع جزو اهداف کمی وزارت صنعت است. بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته در تلاشیم تا سهم بخش صنعت و معدن از تولید ناخالص داخلی را به 5 /32 درصد در سال 96، 5 /33 درصد در سال 99 و 35 درصد در سال 1404 برسانیم. برای نرخ ارزش افزوده هم پیش‌بینی شده طی سال‌های 96 تا 1404، ارزش افزوده بخش صنعت و معدن 12 درصد و دو رقمی باشد.
برای رسیدن به این اهداف طبیعتاً سرمایه‌گذاری خارجی و مجاب کردن آنها برای مشارکت در بخش تولید کشور مورد نیاز است که در این راستا پیش‌بینی شده در سال 96، سه میلیارد دلار، در سال 99، هفت میلیارد دلار و در سال 1404، 10 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب شود.
دیدگاه تان را بنویسید