گامی برای استانداردسازی انتخابات

هفته پیش، سیاست‌های کلی انتخابات از سوی مقام معظم رهبری به ارکان مختلف نظام ابلاغ شد. سیاست‌هایی که در 18 بند به صورت تیتروار معیارهای انتخابات سالم و قابل قبول از دیدگاه مقام معظم رهبری و بخش‌های کارشناسی نظام را اعلام کرده بود. اصولاً قانون انتخابات همواره مورد بحث و نقد اقشار مختلف مردم بوده است. قانونی که با بررسی سیر تطور آن در 110 سال گذشته در‌خواهیم یافت، از جمله معدود قوانین این کهن‌دیار است که ده‌ها بار مورد جراحی‌های سرپایی یا عمیق قرار گرفته است. قانونی که در همه بخش‌های آن از شرایط رای‌دهندگان و نامزدها گرفته تا نظارت و اجرا با چالش‌های زیادی مواجه بوده است. همین امر هم سبب شده است در این 110 سال شیوه‌های مختلف انتخاباتی در ایران مورد آزمایش قرار گیرد. شیوه‌هایی چون انتخابات صنفی، دودرجه‌ای - مردم به برخی معتمدان رای داده و آنان نمایندگان خود را برای نهادهای مورد نظر انتخاب می‌کردند- انتخابات بدون حد نصاب، انتخابات با حد نصاب دوسوم، انتخابات با نظارت استصوابی و...

با همه این احوال در سال‌های گذشته با توجه به برخی رویدادها و چالش‌ها حول برگزاری انتخابات، اکثر قریب به اتفاق بازیگران عرصه سیاست در ایران را به این نتیجه رسانده بود که قوانین انتخاباتی کشور در برخی موارد با کاستی‌هایی مواجه است. کاستی‌هایی که ممکن است قطار اداره کشور را با چالش‌هایی جدی مواجه کند. شاهد این ادعا نیز این امر است که از مجلس-چه در دوره اصلاح‌طلبان و چه دوره اصولگرایان- گرفته تا دولت و مجمع تشخیص مصلحت ‌نظام همگی نسخه‌هایی را برای برگزاری انتخابات تدوین و تلاش کرده‌اند که این نسخه‌ها به مرحله اجرا نیز برسند. با این همه به نظر می‌رسید با همه این اصلاحات، قوانین انتخاباتی کشور چند چالش بزرگ فرمی و محتوایی دارد. در بحث اجرایی بسیاری از منتقدان تاکید دارند بخش عمده اجرای انتخابات در ایران با وجود پیشرفت‌های بزرگ تکنولوژیک در جهان به همان شیوه سنتی قرن گذشته اجرا می‌شود. شیوه‌های سنتی و غیرشفافی‌ که هرچند اگر بپذیریم همه ناظران و مجریان نیز دقیق وظایف خود را انجام دهند، اما در برخی چالش‌های ریزودرشت انتخابات نمی‌توانست بسیاری از رای‌دهندگان شکاک را اقناع کند. در کنار این مورد نباید از چرخه مالی تبلیغاتی برخی نامزدها به سادگی گذر کرد. با توجه به ضعف ساختار حزبی ایران و همچنین عدم شفافیت دخل‌وخرج بسیاری از سرمایه‌داران و سیاستمداران این شائبه همواره محتمل بود که برخی پول‌های با منشأ نامعلوم برای تاثیرگذاری در مقدرات شهروندان به سوی رقابت‌های انتخاباتی جریان پیدا کند. دل‌نگرانی‌هایی که سبب شد دست‌کم در دو سال اخیر عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور حسن روحانی، بارها نسبت به ورود پول‌های کثیف به انتخابات هشدار دهد. بحث‌ها درباره نحوه تایید صلاحیت‌ها و همچنین حدومرز ورود نظامیان، دولتی‌ها، مجلسی‌ها و... به کارزار انتخابات هم که در دو دهه اخیر به یکی از بحث‌های ثابت انتخاباتی فعالان سیاسی کشور بدل شده بود. این موارد در کنار برخی کاستی‌های دیگر سبب شده‌ بود بخش عمده بازیگران عرصه سیاست در ایران به این مهم برسند که قانون انتخابات به اصلاحاتی همه‌جانبه و دقیق محتاج است. اصلاحاتی که تا حد ممکن این قانون را صریح و کارآمد کند. قانونی که تفسیربردار نبوده و اجرای آن موجب آرامش خاطر رای‌دهندگان شود. با این توضیحات می‌توان این‌گونه برداشت کرد که اقدام اخیر رهبر عالی نظام در ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات ضمن تاکید مجدد بر حق‌الناس بودن رای مردم، پاسخی به دغدغه‌های بسیاری از دلسوزان کشور باشد. ابلاغیه‌ای که در حکم مانیفستی برای اصلاح کاستی‌های قانون انتخابات به شمار می‌رود. مانیفستی که می‌تواند استانداردهای جدیدی را برای روند انتخابات در کشور تعریف کند. باید منتظر ماند و دید تصمیم‌گیران دولت و مجلس در اجرایی کردن این مانیفست چه نمره‌ای خواهند گرفت.