تاریخ انتشار:
بررسی عواقب کاهش نرخ سود تسهیلات صندوق توسعه ملی در گفت‌وگو با پدرام سلطانی
بخش خصوصی واقعی بهره نمی‌برد
رام سلطانی، نایب‌رئیس اتاق ایران بر این عقیده است که به دلیل بیشینه بودن تقاضای دریافت چنین تسهیلاتی نسبت به میزان عرضه آن، باید در تخصیص این منابع، اولویت‌بندی صورت گیرد تا زمینه برای رفتارهای رانتی ایجاد نشود. سلطانی البته مصوبه اخیر هیات امنای صندوق توسعه ملی را اقدامی به دور از رسالت اصلی این صندوق توصیف می‌کند و می‌گوید: «به دلیل نقصان امکانات مالی و سخت‌افزاری، دولت ناچار به اتخاذ چنین سیاستی شده است.»
اختلاف نرخ سود تسهیلات به‌زعم کارشناسان، می‌تواند بازهم به بروز رفتارهای رانتی منجر شود و عنان بازار پول را از دست بانک مرکزی خارج کند. در مقابل، اما کاهش نرخ سود تسهیلات، مانند تصمیمی که برای اعطای تسهیلات صندوق توسعه ملی اتخاذ شده، مدافعانی هم دارد. گروهی از فعالان اقتصادی که معتقدند، بخش تولید و صنعت این روزها، تشنه منابع ارزان‌قیمت است. به‌منظور واکاوی این دو دیدگاه و تبعات این تصمیم با پدرام سلطانی، نایب‌رئیس اتاق ایران به گفت‌وگو نشسته‌ایم. این فعال بخش خصوصی بر این عقیده است که به دلیل بیشینه بودن تقاضای دریافت چنین تسهیلاتی نسبت به میزان عرضه آن، باید در تخصیص این منابع، اولویت‌بندی صورت گیرد تا زمینه برای رفتارهای رانتی ایجاد نشود. سلطانی البته مصوبه اخیر هیات امنای صندوق توسعه ملی را اقدامی به دور از رسالت اصلی این صندوق توصیف می‌کند و می‌گوید: «به دلیل نقصان امکانات مالی و سخت‌افزاری، دولت ناچار به اتخاذ چنین سیاستی شده است.»
اخیراً پس از چند ماه وقفه در مورد تعیین نرخ سود تسهیلات صادراتی، ظاهراً نرخ سود تسهیلات به 11 درصد در مناطق عادی و هفت درصد در مناطق محروم کاهش یافته است. این مصوبه را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا چنین تصمیمی می‌تواند به محرکی برای تولید و صادرات تبدیل شود؟
تجربه نشان داده کاهش نرخ سود تسهیلات آن‌گونه که انتظار می‌رود در کوتاه‌مدت اثرات مشهودی بر صادرات یا صنعت نخواهد داشت. علت آن است که اصولاً به سبب محدودیت منابع، انتفاعی که از کاهش نرخ حاصل می‌شود، انتفاع معطوف و محدود به گروهی از بنگاه‌ها یا فعالان اقتصادی است که به واسطه امتیازاتی می‌توانند از شرایطی که به وجود آمده، بهره‌مند شوند و قاعدتاً هزینه تامین مالی برای فعالیت اقتصادی و صادرات، تنها برای این گروه کاهش خواهد یافت. اما از آنجا که مساله اساسی، ضعف و ناکارآمدی نظام تامین مالی است، گمان نمی‌کنم که این‌گونه تصمیمات بتواند راهکار اصولی برای رفع عطش مالی بنگاه‌های کشور باشد. بر همین اساس لازم است، سلسله تصمیماتی اتخاذ شود تا برای نظام تامین مالی اقتصاد کشور راهگشا و چاره‌ساز باشد. اکنون وضعیت نه‌چندان مناسب بانک‌ها دیگر بر کسی پوشیده نیست. در حال حاضر بانک‌ها درگیر مطالبات معوق انباشته‌ای هستند که در طول یک دهه با سوء مدیریت نیز همراه شده است. این سوء مدیریت‌ها، باید یک به یک مورد بررسی قرار گیرد و در مورد آن تصمیم‌گیری شود؛ چراکه بانک‌ها در سایه تحریم‌ها و سوء مدیریت دولت‌ها به آستانه شکنندگی رسیده‌اند
و این عارضه سبب آن می‌شود که بانک مرکزی از ورود اساسی و قاطع به نظام بانکداری کشور خودداری کند. شاید پنج یا شش سال پیش این پرسش مهم مطرح بود که چرا بانک مرکزی با بانک‌های متخلف با قاطعیت برخورد نمی‌کند یا چرا این امکان برای واحدهای متعدد تولیدی وجود دارد که اعلام ورشکستگی کنند اما بانک‌ها هرگز ورشکسته نمی‌شوند؟ در آن زمان شاید پیشگیری از ورشکستگی بانک‌ها ممکن بود اما اکنون با توجه به شرایط موجود، چنین امکانی وجود ندارد و نوعی دومینو در نظام تامین مالی شکل می‌گیرد که تا بخش واقعی اقتصاد پیش خواهد رفت و حتی تا آن سوی مرزها و شرکای بین‌المللی بنگاه‌های کشور را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد. در نتیجه لطمات بسیار جدی برای اقتصاد کشور در پی خواهد داشت. بنابراین اکنون شرایط به گونه‌ای است که باید این گره‌ها را بسیار آهسته و تک‌تک باز کرد.
به جهت محدودیت منابع، انتفاعی که از کاهش نرخ حاصل می‌شود، انتفاع معطوف و محدود به گروهی از بنگاه‌ها یا فعالان اقتصادی است که به واسطه امتیازاتی می‌توانند از شرایطی که به وجود آمده، بهره‌مند شوند.
در شرایط فعلی راهکار چیست؟ آیا راهکار همان است که دولت اندیشیده و قرار است از منابع صندوق توسعه ملی مایه بگذارد؟
من فکر می‌کنم که یکی از ناجیان نظام تامین مالی کشور، گشایش در سرمایه‌گذاری خارجی و تامین مالی است تا تنه سنگین شرکت‌های بزرگ از روی نظام تامین مالی کشور برداشته شود. در واقع اکنون که عطش سرمایه‌گذاری وجود دارد، به جای منابع داخلی باید از منابع خارجی بهره‌گیری شود. به عبارت دیگر ورود سرمایه‌های خارجی به کشور به منزله نوعی تنفس برای نظام بانکی کشور خواهد بود و فرصتی برای بازسازی بازار سرمایه ایجاد می‌کند تا به ترمیم خود پرداخته و به چرخه کاراتر ارائه خدمات و تامین مالی بازگردد. در این شاکله، طبیعتاً صندوق توسعه ملی نیز می‌تواند در جایگاه صحیح و قانونی خود قرار گیرد. اصولاً این صندوق نباید محلی برای اعطای وام‌های ریالی و وام‌های ارزی به صرف سرمایه‌گذاری‌های داخلی باشد. منابع صندوق توسعه ملی، باید برای توزیع ریسک سرمایه‌گذاری کشور در سطح جهان مورد استفاده قرار گیرد. به عبارت دیگر منابع این صندوق باید به سوی سرمایه‌گذاری‌های فرامرزی نظیر بازارهای بورس یا بنگاه‌های بزرگ بین‌المللی سوق یابد و به این ترتیب جایگاه اقتصاد کشور را در آن سوی مرزها استحکام ببخشد. به این ترتیب این صندوق می‌تواند اهرمی برای ورود
سرمایه‌های خارجی به کشور و امکان تامین مالی از منابع بین‌المللی برای فعالیت‌های اقتصادی داخل باشد. اما اگر بخواهیم با توجه به شرایط بغرنج اقتصاد کشور، از این دیدگاه اصولی فرو بکاهیم، اکنون صندوق حتی‌الامکان باید به تخصیص وام‌های ارزی برای سرمایه‌گذاری‌های تولیدی و خدماتی داخل کشور بسنده کند. سرمایه‌گذاری‌هایی که البته امکان‌پذیر است و این قدرت را دارند که بدون نیاز به رانت یا سایر حمایت‌ها، سرپا بایستند و فعالیت داشته باشند. اعطای وام ریالی از سوی صندوق، باید آخرین راهکاری باشد که می‌توان از آن بهره گرفت. وام ریالی در واقع به مثابه نوعی خط قرمز است، اما از آنجا که دولت در چنین مخمصه‌ای گرفتار شده، به ناچار صندوق را به اعطای چنین تسهیلاتی وادار می‌کند. حال آنکه دولت، بانک مرکزی و هیات امنای صندوق به خوبی آگاهند که چنین تصمیم و اقدامی خطاست. چراکه، صندوق اساساً منابع ریالی در اختیار ندارد تا آن را در قالب وام در دسترس صادرکنندگان قرار دهد. سیاستگذاران می‌دانند که صندوق کارکردی مانند بانک ندارد تا سپرده ریالی جذب کند و با درصدی بالاتر آن را به متقاضیان ارائه کند. تبدیل ارز به ریال از سوی صندوق، امری نادرست
است که سبب افزایش بیشتر نقدینگی، تحریک نرخ تورم و به ویژه اثرگذاری روی نرخ ارز می‌شود. اصولاً ورود ارز پرقدرت نفتی به چرخه اقتصاد، نرخ ارز را در سطح کاذبی نگه داشته که همواره به زیان رقابت‌پذیری تولید داخل بوده است. اعطای وام ریالی به این معناست که صندوق می‌تواند در معرض ریسک بالاتری از محل نکول این وام‌ها و از محل تغییرات ناشی از نرخ ارز قرار گیرد. به هر حال ما تجربه جهش‌های چشمگیر نرخ ارز را داشته‌ایم که این جهش‌ها بلافاصله به ناتوانی گیرندگان در بازپرداخت وام‌ها منجر می‌شود و افزون بر این صندوق نیز با مشکلاتی نظیر آنچه بانک‌ها به عنوان مطالبات معوق کلان دارند، مواجه می‌شود.
به عقیده شما، کاهش این نرخ سود در مقطع فعلی، از منظر اقتصاد سیاسی چه معنا و مفهومی دارد؟
من ضمن اینکه احترام خاصی برای دولت قائل هستم و عملکرد این دولت را نسبت به دولت پیشین، کارشناسی‌تر و اصولی‌تر می‌دانم، اما شاید بتوان ردپای توجه دولت به انتخابات آینده ریاست جمهوری و تصمیمات عامه‌پسند را مشاهده کرد؛ اقداماتی که عمدتاً در اواخر دوره دولت‌ها بیشتر صورت می‌گیرد. ضمن اینکه این اقدام را چندان با صدای بلند و رسا اعلام نمی‌کنند، چراکه همان‌گونه که اشاره کردم، اکنون دولت در بد مخمصه‌ای قرار گرفته است. البته که در مقایسه با سایر دولت‌ها، این دولت از منظر توان بودجه‌ای، امکانات مالی و سخت‌افزاری، به نوعی خلع سلاح شده و مسیر ناهمواری برای بازگشت رونق به اقتصاد کشور در پیش رو دارد. دولت مانند رزمنده‌ای در جنگ است که اسلحه آن اکنون خالی از فشنگ شده و تلاش دارد که با این اسلحه خالی به جنگ رکود برود.
نرخ 11درصدی، با مصوبه شورای پول و اعتبار در مورد نرخ سودها نیز همخوانی ندارد، آیا این اقدام به معنای تضعیف شورای پول و اعتبار نیست؟ آیا این اقدام، صندوق را به سطح یک بانک تنزل نمی‌دهد؟
حتماً همین‌طور است. اصولاً چند‌نرخی بودن نرخ سود بدون پشتوانه تصمیمات کارشناسی بانکی، همواره محل بسیار مناسبی برای رانت‌خوارها و امضاهای طلایی و در نتیجه فسادی است که اکنون کشور ما به آن دچار است. در نظام اصولی بانکداری جهان، چنین مرسوم است که تفاوت در نرخ سود تنها به ارزیابی ریسک اعطای تسهیلات بازمی‌گردد. یعنی اگر دریافت‌کننده تسهیلات، رتبه اعتباری قابل قبولی داشته باشد، تسهیلات را با نرخ پایین‌تری دریافت می‌کند و هرچه رتبه اعتباری پایین‌تر باشد، تسهیلات با نرخ‌های بالاتری در اختیار او قرار خواهد گرفت یا اگر ارزیابی طرح مورد نظر، ریسک بالایی را نشان دهد، می‌تواند در نرخ سود اعطایی اثرگذار باشد. برای مثال برخی دولت‌ها برای حوزه‌ای که به عنوان مناطق محروم قلمداد می‌شود، منابعی در نظر می‌گیرند و زمانی که یک فعال اقتصادی برای اجرای پروژه در مناطق محروم تسهیلات بگیرد، بخشی از سود بازگشت وام را دولت پرداخت می‌کند. حال آنکه تغییری در نرخ سود صورت نمی‌گیرد. در واقع دولت بخشی از سود بازگشتی را به عنوان یارانه به بانک و نه به فعال اقتصادی پرداخت می‌کند. در موارد دیگر، دولت باز این نقش را در پروژه‌های فناورانه،
پرمخاطره و استراتژیک ایفا می‌کند. این‌گونه روش‌ها سبب ایجاد تفاوت و نوعی تبعیض مثبت در نرخ سود تسهیلات می‌شود. اما در ایران، ما به روش خاص خود عمل می‌کنیم. به عنوان نمونه به بخش‌های خاصی، وام با نرخ بهره پایین‌تر اعطا می‌شود؛ اینکه صندوق توسعه و بانک تفاوت در نرخ سود تسهیلات دارند، یا بعضاً مشاهده می‌شود، یک بانک دولتی نرخ سود پایین‌تر می‌دهد و یک بانک خصوصی بالاتر. البته تفاوت در نرخ سود اگر در محدوده رقابتی باشد، اتفاقی طبیعی به شمار می‌رود، اما چنانچه از این محدوده خارج شود و به یک رانت تبدیل شود، آنجاست که رقابت‌های منفی و غیراقتصادی برای به دست آوردن تسهیلات شکل می‌گیرد.
شما به این نکته اشاره داشتید که برخی از گروه‌های خاص می‌توانند از چنین تسهیلاتی منتفع شوند. این مساله در نظام بانکی کشور مسبوق به سابقه است. آیا اکنون امکان دیگری برای بروز رفتارهای رانتی و مفسده‌آمیز مهیا شده است؟
ببینید طبیعتاً حجم تقاضا از حجم عرضه تسهیلات بیشتر است. چراکه صندوق اکنون شرایط ویژه‌ای را فراهم کرده که از شرایط بانک‌ها و سایر موسسات تامین مالی به مراتب اغواکننده‌تر است. بنابراین صندوق باید در این زمینه با شاخص قرار دادن برخی معیارها، اولویت‌بندی صورت دهد و به بخش حائز اولویت تسهیلات خود را تخصیص دهد. بسیار ایده‌آل‌گرایانه است اگر فکر کنیم، اعطای تسهیلات با این منوال و روی اصول و نظام پیش خواهد رفت. ما شاهد چنین پدیده‌هایی در کشور بوده‌ایم و آزموده را آزمودن خطاست. ما بارها شاهد آن بوده‌ایم زمانی که برای هر شرایطی امتیازی فراهم شود که تقاضای مازاد بر عرضه وجود داشته باشد، روابط مبنای اعطای این امتیازات قرار می‌گیرد. لذا تخصیص این منابع محدود به تقاضای گسترده بر مبنای اصول و قواعد، امری بسیار دشوار به نظر می‌رسد.
حال آنکه اگر چنین هم شود، موضوع بعدی آن است که بسیاری اصول و مبنای تخصیص منابع را زیر سوال می‌برند و تلقی بر آن می‌شود که این اصول مخصوصاً چنان طراحی شده که عده‌ای خاص از آن بهره‌مند شوند؛ مشکلی که اکنون وجود دارد این است که در بسیاری از موارد، با بدبینی و سوء‌ظن به مسائل نگاه می‌کنیم. که البته بخشی از این بدبینی، به دلیل تجربیات گذشته و هراس از تکرار آن است.
با اجرای این مصوبه، چه سرنوشتی در انتظار صندوق توسعه ملی خواهد بود؟ برخی از فعالان اقتصادی معتقدند، نابودی این صندوق محتمل است.
این‌گونه مصوبات، صندوق را از ماموریت اصلی خود دور می‌کند. این احتمال وجود دارد که در صورت اعطای تسهیلات، بخشی از این منابع منجمد شود و برای صندوق مشکل ایجاد کند. البته امیدوارم که این تصمیم و اجرای آن، کوتاه‌مدت باشد و در سال آینده با ورود سرمایه خارجی به کشور و از سرگیری ارتباط بانک‌های کشور با نظام بانکی بین‌الملل، دیگر نیازی به اعطای این‌گونه تسهیلات نباشد. در این صورت دولت با جرات بیشتری می‌تواند این اقدام را متوقف کرده و جریان تامین مالی را به روال سابق و متعارف خود بازگرداند.
شنیده شده است که آقای جلال‌پور رئیس سابق اتاق ایران، زمانی که در جلسات بررسی نرخ سود تسهیلات صندوق توسعه ملی حضور می‌یافته است، در زمره مخالفان کاهش نرخ سود بوده است. اما آقای شافعی، رئیس جدید اتاق ایران، در جلسات از کاهش نرخ سود دفاع کرده است، این تفاوت دیدگاه در بدنه بخش خصوصی نیز مشاهده می‌شود؛ عده‌ای خواهان کاهش نرخ سود این تسهیلات و حتی خواهان اعطای تسهیلات ریالی هستند. اما گروهی کاهش نرخ سود و ریالی شدن تسهیلات صندوق را به منزله نابودی صندوق می‌پندارند. فکر می‌کنید این اختلاف‌سلیقه ناشی از چیست؟
طبیعتاً نه‌تنها در بخش خصوصی بلکه در کل جامعه، انسان‌ها لزوماً مانند هم فکر نمی‌کنند. این اختلاف در افکار، در دولت، در مجلس و سایر بخش‌های مهم نیز قابل مشاهده است. همان‌گونه که می‌دانید، زمانی که در مجلس لایحه یا طرح جدیدی مطرح می‌شود، دو گروه موافق و مخالف، از هیات‌رئیسه وقت می‌گیرند و دیدگاه‌ها و دلایل خود را بیان می‌کنند. اما نهایتاً رای‌گیری می‌شود و یک مصوبه یا قانون از دل آن بیرون می‌آید که در واقع به عنوان رای کل مجلس تلقی می‌شود. در مورد بخش خصوصی نیز، این فرآیند مصداق دارد. آنها که می‌گویند بخش خصوصی نظرات متفاوتی دارد، به این دلیل است که یا ما در مجموعه اتاق ایران نتوانسته‌ایم خودمان را به خوبی معرفی کنیم و این پیام را برسانیم که در واقع نظر بخش خصوصی مصوبه هیات نمایندگان یا هیات‌رئیسه است، یا اینکه این‌گونه اظهارنظرها نوعی تاکتیک ماهرانه است برای همراه نکردن بخش خصوصی در تصمیم‌گیری و مشارکت. به عنوان مثال فرض کنید اعطای وام ریالی از سوی صندوق، خواسته و مورد تایید بنده است. بر این اساس من در میان فعالان بخش خصوصی به جست‌وجوی افراد هم‌عقیده می‌پردازم و اعلام می‌کنم خواسته من در واقع نظر بخش خصوصی
است یا برعکس. این مساله متاسفانه وجود دارد، که در واقع بخشی از آن متوجه نقص اطلاعات نسبت به سازوکار تصمیم‌گیری در بخش خصوصی است و در بخشی دیگر شیطنت وجود دارد.
اختلاف دیدگاه، مساله‌ای طبیعی است؛ اما متاسفانه این انتقاد به بخشی از فعالان حوزه کسب‌وکار نیز وارد است که منافع کوتاه‌مدت را به منافع بلندمدت ترجیح می‌دهند. اجازه دهید پرسش خود را این‌گونه مطرح کنم که آیا اساساً ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت، می‌تواند به رشد بلندمدت منتهی شود؟
لازم است در برخی حوزه‌ها نظیر مناطق محروم یا برخی صنایع مانند پیشرو نوین، حمایت‌هایی صورت گیرد که بر مبنای آن تسهیلات ارزان ارائه شود یا تسهیلات با ضمانت از سوی دولت پرداخت شود. طبیعی است که در کارآفرینان و فعالان اقتصادی، کمتر انگیزه و رغبتی وجود دارد که در صنایع نوین و پرمخاطره وارد شوند و سرمایه‌گذاری کنند. از طرفی اگر دولت سازوکار حمایتی اعمال نکند، این امکان وجود دارد که اقتصاد یک کشور از فناوری‌ها و کسب‌وکارهای نوین عقب بماند. لذا در این‌گونه حوزه‌ها، سازوکارهای حمایتی نیاز است که البته همانند «صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه» هم در داخل بخش خصوصی می‌تواند وجود داشته باشد و هم دولت می‌تواند برای فعالانی که اهلیت آنها از لحاظ فنی و علمی به اثبات رسیده، امکان یارانه تسهیلات یا ضمانت اخذ وام فراهم کند. اما در کل ضرورت نیاز به یک مدل اساسی و اصولی احساس می‌شود که با الگوبرداری از کشورهای موفق می‌توان آن را محقق کرد. ما کشوری هستیم که از نظر فساد اداری از وضعیت قابل قبولی برخوردار نیستیم، بنابراین هر جایی که امتیازی شکل بگیرد، اگر همه‌جانبه در مورد چگونگی تخصیص این امتیاز تصمیم‌گیری نشود، این احتمال وجود دارد
که بخش قابل توجهی از آن تلف شود و در دسترس افراد یا گروه‌هایی قرار گیرد، که منابع را در محل دیگری مصرف کنند. به عنوان نمونه برخی به عناوین مختلفی وام گرفتند اما منابع را وارد بخش ساخت‌وساز کردند.
تجربه موفق جهانی حکایت از این دارد که حوزه‌های مناطق محروم و صنایع فناورانه می‌تواند مورد حمایت یا پرداخت یارانه تسهیلات قرار گیرد اما این وظیفه بانک‌ها نیست. به این معنا که دولت، بانک مرکزی یا شورای پول و اعتبار نمی‌تواند چنین تکلیف کند که مثلاً به فلان بخش، تسهیلاتی با چند درصد نرخ سود کمتر ارائه شود. بانک، خود یک بنگاه اقتصادی است و هدف آن حداکثرسازی سود است. بنابراین دولت باید منابع کافی برای این حمایت‌ها تخصیص دهد، ضمن اینکه عملکرد بانک‌ها و اصلاح نظام بانکی نیز لازم است مورد بررسی قرار گیرد.
دیدگاه تان را بنویسید