تاریخ انتشار:
امضاهای طلایی چه نقشی در گسترش فساد در اقتصاد دارند؟
فساد سیاسی در اقتصاد سیاسی
موضوع امضاهای طلایی و فساد یک بحثبسیار قدیمی در اقتصاد ایران است؛ مشکلی که اقتصاد ما از گذشته تا هنوز با آن دست به گریبان بوده است. اگرچه شواهد و شاخص‌های بین‌المللی وجود فساد اقتصادی در ایران را تایید می‌کند اما متاسفانه فضایی در جامعه شکل گرفته که فساد موجود را بزرگنمایی می‌کند و تصوری ایجاد کرده که هیچ رابطه و فعالیت اقتصادی در ایران شکل نمی‌گیرد و هیچ امضایی پای هیچ مجوز اقتصادی درج نمی‌شود مگر آنکه فسادی در کار باشد.
یحیی آل‌اسحاق / عضو هیات نمایندگان اتاق تهران
موضوع امضاهای طلایی و فساد یک بحث بسیار قدیمی در اقتصاد ایران است؛ مشکلی که اقتصاد ما از گذشته تا هنوز با آن دست به گریبان بوده است. اگرچه شواهد و شاخص‌های بین‌المللی وجود فساد اقتصادی در ایران را تایید می‌کند اما متاسفانه فضایی در جامعه شکل گرفته که فساد موجود را بزرگنمایی می‌کند و تصوری ایجاد کرده که هیچ رابطه و فعالیت اقتصادی در ایران شکل نمی‌گیرد و هیچ امضایی پای هیچ مجوز اقتصادی درج نمی‌شود مگر آنکه فسادی در کار باشد. این نگاه سمی مهلک در جامعه ایجاد می‌کند. به خصوص برای کشوری که انتظار می‌رود صداقت و شفافیت و پاکدستی یکی از شاخص‌های اصلی آن باشد.
اما متاسفانه نه‌تنها در باور عمومی مردم جامعه، فساد در همه بخش‌ها ریشه دوانده و همراه همه فعالیت‌های اقتصادی است، بلکه این فساد نمود بیرونی هم یافته است. در بررسی سهولت فضای کسب‌وکار یکی از شاخص‌هایی که مورد توجه قرار می‌گیرد شاخص فساد اقتصادی است. بر اساس گزارش سال 2015، ایران در میان 167 کشور جهان در شاخص فساد رتبه 131 را کسب کرده است. این شاخص نشان می‌دهد چه میزان از تصمیم‌گیری‌ها در اقتصاد ایران شفاف و چه میزان غیرشفاف است، روابط تا چه میزان در شکل‌گیری فعالیت‌های اقتصادی موثر است و چه میزان از تصمیم‌گیری‌ها از کانال قانونی و چه میزان از کانال غیرقانونی انجام می‌شود. چنین رتبه جهانی سبب شده که سرمایه‌گذاران جهانی یا وارد فضای اقتصاد ایران نشوند یا به دنبال راه‌هایی برای حل‌وفصل مشکلات باشند.
عوامل موثر بر ایجاد فساد اقتصادی
عوامل متعددی منجر به بروز فساد اقتصادی در یک جامعه می‌شود، از قوانین زائد و پیچیده گرفته تا تاثیر فساد سیاسی در اقتصاد. در گام اول باید دید قوانین و مقررات چگونه بر ایجاد فساد اقتصادی تاثیر می‌گذارد.
بخشی از اجرایی شدن یک فعالیت اقتصادی به عوامل ذاتی آن کار مانند دانش، فناوری، سرمایه و مدیریت بستگی دارد. اما بخشی از آن به قوانین و مقررات و کسب مجوزهای لازم بازمی‌گردد. بنابراین افراد در انجام فعالیت‌های اقتصادی با دو مساله مواجه‌اند؛ یکی بوروکراسی پیچیده و قوانین مبهم و زائد اداری و دیگری مواجهه با صادرکنندگان مجوز در سازمان‌ها که اصولاً ختم به یک فرد یا یک اتاق دربسته در هر سازمان می‌شود. به عبارتی افراد هم با قوانین و مقررات مواجه هستند و هم با صاحبان امضاهای طلایی. یعنی افرادی که موافقت و مخالفتشان منجر به شکل‌گیری یا از بین رفتن یک فعالیت اقتصادی می‌شود. همین عاملی است که آن امضا طلایی می‌شود و سرقفلی آن میلیاردها تومان ارزش می‌یابد. این امضای طلایی در چنین مواردی به‌صورت سلبی و ایجابی در اقتصاد موثر است. یعنی هم می‌تواند با فعالیت یک فرد برای واردات، دریافت وام یا زمین و ... موافقت کند و هم می‌تواند موافقت نکند. پس این امضا طلایی است و سرقفلی آن بسیار گران‌قیمت است. صاحبان این امضاها منجر به ایجاد فساد اقتصادی می‌شوند. در این موارد افراد برای دریافت آن امضا یا باید مبالغ کلانی را بپردازند یا آنکه
باید جزو یک باند سیاسی و اقتصادی خاص باشند. در این موارد روابط سیاسی و اجتماعی صاحبان امضای طلایی و درخواست‌کنندگان آن هم تعیین‌کننده می‌شود. چون ممکن است فردی به این دلیل که جزو یک باند است امضای طلایی را بگیرد یا فرد دیگری چون وابسته به یک باند یا جریان سیاسی نیست امضای طلایی را نگیرد.
اگرچه بوروکراسی اداری عامل ایجادکننده امضاهای طلایی است اما اصولاً روابط اجتماعی و سیاسی است که تعیین می‌کند که صاحبان این امضا با موضوعی موافقت کنند یا نه! چنین امضاهایی را من امضای طلایی مرئی می‌نامم. یعنی صاحبان امضا مشخص هستند. اما در حالت دیگری امضای طلایی نامرئی وجود دارد. دارندگان امضاهای طلایی نامرئی افرادی هستند که صاحب امضا نیستند اما از چنان قدرت سیاسی و نفوذی برخوردارند که می‌توانند منجر به صدور یا عدم صدور مجوزها شوند. این افراد خود امضاکننده مجوزها نیستند بلکه دارای جایگاهی‌اند که می‌توانند به صاحبان امضا بگویند باید مجوزی را صادر کنند یا نه. این افراد را می‌توان ذی‌نفعان بازدارنده یا ذی‌نفعان پشتیبان هم نامید. یعنی افرادی که از صدور یک مجوز پشتیبانی می‌کنند یا عامل بازدارنده آن می‌شوند.
نکته قابل توجه شاید همین باشد. اینکه می‌توان صاحبان امضاهای طلایی مرئی را در هر سازمان شناسایی کرد اما صاحبان امضای طلایی نامرئی به راحتی در دسترس نیستند.
راهکار مقابله با امضاهای طلایی
فساد موجود چندوجهی است. بخشی از آن به قوانین و مقررات بازمی‌گردد و بخشی از آن به فساد سیاسی و تاثیر آن در اقتصاد مربوط است. بر این اساس باید دید در هر دو بخش چه راهکاری برای مقابله با آن می‌توان پیشنهاد داد.
بخشی از مشکل اصلی وجود فساد در جامعه مساله قوانین مبهم و زائد است. قوانین زائد احتمال وجود فساد را افزایش می‌دهد. مثال بارز آن قوانین مربوط به مالیات است. قوانین و تبصره و ماده‌های بسیاری در این رابطه وجود دارد. مالیات یک فعال اقتصادی با احتساب یک ماده یک میلیارد تومان می‌شود، با احتساب یک ماده دیگر 100 میلیون و با ماده بعدی معافیت مالی می‌گیرد. این ابهام و تعدد قوانین زمینه‌ساز فساد است. از طرفی قوانین متعدد موجب برخوردهای افراد با مجریان قانون شده و زمینه بروز فساد را افزایش می‌دهد. به همین دلیل کاهش قوانین و حذف مقررات زائد و تجارت الکترونیک می‌تواند این بخش از فساد اقتصادی را کنترل کند. از طرفی انجام الکترونیک این مراحل می‌تواند مواجهه افراد با هم را کم کند، قدرت مخفی‌کاری و چانه‌زنی با صاحبان امضای طلایی را کاهش دهد و سرقفلی اتاق دربسته را از بین ببرد و اعتبار امضای طلایی را ساقط کند.
پس یک راه این است که بوروکراسی را کاهش دهیم و قوانین شفاف شوند و البته نظام تجارت الکترونیک جایگزین شود تا سرقفلی آن امضا و اتاق طلایی را از بین ببرد.
اما فساد اقتصادی تنها شامل همین بعد نیست. مساله اصلی مقابله با فساد شناسایی و بی‌اثر کردن قدرت نفوذ صاحبان امضاهای نامرئی است. باید برای حل مشکل فساد ذی‌نفعان بازدارنده و پشتیبانی‌کننده را شناسایی و با آنها برخورد کرد. از نگاه نگارنده اگرچه حل مشکلات بوروکراسی و حذف قوانین زائد بسیار مهم و ضروری است اما برخورد با صاحبان امضاهای طلایی نامرئی بسیار مهم‌تر از آن است. چون این افراد به دلیل قدرت و نفوذی که دارند حتی اجازه تغییر قوانین را نمی‌دهند. چون قوانین مبهم و زائد بهترین ابزار دست این افراد است در نتیجه با حذف آنان مخالفت می‌کنند. برای نمونه اگر فضای نظام بانکی به سمت شفافیت و حذف قوانین زائد برود یا نظام الکترونیک جایگزین آن شود، این افراد منافع خود را از دست می‌دهند و دیگر نمی‌توانند با امضای نامرئی طلایی خود اقدامی کنند.
البته باید این نکته را هم ذکر کرد که کاهش بوروکراسی و حذف قوانین زائد ابزار اعمال قدرت ذی‌نفعان بازدارنده و پشتیبان را از آنها می‌گیرد. اما در نهایت مهم‌ترین اقدام در برخورد با فساد این است که ذی‌نفعان بازدارنده و پشتیبان را شناسایی و با آنها با قاطعیت برخورد کرد.
بر این اساس شاید بتوان گفت فساد سیاسی در اقتصاد کم از فساد اقتصادی نیست. یعنی صاحبان مناصب سیاسی و گروه‌های دارای قدرت و وابسته به جریانات قدرت که با پشتیبانی و دستورات خود زمینه بروز فساد اقتصادی را فراهم می‌کنند. همین مساله است که سبب می‌شود مبارزه با فساد چندبعدی و دشوار باشد. چون مقابله با عوامل مرئی فساد شاید کار دشواری نباشد اما مقابله با فساد نامرئی و عوامل نامرئی آن دشوار است. چون این دست‌های نامرئی حتی زمینه تغییر قوانین را هم سلب می‌کند. حتی اگر قانون هم داشته باشیم حتی اگر قوانین هم تغییر کند این فساد نامرئی سیاسی در عرصه اقتصاد کار خود را می‌کند. نمونه آن مساله حذف قوانین زائد است. مدت‌هاست حذف قوانین زائد کلید خورده اما با کندی پیش می‌رود. درست است که حجم قوانین بالا و کار رسیدگی به آن دشوار است اما در این مرحله هم نمی‌توان دخالت دست‌های نامرئی در کندی کار را نادیده گرفت. این قوانین ابزار کار صاحبان امضاهای طلایی است. چرا باید اجازه دهند ابزار دستشان را بگیرند؟
دیدگاه تان را بنویسید