جذابیت IPC

نخستین قرارداد جدید نفتی با محوریت توسعه میدان مشترک یاران سه‌شنبه ۱۳ مهرماه با حضور بیژن زنگنه، وزیر نفت و غلامحسین نوذری، رئیس هیات‌مدیره گروه توسعه انرژی تدبیر و محمد مخبر، رئیس ستاد اجرایی فرمان امام (ره) میان غلامرضا منوچهری، معاون امور توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران و ناجی سعدونی، مدیرعامل شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا امضا شد.

شرکت توسعه نفت و گاز پرشیا (وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام (ره)) یکی از شرکت‌های ایرانی است که در فرآیند تعیین صلاحیت شرکت‌های مستعد برای فعالیت اکتشاف و تولید (E&P) از سوی وزارت نفت صاحب صلاحیت تشخیص داده شده است. شرکت ملی نفت ایران پیش از این اعلام کرده بود شرکت‌های ایرانی مستعد برای فعالیت در قالب اکتشاف و تولید می‌توانند راهبری میدان‌های کوچک و متوسط را به عهده گیرند و در صورت نیاز از همکاری شرکت‌های خارجی در این زمینه استفاده کنند.

مدل قراردادهای نفتی در حالی امروز یک گام به اجرا شدن نزدیک‌تر شده که هنوز، انتقاداتی از گوشه و کنار به گوش می‌رسد؛ قراردادهای IPC که طراحان آن به جد از آن دفاع می‌کنند و منتقدان همچنان از آن انتقاد می‌کنند. کارشناسان و متولیان طراحی IPC عنوان می‌کنند که این قرارداد شاهراه جذب سرمایه‌گذار خارجی است و باید اصلاحاتی در معاملات نفتی ایران صورت گیرد. آنها با استناد به برنامه و عملکرد صنعت نفت در دهه‌های اخیر، به‌ویژه در حوزه جذب سرمایه‌های خارجی در بخش بالادست این صنعت، از شکاف قابل توجهی بین برنامه تدوین‌شده برای سرمایه‌گذاری در بخش بالادست اشاره دارند و IPC را طراحی کردند. هر چند این دسته از کارشناسان یکی دیگر از علل کاهش درآمدها و حجم قراردادهای نفتی را تحریم می‌دانند اما به این امیدند که با تغییر شرایط قراردادهای نفتی چراغ سبزی برای سرمایه‌گذاران خارجی روشن شود. نهایت این تلاش‌ها به تدوین قراردادهایی به نام IPC منجر شد. IPC با 14 بند مردادماه امسال توسط اسحاق جهانگیری معاون اول ریاست جمهوری ابلاغ شد؛ ابلاغیه‌ای که وزارت نفت را ملزم می‌کرد طی سه سال آینده قراردادهای نفتی خود را در قالبی نوین منعقد کند و به اجرا گذارد. در این بین چندی پیش اعلام شد وزارت نفت اولین قراردادهای نفتی IPC را با یک شرکت ایرانی به امضا خواهند رساند. غلامرضا منوچهری، معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت در گفت‌وگوی اخیر خود عنوان کرد مذاکرات موازی با شرکت‌های خارجی و ایرانی انجام می‌شود. وی توضیح داده بود که طبق مصوبه جدید دولت شرکت‌های ایرانی به عنوان طرف اصلی قرارداد انتخاب خواهند شد و این امتیاز باعث شد وزارتخانه امیدوار باشد تعداد قراردادهایی که تا پایان سال بر اساس IPC منعقد می‌شود به سه نسخه برسد. در عین حال پارلمان‌نشینان نیز نسبت به عقد اولین قرارداد IPC با یک شرکت ایرانی ابراز خرسندی کردند. حسین امیری‌خامکانی، نایب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه امضای نخستین قرارداد نفتی با شرکت‌های داخلی نشان‌دهنده حسن نیت وزارت نفت است، گفت: اگر یک درصد ضریب بازیافت در میدان‌ها افزایش یابد، میلیاردها تومان به نفع کشور و مردم خواهد بود. این اخبار در حالی اعلام شد که با توجه به تاکید متولیان این قرارداد انتظار ورود سرمایه‌گذار خارجی می‌رفت و حتی برای تقویت به توفیق به سرمایه‌گذار خارجی از این طریق همایش بین‌المللی آذرماه سال پیش برگزار شد و امیدها به جذب سرمایه‌گذار خارجی افزایش یافت.