بخش خصوصی ذی‌نفع است

در آخرین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، فعالان بخش خصوصی نسبت به وضعیت تولید در کشور ابراز نگرانی کردند و از استمرار رکود صنعتی در پاییز و پیش‌بینی تداوم آن در فصل زمستان خبر دادند. آنها همچنین از فرصت تعویق تصویب لایحه بودجه سال 1395 تا اوایل سال آینده نیز بهره جستند و در جلسه یاد‌شده، به واکاوی این لایحه پرداختند. در خاتمه این نشست، بیانیه‌ای 11‌بندی صادر شد که حاکی از مواضع بخش خصوصی نسبت به قانون بودجه پیشنهادی سال آینده بود. ابراهیم بهادرانی، مشاور عالی ریاست اتاق تهران در گفت‌وگو با تجارت فردا توضیحاتی درباره صدور این بیانیه می‌دهد و تاکید دارد که بهبود فضای کسب و کار، باید اولویت نخست دولت باشد.

فعالان اقتصادی کشور در اتاق بازرگانی تهران در یکی از نشست‌های ماهانه خود در مورد چند و چون قانون بودجه سال 1395، به بحث و تبادل و نظر پرداخته و بیانیه‌ای حاوی 11 پیشنهاد به دولت صادر کرده‌اند. به چه دلیل بخش خصوصی می‌خواهد در قانون بودجه اعمال نظر کند؟

اتاق تهران طی بررسی قانون مصوب رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، دریافت که دولت لازم است مواردی را در تدوین لایحه‌های بودجه سالانه مورد توجه قرار دهد که پیش از آن انجام نشده بود. به همین دلیل بندهای اول تا چهارم بیانیه در همین خصوص بود. به عنوان نمونه، در قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر مقرر شده که دولت فهرستی از میزان بدهی و بستانکاری خود را در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار دهد، یا در بند دوم تهاتر کردن بدهی‌های دولت با انتشار اوراق خزانه مطرح شده است؛ مواردی که عمدتاً در قانون بودجه مورد غفلت بوده‌اند. مطلب بعدی نگرانی‌هایی است که در مورد بودجه وجود دارد؛ به عنوان مثال مساله مالیات. در لایحه بودجه، دولت برای درآمدهای مالیاتی نسبت به بودجه سال جاری، حدود 14 درصد رشد در نظر گرفته است، اما با توجه به اینکه پیش‌بینی نمی‌شود درآمد 84 هزار میلیارد‌تومانی تعیین‌شده، محقق شود، در بودجه سال آینده مشاهده می‌شود که بیش از 30 درصد رشد نسبت به پیش‌بینی عملکرد در مالیات لحاظ شده است. این روند، با توجه به رکود سال جاری و عدم رشد تولید و نیز مالیات قابل وصول سال جاری و سال آینده، به نحوی است که اگر پایه‌های مالیاتی گسترش پیدا نکند، طبعاً فشار بیشتر به کسانی وارد می‌شود که تا به حال مالیات پرداخت می‌کردند و نگرانی‌های بیشتری ایجاد می‌کند. موارد دیگری نیز در بودجه دیده شده که به نظر می‌رسد باید در خصوص آنها تمهیداتی اندیشیده شود؛ به عنوان نمونه، در بودجه پیش‌بینی‌شده که دولت می‌تواند از طریق انتشار اوراق خزانه، مشارکت و صکوک در بازار سرمایه، بیش از 5 /27 هزار میلیارد تومان عایدی داشته باشد و اگر در قانون بودجه سیاست‌هایی مبنی بر تعمیق بازار سرمایه اتخاذ نشود، قطعاً این درآمد محقق نخواهد شد و متعاقب آن نیز دولت از پرداخت بدهی پیمانکاران بخش خصوصی از محل این درآمدها ناتوان خواهد بود.
مشکلات بخش خصوصی همچنان گریبانگیر این بخش باقی می‌ماند. ضمن اینکه تخصیص بهینه و کافی به پروژه‌های عمرانی داده نمی‌شود و در این زمینه نیز مشکلاتی پدید می‌آید. به علاوه نظر بخش خصوصی تجدید نظر در قیمت نرخ ارز، حامل‌های انرژی و همچنین افزایش سرمایه‌‌گذاری صندوق صادرات به منظور توسعه صادرات است که در بیانیه ذکر شده است، مجموعه این دلایل سبب شده بخش خصوصی به این جمع‌بندی برسد که شایسته است با صدور بیانیه‌ای، هشدار خود را به دولت اعلام کند، تا اصلاح این موارد در قانون بودجه صورت گرفته و بودجه‌ای شایسته این کشور به تصویب برسد. در واقع می‌توان گفت، به دلیل آنکه بخش خصوصی ذی‌نفع قانون بودجه کشور است، این گونه ابراز نگرانی کرده و نسبت به ارائه پیشنهادهایی اقدام کرده است. هم‌اکنون مطالبات بخش خصوصی از دولت همچنان به قوت خود باقی مانده و این مطالبات طبق قانون رفع موانع تولید، باید از طریق بودجه کشور تامین شود. این یعنی ارتباط مستقیم بودجه و بخش خصوصی، که اگر بند یا ردیفی در این باره در قانون بودجه دیده نشود، قطعاً بخش خصوصی متضرر اصلی خواهد بود.

موضوع شفاف‌سازی بدهی‌های دولت که مورد تایید بخش خصوصی است از چه لحاظ اهمیت دارد؟

هم‌اکنون دولت به سیستم بانکی، بخش خصوصی و سازمان‌های بیمه‌گر بدهکار است؛ سازمان‌های بیمه‌گری مانند سازمان بازنشستگی و تامین اجتماعی که در دیگر کشورها نقش سرمایه‌گذار دارند. این بدهی‌ها عمدتاً از دولت قبلی برای دولت یازدهم به ارث رسیده که گفته می‌شود در حدود 540 هزار میلیارد تومان جمع بدهی است. وقتی جریان بدهی‌ها شفاف نباشد، مشخص نیست که طلب و بدهی به چه میزان است. در حقیقت قدم اول پرداخت بدهی‌ها مشخص شدن میزان آنهاست تا بعد از مشخص شدن، دولت بتواند به راهکارهای لازم برای تسویه آنها و از طریق ممکن بیندیشد.

چرا بخش خصوصی در سال‌های گذشته این‌گونه قاطعانه در مقابل لایحه بودجه مواضع خود را نشان نداده و اکنون به صرافت این امر افتاده است؟

در سال‌های گذشته نیز نظراتی در خصوص لایحه بودجه از سوی بخش خصوصی ارائه می‌شد، اما در قالب بیانیه‌ای مدون نبود. این نظرات طی جلساتی که در اتاق‌های تهران و ایران تشکیل می‌شد، به سمع دولت و مجلس می‌رسید و تذکرات لازم داده می‌شد. اما در شرایط فعلی فشار روی بخش خصوصی بیش از پیش شده؛ از یک طرف رکود کشور در حال دامنه‌دار شدن است و از طرف دیگر در صورت عدم پرداخت مطالبات بخش خصوصی از سوی دولت، هم سیستم بانکی گرفتار می‌شود و هم بخش خصوصی. اینها علائمی هستند که نشان می‌دهد بخش خصوصی باید نسبت به سال‌های پیشین، فعال‌تر و قاطعانه‌تر رفتار کند.

آقای دکتر، این انتظارات بخش خصوصی تا چه حد مبتنی بر واقعیت است؟

از این واقع‌بینانه‌تر هم مگر می‌شود؟ دغدغه‌های فعلی بخش خصوصی اجرای وظیفه قانونی دولت، واقعی شدن بودجه و فراهم شدن زمینه اجرای امکانات گنجانیده‌شده در قانون بودجه است. این موارد غیر‌واقعی نبوده و به دور از اغراق هستند. در واقع بخش خصوصی به دنبال آن است که اقتصاد رونق پیدا کند، مطالبات خود را وصول کند و نیز برای اعمال حقوق قانونی خود که طی قوانین دیگر در نظر گرفته شده است، مصداق لازم برای اجرایی شدن در بودجه سال 95 گنجانیده شود.

با توجه به سقوط قیمت نفت و همچنین اکنون که دولت در تنگنای منابع قرار دارد، آیا می‌تواند انتظارات و مطالبات بخش خصوصی را برآورده کند؟

قطعاً باید بتواند. دولت باید برای بدهی‌های خود فکری کند و البته امکان آن نیز وجود دارد. آنچه از سوی بخش خصوصی در این باره پیشنهاد داده شده، این است که دولت به اتخاذ سیاست‌های متناسب با این توقعات در بخش‌های مختلف بپردازد. به عنوان نمونه، در مساله درآمدهای مالیاتی، راهی که پیشنهاد شده و به نظر صحیح می‌رسد آن است که دولت پایه مالیاتی را گسترش دهد. به این معنی که به سراغ افرادی برود که از پرداخت مالیات به هر طریقی طفره می‌روند و مالیات آنها باید وصول شود که امکان آن نیز وجود دارد. همچنین با تعمیق بازار سرمایه، شرایطی ایجاد کند که مردم سرمایه خود را به این بازارها بیاورند. به همین صورت، دولت می‌تواند برای بخش‌های دیگر نیز سیاستگذاری‌های دیگری که متضمن رشد اقتصاد کشور و افزایش درآمد دولت است، انجام دهد. لذا باید عزم دولت، جزم شده و با توجه به شرایط موجود کشور، بتواند تلاش بیشتری را از خود نشان دهد.

به عقیده شما، دولت در کوتاه‌مدت و در قالب بودجه سال 1395 چگونه می‌تواند به بازار سرمایه عمق ببخشد؟

لازم است تمهیداتی اندیشیده شود تا هم سرمایه خارجی وارد کشور شود و هم سرمایه‌های داخلی به سوی این بازار روانه شود. نمود آن نیز رونق بورس در ماه گذشته بود که از پی آن، جریان سرمایه‌ها شیفت بیشتری به این بازار داشت. لذا رونق بورس از اهمیت زیادی برخوردار است.

با توجه به بندهای بیانیه و بخش‌های مورد اشاره، فکر می‌کنید کدام خواسته بخش خصوصی مهم‌تر است یا اولویت دارد؟

از دید من، تاکید بر توسعه صادرات که لازمه اجرایی شدن آن تامین منابع لازم در بودجه و تسهیل فضای کسب و کار است مهم‌ترین خواسته بخش خصوصی است، زیرا تسهیل فضای کسب و کار مهم‌ترین وظیفه دولت است که چندان نیازی به صرف منابع نیز ندارد. به گونه‌ای که با بازنگری قوانین و مقررات، می‌تواند این مهم تحقق یابد. بوروکراسی‌های زائد حذف شود، فرآیند اعطای مجوز و دخالت‌های بی‌مورد کوتاه‌تر شود و به‌طور کلی مانند کشورهایی که در این مقوله حائز رتبه‌های بهتری نسبت به ایران هستند، تصمیم‌گیری و اقدام شود. این کشورها بدون صرف منابع، نظام قوانین خود را بهینه ساخته‌اند، پنجره واحد ایجاد کرده‌اند و اطلاعات لازم را با شفافیت به مردم ارائه کرده‌اند. همچنین به پالایش قواعد متعدد در برخی بخش‌ها پرداخته‌اند و آنها را یکپارچه کرده‌اند. البته در کشور ما نیز، اتفاق مثبتی افتاده؛ چنان که دولت به تازگی پا به این عرصه گذاشته و جدیت خوبی هم نشان داده است. اگر مشکلات فضای کسب و کار مرتفع شود، مردم نیز امور خود را راحت‌تر پیگیری می‌کنند، به عبارت دیگر با تسهیل فضای کسب و کار با توجه به رکود اقتصادی و شرایط پساتحریم، باید در سیاستگذاری‌ها تقویت تقاضا، گسترش صادرات و در نتیجه صدور تولیدات به آن سوی مرزها مورد توجه قرار گیرد. ضمن اینکه در این راستا به یمن اجرای برجام، گشایش اعتبار نیز بدون مشکل خواهد بود و نگرانی‌ها در این زمینه به حداقل رسیده است. همچنین ارتباطات بانکی و شبکه سوئیفت نیز به تازگی برقرار شده و هزینه‌های مبادله، اعم از واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات و صادرات کالا، کاهش و تسهیل یافته است. در حقیقت تحقق تمامی این موارد پیش نیاز سهولت کسب و کار و در نتیجه توسعه صادرات غیر‌نفتی کشور است.

همان‌گونه که ذکر کردید توسعه صادرات به عنوان یکی دیگر از خواسته‌های بخش خصوصی در این بیانیه مورد اشاره قرار گرفته است. توسعه صادرات در کوتاه‌مدت چگونه محقق خواهد شد؟

اعمال سیاست‌های مشوق صادرات، افزایش سرمایه بانک‌ها به منظور تطابق با مقررات بین‌المللی، افزایش اعتبار صندوق توسعه صادرات، توسعه ارتباطات بانکی، تسهیل در صدور انواع ضمانتنامه‌ها از سوی بانک‌ها و موسسات مالی و به‌طور کلی اموری که سایر کشورهای موفق در امر صادرات مشغول به انجام آن هستند.

هم‌اکنون دو دیدگاه در خصوص نرخ ارز از محافل بخش خصوصی شنیده می‌شود؛ گروهی مدافع افزایش نرخ ارز و گروهی خواهان کاهش آن هستند. آیا بخش خصوصی باید به‌طور مستقیم راجع به نرخ ارز اعمال نظر کند؟ ضمن اینکه برخی معتقدند نرخ ارز مورد اشاره در لایحه بودجه محاسباتی بوده و چندان مبنای عمل دولت نیست. دیدگاه شما چیست؟

درآمد ریالی نفت و فرآورده‌های آن، در بودجه از حاصلضرب چهار مولفه به دست می‌آید: تعداد بشکه‌های صادراتی نفت در یک روز، 365 روز سال، قیمت مورد پیش‌بینی نفت و نیز نرخ ارز، که در سال جاری این رقم، به میزان 5 /68 هزار میلیارد تومان در لایحه قانون بودجه درج شده است. بنابراین نمی‌توان گفت مستقیماً نرخ ارز را مشخص کرده‌اند. اما طی محاسبات انجام‌شده، دلار 2997‌تومانی مبنای محاسبه قرار گرفته است و دلیل آن نیز البته از دیدگاه بنده، این است که دیگر بخش‌ها را بالاتر در نظر گرفته‌اند، به عنوان مثال صادرات دو میلیون و 250 هزار بشکه در روز، که این مقدار نسبت به سال 1394، با افزایش 900 هزار‌بشکه‌ای همراه است. از طرف دیگر نرخ هر بشکه نیز 40 دلار منظور شده که پیش‌بینی می‌شود این رقم برای فروش محقق نشود. بنابراین با توجه به نرخ مبادله‌ای دلار بالاتر از سه هزار تومان و نیز نرخ آزاد حدود 3600 تومان، طبیعی است که دولت دلار را بر اساس نرخی که در لایحه محاسبه کرده است، نفروشد. بر این اساس منطقی است که اگر دولت می‌خواهد سیاست تک‌نرخی ارز را اجرا کند از نظر وزنی این محاسبه را داشته باشد که چقدر می‌خواهد در طول یک سال با دلار مبادله‌ای بفروشد و چقدر بر اساس نرخ آزاد، میانگین وزنی را محاسبه و بر آن اساس نرخ ارز را تعیین کند. البته در قانون برنامه پنجم تکلیف شده است که بایستی نرخ ارز به صورت شناور مدیریت‌شده مشخص شود.
به این معنی که نرخ نسبتاً آزاد ولی تحت مدیریت باشد که فراتر از ارزش واقعی نوسان نکند. حسن انجام این روش آن است که اگر نرخ ارز به اندازه واقعی آن، یعنی حاصل تفریق تورم کشورهای هدف صادراتی یا وارداتی از تورم داخلی، محاسبه شود و به نرخ ارز اضافه شود، بدین ترتیب اقتصاد می‌تواند خود را با اقتصاد جهانی وفق دهد. با توجه به اختلاف این دو نوع تورم، قطعاً نیاز است که سالی حدود 10 درصد افزایش نرخ صورت گیرد، تا قاچاق به صرفه نشده و از سوی دیگر صادرات کشور امکان رشد داشته باشد. اگر این امور صورت نگیرد، کالای وارداتی ارزان‌تر شده و کالای صادراتی برای کشورهای دیگر گران‌تر می‌شود و به عبارت دیگر امکان صادرات فراهم نمی‌شود و در عوض میزان دادوستد قاچاق کشور رشد می‌کند که مصائب خاص خودش را برای اقتصاد به همراه دارد. در مجموع می‌توان گفت به دنبال اتخاذ هر گونه تصمیمی در این باره، بخش خصوصی منتفع یا متضرر خواهد شد از این‌روست که باید در سیاستگذاری‌ها نقش داشته باشد و به موقع هشدارها و تذکرات لازم را به سمع سیاستگذاران برساند.

دولت در قالب بودجه چگونه می‌تواند به بهبود فضای کسب و کار کمک کند؟

با توجه به رقم 50 هزار میلیارد‌تومانی که به منظور پرداخت بدهی دولت به سیستم بانکی لحاظ شده، اگر این قانون بودجه در مجلس تصویب و مطالبات تسویه شود، بانک‌ها می‌توانند عملکرد بهتری داشته و تسهیلات گسترده‌تری اعطا کنند و این به معنی تسهیل فضای کسب و کار است. بسیاری از تولید‌کنندگان کوچک و متوسط کشور به دلیل عدم توانایی بانک‌ها در پرداخت وام یا عدم بضاعت در اخذ وام، هم‌اکنون تعطیل یا نیمه‌تعطیل هستند. باید از این سرمایه‌‌گذاری‌های انجام‌شده استفاده کرد. راهکار این است که دولت بدهی خود را با بخش خصوصی و نظام بانکی تسویه کند. بر این اساس سیستم بانکی نیز می‌تواند وام و تسهیلات، در اختیار تولیدکنندگان قرار دهد. از آن سو لازم است سیستم بانکی این توانایی را داشته باشد که نرخ سود را تا حدی کاهش دهد تا با واقعیت اقتصاد کشور تطبیق پیدا کند. فرضاً وقتی وام 26 یا 28‌درصدی به تولید‌کننده اعطا می‌شود، جدا از هزینه‌های سود بانکی، سایر هزینه‌ها را نیز باید در نظر بگیرد، تولید‌کننده چگونه می‌تواند از عهده پرداخت این هزینه‌های قابل توجه برآید. این نشان می‌دهد اقتصاد کشور دچار عدم تعادل شده؛ به ویژه در خصوص بخش بانکی و نرخ سود. دولت لازم است با اقداماتی این تعادل را بازگرداند.

آیا این نرخ باید از سوی دولت و به صورت دستوری کاهش یابد؟

البته بنده موافق تعیین نرخ دستوری سود نیستم. چون هر کجا این اتفاق افتاده، رانت ایجاد شده و اقتصاد کشور را با مشکل مواجه کرده است. اما ابزارهای دیگری وجود دارد که بانک مرکزی با اعمال آنها می‌تواند نرخ سود را پایین بیاورد؛ مانند بازار بین‌بانکی و کاهش سپرده پس‌اندازها، در نزد بانک مرکزی، که این نهاد با استفاده از آن می‌تواند نرخ سود را کاهش دهد و اقتصاد را به تعادل برساند، که اگر این اتفاق بیفتد هم برای تولید‌کننده مطلوب است و هم برای سرمایه‌گذار. در حال حاضر بسیاری از منابع به دلیل سود بالای بانکی، عدم پرداخت بدهی بانک‌ها از سوی دولت و برخی از بدهکاران در سیستم بانکی محبوس شده است، در حالی که سرمایه‌های بانک‌ها و پس‌اندازهای مردم باید به کمک سرمایه‌گذارها بیاید تا سرمایه‌‌گذاری توسعه یابد، اشتغال ایجاد شود و برای اقتصاد کشور ارزش افزوده ایجاد کند. همچنین طی این سازوکار عرضه نیز افزایش می‌یابد و متعاقب آن تورم نیز مهار می‌شود. از طرف دیگر بودجه 950 هزار میلیارد تومانی دولت و شرکت‌های دولتی بایستی به نحوی صحیح مدیریت شود و تخصیص پیدا کند، که بتواند اقتصاد را از حالت رکود خارج کرده و در شرایط رونق قرار دهد، که امیدواریم این امر در سال آینده محقق شود. تمامی این موارد لازم است در کلیت سیاستگذاری دولتی لحاظ شود؛ سیاست‌هایی که بودجه تنها یکی از آنهاست.