تاریخ انتشار:
حق با وزارت اقتصاد است یا وزارت صنعت؟
چند قانون و چند برداشت
در دو دهه اخیر و همزمان با شکل‌گیری روند تولید و تجارت در بستر برنامه‌های پنج‌ساله توسعه و در قالب برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت، اصلاح ساختارهای سنتی و استفاده از ابزارها و شیوه‌های نوین پاسخگویی و مبادله سریع اطلاعات از اهمیت ویژه‌ای برخوردار شد.
حمیدرضا صافدل / رئیس سابق سازمان توسعه و تجارت
در دو دهه اخیر و همزمان با شکل‌گیری روند تولید و تجارت در بستر برنامه‌های پنج‌ساله توسعه و در قالب برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت، اصلاح ساختارهای سنتی و استفاده از ابزارها و شیوه‌های نوین پاسخگویی و مبادله سریع اطلاعات از اهمیت ویژه‌ای برخوردار شد. به‌گونه‌ای که این موضوع در اواخر دهه 80 و اوایل دهه 90 تحت عنوان بهبود فضای کسبوکار و با اهدافی از قبیل افزایش سرعت فرآیندهای اداری، کاهش یا حذف مجوزهای غیرضرور، حذف مراجعات حضوری به دستگاه‌های اداری و شفاف‌سازی فعالیت‌ها، کاهش هزینه‌های اداری و رقابت‌پذیری تولید و تجارت به‌عنوان یک ضرورت و مطالبه جدی فعالان اقتصادی در بخشی از قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی انعکاس پیدا کرد. همچنین در بخش قابل توجهی از مصوبات مختلف دولتی طی این سال‌ها، موضوع بهبود فضای کسبوکار و اصلاح رویه‌ها منطبق بر روش‌هایی که سرعت مبادله اطلاعات و کاهش مراجعات و مجوزها را در‌بر بگیرد، یکی از موضوعات مورد توجه بوده است.
در همین راستا شاید قانون برنامه پنجم توسعه از اولین قوانینی است که این موضوعات در آن انعکاس یافت. دو ماده 62 و 70 در قانون برنامه پنجم توسعه به این موضوع اشاره کرده است. در ماده 62 مشخص شده قانونگذار به دنبال ساماندهی مجوزها و فرآیندهای مرتبط است و از طرفی در ماده 70 قانونگذار به دنبال ساماندهی مراجعات و جلوگیری از سرگردانی‌های بی‌مورد در دستگاه‌های ادارای است به گونه‌ای که صدور مجوز کسبوکار در کشور با حداقل هزینه و مراحل آن نیز ترجیحاً به‌صورت آنی و غیرحضوری و راه‌اندازی کسبوکار در کمترین زمان ممکن صورت پذیرد.
به عبارتی در موضوع ماده 62 قانونگذار تصمیم گرفته برای بازنگری، تسهیل، تسریع، اصلاح و جایگزینی روش‌های انجام کار و تجمیع مجوزها و لغو مجوزهای غیرضرور در چارچوب ضوابط قانونی برای همه این فعالیت‌ها و فعالیت‌های مشابه کارگروهی زیرنظر یکی از معاونان ریاست جمهوری شکل بگیرد و کل مجوزها و فرآیندهای غیرضروری اصلاح شود و رویه‌های اصلاحی را در قالب رفتار جدیدی تحت عنوان پنجره واحد انعکاس دهد. ماده 62 در قوانین بعدی هم در موضوعات مختلفی که در آن سال‌ها در مجلس به تصویب رسیده، انعکاس داشته است. در نهایت این ماده قانونی بر اساس تبصره 5 ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر تعیین تکلیف شده و این تکلیف به هیات دیگری با عنوان هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار واگذار شد.
اما در ماده 70 قانون برنامه پنجم توسعه به موضوعی اشاره شده که شاید ریشه برخی از اختلاف‌سلیقه‌ها در آن نهفته باشد. در موضوع ماده 70 تصریح شده برای آن فعالیت‌هایی که چند دستگاه انجام می‌دهند، یک دستگاه به‌عنوان دستگاه اصلی متولی اجرا باشد و بقیه دستگاه‌ها، با این دستگاه هماهنگ و همراه شوند تا از مراجعات مکرر و غیرضروری صاحبان حرف و مردم جلوگیری و کار تجارت تسهیل و تسریع شود. این ماده دو راهکار در ایجاد پنجره واحد ارائه داده است؛ اول آنکه پیش‌بینی شده پنجره واحد یا به‌صورت حقیقی باشد و مردم و صاحبان حرف به یک مکان واحد مراجعه کنند یا اینکه با ایجاد شبکه‌های فضای مجازی همه به یک شبکه مجازی مراجعه کنند. اما از مفاد ماده 70 استنباط دیگری هم میشود و آن هم این است که آن پنجره واحد تنها مربوط به حوزه گمرک نیست و می‌تواند پنجره‌های مختلفی در رشته‌های مختلف باشد یا یک رویه عمومی را بازگو کند.
در این راستا طی قوانینی که بعداً ملحق میشود و مورد استناد گمرک است، از جمله ماده 7 قانون بهبود مستمر فضای کسبوکار و همچنین بند ج ماده 38 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر (این دو قانون مورد استناد گمرک است) به گمرک تکلیف شده در حوزه امور گمرکی پنجره واحد را ایجاد کند.
اما بخش دیگری که به نظر نگارنده در گمرک مغفول مانده، تکلیف دیگری است که در همین قوانین ایجاد شده و آن تاسیس سامانه جامع تجارت خارجی است. یعنی آن سامانه‌ای را که گمرک موظف به تاسیس آن شده نباید به‌عنوان سامانه جامع تجارت خارجی تلقی کرد. بلکه سامانه جامع گمرک تنها یک برش از سامانه جامع تجارت است. به عبارتی اگر سامانه جامع تجارت خارجی را به‌عنوان یک پازل بزرگ در نظر بگیریم، یک بخش از این پازل حوزه گمرک است.
از طرفی صراحت مواد 7 و 8 قانون بهبود مستمر کسبوکار بیانگر تفکیک موضوع پنجره واحد تجاری از سامانه جامع تجارت ایران است. به گونه‌ای که در ماده7 قانون اخیرالذکر صراحتاً در مورد تکلیف پنجره واحد به‌صورت عام بحث میشود که بعدها پنجره واحد در حوزه امور گمرکی به طور مشخص و تاکیدی به گمرک ایران واگذار شده است. در ماده 8 همین قانون هم در خصوص سامانه جامع تجارت ایرات تکلیفی را متوجه وزارت صنعت می‌کند. با این حال پرواضح است اجرای پنجره واحد در حوزه گمرکی به منظور تسهیل در تجارت و شفاف‌سازی و نظارت بر جابه‌جایی کالای وارداتی یا صادراتی در حوزه گمرکات کشور به‌عنوان یک تکلیف تسهیل‌کننده و ایجاد سامانه جامع تجارت ایران در حوزه وزارت صنعت به‌عنوان دستگاه متولی تجارت کشور و ارائه‌دهنده تراز تجاری کشور به منزله یک نخ تسبیح و زنجیره ارتباط‌دهنده تجارت خواهد بود.
قابل ذکر است در سیستم کلان تجارت سه زیرسیستم وجود دارد؛ سیستم مبادله پول، سیستم مبادله اطلاعات و دیگری سیستم مبادله فیزیک کالا. مبادله پول در حوزه بانک‌ها و صرافی‌هاست. بر اساس ماده5 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تکلیف شده که بانک مرکزی برای این مجموعه یک سامانه تعریف کند. مبادله فیزیک کالا در حوزه گمرک اتفاق می‌افتد. اما مبادله فیزیکی کالا در بسیاری از اوقات بیش از 30 دستگاه را درگیر کند، مثلاً در مبادله فیزیک کالا ممکن است کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در موضوع اسباب‌بازی‌ها درگیر باشد. در جامعه‌ای که بیش از 30 دستگاه اداری متناسب با نوع کالا درگیر می‌شوند، قانونگذار راهکار را در ایجاد پنجره واحد حقیقی یا شبکه مجازی با محوریت گمرک ایران دیده است. اما این مغایر با آن تکلیفی که برای وزارت صنعت، معدن و تجارت در ماده 8 قانون بهبود مستمر فضای کسبوکار و منعکس ماده70 قانون برنامه پنجم و ماده 4 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و در قوانین دیگر مصرح شده، نیست. در همه این قوانین عنوان دیگری تحت عنوان سامانه جامع تجارت ایران با محوریت وزارت صنعت، معدن و تجارت تعریف شده که به نظر می‌رسد مسوولان گمرک و
وزارت صنعت، معدن و تجارت به دلیل این قوانین برداشت‌های متفاوت دارند که به سمت نقض غرض حرکت می‌کنند. هر دوی این سازمان‌ها در تلاشند تا قدمی در مسیر بهبود فضای کسبوکار بردارند، هر دو هم قرار است اقدامی انجام دهند که فضای کسبوکار تسهیل شود. کاری که این دو انجام می‌دهند مکمل یکدیگر است. سامانه جامعی که وزارت صنعت متولی ایجاد آن است، به‌عنوان نخ تسبیح است و باید سیستم مبادله پول، مبادله اطلاعات و مبادله فیزیک کالاها را در‌بر بگیرد. در سامانه جامع تجارت بر اساس شرح تکلیف‌ها و ریز وظایف باید در سامانه جامع تجارت ایران تحت مدیریت و محوریت وزارت صنعت تعریف شود و از طرف دیگر پنجره واحد در گمرک باید به منظور کاهش مراجعات ارباب‌رجوع و افزایش سرعت تجارت و بهبود فضای کسبوکار فعالیت خود را انجام دهد و به نظر می‌رسد که در این حالت دیگر تداخل قانونی و وظیفه‌ای هم دیده نمی‌شود. از طرفی چنین موضوعی در یک کمیته کارشناسی به محوریت معاون اول رئیس‌جمهوری قابل حل‌وفصل است. چون در صورت عدم حل این اختلاف، بسیاری از این تنش‌ها به زیرمجموعه بنگاه‌های اقتصادی کشیده میشود و نوعی نقض غرض صورت می‌گیرد. هدف آن بوده که دو دستگاه
فعالیتی را برای بهبود و تسهیل فضای کسبوکار انجام دهند اما این اتفاق برعکس عمل کرده است. در بند 4 آخرین بخشنامه‌ای هم که معاون اول رئیس‌جمهور در دی‌ماه امسال برای ساماندهی بازار ارز و حمایت از تولید داخلی صادر کردند، تکالیفی برای بانک مرکزی و دیگر دستگاه‌ها دیده و تاکید شده که این تکالیف با بهره‌گیری از سامانه جامع تجارت فراهم شود. در پرانتز هم آمده منظور از این سامانه همان موضوع بند الف ماده 4 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است و مواد 3 و 35 آیین‌نامه اجرای همان قانون.
پس معلوم است معاونت ریاست‌جمهوری هم در جمع‌بندی خود سامانه جامع و تکلیف وزارت صنعت، معدن و تجارت را پذیرفته‌اند و ضرورت استمرار و توسعه فعالیت‌های این سامانه را تاکید کرده‌اند. بخشنامه مربوط به یک ماه قبل است و گمان می‌کنم این بخشنامه به‌عنوان فصل‌الخطاب برداشت‌های مختلف تلقی شود و پایانی بر این اختلاف باشد.
دیدگاه تان را بنویسید