بازی برد - برد در بازار پول

بانک مرکزی اعلام کرده است با ارزیابی سه‌ماهه بانک‌ها و بر اساس عملکرد آنها، نرخ سپرده قانونی را در بانک‌ها و موسسات اعتباری، از صفر تا سه درصد کاهش خواهد داد. ابزاری که از یک‌سو، تسهیل پولی را ایجاد می‌کند و از سوی دیگر، ابزارهای نظارتی بانک مرکزی را توسعه می‌دهد. مدیرعامل بانک اقتصاد نوین، معتقد است اگر از ابزار کاهش نسبت سپرده قانونی، به درستی استفاده شود، هم بانک‌ها منتفع خواهند شد و هم بانک مرکزی می‌تواند کنترل بازار پول را بیش از گذشته در دست گیرد. حسن معتمدی در این گفت‌وگو، بر تجدید نگاه به این ابزار، با استفاده از تجارب بانک‌های مرکزی دنیا، تاکید می‌کند.

‌ بانک مرکزی در یک سیاست تسهیل پولی در نظر دارد نرخ سپرده قانونی را در بانک‌ها و موسسات اعتباری کاهش دهد. به نظر شما با توجه به شرایط و محدودیت‌های کنونی بازار، این موضوع می‌تواند در تسهیل جریان نقدینگی در بازار پول موثر باشد و این اثربخشی به چه میزان است؟

اگر به کارکرد سپرده قانونی توجه کنید، پاسخ شما نیز مشخص می‌شود. اصولاً سپرده قانونی دو کارکرد دارد؛ کارکرد نخست این است که بانک مرکزی بخشی از نقدینگی بانک‌ها را جمع و محصور می‌کند، در نتیجه اجازه حرکت مجدد به آن را در اقتصاد نمی‌دهد. این اثر جمع‌کردن نقدینگی، باعث کنترل پایه پولی می‌شود. به بیان دیگر بانک مرکزی با استفاده از این ابزار سیاست پولی، کنترل فزاینده نقدینگی و به تبع آن افزایش تورم را در دست می‌گیرد. کارکرد دوم سپرده قانونی به این شکل است که به دلیل آنکه بانک مرکزی بابت سپرده قانونی درآمدی به بانک‌ها پرداخت نمی‌کند، پس از هر ۱۰۰ واحدی که بانک‌ها تجهیز منابع می‌کنند، ۱۳ واحد آن را به عنوان سپرده قانونی کنار می‌گذارند. بنابراین بانک‌ها باید از آن ۷۸ درصد باقیمانده کسب درآمدی کنند که جوابگوی ۱۰۰ درصد منابع سپرده‌گذاران باشد. پس به طور خلاصه، سپرده قانونی قیمت تمام‌شده پول بانک‌ها را بالا می‌برد. در شرایط بسیار عادی رقمی حدود سه درصد از تفاوت بین نرخ اسمی سپرده‌های بانک‌ها با نرخ تسهیلات مربوط به همین سپرده قانونی است، که هزینه پول را بالا می‌برد. بنابراین با این مطالبی که عنوان شد، اگر نرخ سپرده قانونی کاهش پیدا کند، در رابطه با همین کارکرد، دو اثر دارد؛ یک اثر این است که مقداری پول آزاد شده، پس نقدینگی را افزایش می‌دهد.
به این ترتیب کاهش سپرده قانونی باعث رشد نقدینگی می‌شود. در این حالت اگر بقیه عوامل به کار گرفته نشود، این رشد نقدینگی به اندازه خود اثر تورمی دارد. اثر دوم این است که تغییرات نسبت سپرده قانونی در ضریب فزاینده هم موثر است. زیرا یکی از عوامل محدودکننده افزایش ضریب فزاینده، بالا بردن سپرده قانونی است. بنابراین به هر میزان که سپرده قانونی کم شود، ضریب فزاینده رشد می‌کند.

بنابراین طبیعی است که با کاهش سپرده قانونی منابع بانک‌ها آزاد می‌شود. این منابع، دست بانک‌ها را برای تسهیلات‌دهی باز می‌کند و بانک‌ها به اندازه‌ای که منابع آزاد می‌شود، کسب درآمد می‌کنند. در نتیجه، فاصله بین درآمد تسهیلاتی و نرخ اسمی سپرده‌های آنها کاهش پیدا می‌کند. این موضوع باعث می‌شود حتی به شکل خودکار نرخ تسهیلات را پایین آورده یا به بانک‌ها این انگیزه را می‌دهد که به سپرده‌گذاران سود قطعی بیشتری پرداخت کنند. با این مکانیسم در شرایط موجود بازار، به دلیل آنکه سود تسهیلات به نسبت بالاست، کمک خواهد کرد تا انتظاراتی در جامعه برای کاهش نرخ تسهیلات شکل گیرد. البته تمام گشایش‌هایی که ذکر شد، به میزان یک تا دودرصدی است که سپرده قانونی کاهش می‌یابد، من بعید می‌دانم در حال حاضر در بانکی کاهش سه‌درصدی نرخ رخ دهد.

‌ آخرین آمار کسری سپرده قانونی (ارزی و ریالی) بانک مرکزی در شهریورماه سال جاری حدود 105 هزار میلیارد تومان بوده است. این رقم با توجه به کاهش حداکثر سه‌درصدی این نسبت که مطرح شده است، چه اثری در جریان نقدینگی کشور خواهد گذاشت؟

اول اینکه باید سپرده ارزی را از ریالی جدا کنیم، زیرا عمده سپرده قانونی به شکل ریالی است. برای اینکه حداکثر را محاسبه کنیم سه‌سیزدهم این رقم باید محاسبه شود، این رقم حداکثر مبلغی است که می‌تواند از سپرده قانونی کسر شود. این کاهش نیز مشمول همه بانک‌ها نمی‌شود، زیرا در برخی از بانک‌های تخصصی و برخی از حساب‌ها، مانند حساب قرض‌الحسنه، از ابتدا نسبت 10‌درصدی در نظر گرفته می‌شد و با توجه به قانون پولی و بانکی نیز کاهش زیر 10 درصد، ممکن نیست. بنابراین اول باید ببینیم سهم هر بانک و هر حساب، از کاهش سپرده قانونی به چه میزان است. موضوع دوم همان‌طور که عنوان شد این است که همه بانک‌ها مشمول سه درصد کاهش نمی‌شوند، این نسبت در برخی از بانک‌ها اصلاً کاهش پیدا نکرده است، برخی از بانک‌ها یک و در برخی دیگر دو درصد کاهش یافته است. بنابراین نمی‌توان گفت این نسبت سه‌سیزدهم، تمام مبالغی است که از سپرده قانونی آزاد می‌شود و این یک رقم معیار (حداکثری) است. به همین دلیل برای یافتن رقم دقیق باید تمام معیارها و محدودیت‌های ملحوظ برای بانک‌ها محاسبه شود، تا بدانیم رقم مورد نظر در چه حدی است.

‌ بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای که در خصوص مکانیسم کاهش نرخ سود بانکی منتشر کرده، عنوان می‌کند سپرده قانونی آزاد‌شده بانک‌ها پس از کسر بدهی احتمالی بانک‌ها به بانک مرکزی به حساب بانک‌ها واریز می‌شود، حال با توجه به رقم بالای بدهی بانک‌ها می‌توان انتظار داشت، منابع قابل توجهی آزاد شود؟

این هم سیاستی است که اگر سپرده قانونی کاهش می‌یابد، همه مبلغی که در نظر گرفته می‌شود، تبدیل به رشد نقدینگی نشود. به همین دلیل، اعلام شد بانک‌هایی که در گذشته بدهکار بودند و دلیل‌شان برای بدهکاری این بوده که مشکلات نقدینگی داشته و فشار بازار باعث این بدهی شده بود، هم‌اکنون که گشایشی ایجاد شده، پس اولویت نخست، تسویه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی باشد. این حساب‌ها چون در پایه پولی جا‌به‌جا می‌شود اثری نیز در رشد اثر پایه پولی ندارد.

‌ یعنی این سیاست تغییری در حجم پایه پولی نخواهد داد؟

بله، این فرآیند، یک جزء پایه پولی را کاهش می‌دهد، یک جزء دیگر آن را افزایش می‌دهد؛ نتیجه روی پایه پولی خنثی می‌شود. همچنین این مکانیسم در بانک‌های بدهکار و سایر بانک‌ها متفاوت می‌شود، به عنوان مثال بانک اقتصاد نوین که بدهکار نیست، می‌تواند از تمامی منابع آزادشده استفاده کند. اگر یک بانک نیز بدهی بالایی داشته باشد، ممکن است حتی با آزاد شدن سپرده قانونی نیز بدهی آن پوشش داده نشود، البته باید اشاره کنم که این بانک‌ها نیز در این فرآیند منتفع خواهند شد. زیرا بدهی این بانک با نرخ 34‌درصدی جریمه اضافه برداشت محاسبه می‌شود، بنابراین به میزانی که سپرده آزاد می‌شود، این جریمه نیز منتفی می‌شود. شاید می‌توان عنوان کرد که میزان انتفاع این بانک‌ها بیشتر است، زیرا این جریمه، هزینه بسیار زیادی داشته و به لحاظ مدیریت درآمد هزینه‌هایشان، فشار سنگینی را بر بانک‌های بدهکار وارد می‌کند.

‌ بانک مرکزی برای ارزیابی بانک‌ها از یکسری شاخص‌ها استفاده می‌کند؛ همکاری با بازرسان حوزه نظارت بانک مرکزی، میزان پایبندی به ضوابط افشا و شفافیت و آخری که خیلی برای این نهاد مهم است، رعایت سقف نرخ سود تسهیلات و سپرده‌های بانکی است. آیا این شاخص‌ها می‌تواند قدرت نظارتی بانک مرکزی را در بازار پول افزایش دهد؟

این شاخص‌ها را خود بانک مرکزی تعریف کرده است. به نظر من این شاخص‌ها؛ شاخص‌های نظارتی خوبی هستند. بر اساس آنچه مقرر شده، بانک مرکزی از این ابزار برای تشویق و تنبیه استفاده می‌کند، به این معنی که به هر میزان به سمت تحقق این شاخص‌ها حرکت کنند، منضبط شده و مشمول تشویق می‌شوند و به هر میزان که در انجام آن اهمال کنند، برای آنها جریمه در نظر گرفته می‌شود. به نظر من به‌کارگیری این شاخص‌ها در افزایش ظرفیت اعتباردهی و ارائه سرویس مشتریان بانک‌ها و کاهش هزینه بانک‌ها اثر می‌گذارد و هم بانک‌ها را تشویق می‌کند که مقررات وضع‌شده را بهتر رعایت کنند. البته وزنی که بانک مرکزی به این شاخص‌ها می‌دهد مهم خواهد بود. به این معنی که چقدر به بحث رعایت نرخ سود بانکی وزن می‌دهد؟ وزن هر یک از شاخص‌های پایه‌ای مثل کفایت سرمایه بانک‌ها، رعایت استانداردهای کنترل داخلی، مدیریت ریسک، تشکیل کمیته‌های مهمی مثل کمیته‌های حسابرسی ریسک، همکاری با ناظرهای بانک مرکزی و...، در تصمیم بانک مرکزی به چه میزان است؟ مطمئناً وزن این شاخص‌ها یکسان نیست. احتمالاً فرآیند به این شکل است که یک عدد نظارتی برای هر بانک محاسبه می‌کنند و متناسب با این عدد نظارتی میزان نسبت سپرده قانونی را کاهش می‌دهند. میزان دقیق این وزن‌دهی و محاسبات را بانک مرکزی بهتر می‌داند، اما از ادبیاتی که در بحث‌های کارشناسی مطرح می‌شود می‌توان دریافت باید منطق آن این‌گونه باشد.

‌ پس می‌توان انتظار داشت در آینده نزدیک بانک‌ها خود را با این شاخص‌ها تطبیق خواهند داد؟

به نظر من تا حدود قابل توجهی موثر است. واقعیت این است که بانک مرکزی در اعمال سیاست‌های نظارتی خود، ابزارهای بسیار محکمی را که در فعالیت‌های بانک اثر بگذارد، در اختیار ندارد. به هر میزانی که این ابزارها، بیشتر در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد این نهاد می‌تواند اقدامات موثرتری برای بهبود انضباط بازار پول انجام دهد. البته در بهره‌گیری از این ابزار نیز باید جانب احتیاط را در نظر گرفت، زیرا استفاده نادرست از هر ابزار مخاطرات خود را دارد. به عنوان مثال این ابزار مانند چاقوی جراحی است که باید بادقت از آن استفاده کنیم، نه با شدت استفاده کنیم که نتیجه عکس دهد، نه بی‌تفاوت که کارایی خود را از دست بدهد. در بهره‌گیری از این ابزار، بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر باید ظرافت، دقت و عدم تبعیض را به کار بگیرد. اینها مسائل مهمی است و باید شفاف باشند؛ همچنین در این مسیر باید بانک‌ها درک کنند که بانک مرکزی چگونه آنها را ارزیابی کرده است؟، چرا نرخ سپرده قانونی آنها به این میزان، کاهش یافته است؟ هرچه این فرآیند مشخص‌تر باشد، بانک‌ها با فهم و درکی که از اقدامات بانک مرکزی پیدا می‌کنند، خودشان را تنظیم می‌کنند، بنابراین این یک بازی برد-برد است که هم قدرت نظارتی بانک مرکزی افزایش می‌یابد و هم بانک‌ها برای اینکه مورد تشویق قرار گیرند، خود را ملزم به رعایت مقررات می‌کنند.

‌ نگرانی دیگری که وجود دارد این است که در گذشته، بخش قابل توجهی از منابعی که بانک‌ها از محل آزادسازی، صرف تسهیلات‌دهی می‌کردند، با توجه به نبود ابزارهایی مانند نظارت کافی، عدم رتبه‌بندی مشتریان و دریافت نکردن وثایق معتبر، به مطالبات معوق تبدیل می‌شد. چه روندی باید در پیش گرفت که منابع آزاد‌شده جدید به سرنوشت گذشته دچار نشود؟

البته این مطلب شما را به این شکل مطلق قبول ندارم. اگر قرار بود تمام پول‌هایی که بانک‌ها تزریق می‌کردند، بی‌حساب و کتاب باشد، در حال حاضر باید بخش قابل توجهی از بانک‌ها ورشکسته می‌شدند. ممکن است به طور نسبی بی‌دقتی‌هایی وجود داشته باشد، ولی ساز و کارهایی نیز وجود دارد که تسهیلات جدید به سمت دارایی‌هایی مثل مطالبات معوق و... سوق پیدا نکند. این بحث نیاز به ریشه‌یابی عوامل موثر در مطالبات معوق بانک‌ها در گذشته دارد. در سال‌های گذشته شرایطی که بر بازار حاکم بود باعث شد بانک‌ها منابع خود را با سرعت بیشتری تخصیص دهند، همچنین فشارهایی که از طرف دولت بود، باعث شد تسهیلات‌دهی به سمتی برود که عملاً توجیه اقتصادی نداشته باشد. علاوه بر این، ممکن بود ارزیابی بانک‌ها به شکل دقیق صورت می‌گرفته، اما شرایط اقتصادی کشور مانند رکود بخش مسکن، به سمتی رفته که بازپرداخت این مطالبات سخت شود.
باید عنوان کرد اگر ما ظرف دو سه سال گذشته رکود مسکن را نداشتیم، ۵۰، ۶۰ درصد این مطالباتی که پشتوانه آنها وثیقه‌های ملکی بود، اصلاً ایجاد نمی‌شد؛ بنابراین به طور کلی عوامل زیادی در شکل‌گیری مطالبات معوق موثر بوده است. اما این به این معنی نیست که پول جدیدی که به بانک‌ها تزریق می‌شود، به سمتی رود که به مطالبات معوق منجر شود. تصور این است که این گشایش بیشتر جریان نقدینگی در بازار پول را تسهیل و دست بانک‌ها را باز می‌کند. همان‌طور که در آمار دو سال گذشته می‌توان مشاهده کرد هدفگذاری بانک‌ها در کوتاه‌مدت در جهت تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها بوده است. بنابراین عملکرد بانک‌ها در تسهیلات‌دهی بهتر شده و توانستند به مشتریان‌شان هم خدمت بهتری ارائه کنند. تصور می‌کنم پولی که آزاد شود به اقتصاد کمک می‌کند و این‌طور نیست که منابع هرز برود.

‌ همان‌طور که شما فرمودید کاهش نسبت سپرده قانونی ممکن است، اثرات تورمی داشته باشد. به نظر شما چگونه می‌توان اثرات تورمی این فرآیند را کنترل کرد؟

البته این یک بحث پیچیده است که نیاز به یک مطالعه اقتصادی دارد. اگر به این موضوع به عنوان یک عامل مستقل مجزای جدید نگاه کنیم، اثر تورمی آن به شکل آنی نیست. به این معنی که اگر نسبت سپرده قانونی کاهش یابد، حتماً بلافاصله تورم افزایش می‌یابد. اما ممکن است که از شدت کاهش تورم بکاهد. به عنوان مثال اگر انتظار می‌رفت که طی یک مدت معین دو واحد درصد از سطح تورم کاسته می‌شود، این کاهش با سرعت کمتری به وقوع بپیوندد. البته این قضیه یک روی دیگر نیز دارد، در حال حاضر در شرایط رکودی، نیاز به نقدینگی برای استفاده از ظرفیت‌هایی خالی تولید وجود دارد. به نظر می‌رسد مسوولان دولت نیز به این نتیجه رسیده‌اند که با حفظ دستاوردهای تورمی، با اقداماتی نظیر سیاست‌های تسهیل پولی، کمی به فرآیند خروج از رکود کمک کنند.
حال چرا فعالان اقتصادی فکر می‌کنند این سیاست درستی است؟ برای اینکه در حال حاضر نیاز به نقدینگی وجود دارد، مخصوصاً ظرفیت‌هایی در بخش تولید وجود دارد که این ظرفیت‌ها می‌تواند مقصد مناسبی برای جذب نقدینگی باشد. اگر درصد بالایی از این نقدینگی جذب ظرفیت‌های مذکور شود، عرضه و تولید کالا افزایش یابد و به تبع آن اشتغال ایجاد کند؛ اثرات تورمی نیز کاهش خواهد یافت. به بیان دیگر، از یک‌سو نقدینگی رشد می‌کند، و متناسب آن عرضه هم رشد خواهد کرد، یک توازن مناسب ایجاد می‌شود.

مطلب مهم دیگر این است که وزن یا اثرگذاری این سیاست در تورم به چه میزان است؟ ممکن است که یک سیاست 10 واحد درصد رشد نقدینگی را بالا ببرد، ممکن است که یک واحد درصد اثر کند. با توجه به مباحث مطرح‌شده مانند، بازپرداخت بدهی بانک‌ها به نظر می‌رسد این گشایش اعتبار به شیوه‌ای نیست که اثرات تورمی بالایی داشته و حجم نقدینگی پرش کند. بنابراین اثر تورمی این اقدام جزیی خواهد بود ضمن اینکه دولت و بانک مرکزی باید از ابزارهای متنوعی استفاده کنند؛ که رشد نقدینگی را کنترل کرده و درنتیجه رشد تورم به نحوی باشد که از سیاست‌های مدنظر دور نشوند.

‌ به عنوان آخرین پرسش، دغدغه شما به عنوان مدیرعامل یکی از بانک‌های خصوصی کشور برای بهبود عملیاتی شدن از این ابزار چیست و چه انتظاری از بانک مرکزی دارید؟

همان‌طور که عنوان شده بانک مرکزی باید در بهره‌گیری تمام جوانب را در نظر بگیرد. نخست اینکه ارزیابی بانک‌ها باید عادلانه، سنجیده و مطابق با شاخص‌های فنی باشد. به نحوی که این شائبه ایجاد نشود که گروهی از بانک‌ها به گروه دیگر، ترجیح داده شده‌اند. اگر هدفگذاری صورت گرفت که با استفاده از این ابزار انضباط در بازار پول بهبود یابد، در عمل نیز این موضوع عیان شود. بانک‌ها نیز باید از پیش، در جریان معیارهای ارزیابی بانک‌ها قرار گیرند، تا بتوانند با معیارهای مدنظر بانک مرکزی خود را تنظیم کنند. بحث بعدی این است که انتظار داریم برای بانک‌هایی که معیارهای بانک مرکزی را رعایت کردند، سیاست کاهش نرخ سپرده قانونی به شکل کامل اعمال شود. اگر قرار باشد این سیاست‌ها اعلام شود ولی در نهایت جزیی یا‌ درصدی از آن اعمال شود، هنگامی که سیاست بعدی بانک مرکزی اعلام شود؛ اعتماد به شکل گذشته نخواهد بود و دیگر کسی روی این سیاست‌ها حساب باز نمی‌کند. ما انتظار داریم تا یک زمان معقول و محدودی با شاخص‌هایی که اعلام می‌کنند، به نسبتی که بانک‌ها موفق می‌شوند خود را تطبیق دهند، اعمال شود و نتیجه آن را ببینیم.

نکته بعدی این است که قانون پولی و بانکی کشور به خصوص در بحث سیاست سپرده قانونی نیاز به بازبینی دارد. در حال حاضر بر اساس قانون پولی و بانکی کشور، یک بازه 10 تا 30‌درصدی برای نسبت سپرده قانونی عنوان شده است. این قانون مربوط به دهه 50 است، اما اکنون مشاهده می‌شود که بانک‌های مرکزی در دنیا در بهره‌گیری از این ابزار، سیاست‌های نوینی را به کار می‌برند. در حال حاضر بانک‌های مرکزی به اندازه‌ای که منابع پولی را جمع می‌کنند، هزینه آن را نیز می‌پردازند. به این معنی که نمی‌شود این هزینه‌ها از جیب سپرده‌گذاران یا تسهیلات‌گیرندگان تامین شود، همچنین در قوانین بعدی نیز می‌توان به نوعی تصمیم‌گیری کرد که این حد 10 درصد برای سپرده قانونی نیز متناسب با شرایط کاهش یابد تا دست بانک مرکزی برای تشویق بانک‌های منضبط، بیش از گذشته باز باشد. این مجموع نکاتی است که می‌توان در بهبود این سیاست پولی مدنظر داشت.