سهم سه درصدی از رشد اقتصادی

بر اساس گزارش سال 2015 آنکتاد، ایران در زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی در رده 67 جهان قرار داشته که البته با توجه به مزایای نسبی و جذابیت‌های سرمایه‌گذاری، رتبه قابل قبولی به شمار نمی‌آید. پس از کاهش میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی کشور طی سال‌های تحریم، اما آمار و ارقام نشان از رشد این شاخص دارد. خبرها حاکی از آن است که شرکت ملی نفت با شرکت ویتول، غول تجارت نفتی جهان، توافقنامه‌ای برای دریافت وام به امضا رسانده است. افزون بر این، مراحل ابتدایی سرمایه‌گذاری چهار میلیارد یورویی ایتالیایی‌ها در صنعت راه‌آهن کشور به انجام رسیده است. به بهانه این سرمایه‌گذاری‌ها با پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و فعال شناخته‌شده اقتصادی کشور، گفت‌وگو کرده‌ایم. او معتقد است این ابراز تمایلات جهت همکاری و سرمایه‌گذاری می‌تواند برای سایر کشورهای اروپایی نشانه مثبتی باشد و دلگرمی آنها را برای سرمایه‌گذاری در ایران افزایش دهد. در ادامه اما موانعی را بر‌می‌شمارد که سد ورود سرمایه خارجی به کشور شده‌اند.

‌آقای دکتر خبرهایی مبنی بر امضای قرارداد میان شرکت ملی نفت ایران و بزرگ‌ترین شرکت بازرگانی نفت جهان به گوش رسیده که طبق آن، شرکت ویتول، وام یک میلیارد یورویی در اختیار بخش نفت کشور قرار می‌دهد. از طرفی اما هنوز دو طرف قرارداد اقدام به انتشار جزئیات نکرده‌اند. در صورت صحت‌وسقم، این توافقنامه را چگونه ارزیابی می‌کنید و فکر می‌کنید امضای این قرارداد حاوی چه پیامی برای سایر فعالان بازار جهانی نفت خواهد بود؟

طی دوران پسابرجام، بدون شک بخش نفتی را می‌توان به عنوان موفق‌ترین بخش در بازگشت به شرایط پیش از تحریم‌ها دانست. چنان که در این مقطع زمانی، توانستیم بدون درنگ و با سرعت به میزان پیشین تولید و صادرات نفت خود بازگردیم. اما می‌توان گفت ایران در بعد قراردادهای نفتی، همچنان نتوانسته مطابق برنامه‌های هدف‌گذاری‌شده خود پیش برود و این مساله سبب شده انعقاد قراردادهای نفتی و اجرایی شدن مدل جدید قراردادهای نفتی (IPC) با شرکت‌های بین‌المللی برای شروع استخراج و بهره‌برداری از میادین نفتی، با موانعی مواجه باشد که البته عمدتاً متوجه چالش‌های کشور است. در واقع اصطکاک و اختلاف نظر موجود میان منتقدان مدل جدید قراردادهای نفتی و مسوولان وزارت نفت - که بخشی سیاسی و بخش دیگر فنی است- فرصت مطلوبی را از ما دریغ کرده است. فرصت قابل‌توجهی که ناشی از عطش و هیجان شروع مجدد کار با ایران در سال نخست برجام بود.

قرارداد اخیر با شرکت ویتول، اگرچه موافقتنامه‌ای با یک شرکت بازرگانی به شمار می‌آید، اما در راستای آن بعد از امور وزارت نفت است که به آن اشاره داشتم. در واقع همان بعدی که توفیق در آن حاصل شده است. بنابراین می‌توان گفت در تکمیل این توفیق، حلقه دیگری با عنوان تامین مالی یا پیش‌فروش نفت به شرکت ویتول، شکل گرفته است. معتقدم شرکت ملی نفت با آگاهی به چالش‌های بر سر راه مدل جدید قراردادهای نفتی، می‌داند که این طریق در حال حاضر راهگشا نیست و بنابراین روی آورده به تجار و شرکت‌های بزرگ نفتی تا از این طریق به تامین مالی پروژه‌های خود بپردازد. در حقیقت این یک تصمیم بینابینی است و می‌توان آن را صحیح تلقی کرد. امیدوارم این قرارداد با شرایط مناسبی به امضا رسیده باشد و بدون هیچ‌گونه کارشکنی به حیطه اجرا درآید.

در مورد بخش دوم سوال شما، باید بگویم در امضای چنین قراردادهایی که عملاً به نوعی تجاری و نه سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود، دغدغه‌های شرکت‌های بین‌المللی به مراتب کمتر است. چرا که آنها از لغو تحریم‌ها و ثبات تولید و صادرات نفت ایران اطمینان دارند، و با انجام محاسبات مربوط به میزان تولید و صادرات نفت، و تعهدات، به این نتیجه می‌رسند که ریسک این امر، بالا ارزیابی نمی‌شود و با توجه به ملاحظات مالی خود وارد قرارداد می‌شوند. امضای چنین قراردادی مطمئناً سیگنال مثبتی به بازار جهانی می‌دهد حال آنکه در این رابطه، از ابتدا نیز مشکل خاصی در وزارت نفت وجود نداشت. شاید پیشتر وزارت نفت به طور جدی به دنبال آن نبود و تمرکز خود را بر IPC گذاشته بود. اما اکنون که IPC وارد دست‌اندازهایی شده، وزارت نفت موضوع قراردادهای تجاری را مورد توجه قرار داده است.

‌علاوه بر نفت، ایتالیایی‌ها تمایل به سرمایه‌گذاری در خطوط ریلی کشور دارند و آن‌طور که مقامات راه‌آهن گفته‌اند، قرار است سرمایه‌گذاری چهار میلیارد یورویی از سوی آنها در کشور صورت گیرد. نظر شما در مورد این تمایل و اقدامات اولیه صورت‌گرفته چیست؟

البته بنده اطلاعات کاملی از تمایل ایتالیایی‌ها برای سرمایه‌گذاری در خطوط ریلی کشور ندارم و نمی‌دانم که در چه مرحله‌ای از جدیت قرار دارد. به همین جهت شاید اظهارنظر در این مورد کمی زود باشد و باید ببینیم این موضوع تا چه حد رنگ و بوی جدیت به خود خواهد گرفت. اما به طور کلی چنانچه یک شرکت اروپایی با این حجم مالی، ابراز تمایل و آمادگی جهت همکاری و سرمایه‌گذاری در ایران داشته، می‌توان به فال نیک گرفت. عقیده دارم حتی سیگنال مثبت این سرمایه‌گذاری از امضای قرارداد با شرکت ویتول بیشتر و مهم‌تر است. امیدوارم این تمایل کاملاً جدی بوده و صرفاً در حد یک تعارف نباشد. چراکه این سرمایه‌گذاری در مقایسه با همکاری ویتول با شرکت ملی نفت، ریسک بالاتری دارد. در قرارداد ویتول موضوع بسیار ساده است. چنانچه طرف ایرانی از مواضع مشخص‌شده عدول داشته باشد، شرکت ویتول به راحتی می‌تواند نفتکش‌های ما را روی آب توقیف کند. در واقع در این قرارداد یک وثیقه دست به نقد در اختیار شرکت ویتول خواهد بود. حال آنکه سرمایه‌گذاری در خطوط ریلی عملاً در خاک ایران انجام خواهد شد و نگرانی طرف ایتالیایی از شرایط و ریسک‌های مرتبط با ایران، نمی‌تواند با دارایی طرف مقابل در این حوزه معادل‌یابی شود. بنابراین ریسک این‌گونه قراردادها به مراتب بالاتر ارزیابی می‌شود. هرچند که این شرکت‌ها از طریق صندوق‌های ضمانت صادرات خود نظیر ساچه، ریسک‌های خود را پوشش می‌دهند، اما پوشش همین ریسک‌ها نیز به این شیوه شاید حق بیمه‌های بالاتر و مسیرهای طولانی‌تری را طلب کند. ولی به هر حال این ابراز تمایلات برای همکاری می‌تواند برای سایر کشورهای اروپایی نشانه مثبتی باشد و دلگرمی آنها را برای سرمایه‌گذاری در ایران افزایش دهد.

‌از سال 2012 تا 2015 روند جذب سرمایه‌گذاری خارجی نزولی بوده و به دو میلیارد دلار در سال رسیده است. اما طی فصل اول سال 2016 این مقدار به 5 /4 میلیارد دلار رسیده است. با استناد به این روند و امضای چنین قراردادهایی، آیا می‌توان ادعا کرد که در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی یک گشایش اتفاق افتاده است؟

بدون شک این گشایش روی داده است. تحریم‌هایی که اکنون لغو شده، طی چند سال اخیر مهم‌ترین مانع بر سر راه سرمایه‌گذاران خارجی به ویژه منطقه اروپا و کشورهای توسعه‌یافته بوده است. در مقایسه با آن سال‌ها، هم ریسک ایران کمتر ارزیابی می‌شود و هم موانع قانونی پیش پای سرمایه‌گذاران وجود ندارد. اما به هر روی برخی از دغدغه‌های آنها همچنان باقی است که سبب شده آهنگ ورود سرمایه‌های خارجی به کشور، به میزان مورد انتظار نباشد. موضوع تنگناهای بانکی که همچنان از پوشش تراکنش‌های با حد و اندازه‌های بالا ناتوان است، یکی از موانع اصلی است. افزون بر این، ریسک ایران همچنان بالاست و این در حالی است که در زمان تحریم‌ها، اساساً کشور ما مورد ارزیابی ریسک قرار نگرفته بود. همچنین رویکرد شرکت‌های بین‌المللی در مواجهه با سیاست‌های کشور آمریکا کماکان مشخص نیست به ویژه اکنون که آقای ترامپ به سمت ریاست جمهوری رسیده است. بسیاری در انتظار هستند تا ایشان روی کار بیاید و ببینند که چه رویکردی در مواجهه با ایران و برجام اتخاذ خواهد کرد. علاوه بر دولت جدید آمریکا، برخی نیز منتظر نتایج دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری در ایران هستند تا بتوانند چشم‌انداز بهتری از کشور ما ترسیم کنند. ضمن اینکه برخی از رخدادهای غیرمترقبه نظیر فوت نابهنگام مرحوم آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی نیز می‌تواند یکی از مولفه‌های نگران‌کننده برای سرمایه‌گذاران خارجی باشد. چرا که ایشان نقش بی‌بدیلی در سیاست کشور داشتند و باید دید بعد از فوت ایشان شرایط چگونه رقم خواهد خورد. از طرف دیگر الزامات مهم دیگری مطرح‌اند، نظیر موضوع compliance یا تطبیق عملیات شرکت‌های ایرانی با چارچوب‌های الزام‌آور بین‌المللی، موضوعات مربوط به پولشویی و بحث FATF که همچنان سرمایه‌گذاری در ایران را تحت‌الشعاع خود قرار دادند. لازم است این مسائل برطرف شود تا بتوان امیدوار به سرمایه‌گذاری‌های در مقیاس بزرگ‌تری از سوی شرکت‌های معتبر بین‌المللی بود. ضمن اینکه شرایط در داخل کشور نیز باید فراهم شود. دعواهای سیاسی که مرتب در رسانه‌ها و محافل عمومی میان مسوولان و مدیران ارشد و جناح‌های مختلف مشاهده می‌شود، به هر حال نگرانی‌هایی را در سرمایه‌گذاران خارجی به وجود می‌آورد. وقتی دولت‌های مختلف در این زمینه مورد مشورت شرکت‌ها قرار می‌گیرند، به آنها سیگنال‌های مبتنی بر احتیاط و تامل منتقل می‌کنند. باید توجه داشته باشیم که این‌گونه رفتارها و کشمکش‌های سیاسی در تصمیم‌گیری سرمایه‌گذار خارجی اثر بسزایی دارد.

‌ اگر بخواهیم در دو بعد داخلی و خارجی این موانع را مورد واکاوی قرار دهیم، ارزیابی شما چیست؟

یکی از مهم‌ترین موانع سرمایه‌گذاری خارجی آن است که کماکان بانک‌های بزرگ و معتبر دنیا، شروع به همکاری و برقراری تعامل با کشور ما نکرده‌اند. بدیهی است که حجم بزرگ سرمایه‌گذاری، نیاز به بانک بزرگ دارد و این مهم از طریق بانک‌های کوچک و درجه دو یا سه انجام‌پذیر نیست. اصولاً شرکت‌های بزرگ جهت سرمایه‌گذاری‌های در مقیاس گسترده، از بانک‌های بزرگ و معتبر کمک می‌گیرند. این حجم سرمایه‌گذاری عملاً در قالب تسهیلاتی است که شرکت‌ها از بانک‌های بزرگ و توانمند دریافت می‌کنند. بنابراین مهم‌ترین یا یکی از مهم‌ترین موانع جذب سرمایه‌گذاری خارجی عدم همکاری بانک‌های بزرگ خارجی با بانک‌های داخل کشور، و عدم ارائه خدمات در رابطه با ایران به مشتریان خود است. موضوع دیگر همان‌طور که اشاره شد، بحث سیاست‌های آمریکاست. هم از حیث سیاست‌های رئیس‌جمهور جدید، هم از حیث تحریم‌های اولیه که همچنان علیه ایران به قوت خود باقی است و هم از حیث دستورالعمل‌هایی که شرکت‌های بین‌المللی را در ارتباط با ایران از نقض تحریم‌های اولیه منع می‌کند تا مشمول جرایم سنگین آمریکایی‌ها نشوند. همچنین ایران در بدترین رتبه سنجش ریسک کشورها قرار دارد که البته انتظار می‌رود حداکثر تا سال آینده این رتبه یک یا دو واحد بهبود پیدا کند. بهبودی که بسیار موثر در ایجاد انگیزه در سرمایه‌گذاران خارجی برای کار با ایران خواهد بود. افزون بر این، مساله دیگر ساختار اقتصاد کشور است که بخش قابل ‌توجهی از آن به صورت شبه‌دولتی اداره می‌شود که برخی از این شرکت‌ها و سازمان‌های شبه‌دولتی همچنان در تحریم به سر می‌برند و بر این اساس شرکت‌های خارجی طبیعتاً تمایلی به همکاری و تعامل با این سازمان‌ها ندارند. در بعد دیگر مساله پیچیدگی محیط کسب‌وکار مطرح است. به‌طور کلی فرآیند انجام سرمایه‌گذاری خارجی در ایران، یک فرآیند زمانبر و همراه با دست‌اندازها و چالش‌های متعدد محسوب می‌شود. چنان که حتی پس از صدور مجوز این امر، سایر تکالیف متوجه سرمایه‌گذار در ایران به نسبت سایر کشورها، سنگین‌تر، پیچیده‌تر، هزینه‌برتر و البته زمان‌برتر است. معمولاً افراد و شرکت‌هایی که سابقه سرمایه‌گذاری خارجی در ایران دارند، مورد مشورت شرکت‌هایی قرار می‌گیرند که قصد مبادرت به این امر را دارند. عموماً مشاوره‌هایی که در این باره داده می‌شود، به پیچیدگی محیط کسب‌وکار ایران اشاره دارد. موضوع دیگری که در مورد ایران منعکس می‌شود، متاسفانه وضعیت نامناسب کشور ما به لحاظ شفافیت و فساد اداری است. موضوعی که سرمایه‌گذاران به ویژه در کشورهای توسعه‌یافته، در سرمایه‌گذاری خود آن را مدنظر قرار داده و به شدت از آن پرهیز می‌کنند. در واقع آنها زمانی به سرمایه‌گذاری مبادرت می‌کنند که جذابیت سرمایه‌گذاری به حد قابل‌توجهی بیشتر از سایر گزینه‌ها در سایر کشورها باشد. از همین روست که ملاحظه می‌شود فعالیت یا سرمایه‌گذاری در حوزه‌هایی نظیر نفت، ارجح است؛ چرا که تکلیف آن مشخص بوده و جذابیت آن نیز به عنوان یک حوزه استراتژیک جالب توجه است. لازم می‌دانم علاوه بر این موارد نکته‌ای را که در پرسش قبلی شما مورد اشاره قرار دادم، بار دیگر مورد تاکید قرار دهم. یکی از مهم‌ترین مولفه‌هایی که سرمایه‌گذار خارجی را ترغیب به این امر می‌کند، چشم‌انداز آرامش، صلح و ثبات در یک کشور است. اگرچه کشور ما از منظر امنیتی، خوشبختانه از ثبات به مراتب بهتری نسبت به همسایگان خود برخوردار است، اما تشنج‌ها و مشاجرات سیاسی و زبان تند نسبت به سرمایه‌گذاری خارجی و سایر کشورها از عواملی است که سرمایه‌گذار خارجی را به نوعی پس می‌زند و در واقع به آنها پیام ناامنی می‌دهد.

‌اساساً جذب سرمایه‌گذاری خارجی چه اثراتی بر اقتصاد ما خواهد داشت؟ در واقع می‌خواهم در خصوص ضرورت سرمایه‌گذاری خارجی در کشور پرسش کنم.

ببینید اقتصاد ما اولاً اقتصادی است که طی دهه گذشته، به کمبود مزمن سرمایه‌گذاری دچار بوده و این سبب شده که نرخ تشکیل سرمایه ثابت در کشور ما منفی رقم بخورد. به این معنا که حتی سرمایه‌گذاری‌های صورت‌گرفته، تکافوی استهلاک سالانه سرمایه‌گذاری پیشین را نمی‌دهد. از مهم‌ترین عواملی که سبب شده نرخ رشد اقتصادی ما به‌طور مزمن پایین باشد، سرمایه‌گذاری ناکافی در کشور است؛ به گونه‌ای که طی چند دهه گذشته، متوسط نرخ رشد اقتصادی کشور، نصف رشد متوسط اقتصادی جهان بوده و این میزان کمتر از نصف رشد اقتصادی کشورهای منطقه رقم خورده است. همان‌گونه در برنامه توسعه پنجم و ششم این موضوع مورد توجه قرار گرفته که نیاز است رشد اقتصادی هشت‌درصدی حاصل شود. بدین منظور نیاز به 150 تا 200 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در سال خواهیم داشت که نیاز است این میزان توسط سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی تامین شود. البته در صورت تحقق کامل سرمایه‌گذاری داخلی، به‌طور متوسط نیاز به 50 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در سال وجود دارد. حال فاصله این میزان را با سابقه سرمایه‌گذاری خارجی دو، سه یا چهار میلیارد دلار در سال کشور مقایسه کنید. این قیاس نشان می‌دهد که تا چه اندازه سرمایه‌گذاری خارجی برای اقتصاد ما مورد نیاز و حیاتی است. چنانچه اقتصاد ایران با چنین میزان در سرمایه‌گذاری خارجی حرکت کند، عملاً پذیرفته‌ایم که نرخ رشد اقتصادی کشور، با فرض تحقق کامل سرمایه‌گذاری داخلی مورد نظر، حداکثر پنج درصد باشد و این به معنای تفاوت سه‌درصدی از هدف پیش‌بینی‌شده است. بنابراین می‌توان گفت سه واحد درصد از نرخ رشد اقتصادی کشور عملاً به سرمایه‌گذاری خارجی وابسته است. البته اکنون درخواست‌هایی مبنی بر سرمایه‌گذاری خارجی بالغ بر هفت میلیارد دلار به سازمان سرمایه‌گذاری خارجی ارسال شده و مجوزهای آنها صادر شده است. حتی با فرض اینکه تمامی این سرمایه‌ها به اقتصاد ایران وارد شود و همچنین چنانچه اتفاق نامطلوب و غیرمترقبه‌ای حادث نشود، خوشبینانه جذب سالانه متوسط حدود 10 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی محتمل خواهد بود که همچنان با میزان مورد نیاز اختلاف چشمگیری دارد.

‌اکنون فکر می‌کنید کدام بخش‌ها نیاز مبرمی به سرمایه‌گذاری خارجی دارند و چه اولویت‌هایی در این میان مطرح است؟

متاسفانه در ارتباط با سرمایه‌گذاری خارجی استراتژی مشخصی در کشور وجود ندارد. از همین رو چندان نمی‌توانیم از اولویت‌ها سخن بگوییم چرا که اساساً تعریف‌شده نیست. آنچه می‌توان در این ارتباط گفت، آن است که با فرض فراهم بودن شرایط، محتمل‌ترین بخش‌هایی که بتوانند سرمایه‌گذاری خارجی را به خود جذب کنند، کدام‌ها هستند؟ با این فرض طبیعتاً بخش نفت، گاز و پتروشیمی بالاترین شانس را دارد. افزون بر این، بخش‌هایی نظیر خودروسازی، حمل‌ونقل به‌ویژه هوایی، معادن و صنایع معدنی در رده بعدی قرار می‌گیرند. همچنین بخش خدمات نیز جذابیت‌های متعددی برای سرمایه‌گذاری خارجی دارد اما در این بخش، محدودیت‌های قانونی وجود دارد. به عنوان نمونه در حوزه خدمات مخابراتی مانند تلفن همراه، جذابیت و فرصت خوبی برای جذب سرمایه‌گذار وجود دارد. حوزه بیمه به شرط انجام برخی آزادسازی‌ها می‌تواند جذاب باشد. در حوزه بانکی با فرض مرتفع شدن نگرانی‌های بانک‌های خارجی، فرصت مناسبی وجود دارد. ضمن اینکه بخش گردشگری نیز دارای فرصت‌های مناسبی است که البته بازهم منوط به رفع نگرانی‌هایی است که به رفتارهای تهاجمی و بداخلاقی منجر می‌شود. در سایر بخش‌ها نیز این ظرفیت وجود دارد، ولیکن اندازه سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها محدودتر بوده و پروژه‌های کوچک‌تری قابل ‌تعریف است.