تاریخ انتشار:
شبه‌دولتی‌ها چگونه می‌توانند در رشد اقتصادی اثرگذار باشند؟
وصلِ رقیبان
در سال‌های اخیر فعالان بخش خصوصی و همچنین برخی مقامات دولتی از حضور بخشی در اقتصاد ایران گلایه می‌کردند که حتی نمی‌توانستند آن را به نام مشخصی بخوانند؛ خصولتی‌ها یا شبه‌دولتی‌ها از عناوینی بوده که طی چند سال بحث درباره این گروه خاص در ایران توسط برخی افراد به آنها اطلاق شده است. بخشی که نه مانند بخش خصوصی مشغول فعالیت به صورت کاملاً اقتصادی است و نه ویژگی شرکت‌های کاملاً دولتی را دارد. خودشان مدعی‌اند دولتی یا نزدیک به دولت نیستند و تاریخچه فعالیت بخشی از آنها می‌گوید حاصل واگذاری‌های دولتی در سال‌های اخیر محسوب می‌شوند، اما بخش خصوصی هم به سبب انواع امتیازات و استفاده‌هایی که این بنگاه‌ها در فضایی نابرابر از آن بهره برده‌اند یا می‌برند، نمی‌توانند آنها را به عنوان جزیی از خود بپذیرند. هم بخش خصوصی و هم بخش دولتی نه‌تنها فعالیت‌ها و بهره بردن‌های این بخش از امتیازات مختلف را به رسمیت نمی‌شناسند و تایید نمی‌کنند، بلکه در فرصت‌های گوناگون از حضور این بخش که موجب تنگ شدن عرصه بر رقیبان می‌شود و در چارچوب‌های اقتصادی نمی‌گنجد، انتقاد می‌کنند. علاوه بر این عملکرد بخشی از این شرکت‌ها که حاصل واگذاری‌هایی هستند
که به‌ویژه در دولت‌های نهم و دهم تحت عنوان خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی توسط خود دولت انجام شد، حتی از جانب بخش دولتی مورد انتقاد قرار گرفته است. یکی از آخرین موارد این انتقادها، اظهارات علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد بود که در روزهای پایانی سال 1394 ضمن انتقاد از نحوه اجرای اصل44 قانون اساسی گفت: «این قانون، قانون جامعی است اما عملکرد گذشته به صورتی نبود که به بخش خصوصی واگذار شود و شرکت‌های واگذارشده نه خصوصی هستند و نه دولتی. وضعیت شرکت‌های واگذارشده به بخش خصولتی از وضعیتی که در زمان دولتی داشتند بدتر است و این شرکت‌ها نظارت‌پذیر نیستند و باید به سمت اجرای صریح قانون برویم.»
با وجود این انتقادها، به نظر می‌رسد اکنون دولت به دنبال آن است که از این بخش‌ها نیز برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور مدد بجوید و این نهادها را به اجرای سیاست‌هایی دعوت کند که از مجموعه آنها با عنوان «اقتصاد مقاومتی» تعبیر می‌شود. به نظر می‌رسد دولت در پی آن است که این بخش را که سهم قابل توجهی از منابع و سرمایه‌های اقتصادی کشور را در اختیار دارند، به ایفای نقشی موثرتر در رشد اقتصادی کشور وادارد. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور در اجرای مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، به‌تازگی در این زمینه بخشنامه‌ای به بنیادها و موسسات عمومی غیردولتی، صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی، شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی، شرکت‌های سرمایه‌گذاری، بانک‌ها، موسسات اعتباری و هلدینگ‌ها و قرارگاه‌های سازندگی ارسال کرده و در این بخشنامه گفته تحقق تولید با حداکثر ظرفیت می‌تواند مهم‌ترین اقدام در راستای اقتصاد مقاومتی باشد. در نتیجه از این نهادها خواسته نسبت به «اصلاح مدیریت»، «تامین سرمایه و منابع مالی مورد نیاز» و «رفع نیازها و مشکلات شرکت‌ها و واحدهای تولیدی زیرمجموعه» خود اقدام کنند. البته پیش از دعوت شبه‌دولتی‌ها به همکاری در
اقتصاد مقاومتی، جهانگیری طی ابلاغیه‌هایی جداگانه همه دستگاه‌های اجرایی را نیز به اجرای اقتصاد مقاومتی دعوت کرده بود، اما آیا اقدام معاون اول رئیس‌جمهوری در فراخواندن نهادهای غیردولتی حاکمیتی به «تولید با حداکثر ظرفیت» و اثرگذاری در اقتصاد ملی معنایی خاص دارد و می‌تواند به معنای به رسمیت شناختن شبه‌دولتی‌ها از سوی دولت یازدهم و شروع یک رابطه اقتصادی با این نهادها باشد؟ اگر رابطه اقتصادی متفاوتی بین این دو بخش آغاز شود، نهادهای غیردولتی حاکمیتی چگونه می‌توانند در رشد اقتصادی اثرگذار باشند؟
دیدگاه تان را بنویسید