حساب بانکی برای خارجی‌ها

بانک مرکزی بخشنامه «دستورالعمل اجرایی افتتاح حساب سپرده‌های ریالی برای اشخاص خارجی» را به بانک‌ها و موسسات اعتباری ابلاغ کرد. این بخشنامه در راستای بهره‌برداری از فرصت‌های پسابرجام و تسهیل ارائه خدمات پولی و بانکی به سرمایه‌گذاران و گردشگران خارجی تصویب شده است. این بخشنامه در کنار تسهیل شرکت‌داری و بانکداری خارجی‌ها، در ایران به عنوان یک حرکت مثبت برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی مطرح می‌شود. در حال حاضر اکثر کارشناسان معتقدند که برای به دست آمدن رشد اقتصادی بالا در سال‌های آتی، تنها راه ممکن جذب سرمایه‌گذاری خارجی است و نمی‌توان تنها با اکتفا به ظرفیت داخلی، به رشد اقتصادی بالا و پایدار دست یافت.

به اعتقاد کارشناسان، در 20 سال اخیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با هدف صادرات، دنیای در حال توسعه را متحول کرده که در ایران همچنان تجربه نشده است. البته باید گفت که با توجه به روند صعودی قابل توجه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای در حال توسعه، تحقق این امر اتفاقی ناممکن و شگرف نیست. جذب صد میلیارد دلار سرمایه‌گذاری ظرف چند سال آتی ممکن است در بدو امر بلندپروازانه جلوه کند، اما آمارها نشان می‌دهد ظرفیت جهانی در چند سال گذشته به شدت رشد کرده و از این جهت نگرانی وجود ندارد؛ چنان‌که عراق در شرایط آشفته سیاسی-امنیتی خود، طی شش سال گذشته، سالی دو میلیارد دلار جذب سرمایه داشته، آذربایجان 9 میلیارد دلار، ترکیه 12 میلیارد دلار، عربستان سعودی 10 میلیارد دلار و ترکمنستان سه میلیارد دلار، سرمایه خارجی پذیرفته‌اند. ضمن اینکه این کشورها حائز ویژگی خاصی نیستند که در جذب سرمایه خارجی چنان کارآمد باشند. بنابراین ضروری است لزوم توجه به ظرفیت‌های داخل به منظور جذب سرمایه‌های خارجی بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

بررسی آمارها نشان می‌دهد اقتصاد ایران تاکنون تجربه چندانی در جذب سرمایه‌های مستقیم خارجی نداشته و تعامل با دنیا به صورت عمده، بر اساس صادرات نفت، تا حدودی صادرات غیرنفتی و واردات کالا دنبال شده است. چنان‌که اولویت‌ها نیز در همین محدوده جای می‌گرفته که به طور مثال، واردات کالاهای مصرفی کمتر باشد یا در مقابل واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای بیشتر باشد.

تسهیل سرمایه‌گذاری با افتتاح حساب

با شرایط فراهم‌شده در پسابرجام به طور حتم ایجاد فضایی برای استفاده مناسب از موقعیت ایجاد‌شده به منظور اهداف اقتصادی مورد توجه خواهد بود. یکی از این موارد توسعه روابط سرمایه‌گذاری و گردشگری است. در حالی در ایجاد این روابط شرایط استفاده از امکانات بانکی و خدمات پولی به سرمایه‌گذاران و گردشگران خارجی از اهمیت قابل توجهی برخوردار است که اخیراً در این رابطه دستورالعمل اجرایی افتتاح حساب سپرده ریالی برای اشخاص خارجی از سوی بانک مرکزی مورد بازنگری قرار گرفت و در جلسه نیمه دی‌ماه امسال شورای پول و اعتبار به تصویب رسید.

در دستورالعمل مورد تصویب اعضای شورا، شروطی برای افتتاح حساب تعیین شده است. بر این اساس افتتاح حساب سپرده برای آن دسته از اشخاص حقیقی خارجی مقیم که دارای اجازه اقامت دائم بوده و پروانه اقامت دارند، مجاز است. همچنین اشخاص حقیقی خارجی که مجوز اشتغال از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را دارا هستند و اشخاص حقوقی خارجی مقیم می‌توانند در ایران افتتاح حساب ریالی انجام دهند.

بانک‌ها می‌توانند برای آن دسته از اشخاص حقیقی خارجی مقیم که دارای یکی از مدارک دفترچه پناهندگی صادره از سوی نیروی انتظامی یا کارت هویت صادر‌شده از سوی وزارت کشور و همچنین کارت خروجی مدت‌دار هستند، حساب سپرده قرض‌الحسنه جاری بدون دسته‌چک، حساب سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز و سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار افتتاح کنند. از سوی دیگر بانک‌ها مجاز هستند برای اشخاص حقیقی خارجی غیرمقیم افتتاح حساب کنند، اما به این شرط که حضور متقاضی در بانک انجام شده و گذرنامه معتبر ارائه شود. افتتاح حساب برای اشخاص حقیقی خارجی غیرمقیم نباید برای کسانی باشد که کمتر از ۱۸ سال سن دارند. در مورد افراد کمتر از ۱۸ سال افتتاح حساب سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز و حساب سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار به وسیله پدر یا جد پدری آنها مجاز است. همچنین اشخاص حقوقی خارجی غیرمقیم می‌توانند برای افتتاح حساب سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز و سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار اقدام کنند. باید در مورد این افراد یادآور شد که ارائه مدارکی حاکی از تشکیل ثبت و اساسنامه شخص که به تایید نمایندگی ‌آنان در کشور متبوع شخص حقوقی یا نزدیک‌ترین نمایندگی ایران به کشور آن رسیده باشد، الزامی است. در مورد اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی غیرمقیم افتتاح حساب تا مبلغ گردش سالانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان با دریافت اطلاعات هویتی و رعایت قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی بلامانع است. این مبلغ البته هر سه سال یک بار بر اساس تغییر شاخص قیمت‌های خرده‌فروشی به طور متناسب از سوی بانک مرکزی تغییر می‌کند. انتقال سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت نیز دارای این شرط است که فقط به پدر، مادر، همسر و فرزندان شخص حقیقی خارجی امکان‌پذیر است و البته بانک مکلف است در زمان انتقال سپرده تمامی الزامات این دستورالعمل را به انتقال‌گیرنده اعمال کند.

افتتاح حساب سپرده برای سفارتخانه‌ها به شرط تایید وزارت خارجه انجام شده و بانک در خصوص آن دسته از اشخاص حقیقی خارجی که اقامت آنها محدود به حوزه جغرافیایی خاصی مانند استان است، صرفاً در همان حوزه نسبت به افتتاح حساب سپرده اقدام می‌کنند.

در مورد زمان حساب‌های سپرده سرمایه‌گذاری اشخاص خارجی نیز باید گفت در سررسید مربوطه تمدید می‌شوند مگر آنکه افتتاح‌کننده درخواست دیگری داشته باشد. در افتتاح حساب سپرده برای اشخاص خارجی غیرمقیم اخذ گواهی معتبر خرید ارز، صادر‌شده از سوی بانک، قابل ردیابی در سامانه پورتال ارزی یا سند صادره مشابه از طریق صرافی‌های مجاز و قابل ردیابی در سامانه سنا از متقاضی جزو شروط خواهد بود. در افتتاح حساب سپرده برای اشخاص خارجی رعایت قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی مورد توجه است. بانک مرکزی تاکید دارد تمامی مواردی که در مورد افتتاح حساب ریالی به وسیله اشخاص خارجی در این دستورالعمل ذکر نشده تابع مقررات حاکم بر افتتاح حساب سپرده برای اشخاص ایرانی است و از زمان لازم‌الاجرا شدن، تمامی ضوابط مغایر با آن منسوخ اعلام می‌شود.

هدف‌گذاری سرمایه‌گذاری خارجی

در حالی که بانک مرکزی تلاش می‌کند با تسهیل موارد قانونی، قدمی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی بردارد، اما بررسی‌ها حاکی از آن است که چالش‌های فراوانی در این زمینه وجود دارد. مطابق بررسی‌های یک پژوهش در «موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی» برای حصول رشد هشت درصد لازم است که سالانه حداقل 150 تا 180 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در اقتصاد صورت گیرد. دکتر مهدی برکچیان درباره برآوردهای این پژوهش عنوان کرد از این مقدار باید رقمی معادل 50 میلیارد دلار از سرمایه‌گذاری خارجی تامین شود و باقیمانده آن‌که رقمی معادل 100 تا 130 میلیارد دلار است، از طریق سرمایه‌گذاری داخلی حاصل شود.

گر چه می‌توان به حصول سرمایه‌گذاری داخلی برای رشد اقتصادی، کمی خوش‌بین بود، اما بر اساس برآوردها تامین سرمایه خارجی برای رشد هشت‌درصدی با شرایط کنونی کمی به رویا شباهت دارد. آمارها نشان می‌دهد کل سرمایه‌گذاری خارجی از سال 1372 تا 1393 معادل 42 میلیارد دلار بوده است. حال آنکه برای به دست آمدن رشد هشت‌درصدی باید در هر سال رقمی معادل 50 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کرد. بر اساس آخرین آمارها در سال 1393 تنها 3 /1 میلیارد دلار در اقتصاد کشور سرمایه‌گذاری خارجی شده است. همچنین در بهترین حالت نیز میزان سرمایه‌گذاری خارجی از شش میلیارد دلار تجاوز نکرده است. بنابراین به نظر می‌رسد پر کردن این شکاف، نیاز به یک برنامه‌ریزی بلندمدت دارد و تنها می‌توان به عنوان یک هدف‌گذاری بلندمدت به آن نگاه کرد.

عدم تناسب سرمایه‌گذاری خارجی با اهداف

سجاد سلطان‌زاده، کارشناس حقوق سرمایه‌گذاری خارجی معتقد است میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران هیچ‌گونه تناسبی با حجم اقتصاد و میزان نیازهای ما برای پیشبرد اهداف توسعه‌ای کشور و پاسخگویی به مطالبات جامعه جوان ما ندارد. طی سه دهه اخیر، به دلایل مختلف، در اقتصاد کشور نه‌تنها منابع داخلی به سمت سرمایه‌گذاری تولیدی هدایت نشده بلکه در جذب سرمایه خارجی نیز موفق نبوده است. با نگاهی تاریخی به این مساله، باید به چند برش یا مقطع تاریخی اشاره کرد. مقطع نخست، دوران پس از انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی است؛ بدیهی است در این دوران به دلایل مختلف از جمله جنگ از یک‌سو و غالب بودن نگاه بدبینانه نسبت به فعالیت اقتصادی بیگانگان در کشور، هیچ‌گونه زمینه‌ای برای طرح موضوع سرمایه‌گذاری خارجی وجود ندارد. مقطع دوم، دوران پس از جنگ و موسوم به دوران سازندگی است؛ در این دوره، هرچند از شدت نگاه بدبینانه نسبت به دنیای خارج و نهادهای بین‌المللی کاسته شد ولی به دلیل ذهنیت خارجی‌ها نسبت به مصادره‌ها و ملی کردن‌های بعد از انقلاب اسلامی و نیز نبود زیرساخت‌های حقوقی و قانونی در کشور، سرمایه‌گذاران خارجی از ورود مستقیم به محیط ایران پرهیز می‌کردند و رابطه مالی دولت با دنیای خارج عمدتاً به شکل استقراض از نهادهای مالی بین‌المللی و فاینانس و حداکثر یوزانس بود که تبعات خاص خودش را داشت؛ دوره سوم را می‌توان دهه 1375 تا 1385 در نظر گرفت که مشخصه بارز آن تلاش در جهت بهبود و اصلاح زیرساخت‌های قانونی و حقوقی سرمایه‌گذاری خارجی بود. بخش اعظم قوانین و مقررات مربوط به حوزه سرمایه‌گذاری خارجی در این دوره تدوین شدند. تصویب قانون داوری تجاری بین‌المللی، تصویب قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری، الحاق به کنوانسیون نیویورک در زمینه اجرای احکام داوری خارجی، الحاق به کنوانسیون میگا، تصویب قانون مناطق آزاد و...

همزمان با این تحولات حقوقی داخلی و بهبود روابط بین‌المللی کشور، کم‌کم سرمایه‌گذاران خارجی برای حضور مستقیم در ایران اقبال نشان دادند اما منتهی به دوره دیگری شد. دوره بعدی، دوران بالا گرفتن تنش در روابط با غرب بر سر مساله هسته‌ای و برخی سیاست‌های دیگر بود که منجر به تحریم‌های فزاینده علیه کشور و در نهایت صدور چندین قطعنامه تحت فصل هفت علیه کشور شد. طبعاً نباید انتظار داشت کشوری که تحت تحریم‌های فصل هفتمی شورای امنیت است، فضای جذابی برای سرمایه‌گذاران خارجی باشد. و بالاخره دوره کنونی، که می‌توان گفت از یک سال پیش و با سیگنال‌های امیدوارکننده از مذاکرات هسته‌ای به صورت روانی همه در آن وارد شده‌اند ولی برای لمس عملی آن همه هنوز انتظار می‌کشند، دوران پساتحریم است. پس چنانچه اشاره شد در هر مقطعی با موانعی روبه‌رو بودیم که باعث عدم امکان جذب سرمایه مورد نیاز در کشور شده است. زمانی یک سرمایه‌گذار تصمیم می‌گیرد دارایی خود را وارد یک قلمرو بیگانه کند که برآیند شاخص‌های متشکله این عوامل مثبت باشد. البته این جذابیت‌ها هنوز باعث نشده که ریسک‌های سیاسی ناشی از سرمایه‌گذاری در ایران کاهش یابد. به نظر می‌رسد این ریسک‌ها پس از روی کار آمدن دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری جدید آمریکا و وضع تحریم‌های یک‌طرفه افزایش یافته است و بسیاری از سرمایه‌گذاران، هنوز از جنبه‌های مثبت سرمایه‌گذاری در ایران چشم‌پوشی می‌کنند. البته باید توجه داشت که بسیاری از طرف‌های اروپایی که با سیاست‌های رئیس‌جمهوری آمریکا مخالف هستند، تلاش می‌کنند روابط اقتصادی خود را با ایران توسعه دهند. به گزارش خبرگزاری بلومبرگ، خزانه‌داری فرانسه سرگرم برنامه‌ریزی برای اعطای وام‌های مستقیم برای شرکت‌هایی است که می‌خواهند در ایران فعالیت کنند. همچنین گروه لابی تجاری مدف اینترنشنال فرانسه یک دفتر در ایران گشوده است.

جدای از مسائل و ریسک‌های سیاسی، نگاهی به منابع پیشنهادی برای تحقق رشد هشت‌درصدی اقتصاد در سال‌های برنامه ششم توسعه، آن‌گونه که در لایحه دولت درج شده، نشان‌دهنده اهمیت انکارناپذیر منابع مالی خارجی در چرخه رشد کشور است. بنابراین اگرچه هدف اصلی برنامه رشد هشت‌درصدی سالانه است، ولی چون این رشد بدون دستیابی به منابع مالی بین‌المللی قابل حصول نیست می‌توان این‌گونه استنباط کرد که شاه‌کلید اصلی و عملیاتی برنامه، تجهیز و تامین منابع مالی بین‌المللی اعم از فاینانس و سرمایه‌گذاری خارجی است و تامین این منابع مهم‌ترین هدف عملیاتی دولت طی سال‌های آتی خواهد بود. به بیان دیگر حصول به هدف جانبی تامین منابع مالی خارجی، شرط اصلی حصول به هدف اصلی و کلان برنامه اقتصادی دولت برای رشد هشت‌درصدی اقتصاد است از این رو هرگونه تزلزل در بسترهای ضروری جذب منابع بین‌المللی موجب شکست قطعی برنامه در تحقق اهداف اصلی خواهد شد.