وقت طلاست

پس از حدود دو سال بی‌نظمی و سکوت آماری، بانک مرکزی در یک ماه اخیر روی دور تند افتاده است. اول، با انتشار آمارهای رشد اقتصادی سال‌های 1394 و 1395 در هفته‌های پایانی اسفند و بعد هم با رونمایی از نخستین تقویم آماری اقتصاد ایران در هفته‌های آغازین فروردین. در مورد اخیر، بانک مرکزی دوازدهم فروردین 1396 دست‌به‌کاری بی‌سابقه زد و «جدول زمانی انتشار آمارهای اقتصادی را با هدف اطلاع و بهره‌مندی به موقع کارشناسان، فعالان اقتصادی، دانشجویان و عموم مردم از آمارهای اقتصادی» منتشر کرد. جدولی که زمان‌بندی اعلام آمارهای مربوط به سه شاخص اقتصادی را در بازه زمانی یک سال آینده مشخص کرده است. درباره «نرخ تورم» این زمان‌بندی با دقت «روز» تنظیم شده و درباره «حساب‌های ملی» و «شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی» با دقت «هفته». بر اساس این جدول، زمان اعلام «نرخ تورم» (به‌جز یک استثنا: فروردین 97) در یکی از روزهای چهارم یا پنجم ماه بعد تعیین شده و زمان انتشار آمارهای فصلی «حساب‌های ملی» و «شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی» در هفته پایانی فصل بعد.

اعلام این تقویم زمانی، به ویژه پس از آنکه آمار «حساب‌های ملی» (رشد اقتصادی) برای شش فصل متوالی -از بهار 94 تا تابستان 95- اعلام نشده بود، حتماً گامی رو به جلو است. اینکه پژوهشگران و کارشناسان اقتصادی و صاحبان کسب‌وکارها بدانند دست‌کم در یک سال آینده در زمان مشخصی به اطلاعات مورد نیاز خود درباره این سه شاخص کلان دسترسی پیدا می‌کنند (طبعاً به شرط پایبندی بانک مرکزی به وعده‌اش) خبر دلگرم‌کننده‌ای است. اما شیوه اعلام این تقویم سوالاتی را هم به ذهن متبادر می‌کند.

نخست اینکه چرا فقط این سه شاخص؟ بانک مرکزی در بازه بسیار گسترده‌ای دست به تهیه آمارها و گزارش‌های اقتصادی می‌زند: از «قیمت خرده‌فروشی مواد خوراکی در تهران» گرفته تا «شاخص قیمت تولیدکننده» و از «گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران» گرفته تا «شاخص قیمت کالاهای صادراتی». شاید اعلام تقویم آماری برای سه شاخص اصلی در گام نخست، کاری در خور تقدیر باشد، اما به نظر می‌رسد بانک مرکزی نباید در این مرحله متوقف شود.

سوال دیگر اینکه چرا تقویم اقتصادی منتشرشده تنها برای دوره‌ای یک‌ساله تنظیم شده است؟ آیا قرار است فقط در یک سال آینده گزارش‌های مربوط به سه شاخص یادشده بهنگام منتشر شوند؟ آیا بهتر نبود که این تقویم به صورت یک روند بلندمدت پیش‌بینی شود تا گروه‌های مخاطب این آمارها از انتشار مرتب آنها مطمئن باشند؟

و سرانجام، سومین سوال این است که چرا فقط بانک مرکزی؟ نهادهایی چون مرکز آمار ایران که در انتشار برخی آمارها (مثل نرخ بیکاری و نرخ تورم روستایی) به صورت انحصاری عمل می‌کنند، چرا به این مسیر نپیوسته‌اند؟ مرکز آمار ایران البته اخیراً با سرعت عمل عجیب خود در انتشار برخی آمارها، تردیدهایی را درباره میزان صحت گزارش‌های خود ایجاد کرده (آمار نرخ بیکاری زمستان و کل سال 1395 در 23 اسفند همان سال منتشر شد) اما در هر حال، به نظر می‌رسد سنت اعلام «تقویم آماری» باید به همه نهادهای آماری کشور تسری پیدا کند.