تاریخ انتشار:
چرا اصلاح قانون اساسی برای فعالیت‌های اقتصادی لازم است؟
قانون اساسی و اقتصاد
محمود صدری / روزنامه‌نگار
اظهارات اخیر رئیس مجلس درخصوص تمرکزگرا بودن قانون اساسی را می‌توان مقدمه ورود به مبحث اصلاح این قانون دانست. اصلاح قانون اساسی علاوه بر مواردی که منظور آقای علی لاریجانی است، در حوزه مباحث اقتصادی هم، منطبق با نیازهای امروز کشور است که اگر کشاکش‌های سیاسی بر آن سایه نیندازد، گره بسیاری از مشکلات را خواهد گشود. اصلاحیه‌ای که بتواند اقتصاد را از مخمصه خلاص کند، باید از چند موضوع ابهام‌زدایی کند.
ابهام اول قانون اساسی، تلقی تدوین‌کنندگان این اصول از «اقتصاد اسلامی» است. در بند دوازدهم از اصل سوم قانون اساسی از «پی‌ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه» یاد شده است. جانمایه این بند قانون اساسی همان عبارت کوتاه «ایجاد رفاه و رفع فقر» است که هیچ قانونگذار و هیچ دولتی در جهان منکر ضرورت آن نیست و طبعاً با هدف اسلامی «قسط» هم سازگار است. در اینجا قید «طبق ضوابط اسلامی»، چیزی به اصل موضوع اضافه یا چیزی از آن کم نمی‌کند، اما در ادامه همین بند و اصول بعدی قانون، خوانشی که از این قید می‌شود، راهی سنگلاخ پیش روی اقتصاد ایران می‌گذارد که در آموزه‌های اقتصادی هیچ فقیهی وجود ندارد.
«برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه»، نیز در واقع شاخ‌وبرگ‌های همان «ایجاد رفاه و رفع فقر» هستند که ربط وثیقی با مفهوم «اقتصاد اسلامی» ندارند و تبعات طبیعی و قهری «ایجاد رفاه و رفع فقر» هستند. این عبارت از جنبه ادبیات حقوقی که مبتنی بر ایجاز و جامع و مانع بودن است، اطناب ممل به‌شمار می‌رود.
به‌علاوه اینکه جزییاتی مانند بیمه و مسکن و کار، اساساً مفاهیم رایج در قانون اساسی نیستند بلکه مفاهیم مندرج در قوانین عادی و پایین‌دستی هستند. آنچه در قوانین اساسی جهان بر آن تاکید می‌شود «برابری اتباع کشور و حتی مهاجران و مقیمان در زمینه حق برخورداری از فرصت‌های قانونی مشترک» است.
همین ابهام است که در اصول بعدی قانون اساسی، به‌ویژه اصول 44 و 45 تشدید می‌شود و به تناقض می‌انجامد. در اصل 44 آمده است: «نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تامین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن و مانند اینهاست که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش تعاونی شامل شرکت‌ها و موسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است. مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانونی جمهوری اسلامی است. تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می‌کند.»
تناقض این اصل عمدتاً از آن جهت است که نسبت آن با «اقتصاد اسلامی» که در بند دوازدهم اصل سوم آمده مشخص نیست. زیرا اولاً هیچ مستند نصی و فقهی درباب تصرف دولت در اموال موضوع این اصل وجود ندارد. ثانیاً بخش سوم آن یعنی «بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است» علاوه‌براینکه در متون اسلامی هیچ محمل و پشتوانه نقلی و عقلی ندارد، آشکارا با حقوق اساسی شهروندان تعارض دارد. زیرا دولت به جای آنکه طبق بند دوازدهم اصل سوم مامور «ایجاد رفاه و رفع فقر» شود و در مقام پاسخگو بنشیند، شهروندان را تا حد جبران‌کنندگان کاستی‌های بخش دولتی فرو می‌کاهد. یعنی بخش خصوصی می‌شود تابعی از کارآمدی و ناکارآمدی دولت. هرچه دولت بهتر کار کند (که نمی‌تواند) نیازش به بخش خصوصی کمتر می‌شود و هرچه کمتر کار کند، بخش خصوصی باید «به‌جای دولت کار کند». این تکلیف یکسویه بخش خصوصی با حقوق اساسی ملت که در قانون اساسی بر آن تاکید شده تزاحم جدی دارد.
ابهام اصل 45 که کمتر هم به آن پرداخته شده از ابهام اصل 44 هم بیشتر است. در این اصل آمده است: «انفال و ثروت‌های عمومی از قبیل زمین‌های موات یا رهاشده، معادن، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و سایر آب‌های عمومی، کوه‌ها، دره‌ها، جنگل‌ها، نیزارها، بیشه‌های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث و اموال مجهول‌المالک و اموال عمومی که از غاصبان مسترد می‌شود، در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل کند. تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می‌کند.»
در این اصل «انفال» که قاعده مصرح اسلامی و از نصوص قرآنی است، با موارد دیگر که از شمول انفال بیرون و بعضاً مسائل مستحدثه است کنار هم چیده شده و برای همه آنها حکم واحد صادر شده است. همین خلط، موجب مهمل ماندن قواعدی دیگر مانند «تحجیر»، «حیازت مباحات»، «احیای موات» و نظایر اینها شده است.
در آرای حکیمان برجسته نشانه‌ای از چنین تصرف گسترده‌ای از جانب حاکم و منع افراد در زمینه مالکیت و ایضاً نشانه‌ای از جواز خلع مالکیت و حتی محدود کردن آن با حکم دولت (اسلامی یا غیر‌اسلامی) وجود ندارد. زیرا مالکیت مطلق خدا بر عالم، متضمن سه نتیجه قهری در نحوه مالکیت انسان بر روی زمین است: اول اینکه انواع و اقسام مالکیت بندگان، اعتباری و تابعی از اراده خداوند است، دوم اینکه سهم آدمیان تنها براساس آنچه خداوند مقرر کرده مشروع است و سوم اینکه هیچ‌کس جواز و توانایی مداخله در آنچه خداوند توسط رسول‌الله مقرر کرده را ندارد. بر این اساس، ثروت‌های طبیعی و انسان و فعل او، همه و همه در مالکیت حقیقی خداوند است و خداوند می‌تواند هر‌گونه خواست در ملک خود تصرف کند. البته حکمت مطلق و علم و رحمت بی‌کران او اقتضا می‌کند که تصرفاتش بر اساس حکمت و مصلحت باشد. قرآن پا به پای تاکید بر حاکمیت مطلق خداوند بر آسمان و زمین، انسان را جانشین خدا بر روی زمین می‌داند. خداوند متعال در قرآن کریم می‌فرماید: آمنُوا باللَّه وَرَسُوله وَأَنفقُوا ممَّا جَعَلَکم مُّسْتَخْلَفینَ فیه فَالَّذینَ آمَنُوا منکمْ وَأَنفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ کبیرٌ (حدید: 7)؛
به خدا و پیامبرش ایمان بیاورید و از آنچه شما را جانشین و نماینده (خود) در آن قرارداده انفاق کنید؛ (زیرا) کسانی که از شما ایمان بیاورند و انفاق کنند، اجر بزرگی دارند.
بنابراین، تصرف انسان‌ها در طبیعت، اموال و حتی نفوس خود، در حقیقت تصرف نماینده و امانتدار خداوند در اموال و اشیایی است که ملک حقیقی خداوند متعال شمرده می‌شود. فرمان خداوند در این زمینه قابل تعمیم به همه داشته‌های مادی و معنوی انسان‌هاست و از آنجا که میان بندگان خداوند در حق بهره‌برداری از مواهب و نعمات زمین تفاوتی نیست هر انسانی مختار است که سهم خود را از خوان الهی برچیند. آیت‌الله سید‌محمدباقر صدر در این باب اینگونه استدلال می‌کند که «مالکیت خصوصی در مفهوم جانشینی نوع وکالت است، به این معنا که مالک به رسم امانت از جانب خداوند اموالی را در اختیار دارد.»
انسان در این راه فقط و فقط با دو حصر روبه‌روست: اول ایفای فرایض شرعی زکات و خمس است که برای همه مسلمانان واجب و الزام‌آور است. دوم حصر اخلاقی است که تقید به آن موجب رضایت خاطر خداوند خواهد شد اما قرینه قطعی در دست نیست که نکول از آن گناه و سبب کیفر باشد. این حصر اخلاقی، انفاق مال است. پس از ادای این تکالیف شرعی آنچه باقی می‌ماند مال مشروع و حلال است که دارنده آن مجاز است از آن به هر نحو که مایل است استفاده کند، مگر در مواردی که منع شرعی وجود دارد (مانند داد و ستد خمر و آلات و ادوات قمار و غنا و...) و یا اینکه بنا به جواز شرعی، از حقوق اقتصادی پیامبر و ائمه است. از این آیه و آیات دیگر می‌توان نتیجه گرفت که مالکیت خصوصی در قرآن فراتر از آنچه در قانون اساسی ایران آمده، به رسمیت شناخته شده است. زیرا وقتی تکالیف شرعی و اخلاقی زکات و خمس و تکلیف اخلاقی انفاق برای بندگان خدا مقرر شده معنایی جز این ندارد که انسان ابتدا باید مالک چیزی باشد که بتواند بخشی از آن را به عنوان تکلیف شرعی یا اخلاقی کنار بگذارد.
علاوه بر آیات مرتبط با زکات و انفاق که دلالت‌های آشکار بر مالکیت خصوصی هستند، مستندات دیگری نیز در قرآن وجود دارد که مشهورترین آنها آیات مربوط به ارث و وصیت و معاملات است.
بنابراین اگر بنا بر اصلاح قانون اساسی باشد، توجه به اصول اقتصادی که تاکنون موجب خلط گسترده مفاهیم و ایضاً خسران اقتصادی فراوان شده است، از اولویت‌های اصلاحی است.
دیدگاه تان را بنویسید