همگرایی به رغم اختلاف دیدگاه‌ها

پنجاه و پنجمین مجمع عمومی بانک مرکزی هفته گذشته در محل بانک مرکزی برگزار شد و عملکرد این بانک در سال 1393 مورد بررسی و تایید مجمع قرار گرفت. مجمع عمومی یکی از ارکان بانک مرکزی است که نقش هیات مدیره در شرکت‌های تجاری را ایفا می‌کند. اعضای این مجمع عبارتند از رئیس‌جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزیر صنعت، معدن و تجارت و یک نفر از وزرا (به انتخاب هیات وزیران)؛ ریاست مجمع نیز بر عهده بالاترین شخص اجرایی کشور یعنی رئیس‌جمهور است.

مهم‌ترین وظیفه مجمع بررسی و تصویب ترازنامه بانک مرکزی، بررسی گزارش هیات نظار و تصمیم‌گیری درباره تقسیم سود و زیان بانک مرکزی است. باید توجه داشت که ترازنامه بانک مرکزی گزارشی جامع از عملکرد بانک مرکزی در سال مالی مورد نظر است. از طرف دیگر، ترازنامه‌ای که توسط بانک مرکزی تهیه می‌شود باید توسط یک نهاد مستقل ارزیابی شود؛ این وظیفه بر عهده هیات نظار قرار داده شده است تا نحوه ثبت عملیات حسابداری بانک مرکزی را مورد ارزیابی قرار دهد. عملیات بانک مرکزی همانند هر نهاد مالی دیگری ممکن است با سود و زیان همراه باشد؛ بنابراین باید در مورد توزیع سود و زیان تصمیم‌گیری شود.

در اقتصادهایی که رشد پایه پولی قابل توجه است، بانک مرکزی به‌طور قطع سودی را در نتیجه فعالیت‌هایش شناسایی می‌کند؛ بانک مرکزی ایران نیز از این مساله‌ مبرا نیست. رشد پایه پولی برای بانک مرکزی سود به دنبال خواهد داشت و باید این سود تقسیم شود. به‌طور معمول بعد از پرداخت حق دولت به صورت مالیات، قسمتی از سود صرف ترمیم سرمایه بانک، بخشی دیگر به دوره‌های بعد منتقل می‌شود و باقی‌مانده سود نیز سهم سهامدار بانک یا همان دولت است.

اما آنچه مجمع امسال را از دیگر مجامع متفاوت می‌کرد، صحبت‌های رئیس‌جمهور در مورد عملکرد اقتصادی دولت و بانک مرکزی در دو سال گذشته و ترسیم چشم‌انداز اقتصاد در سال آینده است. رئیس‌جمهور در سخنرانی خود به موفقیت‌های دولت در زمینه رفع تحریم‌ها اشاره کرد و این دستاورد را بسیار ارزشمند دانست. تحریم برای هر کشوری می‌تواند ناخوشایند باشد، و هر چه میزان همکاری‌های بین‌المللی کشوری بیشتر باشد، اثر تحریم بزرگ‌تر خواهد بود. برای اقتصاد ایران (که به‌طور سنتی تجارت خارجی نقش قابل توجه در آن دارد و در پایین‌ترین میزان همکاری نیازمند فروش نفت به متقاضیان خارجی است)، تحریم باعث شد اقتصاد با مشکلات زیادی روبه‌رو شود.

بدون تردید رفع تحریم‌ها گامی در راستای حفظ رشد اقتصادی کشور در بلندمدت خواهد بود. در جهان کنونی رشد علمی و توسعه فناوری به اندازه‌ای شتاب گرفته است که خودکفایی هر کشوری به امری بعید می‌نماید. بنابراین، نیاز به دسترسی به فناوری‌های پیشرفته برای حفظ رشد اقتصادی در بلندمدت، اهمیت برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) و لغو تحریم‌ها را بیش از پیش نمایان می‌سازد.

باید توجه داشت اگر نهادهای داخلی از فرصت‌های ایجاد‌شده در این توافق استفاده نکنند، برجام بی‌اثر خواهد بود. بانک‌ها به عنوان یکی از مهم‌ترین نهادهای مالی که در بازار ایران فعالیت دارند در دوره تحریم بیشترین فشارها را تحمل کردند و آنها بیشترین منافع را از رفع تحریم خواهند داشت. ولی استفاده از این توان بالقوه، نیازمند الزاماتی است که باید توسط بانک‌ها تهیه شود. بانک‌ها باید با درک شرایط جدید در روابط بین‌المللی (که با تجربه گذشته آنها تفاوت قابل توجه دارد)، زمینه را برای استفاده از فرصت‌های برجام مهیا کنند. البته این مساله‌ مشاهده اثرات مثبت برجام را با تاخیر روبه‌رو می‌کند.

بانک‌ها باید استانداردها و رویه‌های خود را متناسب با تغییرات جهانی به‌روز کنند و زمینه را برای همکاری‌های تجاری و اقتصادی طرفین داخلی و خارجی فراهم آورند. سهل‌انگاری در به‌روزرسانی استانداردها و رویه‌ها، باعث تاخیر در مشاهده اثرات مثبت برجام در سطح کلان خواهد شد. بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بر بانک‌ها نقش مهمی در این خصوص دارد. این بانک می‌تواند انگیزه‌های طرف‌های ایرانی و خارجی را برای از‌سرگیری روابط تحریک کند و بانک‌های ایرانی را در ورود به عرصه‌های جدید حمایت کند.

رئیس‌جمهور در بخش دیگر از صحبت‌های خود به عملکرد و سیاستگذاری اقتصادی پرداخت و خط قرمز دولت را استقراض از بانک مرکزی دانست. تجربه سه دهه گذشته نشان می‌دهد افزایش پایه پولی (که اغلب به دلیل سیاست‌های بودجه‌ای دولت است)، عامل اصلی رشد پول و نقدینگی است که تورم را برای اقتصاد به همراه داشت. ایجاد تعهد برای عدم‌استفاده از منابع بانک مرکزی از طریق نظام‌مند کردن بودجه دولت، زمینه دستیابی به ثبات اقتصادی را فراهم خواهد کرد. تجربه بین‌المللی نیز موید این واقعیت است که کاهش تورم نیازمند اصلاحات در بودجه (درآمدها و هزینه‌ها) دولت است، چرا که بدون این اصلاحات دولت‌ها انگیزه لازم را برای استفاده از منابع بانک مرکزی خواهند داشت.

اما، وضعیت اقتصاد ایران پیچیده‌تر از آن است که اصلاحات بودجه دولت مشکلات آن را رفع کند. بخش بانکی با مشکلات زیادی روبه‌رو است و این مشکلات خود را در نرخ‌های سود تسهیلات نشان داده است. بالا بودن نرخ‌های سود تسهیلات به‌‌رغم کاهش چشمگیر انتظارات تورمی را تنها می‌توان از طریق مشکلات بخش بانکی توضیح داد. دولت یازدهم از بدو فعالیت بر کاهش تورم تاکید کرد و توانست انتظارات تورمی را کاهش دهد. اما چسبندگی‌های موجود در نظام بانکی امکان ایجاد تعدیلات کم‌هزینه را از بین برد. بنابراین، اعمال سیاست‌های پولی با هدف کاهش نرخ سود بانکی از اولویت‌های سیاستگذاری است که باید در سال آینده دنبال شود.

اصلاحات در بازار ارز از طریق یکسان‌سازی نرخ، محور دیگر صحبت‌های رئیس‌جمهور بود. بعد از تشدید تحریم‌ها که ضمن کاهش صادرات، دسترسی به منابع ارزی را محدود ساخت، بازار ارز با بحران مواجه شد و نرخ ارز به شدت افزایش یافت. بانک مرکزی نیز برای لنگر کردن انتظارات تورمی، سیستم دوگانه نرخ ارز را که بیش از یک دهه کنار گذاشته شده بود، احیا کرد. البته به دلیل تحریم‌ها، منابع ارزی خصوصی و دولتی ویژگی‌های متفاوتی داشتند، در نتیجه گسست بازار میان آنها، اعمال سیستم دوگانه را آسان می‌کرد. لازم به ذکر است که ارز دولتی به دلیل محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های مالی امکان مبادله و انتقال آسان را میان کشورها نداشت، لذا از این نظر متفاوت از ارز خصوصی بود.

با اجرای برجام و لغو تحریم‌های مالی، نقل و انتقال‌های ارزی تسهیل خواهد شد و تبدیل‌پذیری ارزهای رسمی و آزاد ممکن می‌شود. در این شرایط سیستم دوگانه نرخ ارز می‌تواند فرصتی برای سودجویان باشد و از طریق ایجاد رانت موجب ایجاد فساد اقتصادی شود. بنابراین اجرای یکسان‌سازی نرخ ارز از الزاماتی است که هر چه سریع‌تر باید اجرا شود. البته بانک مرکزی نیز با درک صحیح این شرایط بازده شش‌ماهه را برای اجرای هدف‌گذاری تورم در نظر گرفته است.

برگزاری مجمع عمومی بانک مرکزی، فرصتی را فرآهم آورد که بلندپایه‌ترین مقامات اقتصادی دور هم جمع شوند و نظرات خود را در مورد شرایط جاری و آینده اقتصاد بیان کنند. از مجمع امسال این‌گونه برداشت می‌شود که هماهنگی زیادی میان مقامات اقتصادی وجود دارد و اگر اختلافی هم هست ناشی از دیدگاه آنها نسبت به پویایی‌های اقتصاد در کوتاه‌مدت است. تاکید رئیس‌جمهور بر کاهش تورم و حفظ آن در سطوح قابل قبول در مقایسه با دیگر کشورها نکته اصلی مجمع عمومی بانک مرکزی بود. سیر نزولی تورم که از دو سال پیش آغاز شد به مرز تک‌رقمی رسیده است و تاکید مقامات کشور بر حفظ آن در سطحی پایین، این نوید را می‌دهد که دوره‌های طولانی تورم رو به اتمام است. البته باید منتظر بود و دید تحولات سال آینده چه سرنوشتی را برای اقتصاد رقم خواهد زد.