فعالیت بدون چتر حمایت

صدور این نوع بخشنامه‌ها اقدامات تبلیغاتی و یک نوع کار روتین اداری است که هر سال بعد از اینکه عنوانی برای سال انتخاب می‌شود، انجام می‌شود. اما اگر این بحث مطرح باشد که چرا به این نهادها بخشنامه ارسال شده، باید به این موضوع توجه کرد که به هر حال بخش مهمی از سرمایه کشور زیر نظر چنین گروه‌هایی قرار دارد. بسیاری از این صندوق‌ها و سازمان‌ها سرمایه زیادی در اختیار دارند و به نوعی سهم قابل توجه و بالایی از اقتصاد کشور به آنها تعلق دارد. بنابراین این نهادها بازیگران اصلی اقتصاد هستند. اینکه این نهادها با سیاست‌های دولت هماهنگ باشند، طبیعتاً بحث بسیار خوبی است و اگر دولت و حاکمیت بتوانند این هماهنگی را ایجاد کنند، آثار بسیار خوبی خواهد داشت. همه می‌دانند که بسیاری از این نهادها مالیات نمی‌پردازند یا به فعالیت‌هایی می‌پردازند که مخل سیاست‌های دولت است؛ به عنوان مثال در زمینه تجارت خارجی فعالیت‌هایی صورت می‌گیرد که نباید انجام شود یا ممکن است از سوی برخی از این نهادها حتی فعالیت‌های خیریه‌ای انجام شود که دوباره‌کاری باشد. به طور کلی اینکه همه این نهادها زیر یک چتر قرار بگیرند و با هماهنگی و در راستای سیاست‌های دولت حرکت کنند بسیار خوب خواهد بود؛ چون به هر حال این نهادها هم متعلق به حاکمیت و مردم هستند و در نهایت بنگاه‌های خصوصی نیستند. ولی دولت با این بخشنامه صرفاً آنها را دعوت کرده است. فکر نمی‌کنم دولت بر این نهادها تسلط کافی داشته باشد. بنابراین این بخشنامه صرفاً یک دعوت است که مسلماً جوابش منفی است. بعید می‌دانم آنها با این نامه رفتار خود را عوض کنند چون رفتارهای این نهادها بر اساس واقعیت‌ها و علایقی که دارند شکل گرفته است و بعید است با یک نامه تغییر کند.

من بعید می‌دانم توجهی به این نامه‌ها بشود و تغییری ایجاد شود چون صرف دعوت نمی‌تواند اثری بگذارد. این دعوت‌ها همیشه از جانب دولت‌ها، مجلس و اندیشمندان انجام شده است. همیشه این بحث مطرح بوده که این نهادها نهادهای حاکمیتی هستند و باید در چارچوب‌های حاکمیت رفتار کنند، اما این اتفاق رخ نداده است و با روند کنونی هیچ وقت رخ نخواهد داد.

اینکه دولت این نهادها را به رسمیت بشناسد یا نه، اهمیتی ندارد؛ چون این نهادها دارند کارهای خودشان را می‌کنند و سهم بزرگی از اقتصاد کشور را در اختیار دارند. از سوی دیگر سفارش‌دهنده کار به بسیاری از این نهادها خود دولت بوده، پس دولت قبلاً اینها را به رسمیت شناخته است. ولی این بنگاه‌ها به عنوان مثال مالیات نمی‌پردازند. چنین مواردی هم از کنترل دولت خارج بوده و تا جایی که من به خاطر دارم هیچ کدام از دولت‌ها هیچ موقع از رفتار این بنگاه‌ها راضی نبوده‌اند و کاری هم از دست‌شان برنمی‌آید.

درباره اینکه باید این رابطه به شکل دیگری درآید، هیچ بحثی وجود ندارد؛ یعنی این نهادها هم باید در چارچوب اقتصادی کشور فعالیت کنند و مزایایی که با اسامی مختلف در اختیارشان است، از آنها گرفته شود تا آنها هم مثل سایر بنگاه‌های خصوصی و دولتی در صحنه اقتصاد کشور رقابت کنند، ولی دلایل متفاوت عمل کردن این نهادها همچنان پابرجاست. دولت به درآمدهای مالیاتی نیاز بسیاری دارد، این بنگاه‌ها هم سهم قابل توجهی از اقتصاد کشور را در اختیار دارند و مالیات نمی‌پردازند، اما این مشکل باید در سطح حاکمیت حل شود. من بعید می‌دانم صرفاً به خاطر نیاز دولت، این نهادها چندان دلسوزی کنند. قاعدتاً حکومت باید به نوعی این موضوع را حل کند تا اقتصادی داشته باشیم که همه در آن در یک شرایط یکسان رقابت کنند، نه اینکه عده خاصی از یکسری مزایا برخوردار باشند.

ما در این زمینه هنوز بحثی در روزنامه‌ها و اخبار ندیده‌ایم، ولی امیدواریم این اتفاق رخ بدهد چون گذشته از مسائلی که دولت در حال حاضر در زمینه بودجه دارد، تغییر وضعیت کنونی فعالیت این نهادها مزایای بسیار زیادی برای اقتصاد کشورمان دارد و برقراری رقابت واقعی اقتصادی می‌تواند به سایر بنگاه‌ها انگیزه بدهد. اینکه این بنگاه‌های شبه‌دولتی مالیات نمی‌پردازند، شاید یکی از مسائل منفی کوچکی باشد که این بنگاه‌ها دارند، اما هزینه تاثیری که این بنگاه‌ها بر فعالیت سایر بنگاه‌ها دارند، بسیار بیشتر از هزینه نپرداختن مالیات است.

اگر قرار بر دادن امتیاز باشد، مجدداً همان بحث‌های قبلی پابرجا می‌ماند. امتیاز دادن در روابط اقتصادی در نهایت به منابع مادی ختم می‌شود. اگر قرار باشد دولت از اینها مالیات بگیرد و از جای دیگری به آنها منابع مادی برساند، این موضوع حل نشده و تفاوتی ایجاد نشده است. بهترین راه این است که در اقتصاد کشور با این بنگاه‌ها هم مانند سایر بنگاه‌ها رفتار شود.

مسلماً هیچ کس حاضر نمی‌شود به‌راحتی از امتیازاتی که دارد بگذرد و برای از دست ندادن امتیازاتش مبارزه می‌کند.

از جانب بنگاه‌ها و شرکت‌ها چنین تجدید نظری قابل تصور نیست. اما بزرگان کشور و حاکمیت باید درباره این موضوع یک تصمیم جدی اتخاذ کنند و اثر بلندمدت آن را بر اقتصاد و جریان تولید در نظر بگیرند. اثر بلندمدت این تصمیم فراتر از اثرات کوتاه‌مدت یکی، دو ساله بسیار مثبت خواهد بود. فکر می‌کنم این موضوع باید در سطح حاکمیت مورد توجه قرار بگیرد. خود بنگاه‌ها بعید است چنین کاری را بپذیرند.

در یک شرایط ایده‌آل این بخش باید تا جایی که ممکن است کوچک شود. وجود بنگاه‌هایی که متعلق به دولت و حاکمیت است در کنار بنگاه‌های بخش خصوصی مانع رقابت است، ولی واقعیت این است که ما یک اقتصاد دولتی داریم و درصد بالایی از اقتصادمان به صورت مستقیم یا غیرمستقیم زیر نظر دولت است. درآمدهای نفتی عملاً این قدرت را به دولت بخشیده که مالک بسیاری از فعالیت‌ها باشد. قانون به دولت این قدرت را بخشیده که تقریباً در همه زمینه‌های اقتصادی فعالیت داشته باشد. ما نمی‌توانیم یک‌شبه این واقعیت را عوض کنیم و به حالت ایده‌آل برسیم. برای تغییر این وضعیت به یک پروسه طولانی‌مدت نیاز داریم که هرچه زودتر شروع شود بهتر است. اما در چارچوب فعلی که نمی‌توان به‌سرعت این بنگاه‌ها را به بخش خصوصی منتقل کرد، بهترین قدم‌هایی که می‌توان برداشت این است که سعی کنیم قانون یکسانی درباره این بنگاه‌ها و سایر بنگاه‌ها اعمال شود؛ امتیازات خاص به این بنگاه‌ها تعلق نگیرد و اجازه داده شود این بنگاه‌ها مثل سایر بنگاه‌ها فعالیت کنند که اگر توانستند در بازار بمانند و اگر نتوانستند خود به خود از بازار حذف شوند.

این نهادها و بنگاه‌ها سرمایه زیادی در اختیار دارند و در سال‌هایی که فعالیت داشته‌اند، نیروی انسانی مناسبی حتی در مقایسه با بخش خصوصی در اختیار دارند، ولی شرایط حاکم و نوع رفتاری که با این بنگاه‌ها شده ممکن است انگیزه‌های کاری آنها را به نوعی به بیراهه برده باشد و از توان آنها به طور کامل استفاده نشده باشد. اگر این بنگاه‌ها چتر حمایتی را بالای سر خود نبینند و بدانند با آنها هم مثل سایر بنگاه‌ها رفتار می‌شود، مسلماً این توانایی را دارند که مثل سایر بنگاه‌های بخش خصوصی در اقتصاد کشور نقش پیدا کنند و فکر می‌کنم در آن صورت بتوانند بیشتر از امروز در رشد اقتصادی نقش داشته باشند.

مدیریت نهادها را که فکر نمی‌کنم خودشان تعیین کنند، قاعدتاً نهادهای بالاتری مدیریت این بنگاه‌ها را تعیین می‌کنند. به طور کلی موضوع اصلاح ساختار و مدیریت بحث درستی است، اما فقط مختص این بنگاه‌ها نیست و باید در سراسر کشور این اقدام صورت بپذیرد. در این زمینه مشکلات بسیار زیادی وجود دارد. این مساله یک‌شبه و با یک نامه حل نمی‌شود. بسیاری از این افراد خودشان مدیران این بنگاه‌ها هستند و می‌دانند مشکلات چیست، اما برای تغییر این مسائل، موانع بسیاری بر سر راهشان هست که هنوز هیچ کدام برداشته نشده است.

مگر الان سرمایه اینها را کس دیگری تامین می‌کند؟

اگر حاکمیت به این نتیجه برسد که این بنگاه‌ها هم باید مثل دیگران عمل کنند و قوانین مشخصی در این زمینه وضع شود، طبعاً اینها هم تبعیت می‌کنند. من بعید می‌دانم اگر دولت به این نتیجه رسید که به عنوان مثال آستان قدس مالیات بپردازد، این نهاد قبول نکند. این موضوع به خود دولت و حاکمیت برمی‌گردد. طبیعتاً این نهادها قوانین را می‌پذیرند. بعید است نهاد یا بنگاهی مقابل دولت یا حاکمیت بایستد.

مشکلات این بنگاه‌ها همان مشکلاتی است که بسیاری از بنگاه‌های دیگر هم با آنها روبه‌رو هستند و به شرایطی برمی‌گردد که در چند سال گذشته برای اقتصاد کشور ما پیش آمد و تحریم‌ها بسیاری از بنگاه‌های ما را با مشکل مواجه کرد. موضوع قیمت‌گذاری دولتی بسیاری از بنگاه‌های ما را ضعیف و آنها را با مشکل مواجه کرده است. بسیاری از مسائل دیگر به خود دولت برمی‌گردد از جمله بدهی‌های دولت به خیلی از این بنگاه‌ها. مسائل نیروی انسانی هم از مشکلات دیگر این بنگاه‌هاست که به قوانین و شرایطی مربوط است که دولت بر بنگاه‌های بخش خصوصی و دولتی اعمال می‌کند. بنابراین به نظرم دولت باید از خودش شروع کند تا اینکه بخواهد صرفاً با یک نامه به دیگران بگوید این کارها را انجام دهید چون بخش مهمی از این مسائل از جانب خود دولت است.