پل‌های بی‌عبور

صدور مجوزهای استخدامی جدید در دستگاه دولتی نوعی از سیاست‌های مدیریت تقاضا از سوی دولت است که افزایش تقاضای کل اقتصاد را در پی افزایش مخارج دولت به همراه دارد. سیاست افزایش مخارج دولت در تئوری‌های اقتصادی از سیاست‌های طرف تقاضاست که در شرایط رکودی و عدم امکان جذب سرمایه‌گذاری‌ها به کار برده می‌شود تا شکاف رکودی از بین رفته و بیکاری را برطرف کند. البته در ایران استخدامی‌های دولتی در دستگاه اجرایی را می‌توان نه به عنوان راهکار برای حل معضل بیکاری بلکه به عنوان سیاستی دولتی برای به حرکت درآوردن طرف تقاضای اقتصاد تلقی کرد. بنابراین نمی‌توان حکم قاطعی مبنی بر متوقف کردن هر‌گونه استخدام دولتی صادر کرد. به علاوه با توجه به اوضاع نامساعد فضای کسب و کار و ضعف بخش خصوصی در به حرکت درآوردن چرخ‌های اقتصاد به گونه‌ای که این بخش هنوز به کمک‌های مالی دولت و دریافت یارانه چشم‌داشت دارد، انتظاری جز از بخش عمومی نمی‌رود که شرایط اشتغال متقاضیان کار را فراهم کند. تبعات منفی ناشی از بیکاری قشر جوان فارغ‌التحصیل آنچنان است که اگر چاره‌ای برای حل این معضل اندیشیده نشود، هزینه بسیار گزافی جهت مقابله با آسیب‌های اجتماعی‌اش بر دوش دولت و جامعه خواهد افتاد. آن‌گونه که به نظر می‌رسد سیاست‌های طرف تقاضا به‌خصوص در بلندمدت برای رفع مشکلات اقتصادی ایران راه‌حل مناسبی نخواهد بود. از یک سو به خاطر بدهی‌های سنگین به‌جامانده از سیاست‌های ناکارآمد دولت قبل و کاهش بودجه دولت به دلیل سقوط بی‌سابقه قیمت جهانی نفت، توان دولت در اجرای سیاست‌های جانب تقاضا محدود است و از طرف دیگر حتی اگر افزایش مخارج دولت بتواند مشکل رکود را حل کند، تشدیدکننده تورم است و برگشت به گذشته برای اقتصادی که پس از سالیان متمادی تازه به دستاورد تورم تک‌رقمی نائل آمده، واقعه‌ای ناگوار محسوب می‌شود.

بهترین سیاستی که می‌توان برای برون‌رفت از رکود و همزمان کاهش تورم به کار برد سیاست‌های طرف عرضه است که اجرای موفقیت‌آمیز این نوع سیاست‌ها بر اقتصاد به چارچوب نهادی حاکم بر فضای جامعه برمی‌گردد. سیاست‌های بهبود فضای کسب و کار از طریق تحریک عرضه اقتصاد از این دست است. این در حالی است که در ایران با وجود قشر تحصیل‌کرده و متخصص دانشگاهی، بخش خصوصی و دانشگاه ارتباط قابل قبولی با یکدیگر ندارند و برخلاف کشورهای توسعه‌یافته که عملکرد صنعت و دانشگاه به یکدیگر وابسته است، در ایران پل ارتباطی میان صنعت و دانشگاه متزلزل و غیرقابل عبور است. به علاوه تعامل مثبتی بین وضعیت نظام بانکی و بخش تولیدی نیز دیده نمی‌شود. چنان که بخش کشاورزی هم سنتی و تولیدات محصولات کشاورزی به جای صرفه‌های اقتصادی با زیان‌های اقتصادی همراه است و بخش عمده سود این بخش نصیب واسطه‌ها می‌شود. از یک طرف متخصصان رشته‌های کشاورزی برای احداث گلخانه و تولیدات محصولات با دانش فنی روز احتیاج به سرمایه‌گذاری‌های اولیه دارند که این منابع در اختیارشان نیست و از سوی دیگر عایدی بخش کشاورزی به دلیل دیربازده بودن و فصلی بودن این بخش، جذابیت کمتری برای سرمایه‌گذاران دارد. نتیجه این می‌شود که محصولات کشاورزی در شرایط غیربهینه تولید شده و بحران آب را رقم زده‌اند. این وضعیت انگیزه مطالعات کاربردی در این بخش را کمرنگ می‌کند چرا که چیزی عاید محقق نمی‌شود و تداوم آن منجر به مقهور ماندن بخش کشاورزی می‌شود. در سایر بخش‌ها نیز انگیزه سوداگرانه منابع را از سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی بازداشته است. به‌طور کلی وضعیت محیط کسب و کار در ایران تولید را از پا انداخته است و بخش تولیدی نیز از استفاده سرمایه و نیروی کار بهره‌ور ناتوان مانده است.

ضرورت اصلاح قانون

تعامل سازنده و مثبت دولت و ملت با هم راه‌حل مشکلات اقتصادی کشور است. حال که درآمدهای نفتی و در پی آن شائبه رانت در دلارهای نفتی کاهش یافته است باید سعه صدر به خرج داد و تمامی سازمان‌ها و نهادهای مدنی در کنار دولت عزم خود را جزم کنند تا با آسیب‌شناسی بخش‌های مختلف در‌صدد ارائه راه‌حل برآیند. انتشار اطلاعات شفاف و گزارش‌های آماری دقیق از عملکرد بخش‌های مختلف اقتصادی لازمه کارایی و اثربخشی بررسی‌هاست. دولت در عین حال که توجه خود را به بخش خصوصی معطوف می‌دارد، عنصر اصلی در اجرای قوانین و حاکمیت قانون در عرصه‌های مختلف اقتصادی نیز محسوب می‌شود. در فضای کسب و کار نه‌تنها ضروری است اصلاحات قانون در بخش رسمی صورت گیرد بلکه لازم است تلاش شود بخش غیررسمی هم به زیر چتر قانون درآید. احیای حقوق مالکیت و فراهم کردن شرایط کسب موفقیت از طریق کار و خلاقیت، نه رابطه‌مداری از ارکان مهمی هستند که باید پایه‌گذاری شوند. نظارت بر مجوزهای واردات و مسدود کردن راه‌های قاچاق کالا، حمایت از کیفیت تولید داخلی و تشویق صادرات غیرنفتی به همراه گسترش شبکه‌های بازاریابی داخلی و بین‌المللی به منزله بازسازی فرصت‌های تولیدی داخل است.

جذابیت دریافت رشوه و مزایای دیگر

هنگامی که مشاغل دولتی به دلیل کسب مزیت‌های اجتماعی یا فرصت‌هایی برای دریافت رشوه جذابیت بیشتری داشته باشند، بنگاه‌های دارای نفوذ سیاسی به منابع تامین مالی سرمایه راحت‌تر دسترسی داشته و رابطه بیشتر از ضابطه تعیین‌کننده موفقیت باشد، بهره‌وری نیروی کار هیچ‌گاه به منصه ظهور نمی‌رسد. سرمایه‌های فکریِ توانمند فرصت ارائه توانمندی‌هایشان را از دست می‌دهند و افراد با پشتوانه روابط، انگیزه کار و خلاقیت بیشتر را ندارند.

تفاوت کارمندان ژاپن و کارمندان ایران

بنابراین تا زمانی که نهادهای ناکارآمد بر فضای نهادی جامعه حاکم باشند، دولت اگر هم بخواهد نمی‌تواند از سیاست‌های طرف عرضه بهره ببرد و به سیاست‌های طرف تقاضا بسنده می‌کند که این نوع سیاست‌ها با توجه به شرایط دشوار اقتصادی به‌خصوص در بلندمدت عملاً با شکست مواجه می‌شود. صدور مجوزهای استخدامی دولتی در عین حال که تنها گزینه پیش رو جلوه می‌نماید، در شرایطی که بدنه بخش عمومی به اندازه کافی بزرگ است، کمکی به وضعیت اقتصادی کشور نمی‌کند. اگر مقایسه‌ای با کشور ژاپن صورت گیرد مشاهده می‌شود که در ایران بیش از ۴۵۰ هزار مدیر دولتی وجود دارد. درحالی که کل کشور ژاپن تنها ۳۰۰ هزار کارمند دولتی دارد. طبق بررسی انجام گرفته 90 درصد کارمندان مرد در شرکت‌های بزرگ ژاپن بیشتر از پنج روز در سال مرخصی نمی‌گیرند و عمدتاً یکی از این پنج روز هم یکشنبه است. حتی زنان در ژاپن با اینکه تمایل به داشتن مرخصی بیشتر دارند، اما هیچ‌گاه چنین نگرانی‌ای را ابراز نمی‌کنند. در واقع فرهنگ وظیفه‌شناسی و توجه به پیشرفت کار آنچنان نهادینه شده که پنج روز کار در هفته به‌ندرت در ژاپن دیده می‌شود. به عبارت دیگر در فضای کسب و کار ژاپن، بهره‌وری نیروی کار عنصر تعیین‌کننده در جذب نیروی کار است.
به گونه‌ای که همین امر منجر به اشتیاق وافر به پیشرفت و ترقی شده است. کشوری که به لحاظ منابع طبیعی و مواد معدنی فقیرترین است، اما توانسته استفاده کارآمد از بهره‌وری نیروی کار را موتور محرک اقتصاد صنعتی‌اش قرار دهد. این در حالی است که در بخش رسمی یا دولتی کار در ایران ملاک پرداخت دستمزد، درآمدهای نفتی بوده‌اند، نه بهره‌وری و میزان ساعات کار مفید. چه‌بسا که ارائه کار با‌کیفیت، از پاداش بالاتر هم برخوردار نبوده است. موفقیت ناشی از شایسته‌سالاری در برابر روابط و تبانی‌های گسترده بسیار ناچیز بوده که در این میان باورهایی از این قبیل که زنان بهره‌وری کمتری نسبت به مردان دارند و اولویت کار با زنان نیست، وضعیت بدتری را برای آنان در مقایسه با مردان در بازار کار رقم زده است. در بخش غیررسمی بازار کار ایران نیز نیروی کار بسیاری با ساعات کاری بالا و دستمزدهای پایین مشغول به فعالیت‌اند که زنان سرپرست خانوار بخش اعظم آنان را تشکیل می‌دهند. نیروی کاری که برای تامین معاش زندگی خود به بخش غیررسمی رو می‌آورد، از حداقل دستمزد برخوردار است و از هیچ‌گونه حمایت بیمه‌ای و تشکل‌های کارگری بهره نمی‌برد. این شرایط فقر را دامن زده و آسیب‌های اجتماعی فراوانی را به بار می‌آورد.

به تدابیر ویژه محتاجیم

با روی کار آمدن دولت آقای روحانی گام‌های مؤثری برای رشد و توسعه اقتصادی کشور برداشته شد. موفقیت در توافقات هسته‌ای و برداشته شدن تحریم‌ها علیه ایران دستاوردهای بزرگی را با خود به همراه داشت. این رویکرد رابطه و تعامل مردم و دولت را بیش از هر زمان دیگری شدت و حدت بخشید و امید به دل‌ها جان دوباره داد. با وجود این لغو تحریم‌ها عامل رخ دادن معجزه نیست. چرا که تا پیش از اوج‌گیری تحریم‌ها هم ایران به لحاظ خروج سرمایه‌های فیزیکی و انسانی حائز رتبه بالا بوده است و این مربوط به تصوری می‌شد که از فضای کسب و کار ایران وجود داشت. وضعیت بازار کار ایران با حجم فزاینده فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و محدودیت بودجه دولتی و بخش خصوصی ضعیف، بحرانی و نیازمند تدابیر ویژه است. کوتاه کلام اینکه حال که درآمدهای نفتی کاهش یافته باید دید تا چه حد تقاضا برای اصلاحات وجود دارد تا سیاست‌های دولت اثربخش باشند.