تاریخ انتشار:
وزیر پیشین رفاه از مشکلات مالی سازمان تامین اجتماعی می‌گوید
مسیر را اشتباه رفتیم
تضعیف صندوق‌های بازنشستگی طی این سال‌ها و ناتوانی مالی سازمان تامین اجتماعی ساختار اقتصادی کشور را به چالشی بزرگ فراخوانده است. در حالی که دولت‌های مدرن در اروپا و آمریکا مهم‌ترین اولویت خود را در رسیدگی به مساله رفاه اجتماعی قرار داده‌اند اما در ایران دولت‌ها همواره از این مساله غافل شده‌اند.
تضعیف صندوق‌های بازنشستگی طی این سال‌ها و ناتوانی مالی سازمان تامین اجتماعی ساختار اقتصادی کشور را به چالشی بزرگ فراخوانده است. در حالی که دولت‌های مدرن در اروپا و آمریکا مهم‌ترین اولویت خود را در رسیدگی به مساله رفاه اجتماعی قرار داده‌اند اما در ایران دولت‌ها همواره از این مساله غافل شده‌اند. اهمیت ایجاد رفاه اجتماعی در چارچوب اقتصادی و چگونگی فراهم شدن بستر آن سبب شد به سراغ محمدحسین شریف‌زادگان دانشیار توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی دانشگاه شهید بهشتی برویم تا وضعیت مصارف و منابع سازمان تامین اجتماعی مورد کالبدشکافی قرار دهیم. اولین وزیر رفاه دولت اصلاحات در گفت‌وگو با تجارت فردا معتقد است رفاه اجتماعی مدرن در ایران تاکنون اجرایی نشده زیرا رفاه اجتماعی محصول اصلی توسعه و رشد اقتصادی است و باید متناسب با میزان رشد اقتصادی طراحی شود اما از آنجا که با سیاستگذاری‌های نادرست اوضاع شاخص‌های اقتصادی ایران به هم ریخت، رفاه اجتماعی تاکنون شکل نگرفته است.
در سال‌های اخیر یکی از مشکلاتی که گریبانگیر سازمان تامین اجتماعی شده این است که مصارف از منابع پیشی گرفته است. به نظرتان چه عواملی در بروز چنین مشکلی دخیل بوده است؟
پیشی گرفتن مصارف از منابع همواره یکی از هشدارهایی است که به صندوق‌های بیمه اجتماعی داده می‌شود. به‌طور مثال می‌توان دو کشور اروپا را در نظر گرفت. آلمان به دلیل روش بیمه اجتماعی بیسمارکی و انگلستان به خاطر روش بوریجی دچار این پدیده هستند. به‌طوری که سال‌هاست این کشورها از مرز پیشی گرفتن مصارف از منابع عبور کرده‌اند اما صندوق‌هایشان سقوط نکرده است. این در حالی است که صندوق تامین اجتماعی بسیار جوان‌تر از صندوق آن کشورهاست و در سال 1386 از این مرز عبور کرده است و می‌توان امید مالی آن را کاملاً مدیریت کرد. در اینجا این سوال مطرح است که چه تفاوتی بین عملکرد صندوق‌های کشورهای اروپایی که مشکلاتی به مراتب بدتر از صندوق تامین اجتماعی ایران دارد وجود دارد. مهم‌ترین فرق آن نقش حاکمیتی دولت است که در اروپا به درستی اعمال می‌شود و در ایران، دولت‌های مختلف این موضوع را به تسامح برگزار می‌کنند. اگرچه این صندوق‌ها دولتی نیستند اما تضمین‌کننده آن دولت‌ها هستند. در اروپا دولت‌ها یکی از اقلام اصلی بودجه عمومی خود را به بیمه‌های اجتماعی اختصاص می‌دهند ولی در ایران دولت مستقیماً به این امر نمی‌پردازد و باید شرایط به‌گونه‌ای
دیگر رقم بخورد. زمانی که یک وزارتخانه مستقل در ایران برای رسیدگی به امری که متعلق به بیش از 50 درصد از جمعیت ایران بود تشکیل شد، متاسفانه تصمیم گرفته شد این سازمان با وزارت تعاون و کار ادغام شود و نتیجه‌ای جز تضعیف حاصل نشد. اعمال حاکمیت دولت بر این صندوق‌ها بسیار محدود و ضعیف اعمال می‌شود. حتی در بعضی از مقاطع دولت به جای حمایت از این صندوق‌ها هزینه‌های سوء‌مدیریت و ناکارآمدی خود در صنعت را که به شکل تورم کارکنان و کارگران مازاد واحدهای صنعتی بروز کرده بود با اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد از جیب این صندوق پرداخت و عملاً برای حل معضلات خود صندوق را با هزینه‌هایی روبه‌رو کرد.
چرا سازمان تامین اجتماعی با معضل پیشی گرفتن مصارف از منابع مواجه شد؟
دلایل بروز مشکل پیشی گرفتن مصارف از منابع برمی‌گردد به ساختار اقتصادی جامعه، وجود تورم‌های دورقمی، کاهش ارزش پول و نهایتاً رکود تورمی موجود در کشور که موجب ناکارآمدی بورس (به خاطر وجود حدود 10 درصد از پرتفوی بورس متعلق به سازمان تامین اجتماعی در مقاطع زمانی مختلف) و دیر اقدام کردن سازمان در جهت سرمایه‌گذاری توسط منابع (حدود 30 سال) شد و نهایتاً به دلایل اقتصادی فوق‌الذکر ارزش پولی منابع سازمان کاهش یافت. از سوی دیگر باز بنا بر همان دلایل اقتصادی هزینه کلیه خدمات سازمان افزایش یافته و قدرت خرید پرداختی به بازنشستگان نیز کاهش یافته است. از این‌رو سازمان مجبور به پرداخت‌های بیشتر در حقوق بازنشستگی و هزینه خدمات است که مسلماً مصارف را افزایش می‌دهد.
چطور می‌توان کسری بودجه این سازمان را جبران کرد و برای جلوگیری از مشکلات دیگر نقش دولت چگونه باید تعریف شود؟
برای کسری بودجه سازمان باید یکصد هزار میلیارد تومان بدهی دولت که ناشی از سهم دولت بابت سهم بیمه و تضمین خدمات اضافی دستوری دولت است، در اسرع وقت به سازمان پرداخت شود. همچنین سازمان در ارائه خدمات اضافی و هزینه‌های جاری صرفه‌جویی لازم را به عمل آورد. مثلاً اگرچه ممکن است اضافه کردن لیست داروهای جدید عدد بسیار بزرگی نباشد ولی هیچ صندوق بیمه‌ای که در معرض مشکلات مالی است به لیست فارماکوپه دارویی خود به این آسانی اضافه نمی‌کند. از همه مهم‌تر دولت همواره باید یکی از مهم‌ترین اولویت‌هایش تامین منابع روز خدمات بیمه‌ای سازمان باشد و حتی حمایت‌های مالی لازم را نیز در جهت حمایت از نقش حاکمیتی خود به سازمان انجام دهد حتی می‌تواند در این راستا ردیف‌های مشخصی در بودجه تعیین کند. البته به نظر می‌رسد ساختار مداخله‌گر دولت، اجازه پرداختن به یکی از وظایف اصلی نهاد دولت را که ایجاد، هدایت و راهبری تامین اجتماعی به‌طور عام و بیمه‌های اجتماعی به‌طور خاص است، نمی‌دهد.
اگر دولت امور غیرمرتبط خود را کاهش دهد و صرفاً در چارچوب تولید کالاهای عمومی که شامل امنیت، آموزش، سلامت، تامین اجتماعی، مسکن و اقتصاد کلان است بپردازد یا حداقل به آن گرایش پیدا کند، فرصت‌های مالی زیادی برای حمایت از بیمه‌های اجتماعی فراهم می‌کند.
به نظرتان دلیل اصلی ناکارآمدی سازمان تامین اجتماعی چیست؟
ببینید کسری بودجه در سازمان تامین اجتماعی بسیار غم‌انگیز و مشکل‌آفرین است و همان‌طور که گفتم این صرفاً مشکل این سازمان نیست. گرچه بنده سازمان تامین اجتماعی را در شرایط اقتصادی اجتماعی ایران ناکارآمد نمی‌دانم ولی دارای مشکلاتی می‌دانم که اگر به آن رسیدگی نشود ناکارآمد می‌شود، این سازمان به نسبت سازمان‌های خدماتی کشور کارآمدی نسبی دارد ولی می‌تواند در معرض کاهش قرار گیرد.
شما معتقدید که اهمیت مسائل رفاه اجتماعی در دنیا بسیار زیاد است، حتی دولت‌های مدرن در اروپا و آمریکا مهم‌ترین اولویت خود را در رسیدگی به مساله رفاه اجتماعی قرار داده‌اند. متاسفانه در ایران از این مساله غفلت شده است و وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌طور کلی در اولویت‌های دولت‌ها جایگاه پررنگی ندارد. چرا رفاه اجتماعی مدرن در ایران تاکنون اجرایی نشده است و در این زمینه هنوز هم سنتی عمل می‌کنیم؟ علت را چه می‌دانید و کمبود منابع در این زمینه چه نقشی دارد؟
بزرگ‌ترین علت آن این است که دولت‌ها هنوز وارد مرحله توسعه اجتماعی و پرداختن به سیاست‌های اجتماعی نشده‌اند و نبود رکن اساسی سبب شده دولت‌هایی مدرن نشوند. رفاه اجتماعی محصول اصلی توسعه و رشد اقتصادی است که باید متناسب با میزان رشد اقتصادی طراحی شود.
اگر بخواهیم میزان توجه و پرداختن دولت‌ها در ایران را به مقوله رفاه اجتماعی بسنجیم می‌توان به عملکرد دولت‌ها در پرداخت یارانه‌ها طی 20 سال گذشته پرداخت به خصوص اینکه در هشت سال دولت نهم و دهم کاملاً مشهود است. در اینجا متوجه می‌شویم که این خودمان بودیم که مردم را به دریافت مستقیم یارانه آن هم به بدترین شکل آن آلوده کرده‌ایم. به‌طوری که هر انسان منطقی و منصفی این شیوه عمل را تایید نمی‌کند. از این‌رو شاهد هستیم دامی که در اثر بی‌توجهی به سیاست‌های علمی، تجربی، رفاهی و اجتماعی در ایران ایجاد شده، دولت‌ها را تا چندین سال گرفتار کرده است و امکان اصلاح آنها وجود ندارد. به دلیل بروز مشکلات در اقتصاد کلان کشور مانند وجود تورم، کاهش
ارزش پول و کاهش قدرت خرید مردم که مسوولیت آن بر عهده دولت است، دولت هم شریک کسری بودجه سازمان است و باید به صورت مشترک با سازمان به حل این مشکلات بپردازد.
در مقطع فعلی سازمان تامین اجتماعی ثروت‌های فیزیکی خود را می‌فروشد یا از سود شرکت، سرمایه‌گذاری خود را که باید دوباره در راه سرمایه‌گذاری به کار گرفته شود، مصرف می‌کند و کسری بودجه را می‌پوشاند. این اقدام نه‌تنها کار درستی نیست بلکه غیرقابل تداوم است و عاقبت مالی خوبی را نشان نمی‌دهد. البته مدیران سازمان زحمات زیادی می‌کشند تا بتوانند سازمان را زنده و فعال نگه دارند که ثابت شده حداقل در کوتاه‌مدت توانستند موفق باشند. اما در نهایت باید فکر اساسی برای میان‌مدت و بلندمدت کرد. به نظر بنده اگر دولت مستقیماً وارد شود می‌تواند مسائل سازمان تامین اجتماعی را که از نظر مصارف و منابع قابل مدیریت و کنترل است با برنامه‌ریزی درستی برای آینده انجام دهد. اگر در گذشته دولت‌ها رفاه اجتماعی را آن‌طور که این مساله به عنوان مهم‌ترین محصول رشد و توسعه اقتصادی در دولت‌های مدرن نگریسته شده، دنبال می‌کردند، هرگز اجرای قانون مادر و توسعه‌یافته ساختار رفاه و تامین اجتماعی را معطل نمی‌کردند و وزارت رفاه و تامین اجتماعی را در وزارت تعاون و کار ادغام نمی‌کردند و کل این برنامه ملی را در یک نیم طبقه و یک معاونت محدود نمی‌کردند.
نهادهایی چون کمیته امام خمینی در راستای اجرایی شدن رفاه اجتماعی مدرن چگونه باید ساختارشان اصلاح شود تا بتوانند در جهت توسعه اقتصادی و رشد بخش تامین اجتماعی حرکت کنند؟
کمیته امداد خیریه عمومی است که مورد استقبال مردم بوده و هست اما دادن نقش دولتی به آن، آن هم با روحیه سنتی باید مورد تردید جدی قرار گیرد. اگرچه کمیته امداد بسیاری از روش‌های خود را نیز اصلاح کرده اما نقش‌های حاکمیتی دولت در رفاه اجتماعی باید مدرن‌تر و علمی‌تر از عملکرد کمیته امداد باشد. بنده با کمیته امداد مخالف نیستم و شاید خودم در بعضی از برنامه‌های ایشان مشارکت کنم اما آن را برای اجرای سیاست‌های حمایتی و رفاهی ایران بسیار ناکافی و صاحب صلاحیت‌های لازم در جامعه حال ایران نمی‌دانم.
دلایل بروز مشکل پیشی گرفتن مصارف از منابع برمی‌گردد به ساختار اقتصادی جامعه، وجود تورم‌های دورقمی، کاهش ارزش پول و نهایتاً رکود تورمی موجود.
حال که تصمیم‌سازان دولت برای بهبود رشد اقتصادی در تلاش هستند، چقدر رفاه اجتماعی می‌تواند در این شاخص مهم اثرپذیری داشته باشد؟
در پاسخ به این سوال باید گفت رشد اقتصادی در جامعه امروز زمانی تحقق می‌یابد که نهادهای اجتماعی و انسانی لازم برای کسب و کار فراهم آید. به‌طوری که بازیگران اقتصادی به خصوص افرادی که در فرآیندهای عملی اقتصادی اعم از صنعت، کشاورزی و خدمات به کار مشغول هستند بتوانند از نظر آموزش، سلامت، خرید ریسک‌های آینده که توسط بیمه‌های اجتماعی مدیریت می‌شود و در زمینه‌های فرهنگی مناسب زندگی از شرایط نسبتاً نرمالی برخوردار شوند تا بتوانند در فرآیندهای اقتصادی و اجتماعی جامعه مشارکت موثری داشته باشند.
این تصور که کارگران و کارکنان بنگاه‌های اقتصادی همانند اواخر قرن بیستم بتوانند مورد بهره‌برداری مفرط کارفرمایان قرار گیرند در نیمه دوم قرن بیستم و اول قرن بیست و یکم در جهان امروز غیرقابل تصور است. بنابراین لازمه داشتن سیاست‌های اقتصادی موثری که بتواند رشد اقتصادی مستمری را تضمین کند، تدوین و اجرای موازی سیاست‌های اجتماعی است و سیاست‌های اجتماعی سه کارکرد اصلی دارد که عمدتاً تقویت‌کننده سیاست‌های اقتصادی است. در وهله نخست سیاست‌های اجتماعی نظیر آموزش بهداشت، بیمه‌های اجتماعی، تامین مسکن حداقل و زمینه‌سازی برای ایجاد فرصت‌های شغلی، پرکننده شکاف‌هایی است که ضرورتاً پس از اجرای سیاست‌های اقتصادی در جامعه ایجاد می‌شود. این شکاف‌ها از نوع فقر و نابرابری و کاهش قدرت خرید گروه‌های کم‌درآمد است که باید با تهیه و اجرای سیاست‌های اجتماعی ترمیم شود. امروزه کشورهای توسعه‌یافته‌تر مثل آمریکا، اروپا، کانادا و ژاپن سیاست‌های اجتماعی گسترده، جدی و موثری نسبت به کشورهای آسیایی و آفریقایی دارند. در وهله بعدی سیاست‌های اجتماعی خود مستقلاً موجب بالا رفتن کیفیت زندگی در حوزه‌های آموزش، بهداشت، بیمه‌ها و حداقل مسکن و اشتغال
می‌شود که همگی از اهداف توسعه هستند و رسیدن به آنها شاخص‌های پیشرفت و خوشبختی جامعه را افزایش می‌دهد. همچنین در وهله آخر سیاست‌های اجتماعی مکمل و ضرورت اجرای توسعه و رشد اقتصادی حائز اهمیت است. زیرا بدون داشتن بازیگران اقتصادی که سلامت لازم را داشته باشند و از آموزش متوسطه و حرفه‌ای لازم برخوردار باشند یا توسط بیمه‌های اجتماعی به آینده خود امید داشته باشند، نمی‌توان بنگاه‌های اقتصادی را پیش برد و تولید جامعه را افزایش داد. بنابراین همواره باید به نسبت میان رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی توجه کرد. بین این دو تناسبی بسیار حساس و قابل برنامه‌ریزی وجود دارد از این‌رو نمی‌توان از کشوری که 500 میلیارد دلار تولید ناخالص ملی دارد توقع داشت که سالانه یک‌دهم آن را بدون سیاستگذاری لازم یارانه دهد. مثلاً در سال 1391، 14 هزار میلیارد تومان هزینه عمرانی بودجه عمومی کشور باشد و همان سال 43 هزار میلیارد تومان یارانه آن هم به بدترین شکل خود بین غنی و فقیر تقسیم شود. سیاست‌های اجتماعی حتماً متناسب با حجم اقتصاد و میزان رشد اقتصادی است به‌طوری که هیچ‌کدام نباید به یکدیگر لطمات بنیادی وارد کند. بهتر است جامعه ایران رشد اقتصادی
همراه رفاه اجتماعی را که عمدتاً کشورهای اروپایی و ژاپن به اجرا در‌می‌آورند جدی بگیرد. این سیاست اگرچه بهترین سیاست برای ایران است ولی اجرای آن مستلزم دقت‌ها، نهادسازی‌های لازم و دانش‌پایه بودن سیاستگذاری در کشور خواهد بود.
با توجه به اینکه توسعه اقتصادی و اجتماعی دارای مولفه‌های مشخصی است، به نظرتان رفاه اجتماعی چه رابطه‌ای می‌تواند با دموکراسی داشته باشد؟
می‌دانید که حقوق، طبق نظریه مارشال، حقوق مدنی، بر اساس آنچه در انقلاب فرانسه اتفاق افتاد، حقوق سیاسی، مطابق آنچه در سال‌های آخر و اول قرن بیستم در کشورهای توسعه‌یافته شکل گرفت و حقوق اجتماعی مطابق آنچه عمدتاً در اروپا در قرن بیستم قوام گرفت، تعریف شده است. حقوق اجتماعی در واقع ایجاد تقاضای گروه‌های اجتماعی کم‌درآمد و متوسط اجتماعی است که در زمینه‌های مربوط به سیاست‌های اجتماعی و رفاه شکل می‌گیرد.
هر کشوری که اصول اولیه حقوق سیاسی و حقوق مدنی در آن تامین شده باشد به حقوق اجتماعی روی می‌آورد؛ مثلاً اروپایی‌ها در انتخابات مجلس و ریاست جمهوری عمدتاً روی مطالبات اجتماعی بحث می‌کنند. بیمه‌های اجتماعی، وضعیت سلامت و آموزش محور مهم‌ترین مسائل سیاسی آن جامعه است. دموکراسی یعنی ایجاد تقاضا برای گروه‌هایی که بتوانند با گرفتن رای در حکومت و دولت خواست اجتماعی مردم رای‌دهنده را تامین کنند. در حالی که در کشورهای آفریقایی و آسیایی هنوز محور مبارزات انتخاباتی درخواست‌های سیاسی و مدنی است.
بنابراین وجود سیاست‌های اجتماعی به تقویت جامعه مدنی و خواست مردم که حقوق اجتماعی است کمک می‌کند. البته نباید فراموش کرد که توسعه اقتصادی و اجتماعی دارای پیش‌فرض‌های مشخصی است که عمدتاً شامل توسعه فرهنگی به معنی تغییر در ادارات، توسعه اجتماعی، تغییر در مناسبات اجتماعی و توسعه سیاسی تغییر در مناسبات قدرت است. در کشورهایی که توسعه اجتماعی مطرح است وجه پیشرفته نهادسازی برای دموکراسی مطرح است.
در ایران نیز هر چه سیاست اجتماعی مناسبی تهیه و اجرا شود به تقویت زمینه‌های نهادی برای تقویت دموکراسی کمک می‌کند. مثلاً جامعه‌ای که توسط آموزش مناسب سلامت با کیفیت و بیمه‌های اجتماعی قدرتمند حمایت شود، می‌تواند با فراغت بیشتری در مشارکت‌های اجتماعی سهیم شود و دموکراسی را در سطوح اجتماعی و سیاسی آن تجربه کند. نقش سازمان تامین اجتماعی را که مشارکت بیش از 50 درصد از جمعیت کشور را در امور بیمه‌های اجتماعی فراهم ساخته است نمی‌توان در تقویت جامعه مدنی ایران و زمینه‌سازی برای دموکراسی فراموش کرد.
دیدگاه تان را بنویسید