خروج از حالت فوق‌العاده

اقتصاد ایران از حالت فوق‌العاده خارج شده و اولین گام برای خروج از این شرایط، انحلال ستاد تدابیر ویژه اقتصادی و ملغی اعلام کردن همه تصمیماتی است که در این ستاد گرفته شده است. این ستاد از پنج سال پیش با این منظور و برای تصمیم‌گیری در دوران خاص اقتصاد تاسیس شد.

این خبر را معاون اول رئیس‌جمهور اعلام کرد. اسحاق جهانگیری که 12 مرداد در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران حضور داشت، گفت: تمامی تصمیماتی که در دوران تحریم اتخاذ شده است باید لغو شود، چرا که در آن دوره ستاد تدابیر اقتصادی بعضاً به دلیل شرایط تحریم برخی قوانین و مقررات کشور را دور می‌زد که در شرایط پساتحریم از جمله اولین اقداماتی که باید صورت گیرد، این است که این ستاد و سیاست‌های دوران تحریم ملغی اعلام شود. چون به گفته جهانگیری مقطع کنونی برای اقتصاد ایران همچون شرایطی است که از یک بیم و هراس بزرگ عبور کرده‌ایم و مناقشه هسته‌ای و تحریم‌ها را پشت سر گذاشته‌ایم، بنابراین در حال ورود به شرایط جدیدی هستیم که دولت و بخش خصوصی باید با همدلی و همکاری شرایط جدیدی را تجربه کنند.

اولین گام خروج از حالت فوق‌العاده هم به گفته جهانگیری انحلال ستادی است که دولت دهم در سال 1389 برای رفع و تعدیل اثرات اقتصادی تحریم‌ها تشکیل داد. آن‌طور که یحیی آل‌اسحاق در گفت‌وگو با تجارت فردا می‌گوید در دوران سخت تحریم مدیران از یک‌سو با شرایط متغیر اقتصادی مواجه بودند و از سوی دیگر با قوانین سخت و لایتغیر. برای همین بود که اخذ تصمیمات اقتصادی در آن دوران به قدرتی مافوق نیاز داشت که اجازه دور زدن قوانین را به آنان بدهد. این چنین بود که شورای عالی امنیت ملی پیشنهاد کرد ستاد تدابیر ویژه اقتصادی به‌عنوان یکی از کمیته‌های این شورا فعالیت خود را آغاز کند. در نهایت با طی مراحل قانونی این ستاد در سال 1389 و در دولت دهم شکل گرفت و 118 جلسه با حضور مسوولان دولت دهم تشکیل داد. اگرچه لیست اعضای این ستاد منتشر نشد اما بر اساس گزارشی که خبرگزاری تسنیم در سال 1391 منتشر کرد اعضای این ستاد را مسوولان اقتصادی دولت، روسای کمیسیون‌های اقتصادی مجلس و نمایندگانی از ارگان‌های دیگر تشکیل می‌داد و معاون اول رئیس‌جمهور هم رئیس این ستاد بود.
ستادی که به مکانی برای اخذ تصمیمات ضربتی و آنی تبدیل شد. تسریع در همین تصمیم‌گیری‌ها بود که انتقاداتی را به همراه داشت و بسیاری به مصوبات این ستاد اعتراض می‌کردند. این اعتراض زمانی بیشتر مورد توجه قرار گرفت که افرادی مانند عبدالرضا رحمانی‌فضلی، رئیس وقت دیوان محاسبات نسبت به رویه‌ها و مصوبات ستاد تدابیر اعتراض کردند. چون معتقد بودند برخی از مصوبات ستاد تدابیر ویژه اقتصادی ربطی به تحریم‌ها ندارد. در نهایت در سال 1391 نمایندگان مجلس شورای اسلامی تبصره‌ای از لایحه اصلاح قانون بودجه 92 را بررسی کردند که بر اساس آن ستاد تدابیر ویژه موظف می‌شد آن دسته از تصمیماتی را که آثار اقتصادی و تجاری دارد بعد از تصویب اعضا برای کلیه اعضای شورای نگهبان ارسال کند و اگر اعضا نقدی بر مصوبه داشتند و آن را خلاف قانون یا مصلحت می‌دانستند موارد را اطلاع دهند و این اعتراض باید ظرف مدت پنج روز انجام می‌شد.

در هر صورت دولت دهم که درگیر تحریم‌های شدید بود تا سال 1392 جلسات متعددی را در ستاد تدابیر ویژه تشکیل می‌داد و تصمیماتی در مورد تامین کالاهای اساسی و واردات بنزین و موارد بسیار داشت.

اما یکی از جنجالی‌ترین مصوبات این ستاد، دادن مجوز فروش نفت به بخش خصوصی بود. مجوزی که بعد از آن حواشی بسیاری به دنبال داشت و در نهایت از دل آن مصوبه جنجالی بابک زنجانی بیرون آمد و بدهی هشت هزار میلیارد تومانی آن به وزارت نفت.

بعد از دولت دهم، در شهریور سال 1392 و زمانی که کمتر از یک ماه از روی کار آمدن دولت یازدهم گذشته بود خبر رسید که هیات وزیران در جلسه سوم شهریورماه 92 به استناد اصول یکصد و بیست و هفتم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرده است: کلیه کارگروه‌ها، شوراها، کمیسیون‌ها، ستادها و سایر عناوین مشابه (به استثنای کمیسیون‌های دائمی دولت) که تا تاریخ 27 /5 /92 تشکیل شده و اختیارات هیات وزیران نیز به آنها تفویض شده است، لغو می‌شود. این خبر به منزله انحلال ستاد تدابیر ویژه اقتصادی هم بود.
همین سبب شد که بسیاری از رسانه‌ها همان زمان اعلام کنند که ستاد تدابیر ویژه اقتصادی منحل شد. طرفداران دولت قبل بر طبل نارضایتی می‌کوبیدند و از اقدامات و مصوبات مثبت این ستاد یاد می‌کردند و می‌گفتند دولت یازدهم خود را از خدمات این ستاد محروم کرده و آنها که مخالف سرسخت مصوبات جنجالی آن بودند، موافق انحلال ستاد بودند. اما دی‌ماه بود که بالاخره معاون اول رئیس‌جمهور پاسخ این ابهامات را داد و اعلام کرد این ستاد همچنان به قوت خود باقی است. جهانگیری با انتقاد از برخی رسانه‌ها به خاطر انتشار مطلبی مبنی بر اینکه در دولت یازدهم ستاد تدابیر ویژه اقتصادی تشکیل نشده است، گفت: خودشان این ادعا را مطرح می‌کنند و سپس نتیجه‌گیری می‌کنند که دولت برای رفع مشکلات اقتصادی نگاهش به خارج از کشور است.

این در حالی است که ضرورت تشکیل ستاد تدابیر ویژه اقتصادی در شورای امنیت ملی تصویب و قرار شد زیر نظر معاون اول تشکیل جلسه دهد که البته در دولت قبل با اختلافی که بین رئیس‌جمهور و دبیرخانه شورای امنیت پیش آمد، این جلسات به آن معنا که مد نظر بود برگزار نمی‌شد و تصمیماتی با حضور معاون اول و برخی وزرا گرفته می‌شد، اما در دولت تدبیر و امید تمامی جلسات آن به صورت منظم و تقریباً هر هفته برگزار شده است.

بر این اساس در دو سال فعالیت دولت یازدهم هم ستاد به قوت خود باقی بود و فعالیت می‌کرد. تا زمانی که توافق هسته‌ای حاصل شد. توافقی که اقتصاد را از حالت فوق‌العاده خارج می‌کند و در این حالت چون اقتصاد به شرایط عادی بازمی‌گردد دیگر نیازی به وجود آن ستاد که برای شرایط غیرعادی بود، احساس نمی‌شود. چون ذات این ستاد فعالیت در شرایط فوق‌العاده اقتصاد بود. مانند دفعه پیشین که این ستاد یک بار دیگر در شرایط جنگ هم ایجاد شد و با خروج از آن شرایط کار ستاد هم به پایان رسید.

اکنون هم جهانگیری خبر داده که ستاد تدابیر ویژه منحل می‌شود. اما اینکه چه زمانی این اتفاق رخ خواهد داد را هنوز تعیین نکرده است. یعنی همچنان مشخص نیست که آیا باید تا شش ماه دیگر این ستاد به فعالیت خود ادامه دهد و بعد از رفع کلیه تحریم‌ها ستاد برچیده شود یا هم‌اکنون. اما به نظر می‌رسد دولت برنامه خاصی برای انحلال این ستاد ندارد یا اینکه این موضوع هنوز چندان مورد مشورت و صحبت دولتی‌ها قرار نگرفته است و افراد زیادی از بدنه دولت از این تصمیم بی‌خبرند. چون محمدرضا ویسه، معاون نظارت و هماهنگی معاون اول رئیس‌جمهور از انحلال ستاد تدابیر ویژه اقتصادی اعلام بی‌خبری کرد و در یک گفت‌وگوی بسیار کوتاه با تجارت فردا از اخذ چنین تصمیمی برای انحلال این سازمان یا زمان و چگونگی آن ابراز بی‌اطلاعی کرد.